طوفان الفساد والنهب لن يوقفه سوى طوفان المقاومة الشّعبية

منظمة العمل الشيوعي - تونس

الحوار المتمدن-العدد: 5223 - 2016 / 7 / 14 - 21:55
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

طوفان الفساد والنهب لن يوقفه سوى طوفان المقاومة الشّعبية
(مقال نشر بالعدد الثاني من جريدة الشيوعي الصادرة عن منظمة العمل الشيوعي)
-------------------------------------------------
لا يمُرّ يوم جديد دون أن تنكشف أكاذيب النّظام التّي روّجها أكثر فأكثر حول الدّيمقراطية ومحاربة الفساد والأمن الجمهوري والعدالة الإجتماعية وغيرها من الشعارات المُروّجَة قصد حجب جوهره الحقيقي. فالإنتقال الدّيمقراطي ما هو إلاّ عملية تسويّة مع القديم وهو انقلاب على الإنتفاضة عبر مواصلة تقنين الفساد والإستبداد ومزيد تعميم الفقر وشرعنة النّهب الامبريالي لتونس ولشعبها.
إنّ حقيقة النظام تتجلّى مرعبة من خلال تقنيّة "قانونه" المُشرّع للجريمة وإعلامه المُموّه والكاذب وقضائه المُصادر لحقّ الشّهداء وبرلمانه واجهة حكم المافيّات وأمنه المُراقب لحركة المناضلين والمُحاصر لتحرّكات الشّعب الكادح. كلّ هذا يجعل منه "النظام هو الحقارة وقد اصبحت حكما لأنه يعيش من المحافظة على كل الحقارات" (كارل ماركس).
إنّ هذا الحكم ليس حكما قِيميّا أي أنّه لا يصدُر عن حكم قيمة ناتج عن رؤية إيمانية مسبّقة أو بناء على وقائع معزولة تمّ سحبُها على مُجمل حركة الواقع وليس مجرّد إدانة أخلاقيّة بل إنّه حكم ملتصق بالواقع ينطلق من المُتعيَّن والمشخّص ليصل الى حكم القيمة والفارق بين المنهجين فاضح والمسافة بينهما واضحة. فلقد صادق البرلمان على قانون الميزانيّة التّكميلي لسنة 2015. هذه الميزانيّة التي إنخفضت بمقدار ألفي مليار مقارنة بسابقتها كما حافظت على نفس الخيارات القديمة فتمّ إضافة ضريبة على دخل الموظفين تتراوح بين 3 و6 بالمائة مما جعل الأجراء يتحملون لوحدهم 83 بالمائة من نسبة المساهمة في تغطية النفقات العموميّة. كما أن هذا القانون لم يتضمن أي إجراء يحارب التهرب الجبائي الذي بلغت قيمته 9 آلاف مليون دينار أيْ ما يعادل ثلث الميزانية بمجملها.. وفي مقابل نهب الأجراء وسائر الكادحين فقد كان هذا القانون وفير السّخاء مع لوبيّات الفساد وكبار المتنفّذين إقتصاديّا وماليّا حيث لم يقدم أي آليات لتقويم الإجراءات الإستثنائية لدعم بعض القطاعات كقطاع السّياحة مثلا ممّا جعل الدولة تتكفّل بخلاص المقاعد الشّاغرة للرّحلات السّياحية التي تتراوح فيها نسبة إمتلاء الطائرة من 50 % الى 90 % أي في حدود 40 % مخصصة بذلك 11.5 مليون دينار يتم تمويلها من ميزانية الدولة ابتداء من غرّة جويلية 2015 إلى مُوفّى سنة 2015.
قانون الميزانيّة التكميلي لم يتّخذ أيضا أيّ إجراء لمعالجة مشكل المديونيّة المتفاقم ولا مشكلة البطالة التي إرتفعت حيث تطور حجم المديونية في موفّى ماي 2015 بحوالي 8.3 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 أيْ من 38325 مليون د إلى 41495 مليون د. لم يتوقف الأمر عند حماية لوبيّات الفساد عبر قانون الميزانية التكميلي بلْ تعدّاه إلى اتّخاذ الحكومة لإجراءات صادق عليها البرلمان بالأغلبية تمثّلت في دعم البنوك العمومية المهدّدة بالإفلاس والتي نهبتها المافيّات مقدّمة بالتّالي على رسملتها بحوالي 1300 مليون دينار من المال العام دون نشر لنتائج التّدقيق وفي تجاهل لحقّ الشعب في مساءلة ومحاسبة من أوصل هذه البنوك لهذه الوضعية. فلقد مَنحت هذه البنوك في إطار التسّيير البيروقراطي الخاضع للولاءات وللمحسوبيّة وللرشّوة مافيّات الفساد قروضا دون ضمانات بقيمة 5176 مليون دينار أيْ أكثر من الميزانية المخصصة للتنمية في كامل البلاد. وعوض إلزام عصابات النّهب بدفع ديونها المتخلّدة لدى البنوك أقدمت الحكومة على ضخّ 1300 مليون دينار للتّغطية على إجرام هذه المافيّات وهو ما يعادل كل النفقات المخصصة لدعم المواد الغذائية. لن تتوقف الحكومة عند هذا الإجراء بل ستُقدّم على إجراءات أكثر كارثيّة في علاقة بالبنوك العمومية. فقد كشف تقرير التّدقيق الذي تم تسريبه، الصّيغ والسّناريوهات التّي من الممكن أن تقدم عليها الحكومة في المستقبل القريب إمّا بخوصصتها وإمّا المحافظة على صبغتها العمومية مع تسريح أكثر من 2000 موظف يعمل بها واعتماد نمط تسيير يرتكز أساسا على إشراك رأس المال الأجنبيّ في ملكيّتها.
هذه الخطوات التي أقدم عليها النظام حفّزت لوبيّات الفساد وعصابات المافيا التي أجرمت في حقّ الشعب تعذيبا وتفقيرا ونهبا وحوّلت تونس إلى "مستوطنة" و"جنّة ضريبيّة" لرأس المال العالمي على الإقدام عبر مؤسسّة الرّئاسة على تقديم مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والمالية أو الأصحّ تشريع جريمة الفساد وتقنين نهب المال العام. وقد استند مروّجو هذا المشروع وصانعوه سواء باجي قايد السبسي وخدمه أو الإئتلاف الحزبي الحاكم والبرلمان وشبكات الإعلام المرتبطة بأصحاب المصالح على عديد الحُجج الواهية والأَسَانِيدِ الفاقدة لأيّة مشرُوعيّة. فعلى المستوى القانونيّ تهاوت أكاذيب النظام وانكشف زيف ادعاءاته حول المساواة والعدالة فَخلف شعار المساواة تكمُن لامساواة مُرعبة وتُبيّن بالكاشف أنّ نصّ دُستوره ما هو إلاّ ذرُّ رماد على العُيون وصيغ إنشائيّة حاجبة لما هو واقع بالفعل أي أنّ مُجمل نُصوصه القانونيّة والدستوريّة ما هي إلاّ مساحيق تزيّن وجهه وتقنيّات رقابيّة وزجريّة للمضطهدين يخرِقها واضعُوها يوميّا ولا جُرم في ذلك وهو ما يؤكّد أنّه لا وجود لقاعدة قانونيّة -ميتا طبقيّة- ومنفصلة عن مصالح الطّبقات الحاكمة بلْ هي مُعبّرة بالضّرورة عن مصالحهم وخياراتهم. فالفصل الثّاني من القانون-الجريمة ينُصّ على أن مصير القضايا التي نُشرت أمام القضاء المتعلّقة بالفساد الماليّ والاعتداء على المال العام سيكون إيقاف التّتبعات والمحاكمات في شأنها بل يتعدّاه الى عدم تنفيذ العقوبات وهو ما يتعارض مع إستقلال القضاء ومع أحكامه الصّادرة بصفة باتّة ونهائيّة. كما يتعارض مع الفصل 102 والفصل 109 من الدستور الذي منع كل تدخّل في القضاء هذا بالإضافة إلى خرق حقّ التّقاضي على درجتين وهو ما يخالف الفصلين 108 و49 من الدستور الذي تَغنّى به النظام واعتبره منجزا تاريخيا لتونس ولشعبها. أمّا اللّجنة المزمع أن تكون هي المُشرفة على هذه القضايا فستكون تحت إشراف الحُكومة وستنظر في المصالحة بناء على مطلب وهو ما يجعلها لجنة إدارية يؤدي إنشاؤها إلى نزع قضايا منشورة أمام هيئة قضائية ومنح الإدارة صلاحية النظر فيهاعلما وأن قرارات هذه اللجنة غير قابلة للطّعن ولأي شكل من أشكال المراقبة وهو ما يتعارض مع الفصل 15 من الدستور الذي ينصّ على مبدأ الشّفافية.
أليس ما أقدم عليه النّظام وما سيُقدِم عليه إذنُ تأسيس "للقذارة وقد أصبحت حكما". إضافة الى ما سبق ذكره يتعارض مشروع القانون المذكور مع الفصل 110 من الدّستور الذّي يمنع سَنّ إجراءات إستثنائية ومحاكم إستثنائية ممّا يقود إلى ضرب المساواة بين المواطنين المنصُوص عليه بالفصل 21 ويمنح امتيازات تفاضليّة لمافيا الفاسدين على حساب عامّة الشعب المضطهد. رغم كلّ هذا واصل رجالات النّظام وخدمه الدّفاع عن مشروع هذا القانون مدّعين أنّ له مردوديّة اقتصادية عالية وأنّه جسر عبور للشعب من الفقر والبطالة إلى "العدالة الاجتماعية" و"التنمية". فهذا الشيخ رئيس حركة النهضة يؤكّد "أنّه إنقاذ لشعب تونس ودفع لعجلة الاقتصاد المُعطّلة" وهذا محسن مرزوق أمين عام حزب نداء تونس يقول "أنّ المشروع ضروريّ ومن يعارضه الآن إمّا يجهل فوائده وإما لغاية مصلحيّة.. وهو يمسُّ مصالح البعض الذين يريدون ابتزاز رجال الأعمال". أمّا ياسين إبراهيم فقد صرّح أيضا "أنّ هذا القانون سيشمل كل موظّفي السّلطة التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة وكلّ المجالات" إنّ فنّ الكذب لا دواء له سوى فنّ كشف الكذبِ، فالمبالغ المعنيّةُ بملفّات الفساد التي يُراد مُصالحة أصحابِها تبلُغ 3700 مليار هذا دون احتساب الدّيون الممنُوحة من طرف البُنوك أمّا ممتلكات الفاسدين من عصابة الطرابلسية وبن علي وعائلتي بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله.. فقد قدرتها السلطة بما بين 12 و19 مليار دينار ولم تسترجع منها سوى 2 مليون د علمًا وأن العديد منهم ومن حاشيّتهم تمّ إنقاذُها وعدم مصادرة أموالهم.أمّا الصّف الثاني الذين لم تصادر أملاكهم أصلا فهم معنيون بمشروع المصالحة الحاليّ. فعن أيّ فوائد اقتصادية تتحدّث رموز الرّجعية وأقطابها وهي لم تسترجع أموال الشعب المنهوبة في الخارج وحتى الأملاك التي صادرتها، ملفاتها تفوح برائحة الفساد معيدة بيع معظمها للوبيّات الفساد سواء القُدامى أو الجُدد.
أمّا المبالغ الماليّة التّي يقول عنها خبراء النظام أنّ تونس ستربحها وتجنيها فهي لا تُغطّي العجز السّنوي لميزانيّة الدّولة المقدر ب 6 مليار دينار. إنّ واضعي هذا القانون يحاولون استبلاهنا بحُججهم تلك والحال أنّ مشروع القانون ينّص على إجراء التّصريح الإختياريّ ممّا يجعل مافيا الفساد آمنة ومحميّة من المساءلة وغير مُجبرة أصلا على إرجاع الأموال التي نهبتها بالإضافة إلى عدم تنصيصه على آليات التّتبع والعقاب في حالة إخفاء التجاوزات والتستّر على جرائم الفساد وهو يشرّع أيضا للتهرّب الجبائي إذ ينص فصله السابع "يتمُّ العفو على المخالفات الجبائيّة المُتعلّقة بعدم التّصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالخارج والعُمولات"
بقِي أن نتساءل إذا كان هذا القانون غايتُه تنشيط الاقتصاد وإنعاشهُ -هكذا هو اقتصاد الفساد يتمُّ إنعاشه بالفساد وإطلاق حرية الإفساد للمجرمين- ما دخل العفو على الموظفين وأشباه الموظفين الذين أشار إليهم مشروع القانون في تنشيط الاقتصاد. إنّ مشروع هذا القانون ماهو إلاّ حلقة ضمن سلسلة التّسويات المتعاقبة مع عصابات الفساد والإستبداد والإستغلال والعمالة التّي تمَّ حمايتُها بعد الانتفاضة قانونيًا وتحصينُها سياسيّا حيث تمّ إطلاق سراحهم ولم يُحاسب من أمر بقتل الشُّهداء ومن نفّذ ذلك ممّا تسنّى للمتورِّطين من تكوين أحزاب وجمعيات والتّرشُّح للإنتخابات والرّجوع للإدارة بعد أن استهدفتهم الانتفاضة وقاوم صانعوها من أجل تفكيك منظومتهم ومحاسبتهم على جرائمهم المُرتكبة في حقّ الشعب. وبالتّالي فهذا القانون هو مواصلة لنهج التّسويات ومجازاة لمن موّل أحزاب الائتلاف الحاكم في الإنتخابات الفارطة وهو عفو عن الموظّفين وأشباه الموظفين قصد إعادة ما تبقّى منهم داخل أجهزة الدولة لخبرتهم وتجربتهم في إعانة المافيّات في مزيد النّهب والتّخريب.
إنّ مقاومة الفساد لا تمُرّ حتما عبر ثرثرة البرلمان الذّي هو نتاجُ انتخابات فاسدة لم يشارك فيها ملايين من الشعب وموّلها الفاسدون ووَضَعت الرّجعية إطارها القانوني وحدّدت ملامِحها العامّة الإمبريالية وحشدت فيها الحُشود داخل المساجد على أساس الدّين ووظّف فيها الإعلام لبثّ الأوهام والأكاذيب وتمّ فيها نشر آراء كاذبة وُمموّهة وقفت وراءها شركات الإشهار العملاقة وشبكات سبر الآراء في العواصم الإمبريالية بشهادة حتى عناصر من داخل دوائر الحُكم أو قَريبة مِنها. كما أنّ مقاومة الفساد لا تمُرّ عبر إعادة النّظر في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة كما تُروّج لذلك الإصلاحية فهذه الهيئة هي نتاج توافق رجعي رجعي تركيبتها معبّرة عن موازين القوى ضمن دوائر الحكم كما وبالتالي فَمَهمَا كان قانونها ومَهمَا كانت تركيبتُها فلن تقدر على إنصاف الشّهداء ولا على محاكمة الفساد. فهذا الفسادّ ليس طارئا على دولة الإستعمار الجديد بل هو مُتوزّع في كلّ بنيتها مُرافِق لها منذُ نشأتها مَحمِيّ بعسكرها وبوليسها وقضائها. إنّ طوفان الفساد والإستبداد والإستغلال والعمالة لن يُوقفه سوى طُوفان المقاومة الشّعبية المُنّظم والجذريّ لدولة الإستعمار الجديد العامل تكتيكيّا على إضعافه وإنجاز الثّورة الوطنيّة الديمقراطية استراتيجيّا.
إنّ ذلك يستوجب مِمّن انخرط في المعركة ضدّ قانون المصالحة أن يستوعب الدّروس جيّدًا من تلك المعركة وأنّ يقيّم الأخطاء جيّدا وأن يكون حذرا من التسويّات الممكنة التّي قد تحدُث في الأيّام القادمة حتى يتمّ سحب القانون وإسقاطه. إنّ ذلك يستدعي تطوير الآليات المعتمدة فليس هدف المقاومين أن ينحصروا في قاعة مغلقة للحديث عن سيّئات قانون المُصالحة بل من الضّروري نقل المعركة إلى حيث الجماهير الشّعبية عبر حملات واسعة ضد القانون وفضح غاياتِ وَاضِعيه وتوزيع عرائض شعبيّة ضده وتوسيع المعركة لتشمل المسائل الأخرى كالبطالة وسياسة الدّيون والخوصصة والتقشُّف ...
إنّ هذه المسائل مترابطة والنّضال ضدّ الواحدة منها يضعنا مباشرة أمام الأخرى. لذلك على الثّوريين وعموم المقاومين أن يستعدّوا جيّدا لقادم الأيّام والأشهر. صحيح أنّ القانون أُجّل النّظر فيه ولكنّه لم يسقط بعد. فلنتّحد ولنقاوم مشاريع الرّجعية.

#منظمة_العمل_الشيوعي_-_تونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات