ممكنات الديمقراطية في الدول العربية(الحلقة 3)

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5185 - 2016 / 6 / 6 - 08:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(وعي الديمقراطية مقدمة لإمكان تحققها)
لقد دخلت الديمقراطية في بنية الوعي العام ، في جميع الدول العربية تقريباً ،منذ بداية ما اصطلح عليه بعصر النهضة العربية تحت مسميات مختلفة، واكتسبت زخما بعد الحرب العالمية الأولى، لتصبح مألوفة تحوز على التقبل والمطالبة لدى مختلف الفئات الاجتماعية كل من موقعه الطبقي وفي إطار منظومته الأيديولوجية وعلى طريقته .
وكما بحثنا في الثقافة العربية الإسلامية وكيف أنها حاولت استيعاب الديمقراطية وبيئتها المفهومية من خلال المنظومة الفكرية التراثية الإسلامية ، وما خلصنا إليه من أن هذه البنية الفكرية تظل محكومة بثنائية الإيمان والكفر ، لكنها مع ذلك ليست مغلقة تماما ، بل تحاول أن تنفتح على المنظومات الفكرية الأخرى ، وعلى ما يحصل حولها من تغيرات وتطورات، وان قابليتها للانفتاح والتكيف تظل ،مع ذلك ، مرهونة بعمق التحولات المجتمعية وبضغط القوى الديمقراطية الأخرى في المجتمع ، وبمدى اتساع هوامش الحرية التي تتيحها الأنظمة العربية. نعود الآن لاستقصاء وعي الديمقراطية عند التيارات الفكرية الأخرى وخصوصا عند التيار الماركسي والتيار القومي وكيف تنزاح العوائق هنا أيضا لتفسح المجال أمام تقدم الخيار الديمقراطي.
4-1-وعي الديمقراطية لدى الحركة الشيوعية والماركسية العربية.
لقد لعب الفكر الماركسي والحركات الاجتماعية والسياسية التي عملت تحت رايته دورا هاما في الحركة النهضوية والتنويرية العربية خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية.بل كان له التأثير الأبرز على الحركات الثورية العربية ذات الاتجاه القومي ، فانعكس ذلك في طراز الدولة التي بنتها بعد استلامها للسلطة وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أنجزتها.
في هذا المبحث سوف نناقش مفهوم " دكتاتورية البروليتاريا " باعتباره ركنا أساسيا في النظرية الماركسية ، يحدد رؤيتها للسلطة والدولة ، وشكل أساسا للأنظمة الشمولية التي بنتها الأحزاب الشيوعية ،في ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي.ومع أن هذه الرؤية يمكن اعتبارها محجوزة ومتجاوزة بالمعنى التاريخي ،وان العديد من الحركات والأحزاب الشيوعية والماركسية قد تخلت عنها رسميا، فإنه لا يمكن بناء رؤية ماركسية جديدة للديمقراطية بدون نقد هذا المفهوم الأساس في النظرية الماركسية.
يشير ماركس في إحدى رسائله إلى أن مساهمته الرئيسية في مجال الصراع الطبقي تتلخص في برهانه على تاريخيته، وان النضال الطبقي سوف يفضي موضوعيا إلى دكتاتورية البروليتاريا ، وان هذه الدكتاتورية نفسها لا تعني غير الانتقال إلى القضاء على كل الطبقات والوصول إلى المجتمع الخالي من الطبقات [1].
لقد استند ماركس في برهانه على دكتاتورية البروليتاريا على تحليله لأوالية اشتغال القوانين الاقتصادية الرأسمالية التي تفضي موضوعيا إلى تشكيل طبقتين متضادتين مبدئيا: الطبقة البرجوازية وطبقة العمال الأجراء. وان سيرورة الطبقة الأولى سوف تفضي موضوعيا إلى تلاشيها التدريجي في حين أن سيرورة الطبقة الثانية تقود موضوعيا إلى توسعها المستمر وعند نقطة معينة من المسار العام للتاريخ سوف تتحول إلى الطبقة الأمة.
إن تحليل ماركس واستنتاجاته من الناحية النظرية تبدو متماسكة منطقيا فالطريقة التي تشتغل بها القوانين العامة للحراك الاجتماعي ومنها القوانين الاقتصادية تؤدي فعلا إلى إزاحة مستمرة للعمل الحي من دائرة الإنتاج بل ومن الدوائر الأخرى لاستهلاك قوة العمل وذلك نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة. وعلى المدى البعيد يمكن توقع وضعية اجتماعية جديدة نوعيا يصبح الانقسام الرئيس فيها هو بين وقت العمل ووقت الراحة وليس بين من يملك وسائل الإنتاج ومن لا يملك.
لكن ما لم يقله ماركس(وما كان باستطاعته أن يقوله آنئذ) هو كيف سوف تتحقق هذه الصيرورة الموضوعية على الصعيد السياسي والأيديولوجي؟ وفي أية وضعية بنيوية سوف تكون هذه الطبقة الأمة؟.ونظرا لأن ماركس كان رجل علم فإنه لم يعط أجوبة عن أسئلة لم تطرحها الحياة بعد ، بل لم يقطع بأجوبة عن أسئلة هي بطبيعتها احتمالية . فعندما سئل عن بناء الدولة في ظل الاشتراكية أجاب بأن العلم هو الكفيل بالإجابة عن هكذا سؤال في المستقبل فقد تأخذ الكثير من مكونات الدولة التي بنتها البرجوازية. لكن الذي حصل لا حقا في عهد لينين صاحب نظرية الاحتراف الثوري ، أو في عهد ستالين باني الدولة المركزية الشمولية هو ، ليس فقط تجاوزاً لأفكار ماركس ،بل اعتبار النموذج السوفييتي ، هو النموذج الاشتراكي السليم الذي يجب الاقتداء به. وكالعادة فإن الماركسيين العرب الذي وعوا الماركسية بصورة تأملية ، وبحكم استسهال تبني النماذج الجاهزة ، فقد تم استحضار طراز الدولة السوفييتي كما هو ،وروجوا له في منطقتنا العربية ، وعندما تبنت الحركات القومية الثورية هذا النموذج كان من أول ضحاياه الشيوعيين أنفسهم.
يقوم النموذج السوفييتي للحكم على أساس فصل الديمقراطية بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي عن الديمقراطية بالمعنى السياسي، الأمر الذي قضى على الاثنين معا ، وكرس الحزب الشيوعي القوة السياسية الوحيدة في البلدان الاشتراكية السابقة . في ظل هذه الوضعية جرى بناء أكثر الدكتاتوريات شمولية في التاريخ المعاصر، الدولة تقف في مواجهة جميع فئات الشعب بما فيهم العمال أنفسهم ، وحتى الحزب الشيوعي نفسه تحول إلى مجرد جهاز من أجهزتها.
لقد سببت الدكتاتورية الشمولية في البلدان الاشتراكية السابقة أضرارا كبيرة بقضية تطور هذه البلدان من خلال كبت التناقضات الاجتماعية ومنعها من التعبير عن نفسها بصورة سليمة.
ولم يكن الحال أفضل من ذلك في البلدان المتخلفة التي استلهمت النموذج الاشتراكي السابق، فلم يتم إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، فتعمق اغتراب المواطن عن وسائل إنتاجه ،بل عن وطنه أيضا.
ماذا كانت نتيجة التصورات الأيديولوجية السابقة في الحقل السياسي؟ إن الإلغاء التعسفي للأحزاب السياسية ، التي هي شكل ضروري للوجود المجتمعي في ظل الرأسمالية ، يمارس المجتمع من خلالها حياته السياسية ، ألحق ضرراً كبيراً بقضية التقدم الاجتماعي، واربك الحياة السياسية ومهد الطريق أمام قيام الدكتاتوريات الشمولية.
إن وجود الآخر المختلف عنك سياسيا يشكل حدا معياريا لمصداقيتك السياسية ، وهو ضروري للبناء الاجتماعي السليم ، ولحراكه التطوري الداخلي ،ويحصن المجتمع ضد الأخطار في اللحظات الانعطافة الحادة. من هذا المنطلق لا يجوز القبول بالدكتاتورية مهما تم تزيينها أيديولوجيا ،بل بالديمقراطية الشاملة. لذلك فإن القضية التي يجب طرحها في الوقت الراهن هي الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية ،فشعار" المزيد من الاشتراكية يعني المزيد من الديمقراطية " له ما يبرره في البلدان المتقدمة ، لكنه شعار خاطئ في الدول المتخلفة.هنا يصح رفع شعار آخر هو " مزيدٌ من الديمقراطية يعني مزيداً من التقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية " .
وهكذا، ونتيجة للتحولات الكبيرة التي جرت على الصعيد العالمي ، وفشل النموذج السوفييتي ، فقد أزيحت عقبة كبيرة من أمام وعي ضرورة الديمقراطية لدى قطاع هام جدا من شعبنا العربي، وخصوصا لدى الفئات الأكثر فاعلية منه،أعني لدى المثقفين والطلبة والأحزاب الشيوعية والماركسية والقومية . لم يعد النموذج السوفييتي ملهما لها ،كما أن العديد منها وصل إلى استنتاج هام مفاده أن الاشتراكية ليست قضية راهنة في ظروف التخلف ،بل تطوير قوى الإنتاج وإنجاز الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الشامل في إطار من العدالة الاجتماعية الممكنة هي القضية الملحة. مهمة بهذا الحجم تحتاج إلى جهود جميع فئات المجتمع وطبقاته وأفراده خصوصا في ظروف العولمة.
وانزاحت عقبة كبيرة أخرى ،أيضاً ،من أمام تقدم الخيار الديمقراطي ، نتيجة لسقوط المنظومة السوفييتية ،فانفك الحصار عنه في البلدان المتخلفة ، التي شكلت في حينه ميدانا رئيسيا للصراع بين الكتلة السوفييتية والمعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.فمن جهة لم يعد الاتحاد السوفييتي قائما، وبالتالي فإن احتمال سعيه لإنشاء أنظمة شمولية حليفة له لم يعد قائما أيضا.
ومن جهة ثانية لم تعد المصالح الغربية والأمريكية عموما في خطر جدي يهددها مما كان يدفعها إلى دعم وتشجيع الأنظمة الدكتاتورية.
هذا في الإطار العام أما ما يتعلق بالمنطقة العربية وكما ذكرنا سابقا لا تزال الدوائر الغربية والأمريكية منها على وجه الخصوص متحفظة تجاه دعم الخيار الديمقراطي بشكل جدي، لما تتوقعه من احتمال تهديد مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، لذلك نراها تميل إلى دعم الأنظمة القائمة مع تشجيعها للقيام ببعض الرتوش الديمقراطية ،هنا وهناك ، بالقدر الذي يفرغ الاحتقانات القائمة ويصرفها باتجاهات غير ضارة لمصالحها السياسية أو الاقتصادية .لذلك نعود فنؤكد مرة ثانية على أن الخيار الديمقراطي في الدول العربية هو خيار وطني لا يستطيع أن يعول كثيرا على العوامل الخارجية ، إلا من ناحية واحدة ،وهي المتمثلة موضوعيا في التحولات الديمقراطية المتسارعة على الصعيد العالمي مما يفسح المجال أمام فئات اجتماعية أوسع لتتقبل الخيار الديمقراطي عن طريق استلهام ما يجري في مناطق أخرى في العالم.
4-2- وعي الديمقراطية لدى الحركات القومية والليبرالية.
لقد شكلت المطالبة بالدستور إلى جانب المطالبة بالاستقلال شعارات الحركة الوطنية العربية خلال النصف الأول من القرن العشرين.ففي العراق وحسب استفتاء أجرته السلطات البريطانية في عام 1918 حول مطالب الشعب العراقي جاء الجواب في العديد من المدن العراقية بالمطالبة بالاستقلال وبحكم وطني مقيد بمجلس نيابي منتخب .وكان موضوع الحكم الوطني الديمقراطي في العراق مطلبا رئيسيا في برامج الأحزاب العراقية التي عملت على استقلال العراق[2].
وفي مصر جرى تحالف بين القوى الوطنية والديمقراطية في عام 1919 على أساس أن الديمقراطية هي وسيلة تحقيق الاستقلال،كما أن الاستقلال هو الحفيظ على الديمقراطية[3] وفي المغرب تم ربط الكفاح من اجل الاستقلال الوطني بالكفاح في سبيل الديمقراطية[4]. وتتكرر المشاهد نفسها في سورية وفي لبنان وفي غيرها من الدول العربية الأخرى.مع ذلك لم يستطع هذا الشعار أن يحتل حيزا مناسبا في الوعي العام وفي الوعي السياسي منه على وجه الخصوص بصورة مستقرة ، نظرا لطبيعة القوى الاجتماعية التي كانت ترفعه،وضغط المجتمع الريفي على المجتمع المديني الذي هو نفسه لم يكن قد أعيد بناؤه وهيكلته على أسس وطنية انصهارية بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
وإذا جاز لنا الحديث عن وجود تيار ليبرالي في الحركة السياسية والفكرية في ذلك الوقت، فهو على وجه القطع لم يكن أصيلا ولا متمكنا من فكره الليبرالي الذي استلهمه بطريقة تأملية من خلال انفعاله بالفكر الليبرالي الأوربي ، ولم يكن واثقا من إمكانية تطبيقه في ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة لا تزال في المرحلة ما قبل الصناعية ، ولم يتم إنجاز الدولة القومية بل ولم تكن الدولة القطرية قد استقرت بعد. ونتيجة لدور الدول الاستعمارية الأوربية في تفتيت الوطن العربي وزرع الكيان الصهيوني في القلب منه ، فقد كان الخطاب الليبرالي محرجا ومحاصرا ،وقد استغل دعاة الفكر القومي هذه الحالة للربط بينه وبين الاستعمار مما جعل المطالبة بالديمقراطية الليبرالية نوعا من الدعوة إلى عودة الاستعمار من جديد، وبهذا الشكل تم الإجهاز عليه.
لقد كانت أولويات الحركات القومية تتمثل في تحقيق الوحدة العربية وتحرير فلسطين وإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقصر وقت ممكن،ولم تكن من بينها مسألة الديمقراطية السياسية وتوسيع مشاركة الناس في الحياة السياسية تحظى بأي اهتمام.ومن اللافت أن الحركات القومية الأكثر شعبية في الوطن العربي ،أي حزب البعث العربي الاشتراكي والحركة الناصرية كانت الأشد عداءا للفكر الليبرالي وللديمقراطية السياسية ،وتعزز ليها ذلك خصوصا بعد أن استلمت زمام الحكم في أكثر من بلد عربي، وذلك من جهة بسبب تبنيها للنموذج السوفييتي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الدولة ،ومن جهة ثانية بسبب الدور الحاسم للعسكر فيها . لذلك لا يستدعي الاستغراب أن يستطيع رجل مثل السادات ومن قلب الحركة الناصرية أن ينقض عليها بسهولة ويسر، وأن ينتهك أقدس المقدسات لدى الحركات القومية عموما ، ولدى الحركة الناصرية خصوصا ،أعني زيارة القدس المحتلة وإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل بعد الانتصار الذي حققته الجيوش العربية في حرب تشرين في عام 1973 ، متخليا له عن جميع المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت بنتيجة تلك الحرب .
ومع أن أطروحات التغيير بدأت تصدر عن فئات اجتماعية وسياسية مختلفة بعد هزيمة النظام السياسي العربي في حزيران عام 1967 وأخذت تركز على ضرورة الديمقراطية ،إلا أن الأنظمة القومية على وجه الخصوص لم تستطع أن تتوصل إلى الاستنتاجات المناسبة ،فزادت من مركزية الحكم ووسعت من دور الدولة وأجهزتها الأمنية تحت ذريعة تحرير الأرض وإزالة أثار العدوان الإسرائيلي .لكن وبنتيجة التحولات التي جرت إلى الصعيد العالمي في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وبعد انخراط جميع الدول العربية في عملية التسوية مع اسرائيل ،ارتفعت الأصوات المطالبة بالتغيير حتى من داخل الأنظمة العربية ذاتها . وأخذت المطالب الجماهيرية تركز على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وتوسيع الهوامش الديمقراطية وغيرها. لقد صار من المألوف أن تبادر الأنظمة العربية من تلقاء ذاتها أو تحت ضغط الحركة الجماهيرية إلى إجراء تحولات ديمقراطية معينة، وتحول ذلك في العقد الأخير من القرن العشرين إلى ظاهرة عامة على امتداد الوطن العربي. لقد صارت المطالب الديمقراطية تتقدم الخطاب السياسي للحركات الاجتماعية والسياسية العربية بغض النظر عن الراية الأيديولوجية التي تتحرك تحتها، قومية كانت، أم ماركسية، أم دينيةن أم ليبرالية بحيث يصدق القول أننا إزاء عملية تحول جميع الحركات السياسية والفكرية والاجتماعية العربية إلى الليبرالية وان البعض منها قد قطع شوطا بعيدا على هذا الطريق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-رسالة ماركس إلى يوسف فيديماير 5/3/1852.
2-البصير، محمد مهدي، " تاريخ القضية العراقية " (بغداد ، الناشر المؤلف،) ص 192.انظر أيضا جميل، حسين،"حقوق الإنسان في الوطن العربي:المعوقات والممارسة " في أزمة الديمقراطية في الوطن العربي"ندوة، (بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،1987) ص 520.
3-البشري،طارق"ثلاث ملاحظات عن الديمقراطية "(القاهرة،الفكر المعاصر العدد 2) ص 69
4-غلاب،عبد الكريم" التجربة الديمقراطية في المغرب "الملحق الثقافي لمجلة العلم (21/11/1980)

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات