لو أصبحت رئيسا للوزراء هذه خطواتي الأولى...ج1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5195 - 2016 / 6 / 16 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو أصبحت رئيسا للوزراء هذه خطواتي الأولى...ج1

ليس في الإمكان تحقيق مجتمع مدني وديمقراطي حضاري وحداثي بأدوات رجعية ومنهاهج قديمة كانت السبب الأول في فشل البلد وعدم القدرة على نهوضه , ومن هذا المبدأ لا بد من رسم خطوط عامة للمجتميع تعيد الأعتبار أولا للإنسان العراقي دون أن تشعره أن الدولة تتفضل عليه ، بل أن الدولة بموظفيها هم جزء من أداة لتطوير وحماية حقه ووجوده.
عليه سيكون هناك أمر ديواني عام وعلى كل وزير فما دون الإلتزام به حرفيا وعلى الشعب متابعة هذا الديوان والإخبار الموثق عن كل مخالفة وسوف يكون الجزاء فوري.
1.لا يحق لأي موظف أبتدأ من رئيس الجمهورية إلىعامل النظافة أن يرفع صوته على المواطن ولا للمواطن أن يعرقل عمل الموظف بأي شكل وعلى الجميع أن يفهموا أن العراق للكل.
2.يمنع منعا باتا أثناء أداء الوظيفة التكلم بالهاتف أو الصلاة أو التشاغل بأي أمر خاص بالموظف وهناك مراجع ينتظر دوره في أنجاز امر ما.
3.لا يجوز مطلقا المراجعة من الشباك وتعد هذه الممارسة أهانة للمواطن وعلى الدوائر تهيئة أماكن للمراجعة تليق وتوازي حالة الموظف في المكتب.
4.النظافة مسئولية الدولة أولا وعلى البلديات والوحدات البلدية ان تبلغ اعلى درجات التنفيذ ويحاسب رئي الوحدة الإدارية على أي شائبة في النظافة وان عمل البلدية هو تقديم الخدمة للمواطن اولا.
5.الشرطة في خدمة الشعب , ليس شعارا بل هدف ولا يجوز اهانة أو المساس بحرية المواطن من أي جهة عسكرية أو أمنية أو شرطوية وعلى من يكون في محل مخالفة أن تتخذ الأجراءات الاصولية بحقه دون ان تسحب هويته مثلا أو تدون افادته بدون محام.
6. كل المواقع الخدمية التي تقدم خدمةو للمجتمع مدارس وساحات وقوف سيارات والمنطقة الصناعية أو علاوي المخضر وكل شيء له تماس مع الناس يجب ان يكون على مستوى خدمي عال تبليط ووجود اماكن راحة ومحلات تسوق كما يجب ان تكون مجهزة للعمل الإنساني على مدار اليوم وباعلى درجات النظافة.
7.تعمم ثقافة الوصل في القبض والإقباض ولا يحق لأي دائرة أو جهة حكومية أو جهة عامة او خاصة أستيفاء مبلغ ما إلا بموجب إيصال أو فاتورة حتى في المحلات الخاصة, ويعتبر أي مبلغ مستوفي خارج هذه الطريقة سرقة حقيقية.
8. لا يحق للدولة التدخل في شؤون الناس إلا إذا كان ذلك بموجب نص أو بطلب منهم كما لا يحق لها التدخل في قضايا خياراتهم واعتقاداتهم والكل متساوون في الواجب والحق.
9. فصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى وتسميته الطبيعية المحامي العام بدل كون ملحق بالقضاء وجزء منه وتفعيل دوره كخصم يبحث عن حماية مصالح الدولة والمجتمع ويكون وزير العدل هو المحامي العام والتحقيق القضائي يكون تحت اشرافه وتعديل الدسنور على ضوء ذلك.
10.أعادة العمل بقوة على تنظيم الشارع العراقي من خلال أعادة خدمة الإنضباط العسكري للحد من الانفلات والتنوع في الملبس والسلوكيات العسكرية التي يجب ان كون عليها الجيش والقوات المسلحة ومنع حمل السلاح داخل المدن والقصبات وضبط أي تصرفات خارج القانون.
يتبع

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات