لجان التحقيق في فضيحة البرلمان .!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5243 - 2016 / 8 / 3 - 00:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست هنالك من دواعٍ للتأكيد بأنّ " التحقيق " هو علم و فن ايضا , ويتطلّب من المحققين أن تغدو لهم ممارسة طويلة في هذا الميدان وهي التي تكوّن الخبرة بالطبع " ونحن هنا لا نؤكّد ما هو معروف " , إنما ما دفعنا او اضطرنا لذلك هو الخبر الذي انتشر في وسائل الإعلام بعد يومٍ واحد من جلسة استجواب وزير الدفاع , والذي افاد بتشكيلِ خمسة لجانٍ تحقيقية في هذا الشأن , واولى هذه اللجان هي " هيئة النزاهة البرلمانية " وثم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وهيئة الرقابة الماليّة , بالإضافة الى هيئة النزاهة العامة .
نرى أنّ عدم إشراك اجهزة الأستخبارات والأمن في التحقيق , هو أمرٌ ملفتٌ للنظر والدهشة .!
ثمَّ , ودونما تشكيكٍ بنزاهة اعضاء لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب , فأنّ الإجراء الأمني " الوقائي " قد يتطلّب عدم اشراك ايٍّ من اعضاء البرلمان ولجانه في التحقيق كتحسّبٍ استباقي لإفتراض وجود علاقاتٍ شخصية او " مصلحية " مفترضة بين اعضاء اللجنة البرلمانية والنواب المتهمين .! , وذلك وفقاً لمقولة .. وايضاً لا نستبعد انعدام ايّ وقاية وعلاج .!

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات