نقاط القوة والضعف للمجتمع المدني في مصر

محمود محمد رياض عبدالعال

الحوار المتمدن-العدد: 5227 - 2016 / 7 / 18 - 14:31
المحور: المجتمع المدني
    

أولا :ً نقاط القوة Points of Strength:
أ ) أن مصر لها تاريخ طويل للمجتمع المدني يرجع للقرن 19، مع تأسيس الأشكال الداخلية من المنظمات التي لعبت دوراً شديداً التأثير في تاريخ البلاد، وخاصة في النصف الأول من القرن العشرين، وبمعنى أخر فأن منظمات المجتمع المدني ليست ظاهرة جديدة على مصر، بل على العكس كان لها جذور قوية متأصلة سبقت المحاولات الحكومية في تأسيس العمل الاجتماعي من خلال إنشائها لوزارة الشئون الاجتماعية، كما أن تأسيس منظمات المجتمع المدني في مصر يسبق اهتمام الغرب بدعم المنظمات الداخلية في القارة الإفريقية بعد الحرب العالمية الثانية، وهذه إحدى نقاط القوة في المجتمع المدني المصري لأنها تعطي المصريين الإحساس بالفخر بموروثهم الذي لعبت فيه منظمات المجتمع المدني دوراً خصباً ومؤثراً في تاريخ البلاد. (1)
ب ) أن عدد منظمات المجتمع المدني في مصر عدد ضخم وخاصة المنظمات غير حكومية، والعدد في تزايد مستمر، والإدماج المؤسساتي للنشاطات المدنية في مصر يوحي بأن هناك اهتمام كبير من المواطنين في تكوين منظمات تمكنهم من القيام بدور في الحياة المدنية للبلاد، وبغض النظر عن الأوضاع الحالية لأعداد كبيرة من هذه المنظمات فإن وجودهم في حد ذاته يمثل طاقة كبيرة للعديد من الفعاليات غير المستغلة، والتي من الممكن توجيهها إلى تنشيطهم وإطلاق قدراتهم. (1)
ج ) أن التنوع هو أحد نقاط القوة الملحوظة في ساحة المجتمع المدني في مصر، ويتمثل هذا التنوع في شكل المجمتع المدني، ورؤيتة وسبب وجوده، وأنشطته، ودائرة عمله، وعلاقاته مع مختلف شرائح المجتمع من وجهة النظر الكمية، إلا أنه يجب على هذه المنظمات أن تطور تمثيل متناسب للمجموعات المهمشة وتوزيع عادل في مواقع القيادة.
د ) هناك اهتمام متزايد بالفهم الأفضل والدعم بمبادرات تقوية المجتمع المدني في مصر، ويشمل ذلك الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى المحلى والأجنبي، وكذلك الإعلام وصناع الرأي العام والمثقفين، ويتجلى ذلك بوضوح في ثراء الأدبيات التى ظهرت عن المجتمع المدني في مصر خاصة في الثلاثين عاماً الأخيرة، وهذه المادة من الممكن أن تقوم بدورفي إبقاء قضايا المجتمع المدني على أجندة العمل وتقوية دوره بشكل عام.
ثانياً: نقاط الضعف Points of Weakness:
وتتمثل نقاط الضعف فى الاّتي:
أ) أن التاريخ الطويل من مركزية السلطة، والحرية السياسية المحدودة يعني أن منظمات المجتمع المدني كانت تعمل في بيئة محبطة ولا تبعث علي العمل المدني غير المحدود، وينعكس ذلك على مستوى الاستقلالية لمنظمات المجتمع المدني، وعلى الأدوارالتي يمكن أن تلعبها وعلى مجال التأثير التي قد تأمل في أن تحدثة على صناع السياسة وصناع القرار.(2)
ب) أنه على الرغم من ضخامة قطاع المجتمع المدني أو ساحته، فإن منظمات المجتمع المدني ليست متوفرة على حد سواء لجميع المواطنين المصريين، وهي لا تزال تميل لأن تتركز في المناطق الحضرية وخاصه البلدان والمدن الكبرى، كما يعاني الكثير منها من كونها مؤسسات نخبوية من ناحية العضوية وبشكل أكبر من ناحية القيادة، مما يؤدي إلى استثناء نسبة كبيرة من المصريين مثل الفقراء والمراة، وعموماً فإن مستويات مشاركة المواطنين وخاصة عضوية منظمات المجتمع المدني تظل منخفضة، بالرغم من وجود العديد من تلك المنظمات وانخفاض قاعدة المواطنين في ساحة المجتمع المدني تظل ضد تطوير مجتمع مدني حيوى وفعال وواسع الانتشار.
ج) أن دور منظمات المجتمع المدني للسعي نحو التأثير في السياسة العامة يعتبر دوراً محدوداً، ويشكل ذلك ملمحاً لمشكلة أوسع وهي المنظور الضيق لتلك المنظمات حول الدور الذي يمكن أن تقوم به في الحياة العامة للدولة. وترى العديد من المنظمات أن سبب وجودها هو الخدمة بشكل أو بأخر لاحتياجات المواطنين العملية، وبالرغم من أهمية هذا الدور إلا أنه يحد من نطاق تأثير تلك المنظمات، وقليل من المنظمات هي التي تدرك أن أدوارها تمكن في السعي لتناول الأسباب الهيكلية وراء المشكلات اليومية التي يواجهها المواطنون، ومنظمات قليلة أيضاً هي التي تقوم بدور الرقابة لمتابعة أعمال منظمات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، وعدد ضئيل من منظمات المجتمع المدني هي التي تحاول أن تقوم بدورإخضاع الحكومة والقطاع الخاص للمحاسبة على أفعالهم، ونسبة أقل من هذين القطاعين هي التي تحاول الدفاع عن حقوق المواطنين ودوائر نشاطها.
وفي ضوء نقاط القوة نعرض لأهم الإتجاهات الحديثة لنشاط منظمات المجتمع المدني في مصر، والتي تتحدد فيما يلي:( )
أولاً ) هناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية التي تركز على قضايا الفقر تسجل رسمياً كمنظمات تنموية، وتعمل معظم هذه المنظمات في الأنشطة التي تستهدف تخفيض الفقر، وتقدم التدريب والتأهيل، وأحياناً توفر فرص عمل أو تقدم قروض صغيرة بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي عام 2002 تم تسجيل 640 جمعية تنموية بعد صدور القانون 84 لسنة 2002.
ثانياً ) يعتبراشتراك شركات القطاع الخاص في حملات تخفيض الفقر اتجاهاً جديداً يعكس تزايد قبول فكرة المسئولية الاجتماعية للشركات، فعلى سبيل المثال قام رجال الأعمال المصريين بإنشاء بنك الطعام من خلال جمعية أهلية تكونت في عام 2004 لتقديم المواد الغذائية الأساسية بصورة منتظمة إلى حوالي 2 مليون أسرة فقيرة، ومع هذا تم التخلي عن هذه الطريقة التقليدية في تقديم الرعاية المباشرة تدريجياً، واستبدلت بوضع أساليب جديدة تمكن المجتمعات الفقيرة من الاعتماد على نفسها بصورة مستدامة.
ثالثاً ) هناك اهتمام غير مسبوق بمساعدة النساء الفقيرات المعيلات لأسر وتقدر نسبة النساء اللائي يعلن أسراً بنحو 22% من إجمالي الأسر، وذلك وفقاً لدراسة أجراها المجلس القومي للمرأة 2004، وتقوم الجمعيات الأهلية بتقديم قروض متناهية الصغرأومبالغ نقدية، كمساعدات خيرية، وكان من المفترض أن النساء اللائي يعلن أسراً سوف يكن من المنتفعات الأساسيات من برنامج الحكومة التي يطلق عليه برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر المدقع عام 2007م.
رابعاً ) برز الاهتمام المتزايد بتنمية العشوائيات، خاصة في القاهرة التي يوجد بها 86 منطقة عشوائية وطرحت محافظة السويس مبادرة لتطوير المناطق العشوائية في مدينة السويس، وشهدت محافظات الإسكندرية والمحافظات الأخرى أنشطة مماثلة ترفع شعارات الحق في السكن والحق في بيئة صحية والحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية.
خامساً ) يعتبر تقديم قروض صغيرة لمساعدة المشروعات الصغيرة من خلال كل من منظمات المجتمع المدني والأجهزة الاجتماعية التابعة للحكومة آلية مناسبة بخلق مجالات العمل وفرص التوظيف للشباب من خريجي الجامعات والتعليم الفني، وذلك لتشجيعهم على العمل خارج القطاع العام، وعلى أي حال، هناك نقص في البيانات الدقيقة حول عدد المستفيدين أو عن حجم المبالغ المتاحة، كما أنه لم يتاح للباحث أي تقييم شامل عن أثر هذه البرامج على المستوى القومي أو على التنمية البشرية، والأمر يحتاج لإجراء المزيد من الرصد والمتابعة.
سادساً ) هناك توسع ملحوظ في عدد منظمات الأعمال وفي نطاق ومجالات أنشطتها، وحجم العضوية بها، ومن أوائل هذه المنظمات، مجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي أنشئ في عام 1975، عقب إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي، وكذلك جميع رجال الأعمال المصريين التي أنشئت بعد هذا المجلس. وفي عام 2007م بلغ عدد جمعيات الأعمال (58 ) جمعية، يقع نصفها تقريباً في القاهرة والجيزة، وبالإضافة إلى ذلك زاد عدد جمعيات سيدات الأعمال والتي بلغ عددها (16 ) جمعية في عام 2007م، وإلى جانب هذا بلغ عدد الجمعيات التي اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2007م الجمعيات للمستثمرين( 23 ) جمعية، وبوجه عام بلغ عدد جميعات الأعمال (97 ) جمعية تنشط على عدة مستويات تعكس تنوع الاهتمامات والتوزيع الجغرافي، كما أنها تضم مستثمرين أجانب. ( )
سابعاً ) يشير عدد من الدراسات إلى إقصاء الشباب من المشاركة في أنشطة منظمات المجتمع المدني وجهود التنمية، ويرجع هذا جزئياً إلى مواقف الإدارة التقليدية التي حطت من قدر مساهمات الشباب الممكنة، وحتى يمكن توجية هذه الطاقات الإنتاجية العاطلة، فإنه بالإضافة إلى إقامة أنشطة رياضية وترويحية، هناك منظمات مجتمع مدني تبذل جهوداً واضحة لإنشاء جمعيات للشباب للحصول على جهاز كمبيوتر أو اكتساب مهارات للعمل أو تقديم تدريب مهني في الأنشطة المولدة للدخل، وتكشف دراسة أعدتها الأمم المتحدة عام 2007م، بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية أنه يوجد في مصر( 303) جمعيات أهلية للشباب، بالإضافة إلى ثماني جمعيات مركزية لها فروع في الأقاليم تركز على الشباب، ومن بين هذه الجمعيات، هناك (167) جمعية، أي أن أكثر من 50% من هذه الجمعيات تم إنشاؤها في خلال السنوات القليلة الماضية، ويزيد عدد هذه الجمعيات في الوجه القبلي حيث يتركز الفقر، وتندر فرص العمل، ومع هذا فإنه بوجه عام تواجه منظمات الشباب معوقات منها، محدودية التمويل، وضعف وقصور الكوادر العاملة، وصعوبة جذب متطوعين للعمل دون أجر.
ثامناً ) أصبح حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم مجالاً حيوياً لنشاط الجمعيات الأهلية في مصر، وهناك مبادرة هامة تم تفعيلها في عام 2006م ويطلق عليها "أطفال في خطر" شاركت فيها منظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والاتحاد الأوربي للتصدي لمشاكل عمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، والمتشردين، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالمثل ارتبط تعليم الفتيات بمبادرات وشراكات بين منظمات المجتمع المدني (خاصة في الوجه القبلي) وبين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمنظمات والمؤسسات الدولية المانحة.

#محمود_محمد_رياض_عبدالعال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات