النظام المخزني يرضخ للشروط الهولندية بخصوص مستحقات الضمان الاجتماعي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5189 - 2016 / 6 / 10 - 15:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام المخزني يرضخ للشروط الهولنيدة بخصوص مستحقات الضمان الاجتماعي
كما اضحى اكيدا ، رضخ المخزن للشروط الهولندية بخصوص تعويضات الضمان الاجتماعي ، وذلك بجعل اراضي ما بعد 1975 غير معنية بالاتفاق ، نظرا لان هولندة الدولة الاوربية تلتزم بالقوانين والأحكام القضائية ، سواء تلك التي ينص عليها مجلس الامن منذ 1975 ، او تلك التي نصت عليها الجمعية العامة منذ 1963 من القران الماضي . الشرط الهولندي جاء على اساس ان هولندة لا تعترف اطلاقا بالسيادة المغربية على الاقاليم الصحراوية المتنازع حولها مع جبهة البوليساريو ، ومن جهة فهي تلزم اشد الالتزام باحترام حكم محكمة العدل الاوربية الذي الغى الاتفاق التجاري الفلاحي بين الرباط وبين المجموعة الاوربية ، ومن جهة فهي تعتبر ان قرارات الامم المتحدة المتعاقبة حول الصحراء تنصص على الاستفتاء الذي وحده في حالة اجراءه سيحدد الوضع القانوني النهائي للأراضي المتنازع عليها . وما دام الاستفتاء لم ينظم بعد ، وما دام ان الامم المتحدة لا تزال تباشر طرق ايجاد حل للنزاع الذي عمر لأكثر من اربعين سنت مضت ، فان اعتماد هولندة للأقاليم المتنازع عليها في الاتفاقية المغربية الهولندية بخصوص الضمان الاجتماعي ، يعني مخالفة هولندة لحكم محكمة العدل الاوربية ، ولتوصيات الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي ، ولقرارات مجلس الامن والجمعية العامة . لذلك فهولندة ترفض ادراج تلك الاقاليم المشمولة بتصفية الاستعمار بمقتضى القرار 1514 ، والقرار 34/37 ضمن الاتفاقية المذكورة . وإذا كان الموقف الهولندي واضحا ولا يحتاج الى شرح او تأويل ، فان موقف النظام من قبوله بالشرط الهولندي المعدل للاتفاقية ، قد طرح استفهامات وتساؤلات بخصوص الموقف الصحيح الذي كان على المخزن اتخاذه في الدفاع عن مغربية الصحراء . ان موقف المخزن الذّاعنْ للشرط الهولندي ، هو اعتراف خطير من قبل النظام بكون الاقاليم الجنوبية المتنازع عليها ، ليست مغربية ، وان التواجد المغربي فيها هو احتلال كما عبر عن ذلك بانكيمون في زيارته الاخيرة للمنطقة ، ومن ثم يكون قد اعطى للانفصاليين دريعة للمزيد في تأكيد اطروحتهم حول عدم مغربية الصحراء ، كما سيُشرْعنْ الباب مفتوحا لجميع الدول الاوربية لإعادة تعديل وصياغة المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع المغرب التي تتضمن شقا يخص الصحراء المغربية . بل ان الخطورة هي ان يكون موقف النظام هذا اشارة بالذهاب بعيدا عن تعديل اتفاقيات او معاهدات ، الى الاعتراف الكامل بكيان الجمهورية الصحراوية ، حتى قبل ان يحدد مصيرها النهائي استفتاء تنظمه الامم المتحدة . ان قبول المخزن للشرط الهولندي هو تصرف خطير يؤكد ان لاشيء قد تم تحقيقه في تنظيم البيت الصحراوي ، وهو ما سبق للملك ان عبر عنه قائلا " لا يمكن انتظار اي شيء ، ويمكن توقع اي شيء " . فهل هذا الاذعان هو بداية التحلل المخزني من نزاع الصحراء ؟ ام ان اموال التقاعد بالعملة الصعبة التي ستبقى خارج الوطن ، وتحول لحسابات خاصة معروفة ، وتدفع مقابلها بالعملة الرثة ( الدرهم ) الذي تطبعه دار السكة لاصطحابها داخل المغرب ، قد اعمت بصيرة المخزن حتى يقامر بهذا التصرف الناكر لمغربية الاقاليم الجنوبية .
ان هذا الموقف الذي ينكر مغربية الصحراء ، هو شبيه بموقف النظام حين كان يطالب بالاستفتاء كحل لنزاع الصحراء في اكثر من مرة ، كما انه أكثر خطورة من خطورة وصف النظام في ستينات القرن الماضي للصحراء بالاسبانية وليس بالمغربية . كما يذكرنا اليوم بالموقف الذي سيتخذه النظام عند حلول نهاية شهر يوليو القادم بخصوص عودة او عدم عودة الفريق السياسي للمينورسو المكلف بتنظيم الاستفتاء ؟ فإذا قبل النظام بتطبيق القرار 2285 ، فهذا يعني ان النظام مع قرار مجلس الامن القاضي بالاستفتاء ، ومن ثم ما عليه إلاّ ان ينظمه طبقا للمسطرة الاممية . وقبول النظام بتنظيم الاستفتاء ، يعني انه يعتبر ان نتائج الاستفتاء هي التي ستحدد الوضع النهائي للصحراء . فإذا صوت الصحراويون على الانفصال وتأسيس الجمهورية ، فان النظام هو اول من سيبادر الى الاعتراف بها كدولة كما قال بذلك الحسن الثاني في 1982 حين قبل تنظيم الاستفتاء في نيروبي ؟
فما الفرق بين التلويح بالاستفتاء في ستينات القرن الماضي ، ووصف الصحراء بالاسبانية ، وبين قبول الاستفتاء في سنة 1982 وفي سنة 1991 التي تم فيها توقيع وقف اطلاق النار، وفي اتفاق الاطار ، وبين هذه الخيانات وقبول الشرط الهولندي الذي يخرج الصحراء من اتفاقية التضامن الاجتماعي ؟ ان النظام بقبوله للشرط الهولندي يؤكد وبالواضح انه لا يعترف بمغربية الاقاليم الصحراوية ، وان تواجده بها هو احتلال كما ينص على ذلك القرار 1514 والقرار 34/37 الذي يعتبر الجبهة الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .
فهل الوضع اللقانوني الذي يربط الاراضي الفلسطينية المحتلة بالاتحاد الاوربي هو نفس الوضع القانوني الذي يربط اراضي الصحراء المغربية بالاتحاد الاوربي كذلك ؟ وهل وضع النظام في الصحراء هو شبيه بوضع اسرائيل في فلسطين ؟
لقد ارتكب النظام جريمة في حق الصحراء حين رضخ للشرط الهولندي بعدم ادراج المناطق المتنازع عليها ضمن اتفاقية الضمان الاجتماعي . فالنظام الآن بموقفه هذا وليس فقط الاتحاد الاوربي ، يقر بان التواجد المغربي في الصحراء غير قانوني ، ومن ثم فهو يميز كذلك بين مغرب ما قبل 1975 ومغرب ما بعد هذه السنة . كما يعتبر بهذا الموقف الذي اخرج الصحراء من الاتفاقية ، وأمام احتمال قبوله بعودة الفريق السياسي للمينورسو طبقا للقرار 2285 ، انه بدوره مع الاستفتاء وتقرير المصير الذي وحده سيحدد الوضع القانوني والنهائي للصحراء . فهل بدأ النظام يتملص شيئا فشيئا من نزاع الصحراء المهدد لوجوده ؟ وهل الشعب المغربي وليس النظام وطبقته الذي ضحى من اجل الصحراء سيقبل بمثل هكذا تصرفات تطعن بالعلن مغربية الصحراء ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات