متطلبات نجاح حكومة الملقي

أسعد العزوني

الحوار المتمدن-العدد: 5191 - 2016 / 6 / 12 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدهية معروفة للجميع أن أيا من الحكومات الأردنية المتعاقبة وعددها مئة حكومة - جعلت من الشعب الأردني يحمل لقب "معالي"- لم تسجل أي نجاح يذكر خلال ولايتها ، ولم تلتزم بكتاب التكليف السامي الصادر عن الديوان الملكي العامر ، ومع ذلك فإن سيد البلاد ملك الجميع ، يشيد بها وبإنجازاتها عندما يقرر إقالتها ، وهذه هي سنة ملكية لا يجادل فيها أحد .
فرغم أن رئيس الوزراء السابق د.عبد الله النسور الذي عرف عنه أنه جابي ضرائب أكثر منه رئيسا للوزراء ، والذي عمّر طويلا في الدوار الرابع لأسباب نعرفها ، فاقم مشاكل الأردن الإجتماعية والسياسية والإقتصادية ، وحمّل المواطن الأردني أعباء فوق طاقته ، تسلم كتاب الشكر الملكي شأنه شأن غيره من الذين سبقوه وسوف يلحقوه ، بمعنى أن فشل الحكومات هو سيد الأحكام ، لأن طريقة الإختيار تشوبها شائبات كثيرة .
بعد النسور جاء د.الملقي الذي أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك وإنصرف من فوره إلى إربد ليزور قبر والده فوزي الملقي رئيس الوزراء الأسبق ، ليكتشف أن قبر والده مهمل جدا ، لكن الجهات المعنية تداركت الأمر وقامت بتنظيف المقبرة والقبر معا ، ولهذه القضية دلالتان الأولى : أننا لا نعتني بمقابرنا التي تضم رفاة أجدادنا وآبائنا ، والثانية أن د.هاني الملقي وطيلة السنين السابقة لم يكن يزور قبر والده لقراءة الفاتحة على روحه وهذا شأنه بطبيعة الحال .
جاءت حكومة الملقي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دمار د.عبد الله النسور ، الذي حنث بكل قسم أقسم به انه سيغير إيجابيا من وضع المواطن الأردني ، وأنه سيحد من زيادة حجم المديونية ، وخلال عهد النسور إنطبق علينا المثل الشعبي الدارج " مثل مصيّفة الغور ، لا صيفة صيّفت ولا سترها ضل عليها "، بمعنى أنها خسرت كل شيء ولم تكسب شيئا.
لذلك نقول متمنين ان نكون مخطئين في حكمنا ، أن د.الملقي سيغادر الدوار الرابع بغض النظر عن المدة التي سيقضيها فيه ، والمهام التي سوف تناط به من إنتخابات ستكون مزورة بكل تأكيد ، وإقرار قوانين سياسية وإقتصادية تصب كلها في مصلحة مستدمرة إسرائيل الخزرية ، ولن يحقق شيئا إيجابيا للمواطن الأردني ، رغم تعهداته التي سمعناها من كافة أسلافه الذين يعشقون حرفا "السين وسوف ".
متطلبات حكومة د.هاني الملقي بسيطة ، ونحن لا نطلب منه إدخال الأردن في كتاب جينيتس للأرقام القياسية في التنمية ومصداقية الحكومة ، والشفافية والنزاهة والعدالة الإجتماعية ، بل هي مطالب بسيطة لكنها تحتاج لصناع قرار أقوياء لإنجازها ، وهي : إلغاء معاهدة وادي عربة ، والحد من الإنتحار في صفوف الشعب الأردني ، ووقف عمليات القتل متعدد الأشكال ، وتضييق مساحة الفقر إلى درجة أن المواطن الأردني ، وخاصة بعد شطب الطبقة الوسطى أصبح أقرب إلى مهنة التسول .
ومن متطلبات نجاح حكومة الملقي أن تنحسر مساحة الفقر ، وتنخفض المديونية ومعها نسبة البطالة وخاصة بعد السماح للاجئين السوريين بالعمل رسميا في الأردن ، وكذلك فإن من متطلبات النجاح لحكومة الملقي إعلان الحرب الفعلية على الفساد وملاحقة الفاسدين ، وإعلان هوياتهم وإسترجاع ما شفطوه ولهطوه من الشعب ، وإعادة مؤسسات الدولة الناجحة التي بيعت لمستثمر إستراتيجي هو يهودي في حقيقة أمره بأرخص الأسعار ، وأن تعمل جادة على وقف إستيراد المفرقعات التي تشكل خطرا كبيرا على الوضع الأمني في الأردن ، وأن توقف تماما إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ، وأن تعمل مخلصة على حفظ كرامة الأردنيين ليس في الأردن فحسب بل في الخارج أيضا .
لا نطلب المستحيل ، ومع ذلك نقول أنه في حال نجاح هذه الحكومة في تحقيق واحد بالمئة من كل متطلب ، فإننا سنصفق لها وننحني أمام إنجازها ، لكننا واثقون أنها لن تحقق شيئا ، ومع ذلك ستنال ثناء جلالة الملك على إنجازها كنوع من انواع المجاملة .

#أسعد_العزوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات