شيماء الحسني
الحوار المتمدن-العدد: 5228 - 2016 / 7 / 19 - 20:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يتصدر موضوع حقوق الإنسان وحرياته الاساسية اولويات إهتمام الافراد ومنظمات المجتمع المدني ، كما إن نجاح مسار الديمقراطية يتوقف على التجربة السياسية للدولة وما آلت اليه من محصلة في مجال المشاركة السياسية وحقوق الإنسان والامن والتنمية ، ومن اجل تعزيز مساعي الديمقراطية لا بد من ان يجري تطبيقها في إطار منظومة قانونية واعراف تقليدية وظروف عامة تؤثر على علاقة السلطة بالمجتمع والتفاعل بينهما ، إن مجتمعنا يفتقر إلى التجربة الديمقراطية ونرى الكثير من المواطنين يرددون مفهوم الديمقراطية بطريقة او بأخرى تبعا للثقافة الفرعية التي ينطلقون منها في تحديد موقفهم من المجتمع والحريات الاساسية ، فتجربة الديمقراطية في العراق تجربة هشة ومشوهة حيث لا يزال مجتمعنا يفتقر إلى نموذج من الحكم القادر على بلورة حد ادنى من الإدارة الجمعية والتعبير عن المصالح المتعددة والمتباينة للمجتمع والعمل على تنقيتها وتوفير الإطار المناسب للتوفيق فيما بينها وتجاوز تناقضاتها وحلها بطرق حضارية ، ومن ابرز الاركان التي تستند عليها الديمقراطية هي إعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات والتي تعني ان يكون ولاء الفرد للوطن هو المصدر الاساسي لتمتعه بحقوقه والعيش الكريم والامن المطمئن ، فضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا وقانونيا وقضائيا يتم من خلال تنمية فاعلة للمجتمع المدني وقدرته عن الدفاع عن ممارسة تلك الحقوق والحريات ، بالتالي يؤدي هذا الامر الى قيام مجتمع مدني ونمو رأي عام ومستنير ، هذا الركن المهم يتعلق بتنشئة الافراد وإدراكهم لحقوقهم إذ إن تمسكهم بها يتوقف على فهم افراده لقيمهم وقواعدهم المشتركة ، ونشير الى ان الديمقراطية تتحول نتيجة لذلك الى قيمة إجتماعية ومعيار اخلاقي تقاس عليه وبه درجة المواطنة ، والغاية من الديمقراطية هي بناء مجتمع متماسك ، لا تغفل البرامج الرامية التي تسعى الى تطبيقها لا سيما في يخص مسألة حقوق الإنسان.
#شيماء_الحسني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟