شيء عن التجنيس في البحرين - أدوار المثقفين و رجال الدين ، و دور الإعلام

موسى راكان موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5201 - 2016 / 6 / 22 - 02:15
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إن القول أن المجتمع البحريني (لا تفارق طبقي) فيه ، ليس معناه أنه خالي من الفئات الطبقية ؛ إلا أنها لا تنزع للتفارق كطبقات ــ و أبرز الفئات الطبقية في المجتمع البحريني :
* العسكرتيريا / و هم العاملين في القطاعات الأمنية و العسكرية .
* الإنتلجنسيا / و تضم طلبة الجامعات ، و المدرسين و الأطباء و الإداريين و الإعلاميين ، و المشتغلين بالأدب و الفكر كإسلوب عمل [ أي المثقفين ] .
* رجال الدين .

و سنكتفي بتناول (المثقفين) و (رجال الدين) بالنسبة لقضية (( التجنيس )) في إطار الموقف العام من نظام الحكم في البحرين ؛ و حين نذكر (( التجنيس )) نستذكر من تقع تسميتهم بـ(المجنسين) .


# المثقفين :
و بالإمكان تصنيف المثقفين في البحرين ضمن إحدى الخانتين (المعارضة / الموالاة) بالنسبة كموقف عام من نظام الحكم في البحرين [ مع العلم أن ضمن هاتين الخانتين هناك تدرّج ؛ فمن المعارضة ما يُحسب مُتطرفا ، كما أن من الموالاة ما يُحسب مُفرّطا ــ و من ذلك فإن العدميين (أي غير المصرحين بموقفهم العام من نظام الحكم) يندرجون بحكم وجودهم إلى إحدى الخانتين إجبارا ؛ و ذلك من خلال فعاليتهم و إنفعالاتهم ، و على من تعود الفائدة جراء صمتهم العدمي ] ، أما بالنسبة كموقف عام من التجنيس فنجد ثلاثة مواقف عامة من كِلا المثقفين المندرجين في الخانتين : مع التجنيس ، ضد التجنيس ، موقف عدمي [ أي لا يصرح بموقفه من التجنيس ؛ لا سلبا أو إيجابا ] .

إن طبيعة المثقف تتيح له خيارات أكثر ، بل إن له القدرة على تغيير الخيار و هو ما لا يتاح لغيره ، و لهذا يمكن أن نجد (مثقف معارض لنظام الحكم في البحرين ، لكن مع التجنيس) كما نجد (مثقف مؤيد لنظام الحكم في البحرين ، لكن ضد التجنيس) ؛ و هنا نحن معنيين بالمغزى من طبيعة المثقف لا الأسباب التي تحدد موقف المثقف ليكون ما يكونه ــ بالتالي فإن المثقف :
* إما أن يكون (معارضا) أو (مواليا) لنظام الحكم في البحرين .
* إما أن يكون (مع التجنيس) أو (ضد التجنيس) أو (عدمي) كموقف من التجنيس .
فأيا يكن موقف و موقع المثقف في المجتمع البحريني ، فإن بإمكانه إيجاد التبرير المناسب ، بل و كذلك التبرير المناسب للتغييرات التي تطال مواقفه و موقعه ؛ و ما يلزم حينئذٍ هو تفكيك و تحليل خطاب المثقف ، حتى نتبيّن أساسه [ أي الخطاب المُتعلق بقضية (( التجنيس )) ؛ فالإختلاف يبدأ في الإنطلاق إما من (منطق التميّز المثالي) ، و إما من (منطق التميّز المادي) ] ــ و يقع البعض في خطئ إعتبار ما يقدمه المثقف من (تبريرات) على أنها هي (الأسباب) ؛ فهذه (التبريرات) لها أسبابها الممتدة من طبيعة المثقف نفسه ، و ليست هي السبب لما آل إليه المثقف ، أو ما يؤول إليه .


# رجال الدين :
إن رجال الدين يقعون في خانة واحدة من نظام الحكم في البحرين هي خانة (المعارضة) ، سواء أكان بالتصريح بذلك أو بإتخاذ موقف عدمي (أي دون التصريح بذلك) ؛ فكل حكم غير حكم ثيوقراطيته لا و لن يرضيه [ مع العلم أن ضمن خانة المعارضة تدرّج ــ كما أن رجال الدين العدميين قد يظهرون بمظهر من ينتمي لخانة (الموالاة) ، إلا أنهم رغم هذا المظهر الذي تفرضه ظروف المنافسة و الصراع مع الجماعات أو الطوائف الأخرى ، أو بسبب قمع أجهزة الدولة ، يبقون ضد نظام الحكم الذي لا يكون بأمرهم ] ــ أما بالنسبة للتجنيس فكل رجال الدين (مع التجنيس) ، إلا أنه (محدد) وفق شروطهم هم ، و هو تحديد يضمن بقاء سلطة و نفوذ رجل الدين [ فهو يقوّي سلطانه و نفوذه بحضور أتباع جدد له ] ؛ و رجل الدين الذي لا يكون كذلك ، يكون أقرب للإنتلجنسيا [ المثقفين ] من أن يكون رجل دين .


فـ(لماذا المثقف قد يكون ضد التجنيس) تختلف عن (لماذا رجل الدين يكون ضد التجنيس) ، فالمثقف يكون كذلك لإستناده فكريا على منطق التميّز المثالي [ حماية لأوهامه الفكرية النابعة من طبيعته كمثقف (الهوية مثلا) ، أو حماية لموقعه المُميّز كمثقف في المجتمع البحريني (كأن يخشى أن تطيح المنافسة به عن عرشه) ] ، أما رجل الدين فإنه يكون كذلك لأن التجنيس عنده محدد بما يضمن و يقوّي سلطانه و نفوذه في المجتمع [ هذا لا يعني أنه لا يأخذ بمنطق التميّز المثالي ، لكنه يعتمل في حدود الدين أو المذهب عنده ، لا الوطن ] .


# عن دور الإعلام :
قلنا سابقا أن الجهات الرسمية في موضوع (العجز) تبنت خطابا ألقت فيه باللائمة على أسباب خارجية ، كما تناولنا خطاب آخر يُلقى فيه باللائمة على (( المجنسين )) ، و في ميدان الإعلام نجد إمتداد ذلك :
* الإعلام الرسمي يمتنع عن طرح قضية (( المجنسين )) ، بل و تُمارسْ أصناف قهرية و تغييبية في سبيل منع الآخرين كذلك ــ فالتوجه العام الرسمي ينكر القضية ، بل ينكر الواقع الذي يفرض هذه القضية [ إعلاميا فقط ] ؛ و مرد ذلك أن طرح القضية ليتم تناولها و بحثها (إجتماعيا) على ضوء الواقع التي إنبثقت منه ، يؤدي حتما إلى وضع الحكومة خلف منصة المساءلة .
* الصوت الطاغي في إعلام المعارضة يطرح قضية (( المجنسين )) سلبيا و بكثافة ، لدرجة تصل في بعض الأحايين إلى إختزال كل مشاكل البلاد في وجود (( المجنسين )) ؛ و تشترك أطياف من الموالاة المُتخذة موقف (ضد التجنيس) في طرح هذا الخطاب أيضا ، كما سبق و ذكرنا أن هذا الخطاب قد تتبناه الجهات الرسمية للتغطية على الأسباب الدخلية [ كسوء الإدارة و التصرف بالموارد و الثروات ... و ما إلى ذلك مما يوجه الأصابع تجاه الحكومة و تخضعها للمساءلة ] .

ـــ فنحن إذا أمام صنفين من (( التعمية الإعلامية )) : الأولى (ترفض طرح الإشكال من منطلق رفضها الإعتراف بواقع الإشكال) و الثانية (تطرح الإشكال مشوها من منطلق قراءتها المشوهة للواقع) .

#موسى_راكان_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات