التحديات التي تواجه الدولة العراقية

حميد حبيب المالكي

الحوار المتمدن-العدد: 5255 - 2016 / 8 / 15 - 00:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان المشكلات التي تواجهها الدولة العراقية ليست كلها وليدة ما بعد الاحتلال الامريكي للعراق 2003م واسقاط نظام صدام حسين، فجزء منها وليد ما قبل ذلك ويعود بتاريخه الى تاريخ تاسيس الدولة العراقية الحديثة 1921م وباقي الحقب الزمنية والنظم السياسية التي تناوبت على حكم العراق، او حتى لما قبلها مثل المشكلة الطائفية.
فبعض ما برز وطفا على السطح من مشاكل ما بعد الغزو الامريكي واسقاط نظام صدام قد يكون له جذور قديمة وتراكم لسنين طويلة وما فجّره واظهره هو الاحتلال، فالحديث عن التحديات يقودنا الى الحديث عن المشكلات الموجودة داخل الدولة العراقية بمجالاتها وابعادها المختلفة، ويقودنا الى الحديث عن المعوقات والمعرقلات التي واجهتها الدولة والنظام السياسي الحاكم على طول تاريخ ومسار الدولة العراقية ما بعد تاسيسها.
ونستطيع تقسيم التحديات الى داخلية وخارجية وعلى النحو التالي:
اولا: التحديات الداخلية.
أ: بناء الهوية الوطنية وتغليبها وتقديمها على الهويات الفرعية الضيقة، فالمشكلة الابرز في العراق هو تعدد الانتماءات داخل العراق وتقديم الهويات الضيقة على الهوية الوطنية، تقديم الطائفة والقبيلة والمنطقة الجغرافية على الهوية العراقية الجامعة، والحرب الطائفية في العراق 2006م – 2008م هي تجلي لهذا الخلل والتشظي في الهوية الوطنية، بل هنالك نقاش و شك وعلامات سؤال واستفهام عن هذه الهوية الوطنية أساساً وعما اذا وجدت هوية عراقية وطنية جامعة طوال تاريخ الدولة العراقية.
ان هذه الحالة من الانقسام داخل المجتمع العراقي ولّدت اختلالات اخرى من بينها:
*الولاء للطائفة يعني تقديم مصلحة الطائفة على مصلحة الوطن بل ان مصلحة الطائفة كانت سببا بالاضرار بالوطن لان مصلحة طائفة كانت تتعارض مع مصالح الطوائف الاخرى والمتضرر منها الوطن.
*امتداد كل طائفة الى خارج حدود الدولة لان الطوائف الرئيسية في العراق اما موجودة على اساس مذهبي كالسنة والشيعة او موجودة على اساس قومي كالاكراد، فالسنة في العراق بحثوا عن امتدادهم في السنة العرب وفي تركيا، والشيعة بحثوا عن امتدادهم في ايران، والكرد بحثوا عن امتداد لهم مع اكراد تركيا وايران وسوريا .
هذا الامتداد اضر بالامن الوطني لانه اصبح مخترقا وفسح المجال وفتح الباب واسعا امام تدخلات الدول التي يصل اليها ذلك الامتداد فقدمت ايران نفسها محاميا عن الشيعة في العراق وتمكنت من ربطهم بها بطرق عديدة دينية مذهبية وسياسية واقتصادية، وقدمت السعودية وبعض الدول العربية الاخرى نفسها مدافعا عن سنة العراق لكنها فشلت بتقليد النموذج الايراني مع شيعة العراق وذلك لخصوصية في تركيبة وبنية الطائفة الشيعية.
*الطائفية مرتع للفساد والفاسدين وبيئة مشجعة على ازهار الفساد لان الفاسد من كل طائفة يحتمي بطائفته ولو حاولت الدولة محاسبته على فساده فأنه يعمد الى تصوير الامر على انه استهداف لأسباب طائفية وانه ليس استهداف لشخص وانما استهداف طائفة، ولعل حادثة صدور مذكرة اعتقال بحق رافع العيساوي وطارق الهاشمي وما لحقها من ارتدادات ومشاكل وتبعات مثال حي.
ان ترميم الهوية الطائفية او اعادة بناءها بأسس سليمة سيغير كثيرا داخل العراق وسينقله نقلات مهمة نحو التنمية والتقدم وسيمكن النظام من تجاوز ابرز معوّق يواجه عملية تحديث الدولة ومن قبله بناءها والحفاظ على وحدتها ودوامها.
فكثير من المشكلات الرئيسية في العراق اليوم مرتبطة بغياب الهوية الوطنية، منها المشكلات الاجتماعية والفساد والتردي الاقتصادي والمشكلة الامنية والسياسية بشكل اعم ومعالجة موضوع الهوية الوطنية قطعا سيعالج جانب كبير من الاشكالية والاختلال فيما تم ذكره.

ب:التحدي الدستوري القانوني ، فهنالك خلل في الدستور العراقي لا يحفظ التساوي بين العراقيين من جهة، ولا يحفظ وحدة العراق من جهة اخرى وهذا نتج عنه تفرع للمشكلات على مستوى الدولة والنظام السياسي ككل، خلل تشريعي وتنفيذي وقضائي، خلل في منظومة القوانين والانظمة واللوائح التي يمثل الدستور منبعا لها، فهنالك جوانب ذات صبغة طائفية في الدستور العراقي لا يجدر بالدستور ان يتضمنها لانها اشارات سلبية ضد الدستور والنظام السياسي وتعطي شعورا بعدم الاطمئنان لبعض الطوائف.
وهنالك ضعف دستوري في موضوع وحدة البلاد وهو ما اتاح المجال لنزعات انفصالية وتغوّل اطراف داخل الدولة على حساب الدولة كالاقليم الكردي .
ان التحدي الدستوري القانوني تحدي مهم جدا، ولاصلاح الخلل في الدولة العراقية يجب اصلاح وتعديل الدستور وهو ما يعني اصلاح المنظومة القانونية التي تستمد جذورها من قواعد دستورية، غير ان التعديل لا يقف عن هذا الحد حيث لا يكفي تعديل القاعدة الدستورية والقانونية نصا، وانما يتطلب ان يشمل هذا التعديل تطبيقها، اي ان يطبق الدستور والقوانين بمساواة وعدالة وانصاف ودون تمييز بين جميع افراد الشعب وان لا يكون دستورا مجوفا خاليا من محتواه ومجرد نصوص لا يتم تطبيقها او ان تطبق بانتقاء واختيارية كما يجب تضمين لمواد مناسبة ضامنة لوحدة البلاد.

ج:اصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة، اذ ان الدولة العراقية باكملها في خطر والسبب هو منظومة الدولة الاقتصادية التي تعتمد على النفط بنسبة تزيد عن 90% وغياب تام تقريبا للصناعة والزراعة والقطاع الخدماتي والسياحي والاستثماري، وقد تابعنا كيف أثر هبوط اسعار النفط على الدول النفطية وبضمنها العراق حيث انه وبسبب هبوط النفط الى ما يقارب ربع سعره العالمي فأن الميزانية العامة للانفاق للدولة هبطت الى نسبة مماثلة وما يشمله من تاثير على كل جوانب الموازنة واتجاهات صرفها ، ولولا وجود فائض مالي مكنت الدولة من القيام ببعض المستحقات والواجبات ودعم الميزانية بمبالغ مالية لكانت الكارثة كبيرة.
انه لمن خطير ان يعتمد اقتصاد دولة باكمله على مردودات سلعة واحدة وهي النفط حيث ان هذه السلعة يمكن الاستعاضة عنها بسلع اخرى خصوصا وان ما يحصل في العالم هو البحث عن بدائل اكثر دواما من النفط ومصادر الطاقة الاحفورية واقل سعرا وضررا على البيئة منها.
ان انهياراً لاسعار النفط بحدود ما حصل 2014 لو استمر لسنوات متعددة سيشكل خطرا على وجود الدولة العراقية ووحدتها لان الدولة لن تكون قادرة على الاضطلاع بوظائفها والتزاماتها المالية والاقتصادية، ان اهم وظيفتين للدولة هما الوظيفة الامنية والوظيفة الخدماتية الاقتصادية(عمل،صحة،تعليم،خدمات...) والدولة العراقية تعاني عجزا في كلتي الوظيفتين، لو استمر فان الدولة لن تعود قادرة على الحفاظ على وحدتها وحتى وجودها كدولة.

د:التحدي الامني، ولعله من التحديات الواضحة للعيان حيث يسجل في هذا الجانب فشل للدولة العراقية منذ 2003 بتوفير الامن لمواطنيها واسباب هذا الفشل اسباب مركبة، اجتماعية سياسية اقتصادية وامنية، اجتماعية بسبب الانقسام المجتمعي على اسس مذهبية وعملية الشحن المذهبي والتباعد والتناحر وتعارض المصالح السياسية الذي تم توظيف المذهبية لخدمته، سياسي لان هنالك طائفة كانت تحكم واستئثرت به بالرغم من عدم جواز التعميم بهذا الشكل لكنه يبقى على الاقل شعوريا هكذا ، وفقدت هذه الطائفة الحكم بمقابل طائفة استحوذت على الحكم وتحاول الاستئثار به وما تولد عن كل ذلك من تبعات وصراع محتدم استخدمت فيه كافة الوسائل، ولا نغفل عن دور الولايات المتحدة في تغذية وترسيخ الطائفية كحالة تحت عنوان الحرية وحقوق الشرائح المختلفة ، واقتصادي لان معظم من انتموا وانخرطوا في التنظيمات المسلحة كانوا ينتمون لشريحة الفقراء بينما من كان يستغلهم هم طامعون وطامحون بالاستحواذ على السلطة او ضمان حصة فيها.
لذلك فأن المعالجة للملف الامني تتطلب مكامن الخلل التي تم ذكرها ودون ذلك لن تنتهي المشكلة الامنية ولا يكفي معالجة جزء منها وترك جزء بل من الواجب معالجتها جميعا لضمان القضاء على المشكلة الامنية في العراق، ونحن افردنا هذه النقطة بالاخير من نقاط التحديات الداخلية لان معالجتها تتم بمعالجة التحديات المتقدمة، بناء هوية وطنية جامعة تتجاوز الهويات الضيقة، اصلاح دستوري قانوني، اصلاح المنظومة الاقتصادية.
يضاف على ذلك ان الجانب الفني والتقني المتعلق بالمؤسسة العسكرية، لابد من تجهيزها بكم ونوع ملائم لدولة بحجم العراق وبحجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولة العراقية، ولا بد من اعادة بناء لهذه المؤسسة العسكرية والامنية لتتم على اساس الكفاءة وبمعايير وطنية عكس ما هو موجود حاليا حيث اعتمد المعيار الحزبي والطائفي بالتالي فان المؤسسة الامنية حاليا جزء من منظومة الفشل في الدولة العراقية والاصلاح يجب ان يجري فيها بالتوازي مع المحاور الاخرى للاصلاح في الدولة بما يضمن مواجهة التحديات دون الحاق الضرر بكيان الدولة العراقية، فلا يعقل ان دولة بحجم العراق ليس فيها منظومة انذار مبكر تغطي العراق ولا منظومة اعتراض صاروخي ولا قدرة صاروخية من الاساس والقيادات العسكرية ومن يقوم عليها بينهم عدد غير قليل ليسوا ضباطا مسلكيين وانما ضباط دمج وقيادات حزبية لا تفقه في العلوم العسكرية ولا تعرف الف باءها حتى.

ثانيا:التحدي الخارجي:
التحدي الخارجي على جانب كبير من الاهمية توازي الجانب الداخلي احيانا بالاخص في الحالة العراقية وهو ظاهر ومكشوف وليس مخفياً، فالعراق يقع في منطقة مضطربة ومكشوفة لكل التدخلات وليست فيها قوة منع او مواجهة قادرة على صد التدخلات ومنعها، ولو عدنا الى نظرية صامويل هانتغتون حول خط الصدع الثقافي والديني ما بين الشرق والغرب، فانه يمكننا القول ان العراق يقع في قلب منطقة خط الصدع المذهبي بين السنة والشيعة، والعراق وعدد من الدول ضحية صراعات وتنافس و تصفية حسابات سياسية بين دول عالمية واقليمية من الولايات المتحدة وروسيا والصين واسرائيل وايران والسعودية وتركيا، يتم فيها استخدام شتى الوسائل حتى اللاأخلاقية منها لاجل ان تحقق تلك الدول مصالحها، فتم استخدام اوراق عديدة من مذهبية وقومية وعرقية وجهوية مما ترك اثرا خطيرا على العراق ليشكل خطرا على تماسك كيان الدولة العراقية ووحدة نسيجها المجتمعي وبالتالي وجودها.
وبعد اسقاط نظام صدام 2003 م قامت الولايات المتحدة بايجاد نظام سياسي جديد مرتبط بها بشكل كبير ويدين بوجوده لها لذلك لا يعصي لها امرا ويعمل لخدمة مصالحها في المنطقة، هذه الطبقة السياسية التي جاءت بها الولايات المتحدة لم تستمد شرعيتها من الشعب العراقي وانما من رضا الولايات المتحدة ومن تبعيتها لها وارتباطها الوجودي بها، هذه الطبقة كانت وما زالت الاسوأ عالميا في الفساد الاداري والمالي والسياسي والعمالة والاستقواء بالاجنبي والانفصال عن الشعب والاغتراب عنه فكان التلاقي في المصالح بين الدول صاحبة النفوذ في العراق والطبقة السياسية وهو ان توجد حالة عدم استقرار واضطراب في العراق يلحقها خراب ودمار يشمل كل شيء يضمن للدول صاحبة النفوذ بقاء نفوذها وتنفيذ مخططاتها بوجود دولة فاشلة ضعيفة، وتضمن الطبقة السياسية مواردها من الفساد السياسي والصفقات والعقود والسرقات لان الدولة لاتقوى على محاسبتهم واشغال الشعب بخلافات وهموم ومشاكل تجعل عينه تحيد عنهم.
ايران هي الاخرى وجدت الساحة العراقية مفتوحة امامها بعد ازاحة صدام وتغير نظام الحكم وايديولوجيا الدولة التي كانت قومية تجد امتدادها في العمق العربي، وتحولت فجأة بلا اي بعد، ازاحته والفراغ المتولد سمح لايران ان تكون صاحبة نفوذ وسلطان في العراق من خلال روابط مذهبية تاريخية قوية ومن خلال طبقة سياسية وصلت للحكم كانت مقيمة بايران ولها علاقات قوية بها اذا لم نصفهم بوصف آخر، ومن خلال اعلام ولّد حالة من التعاطف لدى الشارع العراقي مع ايران الى حد ما رداً على عملية شحن طائفي مارسه الاعلام العربي ضد شيعة العراق ناهيك عن روابط كثيرة وطويلة ووثيقة بين شيعة العراق وشيعة ايران تتعلق بالمرجعيات وهذه المؤسسة كونها عابرة للحدود السياسية وان كانت في صميمها، لذلك مال شيعة العراق وبقوة نحو ايران فتمكنت ايران من امتلاك ورقة العراق واستخدمتها بمفاوضاتها وفي لعبتها السياسية امام دول الاقليم والنظام العالمي.
السعودية وقطر وتركيا حاولت ان تقدم نفسها بشكل من الاشكال وبصورة ما كمدافع عن سنة العراق وحامي لهم امام اضطهاد من قبل نظام حاكم شيعي، وتم استخدام سنة العراق في صراع قوى المنطقة وتم شحنهم وتسخينهم ايديولوجيا بتوجه "سني" فنتج عنه المظاهرات في المناطق السنية من العراق 2013 وتوفير حاضنة لداعش مما اتاح سقوطها بيد ذلك التنظيم كما كانت حاضنة للقاعدة وبعض التنظيمات المشابهة فيما سبق.
ان الشرخ والانقسام في المجتمع العراقي تمت تغذيته، فاكراد العراق تم شحنهم بشكل اصبحوا لا يشعرون باي انتماء للعراق، الاحزاب الكردية خصوصا الديمقراطي الكردستاني والبرزاني بنزعته العنصرية وطبيعته الاستغلالية والوصولية يحاول ان يقطع الصلات التاريخية ما بين اكراد وعرب العراق من خلال التوجه والخطاب الاعلامي وتغيير المناهج التعليمية، واضح التوجه الذي يسعى اليه والعمل الذي يقوم به على مختلف الصعد لتكوين امارة برزانية يحكمها هو و اقرباءه وعشيرته فجند لاجل ذلك الهدف العامل القومي بصورة مقيتة وما رافق ذلك من انتهاكات خطيرة تقوم بها القوى الامنية الكردية تجاه القوميات المجاورة من استضعاف وعمليات تهجير وقتل وخطف ومساومة واحتلال اراضي تعود للقوميات العربية والتركمانية والاشورية والسريانية والكلدانية وغيرها.
هذا الشكل من العلاقة ما بين طوائف العراق والخارج يدعو ان تقوم الدولة العراقية باتخاذ السبل الناجعة لتغييره وذلك بخلق حالة من الولاء والانتماء للدولة العراقية ونظامها السياسي وعدم اتباع اي دولة من دول الجوار، وذلك يتم بعملية اعادة ترميم او بناء الهوية العراقية كما اسلفنا من جهة، وبامتلاك وسائل للضغط على الدول الاخرى بما يمنعها من التدخل في الشؤون الداخلية العراقية وبما يمنعها من استغلال الطوائف لخدمة اغراضها .
ما تقدم وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي من معالجات مطلوبة يستوجب وجوب دولة قوية قادرة على وضع خطط مناسبة وايجاد حلول سليمة وتطبيق تلك الخطط والحلول بشكل ناجح وان لا يحدث انقطاع ما بين الخطط وتطبيقها.
الدولة الناجحة القادرة على القيام بدورها بمواجهة تلك التحديات هي الدولة التي تدرك ما يحيق بها من خطر قادم من الدول العالمية والاقليمية وتدخلاتها في الشأن العراقي، تدخلاتها التي تزيد الانقسام بما يهدد الوحدة الوطنية ووجود الدولة، لذلك على الدولة ان تكون مسؤولة وقوية وصارمة امام هذه التدخلات، وان تمتلك عوامل قوة مادية ومعنوية و ورقات مضادة تستخدمها ضد الدول المتدخلة فحسن النية او التصريح والتهديد دون وجود ما يدعم الموقف لا يكفي لان ما يحكم العلاقات بين الدول هي القوة.
بذات الوقت نأمل ان لا تدخل الدولة العراقية في المحاور مع اي دولة ضد اخرى والافضل ان تبقى على الحياد وان تبتعد قدر الامكان عن التوترات وان تعمل على تخفيف الشحن والتوتر بين دول الاقليم لان التوترات ليست في مصلحة الدولة العراقية ومن مصلحتها بناء علاقات ودية مع الجميع.
لتحقيق الشق الخارجي فان عليها ان تعمل على الشق الداخلي وذلك بصياغة هوية وطنية جامعة وموحدة يكون الولاء فيها للدولة وتعديل الدستور والقوانين لتكون موحدة وعادلة بين المواطنين، وتحسين النظام الاقتصادي والوضع الاقتصادي للفرد ليضمن ديمومة واستقرار ورخاء وازدهار اقتصادي بما يضمن رضا الشعب عن نظامه ودولته ليعمق الانتماء لها ورفض التبعية لغيرها في الداخل او الخارج.
وعلى الدولة ان تعمل على بناء جيش قوي يردع الاخرين ويجعلهم يفكرون قبل التدخل في الشأن الداخلي العراقي ولتكوين هذا الجيش يستوجب بناءه على اسس وطنية بعيدا عن التخندقات الطائفية والحزبية والمناطقية لضمان وحدة وتماسك الجيش وان يتم تجهيزه باحدث العدة والاسلحة والعتاد.
وجود دولة توفر لشعبها قدر كبير من العيش الكريم والرخاء والازدهار والامن والامان واقتصاد متكامل مستقر ونظام سياسي وقانوني واجتماعي عادل يشعر الجميع بانهم ممثلون فيه وصوتهم مسموع لا يظلمون فيه ولديهم هامش واسع من الحريات الدينية والسياسية والثقافية والاعلامية وحرية الرأي، كل ذلك لو توفر في الدولة يضمن لهذه الدولة قوة كبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي ويمكن الدولة من ان تتقدم وتنهض .

#حميد_حبيب_المالكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات