مفهوم الشعب بين النظرية والتطبيق

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 5249 - 2016 / 8 / 9 - 21:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشعب بين النظرية والتطبيق
*************************
الشعب كما قاربتها مختلف المدارس السياسية ، مفهوم ينقسم الى شقين سياسي واجتماعي ، فالسياسي يتحدد بوجوب توفر شروط تنظيمية ، كالتمتع بالحقوق السياسية بكل تفريعاتها . والاجتماعي يأخذ بعدا اوسع اذا يشمل كل الأفراد الذين يعيشون في فضاء مكاني تحت سيادة نظام معين . لكن المأزق الكبير يتمثل في الغوص في تعيينات النظري وتطبيقاته العملية .
كيف يمكن اذن مقاربة الشعب ليس كنظرية فلسفية ، وانما كوجود مادي ؟ سؤال يمكن ان يصطدم بنظرية المُعاش والممارس ،الى درجة تسقط معها جميع التمثلات المفاهيمية للفظة "الشعب " ويغدو وجودا بلا معنى ، ونظرية عصية على التحقيق . هذه احدى العوامل التي تخرج العلوم الانسانية من حقل العلوم الحقة والصحيحة ، وتطردها الى مجرد شطح لغوي يشبع به بعض المفكرين نهمهم الى صفة العالم ، أو على الأرجح يبقى تمثلا ذهنيا ومعرفيا اكثر منه واقعا معاشا . فحتى في المجتمعات الغربية اليوم ، أصبح لفظ الشعب ، او مصطلحه كمفهوم معرفي مغرقا بعبثيته الضاربة في الغموض والانفلات . فحتى لو استعنا بمعياري الكتلة والعدد ، فان الغوص في تجريدات هذا المعيار سيقصفنا أمام حقائق التشرذم والفردانية ، بل غياب الفرد نفسه كذات ؟، واذا ما حاولنا مقاربته من خلال حدي المصلحة العامة او الارادة الجماعية ، فان فراغ الشعار من مداليله العملية يصدمنا امام مركزية القرار وأحاديته .كما ان مفهوم الجماعات انحسر الى مجموعة ، وفقدت بالتالي الجماعة لحمتها العامة ، لتنزلق الى مجموعة أفراد يسنون القوانين ويفرضون آراءهم . نحن اذن امام مآزق واقعية ، وليس نظرية ، فالنظرية هنا تصبح فقط ملاذا مثاليا وطوباويا يحقق به المفكر رغتبه وطموحه الى تأسيس مجتمع قابل للالتحام والوحدة ، داخل تنوع لايمكن الغاؤه البتة .
فعلا أصبح موضوع الشعب موضوعا غامضا وملتبسا ، ومطية لدغدغة مشاعر الغوغاء والبلهاء الذين يفقدون حس المساءلة والنقد والفحص والاستقراء . لكننا لا نعدم هذا الالتباس في الدول العريقة التي تأسست في اجوائها انبل فلسفة انسانية ، كفرنسا ملهمة فلسفة الأنوار وعلى رأسها كتب جان جاك روسو فيما خص الجانب الاجتماعي تحديدا ، ومونتسيكيو فيما خص الجانب السياسي . حيث بتنا نتابع دروسا وكتابات وندوات مكثفة لاعادة استحضار مفهوم الشعب واستعادة محوريته وسيادته التي باتت مهددة اثر التحولات الدولية التي انعكست سلبا على الاقتصاد والسياسة .
واذا ما أردنا الاقتراب من بعض آليات الالتفاف على الشعب كسيادة وكقوة اولى ،
لابد لنا من الاشارة بتدقيق الى الفرق الواضح بين تقنية الاقتراع المقيد ، وتقنية الاقتراع العام . وهي حدود دقيقة ؛حيث ان تقنية الاقتراع المقيد تقلص من حجم الكتلة الناخبة بوضعها لشروط وتقييدات محددة للناخب والمرشح ، كاحتكار الانتخاب على فئة معينة ومحددة ومحصورة ، كالوجهاء وذوي المال ، والمقربين من أصحاب القرار السياسي . اما تقنية الاقتراع الحر والعام ، فانه يمنح لجميع المواطنين بقوة القانون الحق في الانتخاب والترشح عند سن معينة دون النظر الى مركزهم الاجتماعي أو انتسابهم الى فئة معينة أو اقترابهم من الطبقات المهيمنة . وهنا وجب التنبيه الى قدرة النظام المغربي على جر الاقتراع العام الى الاقتراع المقيد .
ولتوضيح ذلك يمكن عكس هذا المنظور عل واقع السياسة بالمغرب ، وخاصة نظام الاقتراع وما يرتبط به من اكراهات وتقييدات والزامات مجحفة في حق أغلبية المغاربة . بل وصل الأمر الى منع كتل سياسية من حقها استلام رخص تأسيس الأحزاب لأسباب واهية . كما يلاحظ احتكار عملية الانتخاب على مجموعة منتخبة مسبقا من قبل النظام المغربي ، دون الحديث عن التلاعبات في التقطيع الانتخابي وفي نظام اللوائح الانتخابية التي تصنع على مقاسات معينة ومحددة .
هنا تتقلص كتلة المواطنين في حقيقتها الانتخابية مقلصة الى حدود دنيا للتحكم في توجهاتها وميولها ، وحشرها في خانات محددة ومعينة . كما ان مفهوم المصلحة العامة يأخذ بعدا خاصا بامتياز لا يعبر الا عن مصلحة السلطة المركزية ، ولا يتمدد الى باقي مكونات الطبقات الشعبية . فيتم سحق الشعب سحقا عمليا بتنحيته عن ممارسة حقوقه ، مما يحيل من وجهة أخرى الى طبيعة وحقيقة النظام الذي يستثمر الشعب في ابتلاعه انطلاقا من احتكار لفظة الشعب والتلفظ بها . فالشعب مستلب بعدده وكتلته ومجموعه وافراداته ، في احتكار تمثيله من قبل نظام التف عليه بطرق متعددة ، اهمها لعبة الانتخابات الزائفة .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات