لماذا لم يلجأ العبيدي الى القضاءقبل جلسة البرلمان؟

مازن الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 5246 - 2016 / 8 / 6 - 19:50
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بعد اللقاء العاصف الذي جرى تحت قبة برلماننا العتيد’بين السيد وزيرالدفاع’ومستجوبيه’وبعد ان قلب الطاولة عليهم ,واعاد توجيه الاتهام اليهم وبصورة وطريقة جادة وفنية’تابعت بعض التعليقات التي قيمت تلك الحادثة’استمعت الى حوارات تلفزيونية’وقرأت مقالات’وتابعت صفحات التواصل الاجتماعي’ومن الطبيعي ان تتنوع الاراء’وتختلف وجهات النظر’لكني كنت اكون سعيدافيمالوسمعت اراءا’أووجهات تستندالى تحليل علمي’ومستشهدة باحداث’معينة’او’حتى الى امورمنطقية’عندما تغيب الدلائل الدامغة’
لكن مااثاراستغرابي’بل وسخطي’ان البعض اعاب عليه ان تلك المعلومات التي ادلى بها’والتي فضحت الاخرين’كان قد مضى عليه وقتا طويلا’وان العبيدي تغاضى عنها ولم يبلغ السلطات المختصة’وذهب البعض الى الزعم بانه يجب ان يدان لسكوته عن التجاوزات!
والحقيقة ان مااغاضني’ليس هذا الكلام الحق الذي يراد به باطل’بل نوعية بعض الاشخاص الذين طرحواهذا الزعم’اذ ان اغلبهم’كانوا من اسوأ المسؤولين سمعة’وأن كل من يعرفهم’يعلم علم اليقين انهم جميعا سبب بلاء هذا الشعب’اي تماما’كانواكالعاهرة التي توعظ’وتوصي الناس بالاستقامة وتقوى الله!
فهل هناك انسان واحد له عقل وفكر’واحساس لايعلم علم اليقين’بأن الفساد حالة عامة وشاملة في طول وعرض العراق؟
ثم الم يحال عددكبيرمن المتهمين والمتلبسين والمدانيين الى القضاء’وبرأهم؟!
الم يدان وزيرالتجارة السابق السيد عبد الفلاح السوداني’ثم يبرأ ويسمح له بالسفر’ليشتري قلاع ونوادي’بينما كان يعيش قبلها على المساعدات؟
ثم لماذا لايسأئل المالكي’والذي تربع على كل السلطات الامنية لمدة 8سنوات عجاف’وكان خلالها يردد عشرات المرات ,امام الاعلام انه يملك اطنان من ملفات الفساد ضد شركائه في العملية السياسية’واستعملها فقط للتهديد والمحافظة على كرسيه؟!ولم تظهر ولم تسلم للجهات القضائية حتى اليوم؟!
ثم الم يؤخذ بنظرالاعتبارأن المسؤولية الملقاة على عاتق السيد وزيرالدفاع’في الحرب التي يقودها ضد الارهاب’ودون هوادة’والتي يحقق خلالها انتصارات باهرة’مع رفاقه من قوات الحشدين الوطني والعشائري’هي اهم الف مرة من عملية ’التبليغ عن مثل تلك القضايا’خاصة وانها تتحمل التأجيل؟’
خصوصا ان مايملكه من دلائل على الفساد ليست ’الا غيض من فيض’يعني بالضبط كالذي يطلب من شخص ان يبلغ شرطة الاداب عن وجود عاهرات في بيت دعارة مشهورومعروف عند كل الناس!
اين المال العام الذي دخل الى خزائن الدولة العراقية خلال ال13 عاما ونيف الماضية؟
وهل يمكن مقارنة حجم الفساد الذي كشفه السيد وزيرالدفاع’مع المجموع العام لكل حالات الفساد التي لم يسلم منها حتى دوررعاية الايتام والمسنين؟
وماذا كان سيحدث فيما لوقام الوزيربالتبليغ عن اولئك الفاسدين؟
وكل مراقب عاقل منصف يعلم ان الفساد لم ينجح ويستشري لولا فساد السلطة القضائية’والتي كانت لمدة 8سنوات حكم خلالها المالكي’تنفذ اراداته السياسية’وتغطي على كل حالات الفساد’حتى عم واستشرى’ولم يعد هناك من يخشى محاسبة القانون’لأن اصبح لكل شئ ثمنه المادي’وان من كان مستعد للدفع’كان قادرا على ان يرتكب اية جريمة دون خوف من قصاص
القضاء العراقي ادان النائب محمد الديني’ثم برأه
نفس القضاءادان النائب مشعان الجبوري’ثم برأه
وعاد نائبا في البرلمان’يصول ويجول’وكأن شيئا لم يكن ’والبراءة في عينيه,

لذلك فلو
كان ذهب السيد الوزير وبلغ عن تلك الابتزازات’لفبركت ضده اتهامات باطلة’ولحكم وادين’وشهربه’لامتصاص نقمة المغفلين ’الذين يبحثون عن اية ضحية لكي يفشوا غلهم والامهم وهم يرون ثرواتهم القومية تذوب كالملح في ماء حار جاري هادر
الى اي قضاء
يشتكي
والسيد نوري الماكي الذي اهدر ثروات العراق وسلم اكثر من ثلثه الى داعش؟
والذي اساء الى سمعة الجيش والوطن والشعب العراقي اكبر اساءة’عندمااصبح العراق تحت قيادته اسوأ بلد في العالم’
لم يعاقب حتى الان’وبل لم يحاكم رغم صدور تقارير لجان تحقيقية برلمانية تدينه’
بل هو لازال يلعب على الساحة العرقية كقائد!
فهل يجب ان يلام السيد العبيدي على تأجيل الذهاب الى القضاء’حتى تنتهي مهمته بتحريرالاجزاء الغالية من الوطن’ويغسل العار الذي جلبه’دولة رئيس الوزراء السابق السيد نوري كامل المالكي؟
واكرر واقول
بأني على يقين بأن هذه الطغمة الفاسدة من مافيات الحكم لايمكن ان تحل اية ازمة’بل ستعقدها ويستمرالتدهورفي كل المجالات’مالم يتدخل العالم ’وبقيادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن’ويوقف تلك العصابات ويحيلها الى المحاكم الدولية ويرعى عملية تأسيس حكومة من التكنوقراط الوطني’ويراقب عملها لعقد من الزمان
مرض العراق العضال لايشفيه الا الكوي
فهل من يساندني’ويتازرمعي لنرفع صوتنا عاليا
نطالب العالم ان ينقذ ماتبقى من شعب العراق المنكوب؟

#مازن_الشيخ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات