قانون حظر حزب البعث وصمة عار في جبين سياسيو الاغلبية!

جواد الماجدي

الحوار المتمدن-العدد: 5243 - 2016 / 8 / 3 - 01:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون حظر حزب البعث وصمة عار في جبين سياسيو الاغلبية!
جواد الماجدي
غالبا ما تكون هناك هيبه، وقوه، للمكون الاكثر عددا، والاغلبية السياسية باي دولة من دول المعمورة، وتكون الأقلية تابعه للأغلبية سياسيا لا من باب التقليل، بل هو امر واقع، الكلمة الفصل تكون للأغلبية السياسية، وهذه واحدة من افرازات الديمقراطية التي يتبجح به الكثيرون، لكن ما نراه اليوم ان الأقلية هي من تمسك بزمام الامور، يعرقلون القرارات، ويديروها حسب اهوائهم.
مرة اخرى يبرهن المتصدين للعملية السياسة في العراق على انهم يستغفلون الشعب العراقي الذي اوصلهم لمكاسب لم يكونوا قد حلموا بها، كذلك يبرهن المتصدي للسياسية الشيعي بانه اما فاشل، او متعاون بالفساد، او لاحول له ولا قوة، وهذا ما ادى الى فشل اغلبهم بإدارة دفة الامور بالبلاد، او اتخاذ اي قرار تحت قبة البرلمان، بالرغم من الاغلبية السياسية المريحة التي اتيحت لهم من خلال صناديق الاقتراع، اكثر من ١٨٠ مقعدا برلمانيا من مجموع ٣٢٥ مقعدا هو عدد مقاعد مجلس النواب مخصصة لتحالف واحد، أي اغلبية مريحة باتخاذ القرار والتصويت ، وهي نتيجة طبيعية اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار حجم المكون الذي يمثلونه، لو قدر لغيرهم، في اي بلد كان لساروا بخططهم، وآرائهم ولكان هناك حسابات اخرى.
في العراق؛ لنأخذ بنظر الاعتبار الاخوة، والمشاركة في الحكم، واتخاذ القرار لكن ليس على حساب ودماء ابناء جلدتهم او المصوتين لهم ليكونوا كقلب الوالدة دائم العطاء، قليل الكسب، بغض النظر عن عقوق الاولاد، او برهم لها باذلين الكثير كاسبين القليل، على حياء شديد.
مجموعة من القرارات، ومشاريع القوانين معطلة لعدم التراضي، او الاتفاق عليها، لسبب واضح هو ضعف الاغلبية السياسية، وتشتتهم، وانهيار التحالف الوطني الذي يعتبر صاحب اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب، وتشرذم اعضائه لسبب او اخر.
قانون تجريم البعث، وحضره، واحد من تلك القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي بصورة مباشرة، حيث كان من المفروض اقراره بعد سقوط صنمهم اللعين، اي كان يجب ان يكون اول قرار يتخذ، لكن عدم توحد كلمة، ورأي ومنهج، وقيادة الاغلبية حال دون ذلك لكونهم اصبحوا لقمة سائغة، وريشة في مهب الريح، منذ عام ٢٠٠٦ وهذا القانون كغيره من القوانين كالنفط والغاز، والاحزاب، والتعداد السكاني، وغيرها لم ترى النور، الا بعد ان تنازل صاحب الاغلبية السياسية، وطأطأ راسه مستصغر امام الاقلية متنازلا عن قانون المسائلة والعدالة، وتقديم التنازلات الجسيمة فيه كي يتم اقرار قانون تجريم البعث في يوم ملعون، لكن بإرادة قد تكون الهية، او خبيثة لاختيار هذا اليوم ٣٠/٧ يعني تاريخ استلام حزب البعث المقبور على السلطة بالعراق، بثورته البيضاء كما يدعون سابقا، ليوهموا الشعب بان التاريخ جاء ربانيا.
بالمقابل؛ نحن نعتقد ان هذا التاريخ جاء مخططا له، كي ينشغل به بعض الناس ولا يركزون على التنازلات والانبطاحات التي قدموها، وليغطي عورتهم التي تركوها في الهواء الطلق كمؤخرة النعامة عندما تحتمي.

#جواد_الماجدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات