مظفر محمد
الحوار المتمدن-العدد: 1399 - 2005 / 12 / 14 - 07:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
علي قاعدة قتل القتيل والسير في جنازته استبق السيد عبد العزيز الحكيم الاحداث بالتحذير من مما سيرافق العملية الانتخابية من تزوير مفترض وذلك لسد الطريق علي المتقولين والمشككين مقدما, في نزاهة العملية الانتخابية المزمع اجراءها في 15-12-2005 لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي,ولدرأ التهمة التي يتناقلها الشارع العراقي من ان العملية الانتخابية ستشهد تزويرا مفضوحا لصالح الائتلاف العراقي الشيعي الموحد( الذي يشكل قوامه الاساسي المجلس الاعلي للثورة الاسلامية وحزب الدعوة الاسلامية) ,مثلما جري في الانتخابات السابقة بتزوير الكثير من البطاقات التي صوتت لصالح مرشحي التيار الديموقراطي الوطني في الوسط والجنوب , أذ صار النصر السياسي الكاسح المزعوم للاحزاب الشيعية مثار تندر ليس في الشارع المثقف وحده وانما حتي بين اعضاء الجمعية الوطنية انفسهم .
ان المطلعين علي سير العملية الانتخابية الحالية وعمل المفوضية العليا للانتخابات التي تدعي انها مستقلة وهي ليست بالمستقلة بدليل أن معظم الكادر الذي يشرف علي سير العملية الانتخابية وخلافا للنظام الداخلي للمفوضية نفسها والذي ينص علي استقلالية كادرها من الناحية السياسية, فهذا الكادر هو كادر مسيس بامتياز وينتمي لتيارات الائتلاف الشيعي او قريب منه وهو معين من الاحزاب الاسلامية الشيعية وبتزكية منها فهذا التيار لما يمتلك من زخم مليشياوي وما يمارسه من ضغط وترهيب تحت طائلة التهديد بالقتل أخذ يستحوذ علي مجمل سير العملية الانتخابية , فبنظرة بسيطة علي المراكز الانتخابية ومن يديرها سنجد ان معظم الكادر هو من الاحزاب السياسية الشيعية فالمفوضية ذاتها يطغي عليها التيار السياسي الشيعي حتي ان نسبة تمثيل مكونات الشعب العراقي في المفوضية يكاد يكون معدوم فالاكراد كثاني قومية في العراق ليس في المفوضية ممن يمثلهم سوي كردي واحد يعمل علي الهامش ومن المترجمين الاكراد في المفوضية لايوجد سوي مترجمة واحدة, وهذا النقص العضوي هو تقصير الاحزاب الكردية وعدم اكتراثها لمصير الشعب العراقي, كما هو تقصير القوي الوطنية العلمانية عموما لعدم تدقيقهافي الية عمل المفوضية.
فاذا كان حال الاكراد علي هذه الحال فكيف سيكون حال التركمان والاشوريين والكلدان وغيرهم . واذا نظرنا الي المشرفين علي سير العملية في الخارج , وعلي رقعة جغرافية تغطي 15 دولة يتوزع عليها العراقيون, فسنجد ان المشرفة العامة علي هذه العملية هي السيدة حمدية الحسيني القريبة من المجلس الاعلي للثورة الاسلامية ,فقد عينت 14 مشرفا علي مراكز الاقتراع في الخارج كلهم من العرب المتاسلمين ما عدا كردي واحد .
وقد ارتكبت السيدة حمدية اخطاء فظيعة عللها السيد فريد ايار الي جهلها باللغة الانكليزية فاذا كان معيار الكفاءة في التعيين كما يدعي السيد فريد ايار الناطق باسم المفوضية, فهل من الكفاءة ان يشرف شخص لا يجيد لغة اجنبية علي اقتراع مليوني شخص في الخارج .. فالسيدة قامت بفتح 12 مركز انتخابي في الاردن وحدها و 14 مركز انتخابي في سورية (لاحظوا كثافة البعثيين في هذين البلدين تحديدا) مع ان المتواجدين في هذين البلدين من عراقيين اقل بكثير من المتواجدين من العراقيين في ايران واوربا فاقتصر ت المراكز الانتخابية في السويد مثلا علي اربع مراكز وعدوا بزيادتها الي 6 مراكز , معظم مسؤولي المركز الانتخابي في السويد من المجلس الاعلي للثورة الاسلامية ورئيس المركز هو ممثل السيد الحكيم. وفي ايران مثلا افتتحوا مراكز في طهران وقم ومشهد ليست ذات اهمية ما عدا اهميتها للائتلاف , وحذفوا المراكز الانتخابية في مدينة كرمانشاه وايلام حيث يتواجد ما لايقل عن 300 الف كردي فيلي مهجر, وكاجراء اخر ضد الاكراد فقد حرمو ما لايقل عن 110 الاف كوردي من اهالي كركوك من التصويت بحجة انهم من المرحلين عن المدينة في زمن صدام حسين في حين يحق للمستوطنين العرب التصويت , هذا كله بضغط من قوي التاسلم الشيعي والقوي الشوفينية العربية .
. ووصل الصراع علي المراكز الانتخابية واصرار الاسلاميين للاستحواذ عليها ما قرأناه في الصحف من اعتداء علي المركز الانتخابي في لندن من قبل تيار المجلس الاعلي حيث تطلب الامر الاستنجاد بالشرطة, واعلان السيد فريد ايار بطلان نتائج الانتخابات في مركز لندن ما لم تتصلح الاوضاع.
ونحن نقول اننا نطعن مقدما بصحة الكثير من نتائج المراكز الانتخابية , لعدم توفرها علي شرط الاستقلالية واستبعاد العناصر الكفؤةالمستقلة عنها لنية مبيتة , فقد قرات الكثير من اعتراضات العناصر المبعدة عن المراكز الانتخابية لاسباب سياسية لا تمت الي شرط الكفاءة لامن بعيد ولا من قريب بشيء .
والمتابع لمجريات الحملة الانتخابية يقف بوضوح علي تقصير المفوضية العليا في متابعةحسن تطبيق قوانينها علي الذين يتجاوزون علي ضوابط العملية الانتخابية, فالمفوضية تحرم مثلا استخدام الرموز والشعارات الدينية في أغواء المنتخب (بكسر الخاء) وعدم الاستفادة من المساجد للدعاية للقوائم الانتخابية والدعاية للمرشحين , وهذا الفعل الغير القانوني والغوغائي يجري علي قدم وساق دون ان تحرك المفوضية ساكنا , كما يحرم قانون المفوضية المنع بالقوة والاكراه واستخدام العنف ضد اي كيان مسجل لديها بشكل قانوني وهذا المنع بالضرب والتهديد تقوم به عناصر قائمة الائتلاف الشيعي في اماكن كثيرة في الوسط والجنوب وتحت انظار ومسامع المفوضية العليا للانتخابات .
ان التزوير الذي تقوم به قائمة الائتلاف الموحد(555) بانتحال اقوال لمراجع كبار ونسبة تصريحات لم يدلوا بها لصالحها رغم نفي هذه الشخوص الدينية لهكذا تصريحات ومحاولة التلاعب بمشاعر الجماهير البسيطة واستغلال المشاعر الدينية البريئة لاغراض سياسية لا نري فيها اي دلالة علي الصدق أو ادعاء تمثيل البسطاء من الشيعة المستضعفين .
لقد اثبت الواقع ان الجماهير البائسة من الشيعة لم تجن من وعود الائتلاف غير جملة من الخطب والشعارات الطنانة التي يجود بها عليهم رئيس وزراء الائتلاف السيد الجعفري الذي برهنت سيرته خلال توليه لرئاسة الوزراء , انه خطيب مفوه لاغير, يجيد تغليف الخطاب الديماغوجي بغلاف من الكلمات التي يجيد انشاءها من غير بعد واقعي , وهو بذلك يريد ان يثبت اكثر من اي شيء اخر انه وريث شرعي لمجمل التراث السماعي (الروزه خوني) للمجتمع, الذي يستحسن الاطناب ويستانس لموسيقي الكلام المنمق الأجوف الذي يبغي الهروب من عناء التفكير والنكوص عن مواجهة الواقع البائس بشجاعة علمية وحصيلة من الحلول الواقعية , فالجعفري ليس فقط بارع في القفز العالي من فوق الازمات , بل انه عداء سريع بعيدا عن الازمة وتجنب مواجهتها ليسوق بدلا عن ذلك كله خطاب يوحي بنفي الأزمة ومسح وجودها , ضانا وعلي طريقة الديماغوجيين ان التغافل عن الشيء هو افضل طريقة لنفي وجوده , لكن الجمهور المسترخي علي عسل الوعود بدا يصحوا من شدة الصدمات التي تعرض لها, وبدأ يتلمس خواء وعوده وافلاس رصيد حكومته العملي ,من اي منجز ذو اهمية استراتيجية لصالح المواطن العراقي البائس, هذه الحقيقة دفعت بالسيد السيستاني الي الامتعاظ من أداء هذا الرجل الذي عرف علاوة علي ما سبق, بنكثه للوعود والتنصل من المواثيق المبرمة بينه وبين حلفاءه .
يفتخر السيد الجعفري بانه وفر لميزانية الدولة فائض قدره 6 مليارات دولار ولا نعلم لماذا لا يوظف هذا المبلغ للصرف علي المواطن العراقي المسحوق وتخفيف ازمته المعاشية الحادة لاسيما الجموع الفقيرة المعدمة منها وهم السواد الاعظم من الشعب,وهل ان المواطن للدولة في عرف السيد الجعفري , ام ان الدولة واموالها للمواطن, فلمن يوفر هذا المبلغ الكبير ويجمده في خزينة الدولة,ألم يكن اولي به ان يسخر هذا المبلغ للخدمات العامة , لاسيما وان الكثير من الوزارات الخدمية التي يمس عملها راحة المواطن الفقير وحاجاته الاساسية تشكو من قلة التخصيصات المالية .. يبدوا انه منشغل باسلمة الوزارات اكثر من انشغاله براحة المواطن وامنه ومعاشه, ففرض الحجاب واقتصار التعيينات علي اعضاء الائتلاف الشيعي وحزب الدعوة باتت ظاهرة معروفة في الوزارات والدوائر العراقية ,وبات شائعا طرد الكثير من العناصر الكفؤة من غير العرب وغير المسلمين علي يد حكومة الجعفري من اجهزة الدولة ومرافقها التي من المفترض انها دولة الجميع وليست دولة حزب مثلما عهدناها ايام حكم صدام حسين المقبور.
ويجري علي العكس من ذلك استبدال العناصر المطرودة الكفؤة بعناصر بعثية ,فالمطلعين علي مفردات المطبخ السياسي العراقي منذ مرحلة اياد علاوي يعلم ان الامين العام لمجلس وزراء اياد علاوي الدكتور زهير عبد الغني حمادي قد اصدر امرا بالغاء عمل هيئة اجتثاث البعث باعتبار ان قراراتها غير نافذة الا بموافقته , وهذا الغاء ضمني طبعا .
وبعد تشكيل حكومة الائتلاف الموحد وتراس الجعفري للحكومة الغي هذا القرار ظاهريا ارضاءا لذوي الشهداء ولكن الي حين وبشكل مؤقت, ففي اغسطس 2005 اعاد الجعفري العمل بمضمون قرار الدكتور زهير عبد الغني حمادي امين عام مجلس وزراء علاوي وأعاد الكثير من البعثيين الي دوائر الدولة والمرافق المهمة كالامانة العامة لمجلس الوزراء, فقد عين الدكتور عباس الساعدي مدير عام الدائرة القانونية وهو ملحق سابق في سفارة صدام في ليبيا , ومحمد حكيم الربيعي مدير الشعبة الادارية والمالية وهو ضابط سابق في جهاز مخابرات صدام حسين وغيرهم العشرات من البعثيين واللصوص امثال بهاء مياح وهو مطرود من الخدمة لاختلاسات قام بها في هيئة التعاون والكثير من البعثيين الاخرين وضباط المخابرات الذين عينهم الجعفري في المحكمة المختصة بجرائم صدام حسين منهم ناظم الياسري سفير صدام في فيتنام سابقا وادهم الدجيلي عضو فرقة وقائمقام مدينة الثورة العامل في حينها تحت أمرة برزان ومن ثم مزبان خضر هادي وكذلك المدعو عادل عبد الامير الفضلي نائب محافظ النجف ايام انتفاضة عام 1991, ومحافظا لديالي لاحقا لخدماته في قمع الانتفاضة اذ تبين فيما بعد, انه ضابط في جهاز المخابرات .
وقد قامت هيئة اجتثاث البعث باجتثاثهم جميعا الا ان الامين العام لمجلس وزراء الدكتور الجعفري المدعو خضير فاضل عباس ( من حزب الجعفري) ,قام بالغاء اوامر الاجتثاث ومنع اعضاء هيئة اجتثاث البعث من دخول مبني مجلس الوزراء , بعد ان تبين ان شقيقة خضير فاضل عباس , السيدة كريمة فاضل عباس مديرة مدرسة في البصرة وعضو فرقة في حزب البعث تم اجتثاثها من قبل الهيئة , وهذه السيدة معروف عنها قلمها الحاد في كتابة التقارير ضد الوطنيين والاسلاميين في البصرة .
هذا غيض من فيض تزوير السيد الجعفري للحقائق وادعائه الوطنية وحرصه علي العراق, فتصرفاته تدل علي انه اكثر تعاونا من حكومة اياد علاوي مع البعثيين والصداميين, وان ضربه بعرض الحائط لدور رئيس الائتلاف وكذلك تهميشه لدور نائبه السيد الجلبي والوزراء الاكراد والتنصل من وعوده التي وقع عليها للتحالف الكردستاني وسوء ادارته للدولة والامتناع عن رفد الوزرات باستحقاقاتها المالية ومضاعفة عذابات المواطن العراقي في الوسط والجنوب والامتناع عن تطبيع الاوضاع في كركوك لدرأ الاحتقان وأخماد بؤر التوتر وتقصيره في معالجة الملف الامني بجدية تنم عن حرصه علي ارواح المواطنين اذ وصل عدد الضحايا في فترة حكمه الي ارقام قياسية , كلها علامات تدل علي ان الرجل لا يصلح لا للامة ولا للعراق ولا حتي لعوائل الشهداء من حزبه.
مظفر محمد
12-12-2005
#مظفر_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
