لا حياة لمن تنادي يا سيادة الرئيس

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 5202 - 2016 / 6 / 23 - 01:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توقفت طويلاً أمام ما ورد في كلمة الرئيس السيسي، في حفل افطار الاسرة المصرية الخاص بدعوته للتجار والمتعاملين في منظومة تداول السلع في الاسواق، أن يترفقوا بأهل مصر وأن يحنو عليهم، وتساءلت مع غيري بأي معيار غير الربح والخسارة، يمكن للتجار الترفق والحنو بالمستهلكين، وما هي الآليات الحكومية المتبعة كي تدفع التاجر لهذا السلوك الرحيم؟ تذكرت علي الفور بيت الشعر الشهير الذي يقول : لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي!

انفلات الأسعار في الأسواق أو تفاوتها من مكان لآخر واضح رؤي العين، والغلاء بات يضرب في عصب الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفقيرة، التي تعجز عن تلبية احتياجاتها الأساسية في الحياة من غذاء وأدوية ونفقات تعليم الأبناء.

وكانت الحكومات المتعاقبة قد اتبعت منذ سياسة الانفتاح الاقتصادي قبل أكثر من أربعة عقود، نظرية لا مثيل لها في أعتي الدول الرأسمالية تقوم علي ترك الاسواق دون تدخل من الدولة، ودون رقابة وقوانين تحكم سيرها، بزعم أن الاسواق بقوانين العرض والطلب، واطلاق حرية المنافسة الكاملة، سوف تصبح قادرة علي تنظيم نفسها وتصحيح أوضاعها، وإحداث التوازن الاقتصادي، وتلك مغالطة اثبتت التجارب الدولية، والتجربة المصرية خطأها. لقد أدت هذه السياسة إلي حالات من الركود والبطالة، وانخفاض في الأجور وفوضي في الاسواق، وارتفاع في الأسعار، ولا بديل للخروج من هذه الازمة الطاحنة غير اجراءات تتولاها الدولة لتصحيح اوضاع السوق، ومنع الاحتكار، ووقف الاستيراد الترفي الذي تحتكره مافيا الاستيراد، وزيادة الانفاق الحكومي علي خطط تنموية، وخدمية ترتقي بالخدمات المقدمة لمواطنيها.

جانب آ خر حذر منه كبار الاقتصاديين في المجتمعات الرأسمالية،هو فصل قضايا الاقتصاد عن السياسة وعن الدوافع السياسية، لأن هذا الفصل يمنح غطاء يخفي واقع القوي الاقتصادية – التجار والمستثمرين ورجال الاعمال- والدوافع التي خلفها، بما يضعف السياسة الاقتصادية ويؤدي إلي فشلها.

لا تراهن يا سيادة الرئيس علي رحمة التجار، بل واجههم بالضرائب والجمارك والتشريعات التي تحمي مصالحهم من جهة دون جشع، وتحقق السعر العادل، وبغير هذا، لن يرحمنا التجار ولن ينجو الاقتصاد من آلاعيبهم .

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات