الثقافة الوطنية بالمواطنة وثقافة اقصاء الآخر

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1397 - 2005 / 12 / 12 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك محاولات عديدة قام بها العديد من المثقفين التقدمين العراقيين لاجل خلق قواعد جديدة للعلاقات بين القوى السياسية تكون اساسها الاعتراف بالرأي والرأي الآخر وتغير سلوك الصراعات التطاحنية التي صاحبها العنف والعنف المضاد الى صراعات وفق قواعد ثقافية ديمقراطية وتعتمد على مبدأ الحوار والتنافس الحر النزيه والاعتماد على ما تقدمة من برامج وحلول منطقية بعيداً عن سلطة الدولة وسلطة المليشيات المسلحة.
ان التاريخ وتجارب الشعوب عرفتنا وعلمتنا الكثير في مقدمتها معرفة اية الامكانيات المتوفرة لكي تستطيع الحفاظ على المنجزات واهم هذه الامكانيات هي الاعتماد على وعي الجماهير الشعبية الواسعة المستفيدة والواعية لظروف المرحلة التي تعيشها واهميتها للمراحل القادمة.. ولهذا نلاحظ ان في مقدمة المنجزات التي حصلت عليها الاكثرية من الشعب العراقي هو سقوط النظام الشمولي المتمثل في مقدمته الخلاص من الدكتاتورية وحكم الفرد المطلق وبجانب هذا المنجز سلبية احتلال العراق بسبب سياسة النظام الانعزالية الارهابية، الا ان الجانب الثاني يشير بشكل واضح الى ممارسة الحريات الديمقراطية النسبية ثم نجاح تجربة برلمانية في 31 / 1 / 2004 على الرغم من الخروقات والاخطاء والسلبيات المرافقة لعملية التحضير او التصويت في تلك الانتخابات، كما اضيف منجز آخر هو الاستفتاء على الدستور والتصويت لصالحه من قبل الاكثرية لكننا في الوقت نفسه شاهدنا الصراع على اشده قبل او اثناء عملية الاستفتاء وقد رأينا ان الاقلية ليست بهذه السهولة او البساطة ويجب احترامها ووضع اليد على ما هو مهم للتفاهم في المستقبل لكي يتم تجاوز النواقص وقد يكون المنجز الاخر هو الانتخابات القادمة في 15 / 12 / 2005 عبارة عن محطة اخرى لسير العملية السياسية اذا ما تم مراعاة الديمقراطية والنزاهة والشفافية فيها.. ومع هذا فان هناك ايضاً العديد من المنجزات الاخرى على صعيد اعادة بناء الدولة ومؤسساتها، تشكيل وعمل الاحزاب بشكل علني، حرية الصحافة والاعلام، وضع حجر الاساس للمجتمع المدني في تأسيس منظماته الاجتماعية والمهنية والثقافية والنقابات العمالية.. لكن هل مرت هذه المنجزات بطريق مستقيم غير متعرج ؟ وهل هناك من كان وما زال يريد الاعاقة وتفريغها من محتواها الديمقراطي بل الاعتماد على الصبغة السياسية الدينية ؟ بكل صراحة نعم هناك مساعي محمومة عديدة تعمل في هذا الاتجاه ليس فقط من قبل المجموعات الرافضة للعملية السياسية بل ايضاً من بعض الذين يشاركون في العملية السياسية، هذه المساعي تنوعت وتتنوع في الوقت الحاضر وقبل الانتخابات ولربما اثنائها في مقدمتها تعطيل العملية الديمقراطية وجعلها شكلية بدون روحها الاصيلة وبالتالي عدم تمكين الشعب العراقي من اختيار ممثليه الحقيقين الى الجمعية الوطنية القادمة وجعلها حكراً عليهم لاستغلالها في تمرير ما يريدون من اهداف وبرامج مضرة بالعملية السياسية وبناء الدولة بشكل ديمقراطي، ولهذا نجد تصاعد ممارسة الاساليب غير الحضارية التي تذكرنا بالاساليب القديمة حيث كانت تمارس ضد القوى الوطنية المعارضة وطمس الحقيقة عن الشعب وبالتالي الغاء دوره الفعال بالاختيار الحر المبني على الوعي والقناعة الشخصية وليس التشويه بقضايا يراد منها الوصول الى مواقع في السلطة بطرق تآمرية ميكافيلية، هذه الممارسات لا يمكن ان تدفع عملية الوفاق الوطني الى امام بل العكس هو الصحيح ويبدو ان البعض لايهمه مصلحة الوحدة الوطنية ولم يتعض من الماضي القريب.
ومن هذا المنطلق نرى، لايمكن الحفاظ على المنجزات بدون تعبئة وتوعية الجماهير الشعبية بحقوقها المشروعة ومشاركتها الفعالة للدفاع عن نفسها وعن المكتسبات التي حصلت عليها بعد تضحيات جسام، ولا يخفى ان البعض من القوى السياسية الدينية التي اصبحت ترى نفسها في مواقع القوة والسلطة تخشى توعية الجماهير بطريقة ديمقراطية وتحسب أته يشكل خطراً على مواقعها ومصالحها ومكانتها بين هذه الجماهير وتحاول جهد ما لديها من امكانيات الاستمرار في وضع الصعوبات لتعطيل عملية الوعي والضغط عليها بواسطة المقولات الدينية والطائفية المضرة لكي تستمر في قيادتها حتى لو كانت ضد مصالح هذه الجماهير وعموم الشعب العراقي..
قد يكون من المستحسن فهم هذا المخطط وتشخيصه قبل فوات الآوان لأن الحرص على استمرار تقدم العملية السياسية واعادة بناء الدولة التعددية الديمقراطية هو ضرورة المباشرة بالتوقف في سياسة الغاء الآخر، لان بناء الدولة واصلاح الاوضاع يحتم على جميع القوى الوطنية المخلصة وبمختلف مشاربها وانتماءاتها الفكرية ان تنشر ثقافة وطنية مسؤولة تقوم على اسس صحيحة في مقدمتها الاعتراف الواعي بحرية الرأي والرأي الآخر المعارض وعدم انتهاج سياسة ارهابية للالغاء، اقرار الحرية الفكرية وحرية الانتماء، الممارسة الديمقراطية النزيهة والشفافية في التعامل، الالتزام بمعايير الوفاء للشعب والوطن ونبذ روح التعصب والطائفية وكل انواع القهر والضغط ضد حقوق الانسان، نبذ سياسة ثقافة اقصاء الآخر ، اعتماد نهج الممارسة الاخلاقية والالتزام بروح المواطنة العراقية.. الا أننا مع كل الاسف اكتشفنا يوماً بعد يوم ان سياسة ثقافة اقصاء الاخر ما زال البعض يؤمن ويعمل بها ومنها رفض التنافس الحر والنزيه والضغط والتهديد وممارسة اساليب لا قانونية باتجاه المنفعة لفريق دون الفرقاء الآخرين، تمزيق الملصقات والشعارات الانتخابية لقوائم اخرى، الاعتداء على ممثلي بعض القوائم الانتخابية، التجاوزات على حرية الافراد والمجموعات والاعتداءات المسلحة على بعض المقرات واستغلال بعض اجهزة الدولة من قبل البعض، الاغتيالات التي تمارس من قبل المليشيات الخاصة لبعض الاحزاب وهناك الكثير من هذه المفاصل بما فيها ما يخشى من التخطيط لتزوير الانتخابات في بعض المناطق حيث عين لمراقبتها افراد تابعين لبعض المنظمات والاحزاب التي مارست هذه العمليات في السابق.
ولهذا نحث حكومة السيد الجعفري من باب الحرص على جميع المنجزات ووحدة الشعب العراقي وعدم دفع العملية السياسية للفشل الذي تسعى له القوى الارهابية والبعثصدامي لاشعال الحرب الاهلية وبها سوف يخسر الجميع بعدذ لك وفي مقدمتهم من هو في اعلى سلطة الدولة ، نقول يجب ان تلتفت الحكومة في ايامها الاخيرة للعمل الجاد اذا لم يكن من اجل التخلص من هذه السلبيات والتجاوزات والخروقات فعلى الاقل اضعافها.
ان اي تظيم سياسي يريد معرفة مقدار قوته الجماهيرية عليه عدم استعمال فوهة البندقية ورش الرصاص وباب الاعتقال وعصى التعذيب والتهديد والاغتيال والتخريب وتشكيل منظمات مسلحة لتنفيذ ما يريد الوصول اليه بل من خلال طرح برامجه الواقعية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومدى تمسكه واخلاصه لشعبه وبلده.. لأن مهمات بناء العراق الجديد ديمقراطي يعتبر كمثال في المنطقة كثيرة ومتعددة وصعبة اذا لم تكن هناك وحدة وطنية او اجماع وطني للحفاظ على المنجزات والتعامل بشفافية بين الاطراف، فقيام دولة المجتمع المدني هو الذي سيلغى الى الابد فكر الدكتاتورية والتعصبية وثقافة اقصاء الآخر، ثم بالتالي سيحقق اجلاء القوات الاجنبية وهي مهمة وطنية ليكون العراق بلداً مستقلاً شكلاً ومضموناً..
الطريق الوحيد هو الديمقراطية وحقوق الانسان ووحدة الشعب بجميع قومياته واديانه وطوائفه واعراقة، والا لن تكون الحلول الفوقية الا شكلاً من اشكال الترقيع للعودة الى اساليب القمع والابتزاز والهيمنة والاستئثار..

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات