شيء عن جامعة البحرين - السلطة المطلقة ، و تشتيت القوى التلمذية - تحرير تقرير بسيوني

موسى راكان موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5225 - 2016 / 7 / 16 - 03:23
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

شيء عن جامعة البحرين ــ السلطة المطلقة ، و تشتيت القوى التلمذية ـ تحرير تقرير بسيوني


# لتكن البداية مع السؤالين التاليين :
* ما هي الكيفية التي يتم بها شغل منصب رئيس جامعة البحرين ؟ .
* ما هي الكيفية التي يتم بها شغل منصب عميد شؤون طلبة جامعة البحرين ؟ .

# و الآن لننتقل للسؤالين التاليين :
* هل من الممكن محاسبة رئيس جامعة البحرين من قِبَل أطراف في جامعة البحرين ؟ .
* هل من الممكن محاسبة عميد شؤون طلبة جامعة البحرين من قِبَل أطراف في جامعة البحرين ؟ .

# و لتكن النهاية مع السؤالين التاليين :
* هل يحق للطلبة ممارسة الرقابة على الإداريين و التحقيق معهم [ بما فيهم رئيس جامعة البحرين و عميد شؤون الطلبة ] في جامعة البحرين ؟ .
* هل يحق للطلبة ممارسة الإعلام الحر في جامعة البحرين ؟ .


لن أتحدث عن الكيفية التي يتم بها شغل منصب رئيس جامعة البحرين و عميد شؤون الطلبة ، لأنه يكفي أن نعلم أن هذه الكيفية هي أصل السلطة المطلقة المُعطاة لهذين المنصبين ؛ و لأي كان أن يستنتج أصناف الفساد التي يمكن أن تتأتى عن هذه الكيفية ــ فعدم إمكانية محاسبة رئيس الجامعة و عميد شؤون الطلبة من قِبَل أطراف في جامعة البحرين ، يلغي كل إمكانية في مكافحة الفساد داخليا ؛ لذلك فإن الحل في مكافحة الفساد في جامعة البحرين لطالما أتخذ هيئة تدخل خارجي ! [ و هذا التدخل لا يمكنه القيام بشيء طالما بقي غريبا عن الداخل الجامعي ؛ فالحل يجب أن يكون نابعا من داخل جامعة البحرين نفسها ] .


إن الإطلاع على موازنة جامعة البحرين من قِبَل الطلبة هو أمر ممنوع ، فكيف بالرقابة على الإداريين و التحقيق معهم من قِبَل الطلبة ؟! ؛ هذا الأمر أشبه بفانتازيا ، لأنه ليس مسموحا به ، و لا يفكر أحد بأنه يمكن أن يكون مسموحا به ــ و الأمر نفسه فيما يتعلق بالإعلام الحر في جامعة البحرين [ لا أريد استباق الأمور ، فالإعلام سيكون موضوع الجزء القادم ] .


بالنسبة للطلبة ، فإن تعاملهم مع عميد شؤون الطلبة أكثر من تعاملهم مع رئيس الجامعة ، لذلك يمكنهم ملاحظة الاستبداد بوضوح من طرف عميد شؤون الطلبة ، فكل شيء يقوم به الطلبة يجب أن يخضع لمعرفة و موافقة عميد شؤون الطلبة ؛ حرفيا (كل شيء) ! ــ العجيب أن هذه العلاقة السلطوية غامضة ؛ فلا يمكن للطلبة الإعتراض على رفض عميد شؤون الطلبة ، و لا يمكنهم حتى الإحتجاج [ الإحتجاج يخضع لموافقة عميد شؤون الطلبة ! ] .

لذلك ، فحتى التنظيمات الطلابية يجب أن تحصل على موافقة عميد شؤون الطلبة ؛ و إلا أعتبرت تنظيمات غير قانونية ، و يتعرض أصحابها للمساءلة القانونية ــ أما بخصوص إنتخابات مجلس الطلبة بجامعة البحرين ، فعميد شؤون الطلبة هو من يديرها [ حرفيا ] . و أما ما يجري في مجلس الطلبة ، و الذي لا يكون إلا بحضور عميد شؤون الطلبة شخصيا ، فلا يعرف عنه الطلبة إلا ما يكتب عنه إعلاميا ؛ ببساطة لأن الجلسات ليست علنية ! .


# تم إنشاء اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق يوم 29 يونيو 2011 في البحرين بموجب القرار الملكي رقم 28 ، و قد تم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق و التقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011 ، و النتائج المترتبة على تلك الأحداث ، فكان إن ظهر ما أمسى يُعرف بـ( تقرير بسيوني ) ، و الذي إحتوى على توصيات ــ يهمنا منها ما تعلق بجامعة البحرين ، خصوصا الجزء المتعلق بالتوصية 1723 ، إذ تنادي بضرورة : إعتماد معايير واضحة و عادلة للإجراءات التأديبية ضد الطلاب و ضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة و محايدة .
# المؤسف أنه لم يتم تشكيل أي لجان في جامعة البحرين تشرف على تطبيق توصية بسيوني ، أو تمارس دورا رقابيا على الوضع العام بجامعة البحرين ، و التعرّف على المشكلات و الإشكالات التي تتواجد في جامعة البحرين .

يجب على جامعة البحرين :
* إعادة تحديد كيفية شغل منصب رئيس جامعة البحرين و منصب عميد شؤون الطلبة ؛ بما يتيح محاسبتهما ، و ضمان إستقلال الجامعة الحقيقي .
* إعادة تحديد صلاحيات و مهام كل من رئيس جامعة البحرين و عميد شؤون الطلبة ؛ بما يقيّد سلطتهما ، و يضمن إخضاعهما للرقابة و التحقيق الجامعي ، بالتالي إمكانية محاسبتهما داخليا .
* السماح بتشكيل لجان طلابية لممارسة الرقابة على الإداريين و التحقيق معهم ، يتم تشكيلها من طرف الطلبة أنفسهم ؛ و لا تخضع لسلطة عميد شؤون الطلبة .
* السماح بممارسة الإعلام الجامعي الحر ؛ دون أي قيود .
* تشكيل لجان خاصة طلابية ، مهمتها تقصي الحقائق و إعداد دراسة إجتماعية عن الوضع في جامعة البحرين ؛ أي إعداد تقارير الظل .


# لا للسلطة المطلقة ، و نعم لتوحيد القوى الطلابية ــ و لنقم بتحرير تقرير بسيوني .

موسى راكان موسى .
للتواصل :
[email protected]

#موسى_راكان_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات