أصلاحات العبادي وقوت الفقراء.

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 5228 - 2016 / 7 / 19 - 15:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أيام أبلغني مدير مدرستي ان استقطاعات جديدة ستطال راتبك خلال شهر تموز او بدءا من اب, قلت له الا يكفي الحكومة عندما اقدمت على استقطاع بحدود 190 الف دينار من راتبي بدءا من كانون الثاني 2016, بعض الاستقطاع مقتنع به كاستقطاع النسبة التي تذهب للحشد الشعبي والنازحين , اما استقطاع ضريبة الدخل فغير مقتنع بها لان اموالها تذهب للمترفين من المسؤولين , فانا على مدى 13 عام لم المس اية خدمة فالحفرة التي امام منزلي مازالت قائمة لان الشارع لم يعبد طيلة تلك السنين, مازلت استاجر السيارة الحوضية كل شهرين مرة لرفع المياه الثقيلة لعدم وجود مشاريع الصرف الصحي, حتى وصلت الحال في بعض الاحيان الى استئجار ستوتة لرفع نفايات المنزل لعدم قدرة الحكومة على دفع اجور عمال التنظيف, ولهذا انا مستاء من تصرفات الحكومة حين تستقطع مني ومن افراد عائلتي الموظفين ضرائب دون ان تقدم لنا خدمات, هل من المعقول ان تستهدف الرواتب المحصورة بين المليون ومليون ونصف باستقطاعات تصل الى ربع مليون في الشهر؟ وتترك عشرات الالاف من موظفي الدولة وخاصة الدرجات الخاصة والقضاة وكبار العسكريين تتقاضى رواتب على مايزيد ال 5 مليون بالشهر, صحيح بعض هؤلاء يستحق وتحديدا من يقاتلون في سوح التصدي للدواعش, لكن ليس بالضرورة ان امنح المماثل لهم في الرتبة في بغداد والمحافظات المستقرة نفس الراتب والامتيازات, هذة المقدمة التي سقناها لتذكير اصحاب القرار على مراجعة قراراتهم واجراءاتهم على ان تكون عادلة ولا تستهدف ذوي الدخل المحدود.
الدكتور العبادي الان مطالب باعادة النظر بالكثير من ابواب الانفاق الحكومي, وخاصة على الابواب التي لا تترك اثرا على المجتمع وانما تقلل من امتيازات اشخاص في الدولة, وعلى الدكتور العبادي ومكتبة ومستشاريه والوزارات المعنية بالترشيق وردم الترهل ان تتبع الخطوات التالية
اولا: مازلت اشاهد ويشاهد معي الكثير ان النائب في البرلمان العراقي, مازال يحتفط ب30 عنصر حماية وهذا لا يتلائم مع الواقع الامني الذي وصل له العراق بعد تحرير الفلوجة, حيث ان داعش والجماعات الارهابية زال خطرها على بغداد ومحافظات الوسط والجنوب , وان 15 عشر عنصر حماية للنائب كافية ويمكنها ان توفر الحماية له ولمنزلة, مازالت مكاتب الاحزاب تحتفظ بمنتسبين عينوا على ملاك الشرطة لامن المواطن وتنفق عليهم اموال طائلة, وهنا لابد من اصدار تعميم جديد يحدد الجهات والاشخاص التي تقع مسؤولية الحكومة لتخصيص حماية لها مع تقليص الاعداد , بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم, لان كثرة الحمايات تسنزف اموال الدولة واحيانا تستغل في ابواب فساد , عندما يقوم بعض المسؤولين بتعيين حمايات وتكليفهم باعمال اخرى,
ثانيا : تطبيق قانون رواتب موحد لكل موظفي الدولة وحسب الشهادة والاختصاص ومكان العمل, عدد من الوزارات والهيئات المستقلة لها سلم رواتب خاص بها , بعضها تستلم رواتب ومخصصات اعلى من الجهد الذي تؤدية كمفوضية الانتخابات .
ثالثا: متابعة لجان الصرف في كل الوزارات وخاصة الاداريين ولجان المشتريات في الوزارات الامنيو حيث تشير بعض المعلومات ان قسم من ضعاف النفوس يقوم بالبحث عن مواد مستهلكة من الاسواق لاستبدالها بجديد داخل مخازن الدوائر ومن ثم سحب الجديد وبيعة مما يؤدي هذا الى عطل الاليات او قصر عمرها ,
على الدكتور العبادي ان اراد ان يحضى برضا شعبة , ان يهتم دائما بالطبقة الوسطى ولايتعدى على رواتبها ومخصصاتها, وان تكون الاصلاحات بعيدة عن المساس بحياتهم وحياة عوائلهم.

#سلمان_داود_الحافظي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات