شيء عن جامعة البحرين - السلطة المطلقة ، و تشتيت القوى التلمذية - تحرير تقرير بسيوني

موسى راكان موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5225 - 2016 / 7 / 16 - 03:23
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

شيء عن جامعة البحرين ــ السلطة المطلقة ، و تشتيت القوى التلمذية ـ تحرير تقرير بسيوني


# لتكن البداية مع السؤالين التاليين :
* ما هي الكيفية التي يتم بها شغل منصب رئيس جامعة البحرين ؟ .
* ما هي الكيفية التي يتم بها شغل منصب عميد شؤون طلبة جامعة البحرين ؟ .

# و الآن لننتقل للسؤالين التاليين :
* هل من الممكن محاسبة رئيس جامعة البحرين من قِبَل أطراف في جامعة البحرين ؟ .
* هل من الممكن محاسبة عميد شؤون طلبة جامعة البحرين من قِبَل أطراف في جامعة البحرين ؟ .

# و لتكن النهاية مع السؤالين التاليين :
* هل يحق للطلبة ممارسة الرقابة على الإداريين و التحقيق معهم [ بما فيهم رئيس جامعة البحرين و عميد شؤون الطلبة ] في جامعة البحرين ؟ .
* هل يحق للطلبة ممارسة الإعلام الحر في جامعة البحرين ؟ .


لن أتحدث عن الكيفية التي يتم بها شغل منصب رئيس جامعة البحرين و عميد شؤون الطلبة ، لأنه يكفي أن نعلم أن هذه الكيفية هي أصل السلطة المطلقة المُعطاة لهذين المنصبين ؛ و لأي كان أن يستنتج أصناف الفساد التي يمكن أن تتأتى عن هذه الكيفية ــ فعدم إمكانية محاسبة رئيس الجامعة و عميد شؤون الطلبة من قِبَل أطراف في جامعة البحرين ، يلغي كل إمكانية في مكافحة الفساد داخليا ؛ لذلك فإن الحل في مكافحة الفساد في جامعة البحرين لطالما أتخذ هيئة تدخل خارجي ! [ و هذا التدخل لا يمكنه القيام بشيء طالما بقي غريبا عن الداخل الجامعي ؛ فالحل يجب أن يكون نابعا من داخل جامعة البحرين نفسها ] .


إن الإطلاع على موازنة جامعة البحرين من قِبَل الطلبة هو أمر ممنوع ، فكيف بالرقابة على الإداريين و التحقيق معهم من قِبَل الطلبة ؟! ؛ هذا الأمر أشبه بفانتازيا ، لأنه ليس مسموحا به ، و لا يفكر أحد بأنه يمكن أن يكون مسموحا به ــ و الأمر نفسه فيما يتعلق بالإعلام الحر في جامعة البحرين [ لا أريد استباق الأمور ، فالإعلام سيكون موضوع الجزء القادم ] .


بالنسبة للطلبة ، فإن تعاملهم مع عميد شؤون الطلبة أكثر من تعاملهم مع رئيس الجامعة ، لذلك يمكنهم ملاحظة الاستبداد بوضوح من طرف عميد شؤون الطلبة ، فكل شيء يقوم به الطلبة يجب أن يخضع لمعرفة و موافقة عميد شؤون الطلبة ؛ حرفيا (كل شيء) ! ــ العجيب أن هذه العلاقة السلطوية غامضة ؛ فلا يمكن للطلبة الإعتراض على رفض عميد شؤون الطلبة ، و لا يمكنهم حتى الإحتجاج [ الإحتجاج يخضع لموافقة عميد شؤون الطلبة ! ] .

لذلك ، فحتى التنظيمات الطلابية يجب أن تحصل على موافقة عميد شؤون الطلبة ؛ و إلا أعتبرت تنظيمات غير قانونية ، و يتعرض أصحابها للمساءلة القانونية ــ أما بخصوص إنتخابات مجلس الطلبة بجامعة البحرين ، فعميد شؤون الطلبة هو من يديرها [ حرفيا ] . و أما ما يجري في مجلس الطلبة ، و الذي لا يكون إلا بحضور عميد شؤون الطلبة شخصيا ، فلا يعرف عنه الطلبة إلا ما يكتب عنه إعلاميا ؛ ببساطة لأن الجلسات ليست علنية ! .


# تم إنشاء اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق يوم 29 يونيو 2011 في البحرين بموجب القرار الملكي رقم 28 ، و قد تم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق و التقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011 ، و النتائج المترتبة على تلك الأحداث ، فكان إن ظهر ما أمسى يُعرف بـ( تقرير بسيوني ) ، و الذي إحتوى على توصيات ــ يهمنا منها ما تعلق بجامعة البحرين ، خصوصا الجزء المتعلق بالتوصية 1723 ، إذ تنادي بضرورة : إعتماد معايير واضحة و عادلة للإجراءات التأديبية ضد الطلاب و ضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة و محايدة .
# المؤسف أنه لم يتم تشكيل أي لجان في جامعة البحرين تشرف على تطبيق توصية بسيوني ، أو تمارس دورا رقابيا على الوضع العام بجامعة البحرين ، و التعرّف على المشكلات و الإشكالات التي تتواجد في جامعة البحرين .

يجب على جامعة البحرين :
* إعادة تحديد كيفية شغل منصب رئيس جامعة البحرين و منصب عميد شؤون الطلبة ؛ بما يتيح محاسبتهما ، و ضمان إستقلال الجامعة الحقيقي .
* إعادة تحديد صلاحيات و مهام كل من رئيس جامعة البحرين و عميد شؤون الطلبة ؛ بما يقيّد سلطتهما ، و يضمن إخضاعهما للرقابة و التحقيق الجامعي ، بالتالي إمكانية محاسبتهما داخليا .
* السماح بتشكيل لجان طلابية لممارسة الرقابة على الإداريين و التحقيق معهم ، يتم تشكيلها من طرف الطلبة أنفسهم ؛ و لا تخضع لسلطة عميد شؤون الطلبة .
* السماح بممارسة الإعلام الجامعي الحر ؛ دون أي قيود .
* تشكيل لجان خاصة طلابية ، مهمتها تقصي الحقائق و إعداد دراسة إجتماعية عن الوضع في جامعة البحرين ؛ أي إعداد تقارير الظل .


# لا للسلطة المطلقة ، و نعم لتوحيد القوى الطلابية ــ و لنقم بتحرير تقرير بسيوني .

موسى راكان موسى .
للتواصل :
[email protected]

#موسى_راكان_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات