اسباب ضعف الشرعية او فقدانها

منتهى حسان علوان

الحوار المتمدن-العدد: 5195 - 2016 / 6 / 16 - 01:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسباب ضعف الشرعية أو فقدانها
هناك توافق واسع على القول بأن لاستقرار لآي نظام وسلطة من توافر عنصر الشرعية فمن دون توافرها يبقى النظام وسلطته غير مطمئنين وغير قادرين على الانفتاح على المجتمع وعلى إشراكه في العملية السياسية ناهيك عن اقتراب النظام والسلطة من استخدام وسائل الإكراه المادية والمعنوية تجاه مختلف القوى السياسية والاجتماعية إذا لم يكن باتجاه المجتمع ككل من اجل الحفاظ على الحكم وديمومته واستمراره بما يخدم مصالح وامتيازات القابضين على السلطة فيه لذالك فالسلطة ينتظر منها إن تقوم بوظيفة مزدوجة لكي تتجنب أزمة الشرعية وهي المحافظة على حد أدنى من النظام ودفع المجتمع نحو التقدم بعبارة أخرى مهمة السلطة والنظام في إي وقت وفي إي مجتمع هي ألمحافظه على مؤسسات قائمه والدفاع عنها وتطبيق قواعد القانون الذي يضمن للمواطنين والجماعات وضعا ملائما لممارسة نشاطاتهم المختلفة وهذا الوضع والوسيط الاجتماعي السياسي الذي ينبغي إن يتوافر له القدر الكافي من الأمن والديمومة والاستقرار وما لم تتحقق هذه الشروط عن طريق النظام الاجتماعي والسياسي لن تكون هناك إي إمكانية للعمل ولن تكون علاقات ايجابية بين السلطة والمجتمع إذ تصبح سبل القوة والعنف هي وحدها السبل المشجعة على البقاء من دون إي أمل بالتقدم
وبقدر مايكون واجب سلطة النظام السياسي ألمحافظه على المجتمع وتطوره تطرح السلطة في الوقت نفسه أهدافا معينة محتوية لأمال وتطلعات وتوقعات أبناء المجتمع في سعيهم نحو حياة يستطيع الإفراد تحقيق إبعاد شخصيتهم ضمنها والاطمئنان إلى وضعهم المستقبلي وبقدر ماتكون وظائف السلطة ولأهداف التي تتوخاها مهمة في حياة المجتمع فان فشلها في أداء وممارسة وظائفها أو في تجاوزها لحدودها يضع شرعية النظام موضع التساؤل ومن ثم يجعل السلطة والنظام عرضة للرفض من قبل المجتمع أومن قبل جماعات وقوى سياسية معينه من المجتمع وذالك من خلال طرح نموذج جديد للمجتمع يأخذ بنظر الاعتبار مصالحها وحاجاتها المشروعة
ومن اجل تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ضعف وفقدان الشرعية أو وضعها موضع شك (1) والتساؤل من قبل المجتمع إذ لابد من رصد مجمل العوامل والأسباب المؤدية إلى ذالك وهي
1 _ قد تكون أزمة الشرعية في أساسها مشكلة دستورية ومؤسساتية ومن ثم يمكن لازمة الشرعية إن تلحق إما بالمؤسسات السياسية أو بشاغلي الأدوار في هذه المؤسسات أو السياسات التي يضعونها غير أنها تبلغ ذروتها عندما يرفض الناس تقبل المؤسسات الرسمية وليس الأمر كذالك بالنسبة إلى سياسات أو شاغلي الأدوار السياسية وبعبارة أوضح إن ظهور إشكالية يتمثل فيما يثار من تساؤلات حول الدور الصحيح للسلطة المركزية وأهدافها وطبيعة العلاقة بينها وبين السلطات والجماعات المحلية ( قوميات أو أقليات )والأدوار الصحيحة للجهاز البيروقراطي والمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ودور السلطة في دفع عملية السلطة هذا السبب يكون أكثر وضوحا في دول العالم الثالث وهذا ما يوضحه لابالومبارا من إن المؤسسات السياسية في دول العالم الثالث تفتقر إلى الشرعية عندما تكون امتدادا للمؤسسات التي كانت قائمة في عصر الاستعمار إن هذه المؤسسات تقع في أيد فاسدة أو عندما تواصل إصدار مخرجات سياسية غير مقبولة شعبيا أو عندما تكون غير قادرة على مواجهة المطالب والتكيف مع الظروف المتغيرة كما تقاس شدة أزمة الشرعية بإحصاء عدد المتغيرات الدستورية وكذالك(2) عدد القرارات التي تواجه الحركات المناهضة للنظام السياسي ومؤسساته الأمر الذي يعني إن الشرعية تتطلب تحقيق التوازن المؤسسي وتغليب اعتبارات الكفاية في ممارسة المؤسسات لأدوارها وتطبيع هذه المؤسسات (كالبرلمان والأحزاب والمنظمات السياسية )بالطابع القومي وإقامة أجهزة بيروقراطية على درجة عالية من التنظيم والكفاية فمشكلة الشرعية من العمق والسعة بحيث تتطلب متابعة.
1-خميس حزام والي,إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية ,مركز دراسات الوحدة العربية.
2-عبد القادر نعناع ,إشكالية الشرعية في الأنظمة العربية.
عواملها وأسبابها الكامنة في البنية الاجتماعية والسياسية والفكرية على حد سواء وهذا يعني إن هناك الكثير م الأسباب المختلفة والمتعددة التي تقف وراء هذه الأزمة
2_أن إشكالية الشرعية لدى البعض الأخر هي أزمة تغير والكشف عنها يتم في البحث عن طبيعة التغير في المجتمع فهي غالبا ماتحدث في فترات التغير في المجتمع في فترات التحول في البنيان الاجتماعي برمته وتعرض مكانه البني التقليدية الرئيسة للتهديد أبان فترة التغير وتجيء هذه الإشكالية التي هي حديثة العهد نسبيا من الناحية التاريخية كما يرى ليبست اثر ظهور انقسامات قوية بين الجماعات التي تمكنت نتيجة للاتصال بين الجماهير من أن تنظم على أساس قيم جديدة غير تلك كانت مقبولة في الماضي فهي تعني لدية أزمة تغير شهدتها المجتمعات الحديثة ويجب إن يتم البحث عن جذورها في طبيعة هذا التغير إلى بنيان اجتماعي جديد في الحالات التالية أولا إذا تعرضت مكانة المؤسسات التقليدية الرئيسية للتهديد إبان فترة التغير ثانيا إذا لم يكن النظام السياسي خلال التحول مفتوحا بالنسبة إلى كل الجماعات الرئيسية في المجتمع الساعية إلى الإسهام في ممارسة الحكم بصورة مباشرة ا والى تحقيق أهدافها العامة فعندما تحدث تحولات اجتماعية عنيفة تطالب الجماعات الجديدة الصاعدة بالمشاركة في مسؤولية الحكم الاان الجماعات التقليدية ترفض مشاركتها فتضطر إلى اتخاذ مواقف عنيفة في مواجهة السلطة بهدف الاستيلاء على السلطة وطرح إيديولوجية بديلة لإيديولوجية السلطة لتبرير شرعيتها الجديدة وقد تظهر أزمة جديدة بعد إقامة تباين اجتماعي جديد إذا لم يكن قادرا على تحقيق ماتطمح إليه الجماعات الرئيسية في المجتمع فغالبا ماتكون الآمال معقودة على النظام السياسي الجديد اكبر من إمكانياته وعليه ستواجه السلطة الجديدة معارضة شديدة من الجماعات والقوى الموالية للنظام السياسي القديم ومعارضة الجماعات التي ساهمت في التغير ولم يحقق النظام الجديد مطامحها من جهة أخرى
الأزمة هنا تنجم كما يحددها مورس ديفرجيه عن التطور غير المتكافئ لمختلف العناصر التي يتركب منها المجتمع فإذا لم يجاري هذا التطور تطور مقابل في المؤسسات الاجتماعية والنظام السياسي وهنا تحدث الفجوة لتفصل النظام السياسي عن المجتمع وهذا الفجوة ستتسع بأعلى درجاتها ومراحلها وخصوصا إذا كان هذا التطور مدفوع بفعل عوامل خارجية كما في الأساس كما يحصل في دول العالم الثالث ولم يكن استجابة أو تعبير عن نمو التكوينات الاجتماعية المحلية فهو تطور مشوه ومعرقل للتطور السياسي الطبيعي والتدريجي وهنا تتولد مطالب تبغي إدخال تطورات وتغيرات جوهرية وجذرية عميقة ومفاجئة في بنية النظام القائم ومؤسساته من اجل تحريك النظام والمؤسسات لجعلها متوافقة مع الوضع الاجتماعي الجديد فان عمليات التحول قد لأتغير بحكم الضرورة البنيان الاجتماعي القائم وإنما يتوقف ذالك بالدرجة الأولى على مرونة النظام السياسي القائم وعلى بعد نظر الممارسين للسلطة حيث غالبا مايتم تجنب التشنجات السياسية العنيفة التي ربما تؤدي إلى التغيرات الجذرية في البني السياسية من اجل المحافظة على الشرعية التقليدية في مؤسساتها السياسية وضمان استقرارها السياسي وهذا يعني إن فقدان الشرعية مرتبط بالطريقة التي تواجه بها المجتمعات المختلفة الأزمات وذالك بالنسبة إلى تلك المتعلقة بالمساهمة الشعبية المتزايدة في السياسة وكلما أصبحت الجماعات الجديدة ناشطة من الناحية السياسية فأن ولاءها للنظام يكتسب بوساطة تسهيل اشتراكها في المؤسسات السياسية الشرعية حيث تسمح هي بدورها للجماعات المستقرة القديمة بالاحتفاظ بمراكزها المكتسبة وهكذا ستظل الشرعية موضع شك على الرغم من فاعلية النظام السياسي إذا ماحدث تهديدا لمراكز الجماعات التقليدية الرئيسية وإذا ما منعت الجماعات الناشئة من دخول المعترك السياسي في الفترات الحاسمة
3_أن استقرار النظام السياسي الشرعي سيكون في خطر إذا ما انهارت فاعليته لمدة طويلة أو تكرر انهيارها أكثر من مرة كما هو الحال في البلدان المتخلفة حيث كثير ما تأتي أزمة الشرعية فيها من عجز سلطاتها عن إثبات فاعليتها في إدارة الشؤون العامة للبلاد وبصورة خاصة عجزها عن تحقيق الانجازات الكبرى في التنمية والتطور .(1)
1- عبد الحسين شعبان , إشكالية الشرعية في الدول النامية,الحوار المتمدن , العدد2283.

-انحسار مكانة السلطة وهيبتها نتيجة ضعفها إذ كثير مايأتي فقدان أوضعف شرعية النظام والسلطة في نظر إفراد المجتمع نتيجة لهذا السبب وغالبا مايقرن ذالك بعدم قدرة السلطة ونظامها السياسي على إدارة وتحقيق وظائف النظام وهذا من شأنه إن يفقد ثقة المواطن بالسلطة على اعتبار إن الشرعية في بعض جوانبها تعبر عن موقف مؤيد وعن علاقة نفسية رضائية يحملها الناس تجاه من يمارسون السلطة وعن شعورهم بقدرة وفاعلية النظام في تحقيق أهداف المجتمع وعلية سيكون النظام السياسي في خطر وموضع شك إذا ما انهارت فاعليته لمدة طويلة أوتكرر انهيارها أكثر من مرة كما هو الحال في البلدان المتخلفة حيث كثيرا مأتاتي أزمة الشرعية فيها من عجز سلطاتها عن اثباث فاعليتها في إدارة الشؤون العامة للبلاد وبصورة خاصة عجزها عن تحقيق الانجازات الكبرى في التنمية والبناء وهناك الكثير من العوامل الموضوعية والذاتية التي تفرض نفسها على السلطة أو تدفعها نحو ذالك ومن أمثلة العوامل الموضوعية دخول الحرب وخسارتها يمكن إن تضاف أيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المفاجئة التي قد تتأثر بها قطاعات واسعة من إفراد المجتمع الأمر الذي يكسر هيبة السلطات والنظام ويثير حالة من النفور وعدم التفاعل أم العوامل الذاتية فتأتي بسب عدم كفاءة وقدرة السلطة والنظام أو أجهزتها المختلفة على مواجهة ما قد يعترضها من مشاكل ملحة سواء مايتعلق منها ببعض المشاكل الاجتماعية والسياسية والانشقاقات العرقية أو اللغوية أو الدينية وهذا مايحصل في المجتمعات ذات التعدد القومي أو العرقي أو الطائفي الأمر الذي يثير الشك والتساؤل حول السلطة والنظام وجدوى بقائهما
5-عدم تمثيل النظام السياسي لقيم ومصالح المجتمع وهنا يكون للتفاوت واللامساوة إذا مابلغ درجة من الشدة السبب المباشر في حدوث أزمة الشرعية للسلطة والنظام فحينما تمارس الانظمه السياسية التميز بين المواطنين أمكن القول بأن النظام تعوزه الشرعية تجاه من يمارس ضدهم التميز بقدر ماتكون الشرعية هي مسألة ولاء الناس تجاه السلطة والنظام مقابل التزام الحاكم بالعمل وفق كيفية معينة فان إي إخلال من قبل الحاكم سوف يحل المحكومين من الالتزام تجاهه وعليه ستفقد الشرعية أساسها الذي تقوم علية وهو رضا الناس تجاه حكامهم ومن لايعترف بشرعية النظام لايجد في نفسه إي التزام تجاهه الأمر الذي يؤدي إلى حرمان السلطة من مقوماتها شرعيتها وهي الولاء للدولة والطاعة للقوانين والتأييد للأهداف . (1)
1- احمد ناصوري , النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية ,مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد24 العدد الثاني -2008.


الخاتمة
أذن يأتي انهيار الشرعية حين ليعني زوال كل المظاهر والدوافع الداخلية من رضا وقبول ومرافقة والتي تعمل على حث الناس على العمل باتجاه دعم الأهداف والقيم كما يعكسها النظام السياسي القائم فان يمكن لانهيار الشرعية إن يؤدي إلى حدوث عدم الاستقرار والعنف وذالك من خلال طريقتين
1_ينبعث من كون انهيار الشرعية حين يؤدي إلى زوال الوازع الداخلي للإفراد الذي يرتبط وجودة بالشرعية فأنة يحل بذالك علاقات تقوم في أساسها على الإكراه والقوة بدلا من القناعة والرضا فحيث يرفض الناس طاعة حكامهم فلا مناص لأصحاب السلطة من ممارسة الإكراه والقسر بغية على العمل على إلغاء المجتمع ضمن حدود الوضع الراهن
2_ينبعث من كون انهيار شرعية النظام القائم يؤدي إلى الانشقاق بين الجماعات والقوى السياسية والاجتماعية فقد تدعي كل منها الشرعية لنفسها وبوصف إن الانشقاق يحدث كنتيجة للاختلاف في السياسات وفي وجهات النظر والمواقف أواساليب الحياة لذا نجد جماعات من المجتمع سواء كانت منظمة أم غير منظمة تحتشد وراء واحدة أو أكثر من وجهات النظر هذه

#منتهى_حسان_علوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات