المغرب ومنظمة الامم المتحدة للتغذية والزراعة fao

عبد الحق دهبي

الحوار المتمدن-العدد: 1395 - 2005 / 12 / 10 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد

أخذت إيطاليا المبادرة سنة 1905 لإنشاء منتظم دولي يهتم بشؤون الزراعة والإنتاج الزراعي بوجه عام، و تحقق ذلك بإنشاء مؤسسة في روما أسندت إليها مهمة تبادل المعلومات فيما بين الدول حول تطوير أسلوب الإنتاج الزراعي والحيواني ووسائل مكافحة أمراض النبات والحيوان واستنباط أنماط وأنواع جديدة للإنتاج الزراعي، وكان لهذه المؤسسة جمعية عامة ولجنة دائمة، ومجموعة من الأجهزة التنفيذية.
ولقد استطاعت هذه المؤسسة أن تضطلع باختصاصاتها بنجاح كبير، الأمر الذي دفع الفقه والقضاء إلى الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية المتميزة عن شخصية الدول الأعضاء فيها .
وعند إنشاء عصبة الأمم أبرمت هذه المؤسسة اتفاقا معها لتصبح جهازا استشاريا لها في شؤون الزراعة، واستطاعت إعداد كثير من مشاريع الإتفاقيات المتعلقة بالنشاط الزراعي.
وقبيل الحرب العالمية الثانية و إبانها ظهرت المشاكل المتعلقة بالأغذية والزراعة جلية، بل كان لها أثر كبير في تحديد مصير الحرب الدائرة . كل هذا دفع الدول الحلفاء سنة 1943 إلى التفكير في الدعوة إلى مؤتمر دولي خاص بالأغذية و الزراعة، وبالفعل دعا الرئيس الأمريكي " فران كلين روزفلت" في الينابيع الحارة بفرجينيا إلى ذلك سنة 1943، وقد قامت لجنة مؤقتة بوضع مشروع تلك المنظمة الدولية التي تهتم بتوفير الغذاء والنهوض بالزراعة في العالم.
وتمت الموافقة والتصديق على هذا المشروع في 16 أكتوبر 1945 بمدينة "كيبك" بكندا، ومن تم كانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أول منظمة دولية تقام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقبل قيام الأمم المتحدة ذاتها التي أعلن مولدها رسميا في 24 أكتوبر 1945 كمنظمة دولية اقتصادية متخصصة تسعى لتحقيق مستوى أفضل للتغذية والمعيشة للإنسان.
ولقد حل هذا المنتظم الدولي الجديد محل المؤسسة الدولية للزراعة في روما بموجب اتفاق أبرم مع إيطاليا في أكتوبر 1950 وآلت إليه كافة أموال وممتلكات تلك المؤسسة.
ولقد أناطت المعاهدة المنشئة لمنتظم الأغذية والزراعة به القيام بتحقيق الأهداف الآتية:
أ- تجميع وتحليل وتفسير ونشر كافة المعلومات المتعلقة بالنظم الغذائية وقيمتها، وكذلك المعلومات المتعلقة بالزراعة.
ب- اتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي الهادفة إلى تحسين مستوى نظم التغذية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين أساليب الإنتاج الزراعي، واعتناق سياسات زراعية مثلى، والعمل على التوصل إلى أفضل الاتفاقيات حول المحاصيل الأساسية.
ج- تقديم كافة المساعدات الفنية في مجالات التغذية والزراعة لمن يحتاج إليها من الدول المتخلفة .
ولمنظمة التغذية والزراعة ثلاث وسائل لتحقيق هذه الأهداف :
1- أنها تجمع الوسائل الأساسية وتجعلها سهلة المنال في صيغة مفيدة، وفي هذا السبيل تداوم استعراض الموقف الغذائي العالمي وتنشر كتبا سنوية ونشرات دورية تحتوي على معلومات إحصائية، وتعد دراسات خاصة في مختلف المواضيع المتصلة بالتغذية والزراعة كالمحافظة على التربة ومقاومة أمراض الحيوان وحرائق الغابات ومشاكل التغذية وصناعة حفظ الأسماك وما شابه ذلك.
2- تسدي الهيئة المساعدة الفنية لمن يطلبها من البلدان الأعضاء.
3- تعمل الهيئة على رفع مستويات الأعمال المشتركة بين جميع الدول الأعضاء والتعاون بين الدول المتجاورة أو الدول التي تهمها مشاكل واحدة . وبذلك أتيح لها أن تعاون في إنشاء إدارات قومية للتغذية، وأن تنظم برامج مشتركة لمكافحة الجراد، وأن تبحث المشاكل الخاصة بالسلع الزراعية وما يلزم لضمان استقرار الأسواق والأسعار الخاصة بها، وأن تكون مجالس لصيد الأسماك ولجانا إقليمية لشؤون الغابات.
وهكذا فمنظمة التغذية والزراعة تعتبر أكبر وكالة متخصصة في منظمة الأمم المتحدة، حيث ظلت مند إنشائها سنة 1945 تكافح الفقر والجوع في العالم بالعمل من أجل تحقيق التنمية الزراعية ، وتحسين التغذية والأمن الغذائي ، فما هي أوجه التعاون إذن بين المغرب وهذه المنظمة؟ أو بعبارة أخرى ما هي المشاريع المنجزة من طرف هذه المنظمة في المغرب؟
وقبل الإجابة على ذلك ، ارتأينا التطرق إلى الأسس النظرية التي تقوم عليها هذه المنظمة .
وتبعا لذلك سنحاول تحليل هذه العناصر في فصلين كما يلي :

الفصل الأول : الإطار المعياري- الأسس النظرية للمنظمة
الفصل الثاني : الإطار القانوني - نشاط المنظمة بالمغرب

الفصل الأول : الإطار المعياري - الأسس النظرية للمنظمة

قامت منظمة الأغذية والزراعة منذ نشأتها في أكتوبر 1945 على أسس وأهداف واضحة هي مكافحة الفقر والجوع في العالم بالعمل من أجل تحقيق التنمية الزراعية، وتحسين التغذية والأمن الغذائي .
ولتحقيق هذه الأهداف كان لابد للمنظمة من التوفر على أجهزة منظمة ومهيكلة بشكل يسمح لها بالقيام بأنشطتها بصورة محكمة وفعالة.
ولم تجد المنظمة بد من الدخول في علاقات تفاعل وتأثير وتأثر مع الأطراف الفاعلة في المحيط الدولي (الهيئات الدولية والمنظمات والدول...) ، فاتخذت هذه العلاقات شكل شراكة تارة ، وشكل تعاون تارة أخرى .
ولكي تتصدى لتحديات المستقبل الصعبة والمتمثلة في ضمان الأمن الغذائي للجميع ومحاربة الفقر في بيئة عالمية تشهد تطورات سريعة، كان لابد للمنظمة (FAO) أن تتعرض بدورها لرياح التغيير التي بدأت تهب على منظمة الأمم المتحدة .
وبناء على ما سبق سنتطرق لتحليل هذه العناصر في المباحث التالية :

المبحث الأول : البنية الهيكلية لمنظمة الأغذية والزراعة .
المبحث الثاني : علاقة منظمة الأغذية والزراعة بمحيطها الدولي .
المبحث الثالث : ضرورة التغيير في منظمة التغذية والزراعة.

المبحث الأول:البنية الهيكلية لمنظمة التغذية والزراعة:

تتشكل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة من الفروع الثلاثة الآتية:
1-المؤتمر العام .
2-المجلس التنفيذي أو مجلس الإدارة .
3-الأمانة العامة .
أولا:المؤتمر العام
المؤتمر العام هو الجهاز الذي يمثل فيه كافة الدول الأعضاء على قدم المساواة، ويجتمع مرة واحدة كل سنتين وتصدر توصياته بأغلبية الثلثين ويختص بوضع سياسة المنتظم في مسائل التغذية والزراعة، كذلك يقوم بإعداد مشروعات الإتفاقيات ويتم إقرارها بذات الأغلبية .
ويمكن دعوة المؤتمر العام إلى دورة استثنائية بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل كما أوصى بذلك مجلس إدارة المنظمة.
وبجانب أعضاء المنظمة، فإنه يجوز للمؤتمر بأغلبية الثلثين التي يجب أن تضم أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يقبل إقليما غير متمتع بالشخصية القانونية الدولية كعضو منتسب لكن لا يتمتع بحق التصويت، وينبغي الإشارة إلى أن الإتحاد السوفيتي رفض الإنضمام لهذه المنظمة رغم أنه كان من بين الدول التي اشتركت في الأعمال التحضيرية لها وذلك بدعوى أنها كانت ترتكز على مبادئ الليبرالية الغربية .
ويختص المؤتمر بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمنظمة .
2- مناقشة تقديم عملها.
3- إقرار ميزانية المنظمة.
4- إعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية التي تدخل في مجال تخصصها لعرضها على الدول للتوقيع عليها.
وتصدر توصيات المؤتمر بأغلبية الثلثين في مسائل الأغذية والزراعة ، وتعرض هذه التوصيات على الدول الأعضاء للنظر فيها بقصد تنفيذها عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية بكل دولة كما تقر الإتفاقيات بذات الأغلبية.
ثانيا:المجلس التنفيذي أو مجلس الإدارة
أجري على المجلس التنفيذي للمنظمة تعديل أساسي في تشكيله، فقد كان في الأول لجنة مكونة من عدة أعضاء(من 9 إلى 15 عضواً) يتبع في اختيارهم معيار الكفاءة الفنية في مجال النشاط المتخصص للمنظمة الدولية(FAO) ، وليس لهم الصفة التمثيلية للدول التي يحملون جنسيتها، وفي سنة 1947 تم رفع عدد أعضاء المجلس إلى 24 عضوا ذوي صفة تمثيلية لدولهم . ويقوم المجلس بتنفيذ البرامج والتوصيات التي يضعها المؤتمر ومتابعة هذا التنفيذ، كما يكون مسؤولا عن هذا وذاك أمام المؤتمر .
ويتكون المجلس حاليا من مندوبي تسعة وأربعين دولة ينتخبهم المؤتمر ويتولى تنفيذ البرامج والتوصيات التي يضعها هذا المؤتمر ويصدر قراراته بالأغلبية العادية وهو مسؤول عن أداء واجباته التي يمارسها نيابة عن كل الدول الأعضاء أمام المؤتمر، ونظرا لأن المجلس يظل منعقدا كمجلس إدارة ما بين المؤتمرات (دورات انعقاد المؤتمر العام) فقد أحيلت إليه بعض الواجبات ومنها المراجعة المستمرة للوضع العالمي للتغذية والزراعة، وتساعد المجلس في القيام بأعبائه لجنة تنسيق .
وقد أنشأ المجلس خمس لجان دائمة متخصصة هي:
1- لجنة برنامج العمل.
2- اللجنة المالية.
3- لجنة المنتجات.
4- لجنة الصيد.
5- لجنة المسائل الدستورية والقانونية.
إلى جانب عدد كبير من الفروع الثانوية المتخصصة.
ثالثا: الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة من الأمين العام وهو المدير العام الذي يتم انتخابه بواسطة المؤتمر، ويمارس اختصاصاته تحت إشرافه وإشراف المجلس . ولقد أسندت إلى المدير العام اختصاصات واسعة، إذ يتمتع بكافة الإختصاصات والسلطات اللازمة لإدارة عمل المنظمة، كما يقوم بتعيين موظفيه .
ويشرف المدير العام على تسيير المكاتب الإقليمية للمنظمة وهي:
- المكتب الإقليمي لإفريقيا الذي يتفرع إلى مكتب فرعي إقليمي بإفريقيا الجنوبية والشرقية.
- المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكرايبي، الذي يتفرع عنه أيضا المكتب الإقليمي الفرعي للبحر الكرايبي.
- المكتب الإقليمي لأوربا، وعنه يتفرع المكتب الإقليمي الفرعي لأوربا الوسطى والشرقية.
- المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي، وعنه يتفرع المكتب الفرعي لجزر المحيط الهادي.
- المكتب الإقليمي للشرق الأدنى والذي يتفرع عنه المكتب الإقليمي الفرعي لشمال إفريقيا .
كما يقوم المدير العام بالإشراف على سير مصالح المنظمة وهي :
أ- مصلحة الزراعة ، وتنقسم إلى 5 أقسام وهي:
- قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان.
- القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- قسم تنمية الأراضي والمياه.
- قسم الإنتاج النباتي ووقاية النباتات.
- قسم نظم الدعم الزراعي.
ب- مصلحة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية، وتنقسم إلى 4 أقسام :
- قسم تحليل عمليات التنمية الزراعية والإقتصادية.
- قسم السلع والتجارة.
- قسم الأغذية والتغذية.
ج- مصلحة مصايد الأسماك، وتنقسم إلى 3 أقسام:
- قسم سياسات المصايد وتخطيطها.
- قسم الموارد السمكية.
- قسم الصناعات السمكية.
د- مصلحة الغابات، وتنقسم أيضا إلى 3 أقسام:
- قسم السياسات الغابوية وتخطيطها.
- قسم الموارد الغابوية.
- قسم المنتجات الغابوية.
ه- مصلحة التنمية المستديمة، وتنقسم إلى 3 أقسام وهي:
- قسم البحوث والإرشاد والتدريب.
- قسم شؤون المرأة والسكان.
- قسم التنمية الريفية.
و- مصلحة التعاون التقني، وتنقسم إلى 3 أقسام:
- قسم مركز الاستثمار.
- قسم العمليات الميدانية.
- قسم المساعدة في مجال السياسات.
ز- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وتنقسم إلى 4 أقسام وهي:
- قسم الحاسب الآلي.
- قسم الشؤون المالية.
- قسم شؤون الموظفين.
- قسم الشؤون الإدارية.
ي- مصلحة الشؤون العامة والإعلام، وتنقسم إلى 3 أقسام وهي:
- قسم المؤتمر والمجلس وشؤون المراسيم.
- قسم الإعلام.
- قسم المكتبة ونظم التوثيق .
كما يساعد المدير العام في أداء وظائفه مستشارون خاصون وأربعة مكاتب وهي: مكتب الشؤون القانونية، مكتب المراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة الإدارية، مكتب البرنامج والميزانية والتقييم ، ثم مكتب تنسيق النشاطات المعيارية النظرية والتنفيذية وتطبيق اللامركزية .

المبحث الثاني:علاقة منظمة التغذية والزراعة بمحيطها الدولي

تقوم المنظمة منذ نشأتها في 16 أكتوبر 1945 بجمع المعلومات وتحليلها و نشرها، وتقدم المشورة للحكومات في مجال السياسات والتخطيط ، وتؤدي مهمة المحفل الدولي لمناقشة قضايا الأغذية والزراعة ، والموافقة على المعايير والاتفاقيات الدولية ، وتقدم العون المباشر للتنمية . كما تتدخل في أو قات الأزمات ، عندما يتعرض إنتاج الأغذية وتوزيعها للاختلالات من جراء الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان كالحروب وحالات الجفاف وتفشي الحشرات .
ولما كانت هذه المهام والأهداف هي غايات سامية تسعى لتحقيقها عدة جهات معنية في المنتظم الدولي ، فقد كان طبيعيا دخول منظمة التغذية والزراعة في علاقات شراكة وتعاون معها.
أولا : شراكة المنظمة مع الجهات الأخرى المعنية بالمساعدات الإنسانية :
لمنظمة الأغذية والزراعة سجل طويل في الشراكة مع الجهات الأخرى المعنية بالمساعدات الإنسانية .
وقد أدخلت منظومة الأمم المتحدة تعديلات على طريقة معالجتها للمساعدات في حالات الطوارئ ، فقد أصبح بوسع وكالات الأمم المتحدة ، بما في ذلك المنظمة و من خلال تطبيق اللامركزية على خدماتها المتخصصة للبلدان الأعضاء و إعادة تنظيمها ، أن تضع تقديرات أكثر دقة للاحتياجات من المساعدات الإنسانية ، وتقصير الفترات اللازمة للاستجابة في حالات الطوارئ .
وأدت زيادة حالات الطوارئ ، وخاصة حالات الطوارئ المعقدة ، إلى إنشاء إدارة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عام 1992 ، وتشارك المنظمة في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي يرأسها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، كما تشارك في نظام الإغاثة الإنسانية المبكرة في الأمم المتحدة ، وشبكة الإغاثة ، فضلا عن البعثات التي توفدها إدارة الشؤون الإنسانية التي تجمع مع النداءات الموحدة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة .
ولدى إعداد هذه النداءات ، تتولى المنظمة مسؤولية تقدير احتياجات الإغاثة في القطاع الزراعي، وتقدير الإحتياجات الغذائية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. كما تتحمل المنظمة مسؤولية صياغة التدخلات، التي تهدف إلى تحقيق جهود الإغاثة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي . كما تتحمل المنظمة مسؤولية صياغة التدخلات التي تهدف إلى تحقيق جهود الإغاثة والإحياء الفورية في القطاع الزراعي لإدراجها في النداءات.
وللمنظمة اتفاقيات رسمية مع برنامج الأغذية العالمي تحدد أدوار كل منهما ومسؤولياته ، وتتعاون المنظمة بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم المداخيل الزراعية للاجئين. وفيما يتجاوز أسرة الأمم المتحدة المباشرة، تقيم المنظمة علاقات شراكة قوية مع البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسات التنمية الإقليمية والتعمير في القطاع الزراعي. وتنفذ منظمة التغذية والزراعة المشاريع بصورة مباشرة، أو بمساعدة المنظمات غير الحكومية من الجهات التي تقدم المعلومات للنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، وتستخدمها فعليا. كما دخل صندوق إنقاذ الطفولة(المملكة المتحدة) في علاقات رسمية مع المنظمة لوضع خرائط للمناطق المعرضة، تستخدم لدعم عمليات تحليل الإنذارات المبكرة التي يجريها النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، غير أن العلاقات مع المنظمات غير الحكومية هي علاقات غير رسمية بصفة عامة .
ثانيا:العلاقات بين المنظمة ومنظمة التجارة العالمية(OMC)
تشهد العلاقات بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية تعاونا هاما في مجال التجارة ، فمنظمة الأغذية والزراعة تتمتع بخبرات طويلة في كثير من الميادين المتخصصة، يمكن أن تستعين بها منظمة التجارة العالمية وبلدانها الأعضاء التي ينتمي معظمها لعضوية منظمة الأغذية والزراعة. ولا شك في أن اختصاصات منظمة التجارة العالمية في المسائل المتصلة بالتجارة تعد من الموارد الهامة التي تساعد منظمة الأغذية والزراعة على تعزيز برامجها.
ويتمثل أحد جوانب القوة الرئيسية في منظمة الأغذية والزراعة في رصدها المستمر لأوضاع العرض والطلب على الأغذية في العالم، فالنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر لديها، يعد مصدرا فريدا للمعلومات الجارية التي تفيد في تنفيذ القرار بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن برنامج الإصلاح في أقل البلدان نموا، والبلدان النامية المستوردة الصافية للمواد الغذائية.
وتقوم اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بإدارة مبادئ المنظمة المتعلقة بتصريف الفوائض، المشار إليها في الضوابط الواردة في الاتفاقية بشأن الزراعة. وبوسع هذه اللجنة أيضا توفير الإحصاءات وتقييم أوضاع الأمن الغذائي في ضوء الأحكام الخاصة بحالات حظر وتقييد الصادرات الواردة في الاتفاقية. وتهم جميع هذه الموضوعات لجنة الزراعة في منظمة التجارة العالمية بصورة مباشرة.
وهناك علاقات عمل وثيقة ومتنامية بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية في المسائل المتعلقة بمعايير الصحة والصحة النباتية والأغذية، وقد طلب على وجه الخصوص من هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ومن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات- اللتين تقدم لهما منظمة الأغذية والزراعة خدمات الأمانة- التعاون مع لجنتي تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة .
وتضطلع منظمة الأغذية والزراعة بدور هام في معالجة المسائل المتصلة بالبيئة والتي لها انعكاسات هامة على التجارة في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك .
وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة المصدر الرئيسي ، في منظومة الأمم المتحدة ، للخبرات العلمية المتعلقة بمجموعة واسعة من المسائل البيئية ، بما في ذلك التنوع البيولوجي ذي الأهمية البالغة للمجلس المعني بجوانب الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة لدى منظمة التجارة العالمية وهي الجوانب التي تنظمها الاتفاقيات الدولية للتنوع البيولوجي التي دخلت حيز التنفيذ في دجنبر 1993 . وتعتبر هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في منظمة الأغذية والزراعة جهازا رئيسيا يعمل على تحديد الأولويات و توجيه النشاطات البرامجية المتصلة بالتنوع البيولوجي وغيره من المجالات المعنية بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية .
وترتبط منظمة الأغذية والزراعة بمنظمة التجارة العالمية من الناحية الهيكلية ، وفيما يلي أجهزة منظمة التجارة العالمية المتصلة بنشاطات منظمة الأغذية والزراعة :
- المجلس العام
- مجلس التجارة بالبضائع
- مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
- لجنة الزراعة
- لجنة التجارة والتنمية
- لجنة التجارة والبيئة
- لجنة الإعلان وتدبير التعويضات عنها
- اللجنة المعنية بفرص الوصول إلى الأسواق
- لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية
- لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة
وتحضر منظمة الأغذية والزراعة بصفة مراقب اجتماعات هذه الأجهزة وتتعاون بنشاط مع منظمة التجارة العالمية .
وتمتلك منظمة الأغذية والزراعة الوسائل اللازمة لتقديم المساعدات للبلدان الأعضاء لتعزيز قدرتها المؤسسية على الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها اتفاقيات جولة أوروغواي واستخلاص أقصى قدر من المنافع الناشئة عنها .
وتتمتع المنظمة (FAO ) بخبرة طويلة في تزويد بلدانها الأعضاء بالمساعدات الفنية المتعلقة بمجموعة كبيرة من القضايا المتصلة بمنظمة التجارة العالمية ، فمساعدات المنظمة في مجال القضايا التجارية ترجع إلى ما قبل اتفاقية مراكش بفترة طويلة في حين تزايدت الطلبات عليها منذ توقيع تلك الاتفاقية عام 1994 ، وفيما يلي خبرات منظمة الأغذية والزراعة المتصلة بمنظمة التجارة العالمية :
- البيانات والمعلومات العالمية المستكملة عن الزراعة والغابات وما إلى ذلك .
- المعايير الغذائية وجودة الأغذية وسلامتها .
- تحليل سياسات الأغذية والزراعة .
- تحليل أسواق السلع وتوقعاتها .
- عمليات تقييم الأمن الغذائي .
- الاستعمال السليم للمبيدات والأسمدة .
- صيانة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية .
- وقاية النباتات والحيوانات .
- الإدارة المستديمة لمصايد الأسماك والغابات .
- صيانة الأراضي والمياه .
- تقييم التأثيرات التي تلحق بالبيئة .
- المسائل القانونية والتنظيمية .

المبحث الثالث : ضرورة التغيير في منظمة التغذية والزراعة

أنشئت منظمة التغذية والزراعة سنة 1945، وكانت رسالتها وما تزال تتمثل في " ضمان تحرر البشرية من الجوع " عن طريق :
* رفع مستويات التغذية ومستويات معيشة الشعوب.
* ضمان تحسين كفاءة إنتاج جميع السلع الغذائية و الزراعية و توزيعها .
* تحسين ظروف سكان القرى.
وبعد نصف قرن من التقدم والتوسع والتطور والإنجازات، وقفت المنظمة في مفترق طرق عندما باشر مديرها العام مهام منصبه في يناير 1994، فقد كان من الواضح أن المنظمة تحتاج إلى أن تعيد النظر في مواطن تركيزها وفي تنظيمها كي تتصدى للتحديات الجارية وتواجه سياقا عالميا جديدا، ذلك أن التحولات السياسية والتنوع المتنامي في الظروف القطرية والمشاكل الإنمائية، وتحرير التجارة العالمية في السلع الزراعية، وتزايد الانشغالات البيئية، وانخفاض تدفقات المساعدات الإنمائية، وظهور أطراف جديدة في التنمية، والأشكال الجديدة لجمع الإحصاءات والمعلومات، كانت عوامل بدلت جميعها السياق الذي تعمل المنظمة في إطاره . كما أدى الضعف التنظيمي إلى إعاقة قدرة المنظمة على تقديم الخدمات بأرقى صور الفعالية، فقد كانت المنظمة تتسم بمركزية مفرطة، إذ كانت نسبة كبيرة من موظفيها ملحقة بالمقر الرئيسي، كما كانت المنظمة تفتقر إلى التركيز على مجالات واضحة المعالم، فتكاثرت جهودها المجزأة والمشتتة، فضلا عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وكانت في حاجة ماسة إلى نظم الإتصالات والمعلومات الحديثة ومشاركة الأطراف المحلية التي لم تنخرط بالقدر الكافي في برامج المساعدة الفنية.
ولمعالجة مظاهر الضعف هذه، ومواجهة السياق العالمي الجديد، قامت المنظمة بإقرار خطة شاملة لإعادة تحديد المجالات التي يجب أن ترتكز عليها أنشطة المنظمة ولإعادة تنظيم هيكلها وتجديد حيويتها ، وهذا ما سنوضحه في النقط التالية .
أولا : إعادة هيكلة المنظمة :
بعد أن زادت المنظمة من دقة مواطن تركيزها ، كانت الخطوة التالية هي تحديد أنسب هيكل تنظيمي يتيح لها أن تنهض بهذا التفويض الجديد ، وعليه قامت المنظمة بعملية واسعة لإعادة التنظيم ، وهي أكثر العمليات اتساما بالطابع الجدري منذ تأسيس المنظمة ، وكانت غاياتها تتمثل في ما يلي :
- الحد من المركزية .
- خفض التكاليف وتبسيط الإجراءات .
- الحد من التجزؤ بالتحول من الهياكل العمودية إلى الهياكل الأفقية وتشجيع المناهج المتكاملة .
- تحسين معالجة القضايا الهامة مثل قضية البيئة .
وأكثر عناصر عملية إعادة الهيكلة إثارة للإهتمام يتمثل في إضفاء اللامركزية على عمليات المنظمة ، ونقل الموظفين والأنشطة المتصلة بوضع البرامج وتصميم المشروعات ورصدها واتخاذ القرارات في الميدان ، والتفرقة بين المهام التنفيذية ، وحتى إن كانت عملية إعادة الهيكلة بهذا الحجم تتطلب نقلا واسعا للموظفين وإدخال تغييرات على العمليات اليومية، وتنطوي على قدر من المعاناة والإضطراب في صفوف الموظفين، فقد رأت المنظمة أن هذا الإصلاح الجذري ضروري لمعالجة مظاهر الضعف القائمة وتوفير خدمات أكثر فعالية وكفاءة .
والهدف من التفرقة بين المهام المعيارية النظرية والمهام التنفيذية هو زيادة قدرة المنظمة على إجادة أداء كل نوع منهما، وتخليص العمل المعياري النظري من التشتت المرتبط بمتابعة المهام اليومية للعمليات، وتحرير العمل التنفيذي بدوره من المسؤوليات المعيارية النظرية. وقد قررت المنظمة أن يظل الجانب الأكبر من العمل المعياري النظري ملحقا بالمقر الرئيسي . ويشمل هذا العمل وضع المعايير أو القواعد الموحدة، وإعداد الخطوط التوجيهية والأدلة الفنية، واستحداث الأدوات والتقنيات التحليلية، وتوفير محافل للتفاوض بشأن الاتفاقات الحكومية الدولية، وجمع المعلومات والإحصاءات وتحليلها ونشرها. أما العمل التنفيذي فإن الجانب الأعظم منه ينتمي إلى الميدان، ويتعين الاضطلاع به على المستوى الأشد قربا من المشاكل التي يجب معالجتها.
لذلك قامت المنظمة، كخطوة أولى، بنقل الوحدات المعنية بالعمليات والتابعة للمصالح الفنية الرئيسية القائمة(وهي مصلحة الزراعة، مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مصلحة مصايد الأسماك، ومصلحة الغابات) إلى وحدة واحدة جديدة في مصلحة التعاون التقني، وتشكل هذه المصلحة محور العمل التنفيذي، وهي تسدي المشورة في المجالات المختلفة، وتنفذ العمليات الميدانية، وتتولى إدارة برنامج التعاون الفني للمنظمة، وتوفر خدمات مساندة للاستثمار من خلال مركز الاستثمار، وتقوم بتعبئة الموارد الخارجية.
كما تتعاون مع وكالات المساعدة الثنائية ومتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وتضمن المصلحة أن يجري تخطيط الأنشطة التنفيذية للمنظمة والاضطلاع بها بطريقة منسقة ومجدية اقتصاديا على جميع المستويات.
ولئن كانت هذه التفرقة ستوفر مزيدا من التركيز في كلا النوعين من مهام المنظمة، فإن كلا منهما يجب أن يؤازر الآخر. ولذا أنشئ مكتب تنسيق النشاطات المعيارية النظرية والتنفيذية وتطبيق اللامركزية ليسهر على ذلك التآزر وليضمن التفاعل والتنسيق الوافيين . هذا ، وقد تم تعزيز المهام المعيارية النظرية بإيجاد وحدة للاتصال والتنسيق في المنظمة بشأن البحوث والتحليلات الاقتصادية وتلك المتصلة بالسياسات هي : قسم تحليل عمليات التنمية الزراعية والاقتصادية . ويسهم القسم - بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية- في إنتاج المعارف الشاملة والأفكار العلمية بشأن قضايا التنمية الزراعية والقضايا الاجتماعية . وهو يسهر أيضا علي تحسين التكامل بين المفاهيم المتصلة بالبيئة والجوع والأمن الغذائي عن طريق تحليل منهجيات السياسات القطاعية وتقييم المشروعات. ويركز القسم على الموضوعات المتعددة التخصصات المتعلقة بتحليل برامج ومشروعات التنمية الزراعية والريفية، ودور الزراعة في التنمية، والدراسات المقارنة بشأن التنمية الزراعية على المستويين القطري والإقليمي .
ولتحقيق مزيد من التكامل المنهجي وتعزيز الأنشطة المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية وإدارة الموارد الطبيعية ، ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالبيئة والتنمية، ثم إنشاء مصلحة التنمية المستديمة. وتمثل هذه المصلحة جهة اتصال وتنسيق المعالجة متعددة التخصصات للقضايا المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية، والجوانب الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية، من التنمية المستديمة، وهي بذلك تقوم بدور ريادي في صباغة السياسات، وتوفر الخدمات الفنية للفقراء والنساء في الأرياف. ومن أجل تحسين تغطية حاجيات المرأة، بالإضافة إلى إدماج القضايا السكانية بصورة أكثر اكتمالا في التفكير الاستراتيجي المتعلق بالتنمية الزراعية والريفية، أنشئ قسم شؤون المرأة والسكان في هذه المصلحة الجديدة.
كما يتطلب تطبيق اللامركزية على العمليات نقل الخبرات الفنية إلى الميدان، وتوسيع الصلات والعلاقات مع البلدان الأعضاء، وتفويض السلطة في المكاتب القطرية للمنظمة لجعلها أكثر فعالية وتوسيع المكاتب الإقليمية وتوسيع نطاق الخبرات المتاحة فيها .
ثانيا: توسيع نطاق الخدمات الخارجية للمنظمة على الصعيد العالمي:
من العناصر الحاسمة لتجديد حيوية المنظمة توسيع نطاق خدماتها الخارجية لتتجاوز دائرة شركائها وعملائها و زبنائها التقليديين إلى جانب تعزيز خدماتها الخارجية الراهنة، وهذا يعني الاستعانة بمصادر خبرة جديدة، واستكشاف أشكال جديدة للشراكة، وزيادة فرص الوصول إلى معلومات المنظمة.
فقد كانت المنظمة تعمل أساسا من الناحية التقليدية مع الحكومات والمؤسسات الإنمائية ومتعددة الأطراف، ولكن بحلول 1994 أخذت مشاركة الدول في قطاع الزراعة تتضاءل وبدأت أطراف جديدة، مثل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تؤدي دورا أكثر حسما في عملية التنمية. ولذا أنشأت المنظمة وحدة جديدة داخل مصلحة التعاون التقني هي وحدة التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وستقوم هذه الوحدة بتوسيع نطاق صلاتها مع الرابطات والشركات واستحداث نماذج تجريبية لمشروعات تعاونية من أجل تحديد أفضل المجالات الواعدة فيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص كما تعكف على وضع خطوط توجيهية في مجال السياسات ذات الصلة وخطة للعمل مع المنظمات غير الحكومية لجعل التعاون معها أكثر اتساما بالطابع المنهجي المنتظم.
وتقديرا من المنظمة لأهمية نظام البحوث الدولية، وطدت بقدر كبير العلاقات مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وتعترف المنظمة بأن تحقيق زيادات مستديمة في الإنتاج الغذائي يعتمد على إحراز مزيد من التقدم في البحوث الزراعية، وذلك في إطار نظام الجماعة الاستشارية المذكورة وعن طريق إقامة صلات أوثق مع المؤسسات القطرية للبحوث الزراعية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الصناعية للقطاع الخاص.
وفي مجال الاستثمار، يعزز المنهج الجديد الصلات القائمة بين قسم مركز الاستثمار وبين الشركاء التقليديين للمنظمة في ميدان الاستثمار، ويتيح إقامة صلات جديدة مع المؤسسات المالية الإقليمية والقطرية، من ذلك مثلا أن المنظمة تتجه إلى وضع اتفاق إطاري مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير، بعد أن أنجزت لصالحه مؤخرا دراسات جديدة عن برامج أسواق الجملة في عدد من الدول. وتم التوقيع في يناير 1997 على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي وكذلك مع مصرف التنمية الإفريقية من أجل تعزيز التنمية الريفية والأمن الغذائي في إفريقيا، في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي ومتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وقد تعهد البنكان بالتزامات محددة تقضي بتمويل بعض الأنشطة والمشروعات من مرافقهما المختلفة. كما تم التوصل إلى اتفاقات تعاون جديدة، أو يجري وضعها في صيغتها النهائية، مع بنك التنمية الإسلامي ومع مصارف دولية وإقليمية وشبه إقليمية أخرى،وقد طبق مركز الاستثمار اللامركزية على بعض أنشطته، فنقل تسع وظائف فنية إلى مواقع ميدانية لزيادة تعونه مع المؤسسات المالية الإقليمية، وتعزيز الدعم الذي تقدمه المنظمة للاستثمار في الأقاليم المختلفة.
ومن أجل التوسع في ارتباطات الشراكة والاستفادة من مصادر إضافية للخبرات الدولية وخفض التكاليف ، وضعت المنظمة عددا من الإتفاقيات الجديدة مع الحكومات والمؤسسات تشمل :
1- اتفاقيات التعاون التقني فيما بين البلدان النامية كخبراء استشاريين في مهام معينة .
2- اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية التي تتيح لكل من المنظمة وهذه المؤسسات إمكانية الانتفاع من تجارب وخبرات الطرف الآخر في المسائل التي تحظى باهتمام مشترك .
3- الإتفاقيات الرامية إلى الاستعانة بالموظفين الفنيين المتقاعدين التي تتيح الاستفادة بقدر أكبر من الخبراء القطريين والدوليين المؤهلين تأهيلا رفيعا .
وتقوم المنظمة أيضا بالتوسع في سبل الاتصال بعملائها، وحققت المنظمة زيادات ملموسة عن طريق توحيد معداتها وبرامجها المعلوماتية ، والتوسع في استخدام البريد الإلكتروني ، ووضع المركز العالمي للمعومات الزراعية علي شبكة الانترنيت وعلى أقراص" CD-ROM" وإنشاء مكتبة إلكترونية ، ولقد أسهمت هذه الإصلاحات في توسيع نطاق الاتصال بين مكاتب المنظمة وتوفر للمستخدمين الداخليين والخارجيين سبل الوصول إلكترونيا إلي قواعد بيانات المنظمة الخاصة بالمعلومات الإحصائية والنصوص .
ثالثا : الإصلاحات الرامية إلى تخفيض عدد الموظفين وتبسيط الإجراءات :
تعكف المنظمة علي تغيير إجراءات التعيين وشؤون الموظفين من اجل تصحيح المشاكل القائمة ، وتبسيط أساليب إدارة شؤون الموظفين ، والوقوف علي التخفيض الذي يمكن تحقيقه في التكاليف .
وبحلول منتصف 1996 كان قد تم إلغاء 456 وظيفة غلي نطاق المنظمة ، وتسنى تحقيق فائض كبير عن طريق التدابير التالية :
- تقليص رتبة الوظائف الفنية الشاغرة كلما كان ذلك مناسبا .
- إلغاء الوظائف الإدارية الوسطى .
- تخفيض عدد الموظفين المعاونين ( ويرجع ذلك إلى استخدام النظام الآلي المكتبي والاستعانة بخدمات المصادر الخارجية ) .
- الاستغناء في المكاتب القطرية للمنظمة عن موظفي البرامج المعينين على أساس دولي بموظفين قطريين .
- تخفيض الوظائف الإدارية والمالية من خلال إنشاء وحدات الدعم الإداري .
- تقليل تكاليف الخبراء الاستشاريين الخارجيين عن طريق اتفاقات الشراكة الجديدة
و على نطاق التمثيل الجغرافي في صفوف الموظفين الفنيين وإدخال تحسين ملموس على التوازن بين الجنسيين ، تبذل جهود ضخمة لتعيين مواطني البلدان غير الممثلة والبلدان التي يقل مستوى تمثيلها بدرجة كبيرة عن الحصة المقررة ، ولتعيين مزيد من النساء. وقد أحرز تقدم طيب في هذا الصدد عن طريق تخفيض نسبة الدول الأعضاء غير الممثلة في صفوف الموظفين من 32 إلى 25 في المائة مند يناير 1994 ، بالرغم من الزيادة في عضوية المنظمة ، وعن طريق مضاعفة نسبة النساء تقريبا في فئة المديرين ، ولكن يتعين اتخاذ مزيد من الخطوات وخاصة في هذا المجال الأخير .
وتعكف المنظمة على وضع نظام جديد لتقييم أداء الموظفين سيبدأ تطبيقه في أواخر 1998 ، واستنادا إلى تقييم شامل للاحتياجات صيغة أيضا مقترحات تستهدف تحديد الاحتياجات في مجال تدريب الموظفين وتلبيتها على وجه السرعة . وقد تلقى معظم المديرين العامين المساعدين ومديري الأقسام ورؤساء الإدارات تدريبا متخصصا لتحسين مهاراتهم الإدارية .
وقد كشفت الدراسات المتعلقة بشؤون الموظفين أن هناك احتياجا إلى تبسيط الإجراءات بقدر أكبر ، مع التوسع في تفويض الصلاحيات وتقليل المستويات المسؤولة عن الموافقة ، بما في ذلك تبسيط ترتيبات تعيين الخبراء الاستشاريين ، ويجري تنفيذ استعراض إداري مفصل أوصى به مجلس المنظمة لتحديد مستويات التوظيف السليمة وهيكل الوظائف في المنظمة .


الفــصل الثاني: الإطار الوظيفي- نشاط المنظمة بالمغرب



ظهرت منظمة الأغذية والزراعة إلى الوجود إبان سنوات الأزمة الغذائية التي سادت في أعقاب الحرب العالمية مباشرة، وكانت اختصاصات المنظمة، ومازالت، تتمثل في تعزيز الرخاء والتحرر من العوز عن طريق رفع مستويات التغذية وتحسين كفاءة إنتاج وتوزيع الأغذية التي تشمل فيما تشمله منتجات مصايد الأسماك والغابات، وبالرغم من انضمام أزيد من 160 دولة إلى حظيرة منظمة الأغذية والزراعة فقد ظل المغرب يحظى بمكانة متميزة لدى المنظمة، وهذا ما يعكسه مستوى التعاون الثنائي بين الطرفين والبرامج المكثفة التي تقوم بها المنظمة في المغرب.
وبناء على ذلك سنقوم بدراسة وتحليل هذه البرامج في المباحث التالية:

المبحث الأول: برنامج التعاون التنموي في المجال الفلاحي والعالم القروي.
المبحث الثاني: برنامج التعاون المستمر.
المبحث الثالث: حصيلة التعاون منذ انضمام المغرب إلى المنظمة.

المبحث الأول : برنامج التعاون التنموي في المجال الفلاحي والعالم القروي

للاستجابة لرغبات المغرب الرامية لدعم برامجه التنموية في المجال الفلاحي والعالم القروي، عملت منظمة التغذية والزراعة على تبني ثلاث مجموعات من الأنشطة التي تهدف إلى التعاون في مجال:
- الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية ذات أصل فلاحي.
- الصيد البحري.
- الغابات وتهيئة الأحواض والأودية ومحاربة التصحر.
أولا: التعاون في مجال الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الفلاحية :
أخذاً بعين الاعتبار الخصائص المناخية المتميزة للمغرب، النمو السكاني والديموغرافي المضطرد، التطور الملحوظ في المجال الحضري والتحول الكمي والكيفي في أنماط الاستهلاك، قررت الحكومة المغربية وبدون تردد ربط أولوية الأولويات بالاكتفاء الذاتي الغذائي انطلاقا من سياسة زراعية محكمة مع مراعاة حجم احتياجات السكان الذي سوف يستقر عليه مع نهاية سنة 2000.
وقد استجابت منظمة الأغذية والزراعة- خطوة خطوة- لهذه الاستراتيجية عن طريق تبني عدة برامج مساعدة ومشاريع ذات أهداف تنموية تهدف إلى تحسين إنتاج المواد الغذائية الأولية.
أ- فعلى مستوى إنتاج السكر المرتبط أساسا بتحسن قطاع السقي، انتقل المغرب من حالة الدولة المستوردة تماما لجميع احتياجاتها من مادة السكر(1967) إلى حالة الدولة المكتفية ذاتيا بنسبة تصل إلى 65% (1992). وقد حققت مشاريع مركز الاستثمار عدة دراسات وخلا صات نالت استحسان مكتري الأراضي الزراعية، وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر مشروع Mor/63/508 المخصص" للتنمية الاقتصادية لحوض سبو"، ومشروع Mor/71/541 المتعلق " بوادي سوس" . MOR/63/508
ب- على مستوى إنتاج الحليب، تم تبني خطة منذ سنة 1974 سمحت للمغرب بتحقيق الاكتفاء الذاتي سنة1992 بصورة شاملة بالنسبة لاحتياجاته من مادة الحليب وبنسبة 60% تقريبا بالنسبة لمشتقات الحليب، كما أن إنتاج اللحوم الحمراء وكذلك اللحوم البيضاء قد حقق بصورة موازية اكتفاء ذاتيا بنسبة 100% بالنسبة لجميع حاجياته من هذه المادة .
ويرجع الفضل في ذلك إلى مشاريع منظمة الأغذية والزراعة التي سعت مند سنة 1971 إلى دعم المغرب في تحسين تقنيات إنتاج الحليب ، وخاصة مشروع 011/71/Mor وبعض المشاريع الأخرى التي ساهمت بصورة غير مباشرة في تحسين التقنيات المتبعة في تربية الحيوانات الأهلية والتي نذكر منها غلي الخصوص :
- مشاريع 6701/ Mor /TCP و 2307/Mor / TCP ، التي ساعدت السلطات المغربية في سياسات محاربة حمى الأبقار .
- مشاريع 016/73/ Mor و 010/78/ Mor ، التي سمحت بتقوية الأنشطة المتعلقة بتهيئة المراعي .
- مشاريع 4402/ Mor / TCP و 0154/Mor /TCP، الهادفة إلى دعم إستراتيجية إنتاج الأعلاف وتحسين تقنيات إنتاج الجبن .
ج – أما علي مستوى الزيوت الغذايئة فقد كان يعاني هذا القطاع منذ بداية الثمانينات من عجز مزمن حيث لم يتعد الإنتاج المحلي نسبة 15 الي 20% من حاجيات الزيوت النباتية لكن تبني المغرب لمخطط وطني قاده الي بلوغ نسبة 50 % سنة 1991 .
وفي هذا الإطار ساهمت منظمة التغذية والزراعة في تنفيذ هذا المخطط الوطني عن طريق مشروع 007/Mor /TCP الهادف إلى مراقبة قطاع الزيوت وتفتيشه، ثم عن طريق مشروع 001/86/ Mor.
ويبذل المغرب حاليا ، مجهودا كبيرا لتنمية وتطوير إنتاجه من مادة زيت الزيتون ( اكتفاء ذاتي بنسبة100% ) وكذا زيت البذور (des huiles de graines) .
د – وأخيرا ، نصل إلي القطاع الأكثر حساسية في برنامج الاكتفاء الذاتي وهو قطاع الحبوب ، حيث باغت احتياجات المغرب من الشعير ، القمح الصلب ، القمح الطري والذرة بلغت70مليون قنطار سنة 1992 . فبعدما كان المغرب يحقق اكتفاء ذاتيا سنوات الخمسينات اصبح مستوردا من الدرجة الأولى لمادة القمح الطري ، وفي سنة 1985 – بعد سنوات الجفاف – بلغت الواردات من هذه المادة 25 مليون قنطار ، وفي سنة 1991/1992 أجبر الجفاف الدولة استيراد 35 مليون قنطار .
وينتج المغرب حاليا في سنوات الإنتاج المتميزة ما بين 70 و80 مليون قنطار سنويا، لكن رغم أهمية هذا الإنتاج من الناحية الكمية فانه الناحية الكيفية دعت الضرورة إلى الاستمرار في عملية الاستيراد لسد الحاجيات من القمح الطري والذرة . وهذا ما يجعل قطاع الحبوب من القطاعات التي يصعب التغلب عليها بسبب أهميته وتشعبه وتعقيده وقد قررت الحكومة المغربية منذ السبعينات تركيز وتوضيح تدخلاتها لإعطاء نفس جديد ودفعة قوية إلى هذا القطاع ، وذلك عن طريق مخطط للحبوب مترابط ومتماسك.
ومع مطلع الثمانينات ساهمت منظمة التغذية والزراعة في هذا المجهود بواسطة البرنامج 8902/Mor/ TCP المخصص لمراقبة الحبوب ، و المتبوع سنة 1982 بإشراك مركز الاستثمار في دراسة القطاع في أفق تكليفه بباقي قطاعات التنمية .
ولتحقيق هذه الأهداف ، وضعت منظمة التغذية والزراعة برنامج 2203/ Mor/TCP الذي سمح بتشكيل سياسة مستقرة للاستثمار في مجال الحبوب بدءا بمنطقي سطات و آسفي كنموذج.
ومن جهة أخرى ، جاءت منظمة التغذية والزراعة بدعامة أخرى ضرورية في هذا المجال وهي : البذور الأولية ، فالمغرب ينتج هذه المادة الا أن الاستثمار في مجال إنتاج الحبوب سيخلق طلبا متزايدا علي البذور . ولمواجهة هذا الموقف طرحت منظمة التغذية والزراعة برنامج 009/Mor /GCP إلى حيز التطبيق ما بين 1984و1989 وذلك لتقوية محطات إنتاج البذور الأولية بتوفير التجهيزات المتخصصة وتكوين الأطر منهجيا وتقنيا . وقد جاءت بعد ذلك برامج أخرى لتقديم الدعم للحكومة المغربية من بينها :
- 8901/Mor/ TCPو 0109/Mor/TCP لمساعدة تنويع الحبوب وتحسينها .
- 4403/Mor/TCP لتموين البذور الأولية وذلك لتعويم المخزون بعد سنوات الجفاف .
- 2204/Mor/TCP لتكوين الاختصاصين في مراقبة و تحليل جودة البذور .
- 6762/Mor/TCP لتقييم الإمكانيات التقنية والاقتصادية لاستخدام دقيق الشعير في الخبز "الأبيض" وذلك لتخفيف التبعية للقمح الطري .
وبصفة عامة ، فقد اصبح قطاع الحبوب اليوم اكثر انسجاما من الناحية التقنية ويعرف استثمارات مكثفة خاصة في السقي الأذرع المحورية .

ثانيا : التعاون في مجال الصيد البحري :
يعتبر الصيد البحري النشاط الاقتصادي الثاني في المغرب و حيث ساهم بقسط وافر في التغذية ، كما يساهم في الحد من العجز التجاري الذي يعرفه ميزان الأداءات.
وهكذا بعدما كان يعاني من نقص في التأطير قبل سنوات الثمانينات ،اهتمت الحكومة المغربية بقطاع الصيد البحري ابتداء من سنة 1981-1 حيث تم إنشاء وخلق وزارة متخصصة في هذا القطاع ، وتمديد حدود المياه الإقليمية إلى 200 ميل بحري الشيء الذي وفر للمغرب مساحة تقارب1 مليون كلم مربع .
ومنذ ذلك الحين اتجهت السياسة المتبعة إلى معرفة أهمية الموارد البحرية وتوزيعها حسب نوع المخزون وحسب الأصناف ، كما ارتكزت هذه السياسة علي القيام بمراقبة شاملة علي المجهودات المبذولة في قطاع الصيد ، وترتكز هذه السيادة أيضا على تحسين التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع وتعميق المعرفة بأدوات الصيد المستعملة في المغرب.
أما المرتكز الأخير لهذه السياسة فهو تعميم المعرف في هذا القطاع لتحقيق تهيئة جذرية لمصايد السمك بالمغرب .
وقد سعت منظمة التغذية والزراعة إلى دعم إنتاج الأحياء المائية عن طريق استخدام تكنولوجيا جديدة تعتمد على استخدام المغذيات السمكية المتاحة محليا ، وساعدت المنظمة في تطوير هذه التكنولوجيا كما ساعدت ، الحكومة في اختبار جدواها في مختلف المناطق المناخية الزراعية في المغرب ، كما استطعت المنظمة وضع منهج جديد للإرشاد أو التدريب يهدف إلي التعريف بالتيكنولوجيا الجديدة علي نطاق واسع ، وتولي أحد مشروعات المنظمة تدريب عدد من الصيادين علي استعمال هذه الأساليب الجديدة والذين يقومون بدورهم بنقل معارفهم إلي زملائهم في القطاع وهو نوع من الخدمة الإرشادية لنقل المعارف من" أعلى إلى أسفل " .
ويعتبر المغرب حاليا عضوا في المشروعات الجهوية لمنظمة الأغذية والزراعة "INFOPECHE " (إفريقيا ) و" HNFOSAMAK " (الشرق الأدنى ) المخصصة لشبكات المعلومات والتنقيب عن أسواق السمك في هذين المنطقتين .
وقد نال الصيد القاري بدوره نصيبه من برامج التعاون لمنظمة التغذية والزراعة وذلك بواسطة مشروع " تنمية الصيد القاري 008/Mor/TCP " والذي سمح بجهود وزارة الفلاحة من خلق دعائم جديدة للصيد الداخلي.
ثالثا : التعاون في مجال الغابات وتهيئة الأحواض والأودية ومحاربة التصحر :
لقد خلف الجفاف الذي عرفه المغرب خلال الثمانينات أثارا ملحوظة وخسائر فادحة علي الاقتصاد الوطني ، الشيء الذي دفع السلطات المغربية إلي الاقتناع بضرورة التخطيط وتوحيد الجهود الرامية إلي محاربة العوامل المسئولة عن التعرية والتصحر ، وبالفعل فقد ذهبت جهود الحكومة بعيدا في هذا الاتجاه ، لكن الشغل الشاغل لهذه الجهود خلال العقود الثلاثة الماضية هو تعبئة الوسائل والمناهج الأكثر ملائمة لحماية الإرث الغابوي (نباتات، حيوانات ، أراضي ) والتجهيزات والبنيات التحتية (السدود ، الطرق ، شبكات الري) وكذلك الأراضي الزراعية وقرى و واحات الجنوب.
وقد ساهمت منظمة التغذية والزراعة في هذه الجهود من خلال عدة مشارع ، كما تلقى المغرب في هذا الصدد الدعم المتنوع لساندته في تصفية المشاكل المعقدة التي يطرحها التصحر وتهيئة الاحوض والأودية .
وفي هذا الإطار نذكر مشاريع منظمة التغذية والزراعة المتعلقة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية (FAO/PNUD ):514/66/Mor المخصص للتنمية الاقتصادية لمنطقة الريف المغربية ، 516/71/Mor المخصص لمحاربة التعرية وحماية الأراضي، 015/78/Mor المتعلق بتهيئة الأحواض والأودية .
فقد ساهمت هذه المشاريع في توحيد الجهود والرؤى ووضع استراتيجيات لحماية الأراضي على المستوى الجهوي ، والمساعدة على برمجة وتنظيم التدخلات حسب مقتربات واقعية لتهيئة المناطق الرعوية والزراعة والتشجيع على سياسة التشجير للحد من آثار التعرية .
ومن جهة أخرى ، ساهمت منظمة التغـذية والزراعة عـن طريق مشروع 022/68/Mor المتعلق بالتنمية الغابوية ، في " وضع البرنامج الوطني الغابوي " المتبنى سنة 1970 والذي يجعل من بين أهدافه الرفع من مستوى الإنتاج الغابوي لتغطية الحاجيات الملحة في أفق عام2000 .
كما حظيت المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للسكان المجاورين للغابات برعاية الحكومة ودعم منظمة الأغذية والزراعة بفضل مشروع تهيئة المناطق الرعوية والتنمية الجماعية 010/78/ Mor، وقد تم تعميق هذا التوجه بواسطة مشروع تهيئة وتنمية المناطق الجبلية 004/81 /Mor الذي يحتوي علي أولى الأنشطة المخصصة للتشخيص والإجابة التقنية والمنهجية الأكثر شمولية لمشاكل المناطق الجبلية ، الشيء الذي دفع السلطات المغربية لتعميق أبحاثها لإيجاد الحلول الجذرية لتهيئة الأحواض والأودية مع إشراك ساكنة هذه المناطق في عملية حماية الغابات والمراعي . وفي هذا الإطار أيضا سمح المشروع المشترك لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التغذية والزراعة 002/87/Mor بوضع منهجية لدراسة مخططات تهيئة الأحواض والأودية وتكوين أربعة مراكز عمليات وعدة فرق متخصصة في هذا المجال ومزودة بالوسائل المعلوماتية اللازمة .
ومن جهة أخرى ، حظيت غابة البلوط الفليني (المعمورة) اهتماما خاصا في هذه الجهود ، حيث خصص مشروع DEN/010/Mor/ GCPسنتين لتقييم نتائج التهيئة المحققة ما بين 1972 و 1991 وعلي أساس هذا التقييم سيتم تحضير مخطط للتهيئة للعشرين سنة القادمة وذلك حماية لغابة المعمورة التي تمثل رهانا أساسيا للبيئة في المنطقة الأكثر سكانا في المغرب والتي تتركز بها أكبر الأنشطة الاقتصادية والتجارية .
ولم يشمل التعاون بين المغرب ومنظمة التغذية والزراعة الدراسات والخطط التقنية فحسب ، بل مس قطاعا هاما يتعلق بالتكوين والتأطير والبحث الشيء الذي مكن المغرب من التوفر على كفاءات تقنية عالية وخبرة وطنية من مستوى عالي وذلك بفضل المشاريع التالية على الخصوص :
- 519/68/Mor المخصص للتكوين في المجال الغابوي .
- 020/78/Mor المخصص لدعم مؤسسة الحسن الثاني للزراعة والبيطرة .
- 6703/TCP/Mor المتعلق ببرمجة السلك الثالث من التكوين في المجال الغابوي .
هذا، وقد تلقى المغرب مساعدة خاصة من منظمة الأغذية والزراعة فيما يخص تقيم الخسائر التي خلفها الجراد(0003/TCP/Mor) وحماية الأرز من الحشرات الضارة (0005/Mor/TCP) والمحافظة على الحدائق الوطنية والحيوانات (2202/TCP/Mor) .
أما بالنسبة للتصحر فهي ظاهرة مؤرقة في مناطق جنوب المغرب، وتتجلى آثارها السلبية في زحف الرمال على الواحات، ومناطق زراعة النخيل والقرى والبنيات التحتية والسقوية، فكانت جهود منظمة التغذية والزراعة منذ 1980 فعالة، حيث تم اعتماد التقنيات الحديثة لمواجهة زحف الرمال وتمت إقامة عدة ورشات في 22 منطقة بين مدينة زاكورة، ورزازات والراشيدية وذلك تطبيقا للمشروعين المتعلقين بمحاربة زحف الرمال في الواحات بالجنوب المغربي، إلا أن أهم ما جاءت به هذه المشاريع هو الاقتناع بأن زحف الرمال لا يتسبب في صعود الرمال بفعل العواصف –كما هو شائع محليا- بل هو نتيجة لتكدس بقايا وحتاث التعرية الداخلية للأحواض والأودية بالأطلس، وهذا ما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لتهيئة الأحواض و الأودية .
وقد قادت نتائج هذه المشاريع الحكومة المغربية إلى طلب دعم منظمة التغذية والزراعة للمساهمة في صياغة "مخطط وطني لمحاربة التصحر"، وبالفعل استجابت المنظمة بواسطة المشروع 4506/ TCP/Mor.
وخلاصة القول، أنه إذا كان العرض السابق قد سلط الضوء على بعض جوانب الدعم الجوهرية المقدمة من طرف منظمة التغذية والزراعة(FAO) مساهمة في تنمية المغرب، فإن هذا الدعم لا يعكس جميع أوجه التعاون المسطرة في برنامج التعاون الثنائي الكامل بين المغرب ومنظمة التغذية والزراعة.
المبحث الثاني: برنامج التعاون المستمر:
رغم تنوع المجالات والقطاعات يضل التعاون بين المغرب ومنظمة التغذية والزراعة(FAO) أكثر أهمية واستجابة لانشغالات الحكومة المغربية في توفير الحاجيات الحالية والمستقبلية، مع حماية ثرواته في مجال الزراعة،المياه والصيد البحري.
وتتجه الجهود حاليا إلى الاستفادة من التقنيات ومنهجيات العمل التي تتوفر عليها منظمة التغذية والزراعة عبر تجاربها المتنوعة في جميع مناطق العالم.
وبحلول نهاية 1993، عندما انتخبت الدول الأعضاء في المنظمة"جاك ضيوف" مديرا عاما جديدا، كان من الواضح أن المنظمة تحتاج إلى أن تعيد النظر في مواطن تركيزها وفي تنظيمها كي تتصدى للتحديات الجارية وتواجه سياقا عالميا جديدا .
بناء على ما سبق، كانت سنة 1993 حداً فاصلا بين مرحلتين من مراحل نشاط المنظمة في مختلف القطاعات، وهكذا سنتناول بالدرس التعاون بين المغرب والمنظمة قبل 1993 في نقطة أولى، ثم بعد سنة 1993 في نقطة ثانية، على أن نتناول المشاريع الجهوية المتعددة التمويل في نقطة ثالثة.
أولا: برنامج التعاون قبل سنة 1993:
عرف التعاون بين المغرب ومنظمة التغذية والزراعة خلال هذه الفترة نشاطا ملحوظا مس العديد من القطاعات، وكانت هناك برامج متعددة التمويل حسب تنوع المصدر .
أ- البرنامج العادي للأقسام التقنية للمنظمة:
يغطي هذا البرنامج أنشطة المشورة التقنية التي تتخذ شكل بعثات متكونة من مستشارين وموظفين متخصصين ينتمون إلى المنظمة، وقد تك تشكيل 43 بعثة سنة 1993 من طرف 17 قسما تقنيا ومن طرف المكاتب الإقليمية للمنظمة" بالقاهرة" و"أكرا"، وذلك بين الميادين التالية:
- التثبيت البيولوجي للآزوت.
- مصادر الأعلاف والمراعي.
- بحوث الهندسة الزراعية.
- توعية السكان.
- الكشف عن المياه الجوفية.
- مقاومة الأساليب الزراعية القديمة والبدائية.
ب- البرنامج المنتظم للمنظمة:
هذا البرنامج يشمل جميع الأنشطة ذات الأساس التقني والممولة أساسا من الموارد الخاصة للمنظمة عن طريق المشاريع التعاونية التقنية الآتية:
- الأبحاث المبسطة (8955/TCP/Mor): ويهدف إلى التنسيق بين مصالح التبسيط ومصالح أبحاث الهندسة الزراعية لإيجاد منهج جديد لتقريب المشاكل التقنية للتنمية الزراعية.
- استعمال التبن (0051/(TCP/Mor : ويهدف إلى تحسين تقنيات استعمال بقايا الحبوب(التبن) كمادة مهمة لتغذية الماشية.
- إعادة بنيات إدارة الغابات (0052/(TCP/Mor: ويهدف إلى مراقبة السلطات المسؤولة عن الغابات من أجل إعادة تشغيل البنيات الإدارية والتقنية وتبني استراتيجية جديدة لتنمية الغابات.
- خلق خلية تنسيق لشبكة التوثيق الزراعية (0153/(TCP/Mor: ويهدف إلى توفير التجهيزات والوسائل الإعلامية.
- تقويم إنتاج الحليب المغربي في المنطقة الجبلية (0154/(TCP/Mor : ويهدف إلى توفير التجهيزات لصناعة الأجبان وتكوين التقنيين ونشر صناعة أجبان المعز وتجارتها في الأقاليم الشمالية للمغرب(الشاون، تطوان، طنجة).
- تطوير خريطة استغلال المياه الجوفية للساحل (2252/(TCP/Mor : هدفه توضيح نموذج هندسي لاستعمال خرائط المياه في المنطقة الساحلية(الوالدية)من أجل مراقبة بحرية فاعلة.
- المشاركة في الندوة الدولية من أجل التعاون البحري بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي (2253/(TCP/Mor : وهدفه توفير مساعدة تقنية خاصة في شكل قانوني محكم للتكوين.
ج- برنامج التمويل بميزانية غير عادية:
إن النتائج التقنية للمنظمة في هذا البرنامج هي التمويل بطرق مختلفة: الهبات المقدمة من الحكومات، برنامج الأمم المتحدة للتنمية... وذلك في شكل مشاريع خاصة أو مشتركة مع المنظمة، وهي المشاريع التي تنصب على الميادين التالية:
- إعادة استعمال المياه المستعملة في الزراعة: ويهدف هذا المشروع إلى دعم المصالح الزراعية على المستويين المركزي والإقليمي(ورزازات) على تطوير تقنيات استعمال المياه المستعملة في السقي بعد معالجتها لكي لا تكون خطيرة على الإنسان والحيوان والبيئة بفضل محطة التصفية ووسائل السقي المتطورة وذلك بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة.
- تهيئة المصايد: ويهدف المشروع إلى تقوية الجهود الوطنية للسلطات المسؤولة من أجل استغلال المعلومات التقنية والبيولوجية والاقتصادية وذلك لتطوير الإنتاج المستقبلي وتصميم التهيئة للمنظمة في مجملها.
- تهيئة الأحواض: ويهدف إلى تكوين فرق متعددة القواعد ( أكادير، الحسيمة، فاس، مراكش ) في مختلف التقنيات الدراسية للأحواض.
- حركات تعليمية مبسطة للساكنة القروية: ويهدف إلى تحقيق عمليات زراعية تجريبية وتحليل نتائجها بحضور الساكنة القروية والمختصين وإعلان النتائج بواسطة الوسائل السمعية البصرية.
- تحسين عمليات تهجين الأغنام من أصل محلي: وتهدف تقنيات المنظمة إلى رسملة إرث السلالة وتطويرها عبر فرق متخصصة تابعة لها، وذلك بتوزيع قطعان متميزة على الفلاحين.
- مرصد للتنمية الزراعية: وهدفه تمويل مصلحة التخطيط الزراعي.
- ملائمة التكوين بالشغل في الزراعة: وهدفه دفع إدارة التكوين الزراعي والأبحاث إلى وضع أدوات لإدراك أهمية التكوين الزراعي بكل مستوياته مع الشغل في هذا الميدان وتكوين الفلاحين تكوينا مستمرا وخلق فرص لحاملي الشهادات على الاستثمار الزراعي.
- تصميم التهيئة لغابة " المعمورة" : وهدفه دفع إدارة الغابات إلى تنفيذ التهيئة المتخذة منذ 1972 بغابة المعمورة واستيعاب تصميم جديد ل 20 سنة القادمة من أجل استغلال هذه الغابة لحاجيات المراعي.


ثانيا: برنامج التعاون بعد سنة1992 :
إن أنشطة التعاون بين منظمة التغذية والزراعة والمملكة المغربية اتخذت أشكالا أخرى أكثر واقعية بعد سنة 1992، وقد شملت هذه الأنشطة المجالات التالية:
- مكافحة الطفيليات التي تصيب الخضروات.
- مكافحة دودة التمر(BAYOUD ) التي تصيب النخل(مراكش).
- تنظيم كتابة المؤتمر الدولي الوزاري للتعاون البحري (وزارة الصيد).
- تقييم إنتاج الحليب وصناعة أجبان الماعز(إدارة تربية الماشية بالشاون).
- تحسين السلالات المحلية من الماعز والأبقار.
- إعادة استغلال المياه المستعملة في الزراعة.
- استغلال المياه الجوفية لمنطقة الساحل(وزارة التجهيز).
- تتبع و تأطير التنمية الزراعية(إدارة التخطيط).
- ملائمة التكوين للتشغيل الزراعي(إدارة التكوين الزراعي والأبحاث).
- تطوير نتائج إصلاح القطاع الزراعي(مديرية التخطيط والمشاريع الاقتصادية).
- تقنيات التوثيق الزراعي(وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي).
- إصلاح مساحات بالأقاليم الجنوبية وخفر الآبار(إدارة التجهيز القروي)، ويتطلب هذا المشروع آليات وتجهيزات عديدة كما يتطلب بعض التقنيات لمراقبة وتوقع أماكن الآبار(إدارة التجهيز القروي).
- مشروع غابوي لدراسة التصميم الوطني الغابوي، ويهدف إلى تحسين وقاية البيئة والسلامة الغابوية لتأمين تكوينات ملائمة(إدارة المياه والغابات).
- مشروع توسيع تجربة تكوين الساكنة القروية ضمن برنامج تبسيط التكوين الزراعي.
- مشروع دعم الحكومة في تكوين برنامج وطني للمحافظة على الأراضي وإصلاحها(وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي).
وهناك أفكار جديدة في طور الدراسة من طرف الحكومة والمنظمة لاختيار التقنيات أخذا بعين الاعتبار ظاهرة الجفاف التي يعرفها المغرب أحيانا .
ثالثا:المشاريع الجهوية المتعددة التمويل:
تغطي هذه المشاريع الجهوية المجالات الأساسية التالية:
- تنسيق الأبحاث لمحاربة دودة النخيل(BAYOUD ) في الجزائر، المغرب وتونس.
- تنسيق الأبحاث لمكافحة الأمراض التي تصيب الأشجار المثمرة (منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
- خلق شبكة للأبحاث والتنمية (المنطقة المتوسطية).
- تقوية القدرات الوطنية التقنية لمحاربة التصحر وتشجير التلال وتقوية شبكة تبادل الخبرات في هذا المجال(منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
- خلق شبكة إعلاميات حول المنتوجات وأسواق تبادل منتجات البحر(الشرق الأوسط وإفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي).
- تنمية الوسائل البشرية للمحافظة البيولوجية على الآزوت.
- تنمية تبادل المعلومات في المجال الغابوي للمحافظة على البيئة والأمن الغذائي في المناطق الجافة والشبه الجافة(منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) .

المبحث الثالث: حصيلة التعاون منذ انضمام المغرب إلى المنظمة سنة 1957:

ساهمت منظمة التغذية والزراعة في مسيرة المغرب من أجل توسيع إنتاجه الزراعي لتحسين مستوى التغذية وتكوين قدرة وطنية ذات موارد بشرية مؤهلة ومسؤولة في المجالات الزراعية والصيد والغابات والاقتصاد القروي.
و قد حقق المغرب القسم الأهم من أوجه هذا التعاون من خلال 127 مشروعا تم تنفيذه بالإضافة إلى عدة رسائل موافقة لأكثر من 50 مشروعا ذات طابع محلي والتي استفاد منها المغرب.
ومنذ سنة 1982، وتطبيقا لسياسة اللامركزية التي تنتهجها المنظمة، وباتفاق مع الحكومة المغربية، تم فتح مكتب تمثيل للمنظمة بالرباط، وذلك بغرض خلق روابط موسعة بين المغرب وإدارة المنظمة، وتقديم النصح والإرشاد للمسؤولين عن السياسة المغربية في هذا المجال، ودعم برامج التغذية والاكتفاء الذاتي بالمغرب، واستقبال مقترحات وأفكار السلطات المغربية فيما يخص الزراعة والصيد وإحالتها على الأقسام التقنية للمنظمة وتحضيرها وتنقيحها لخلق مشاريع.
وفي العقود الثلاثة الماضية كان التعاون مع المغرب قد شمل جميع المجالات اتلي تعمل فيها المنظمة بما في ذلك التخطيط الزراعي، الإنتاجات النباتية، السقي، الإنتاج الحيواني، تربية الماشية، الغابات،التكوين، حماية البيئة، إعادة استعمال المياه المستعملة، مراقبة المواد الغذائية، نظام التوثيق الزراعي، تقييم الموارد البحرية، تخطيط أماكن الصيد، الثقافة البحرية|، تقنين المجال الزراعي والصيد ثم عوامل الاستثمار الزراعي.
ومنذ سنة 1976 تاريخ وضع " برنامج التعاون التقني - PCT - " عرفت علاقات التعاون مع المغرب انطلاقة جديدة على مستوى الدعم المادي والتقني .
أولا : برنامج التعاون التقني- PCT - :
يتميز هذا البرنامج بتدخلات قصيرة المدى (من بضعة أشهر إلى سنتين ) تهدف إلى الإجابة بدقة عن تساؤلات الحكومة المغربية ( حالة العمليات المستعجلة ، حالة دراسة الإستثمار ، حالة الاحتياج إلى التكوين ، حالة دراسة سبل التنمية...) .
وقد شملت مجالات تطبيق هذا البرنامج العناصر التالية :
- فقد سمح هذا البرنامج من دراسة المجالات الرطبة.
- وضع سياسة الاستثمار في مجال الحبوب .
- تكوين تقنيين بالنسبة لبواخر الصيد.
- دراسة الموارد البحرية للصيد البحري .
- تكوين تعاونيات نسائية من تربية النحل .
- خلق مصلحة خاصة بالتخطيط الزراعي .
- تطوير الواجهة الوطنية لتنمية الإنتاج العلفي .
- خلق سلك ثالث لتكوين أطر الغابات .
- مساعدة ودعم جهود إعادة بناء الإدارة الغابوية .
- تطوير تصميم مكافحة التصحر .
- دعم القرى من أجل مراقبة حمى الفم .
- خلق مركز الحليب لصناعة جبن الماعز .
- وضع تقنيات لإغناء خطة توفير التبن لتربية المواشي .
- دراسة خطة محاربة الجراد .
- وضع التجهيزات اللازمة رهن إشارة مشاريع حفر الآبار ومراقبتها .
- الإجابة لمتطلبات الحكومة في حالة الجفاف .
وفيما يلي قائمة المشاريع التي تندرج في إطار هذا البرنامج :

الميزانية (بالدولار) المدة رمز المشروع عنوان المشروع
183914 1992-1995 TCP/MOR/2251 وضع تصميم استغلال المياه الجوفية للسهل
178000 1993-1995 TCP/MOR/4553 إدخال التغذية والمراقبة الغذائية في التبسيط الزراعي
74000 1993-1995 TCP/MOR/4554 تقييم إنتاج الحليب الماعزي في المنطقة الجبلية
212000 1994-1996 TCP/MOR/4551 دعم تنمية النظام التجاري للفواكه والخضر
230000 1994-1995 TCP/MOR/4552 تحضير إحصاء عام للزراعة
293000 1994-1996 TCP/MOR/4553 تأثير برامج الترتيب البنيوي علي تنمية المجال الزراعي
90000 1995-1996 TCP/MOR/4554 استعمال النظام الإعلامي الجغرافي لتدبير الموارد المالية
140000 1995-1996 TCP/MOR/4555 تحديد ووضع إستراتيجية جديدة لمكافحة أمراض البقر
260000 1995-1996 TCP/MOR/4556 دعم برنامج تطوير وتجديد الصيد الساحلي
212000 1995-1996 TCP/MOR/4547 دعم وسرعة إنشاء وغرس الجوز في مناطق الحوز
275000 1995-1995 TCP/MOR/4558 دعم محاربة antiacridienne
المجموع : 2147914 11 مــــشـــروع
FAO, Annuaire 1995 , Projets de terrain , 155 . المصدر:

ثانيا: مركز الاستثمار:

يكتسي الدعم الذي يقدمه مركز الاستثمار للحكومة بعدا متميزا طيلة فترة الثمانينات، وقد سمح هذا الدعم بتوجيه مصادر التمويل المهمة نحو مجال الإنتاج الغذائي والوسط القروي عامة من خلال ربط المشاريع بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية أو الإقليمية مثل البنك الدولي ، البنك العربي للتنمية ، البنك الإسلامي ...
ويعتبر مشروع التهيئة الزراعية لسهل الغرب هو أول مشروع يقوم به المركز في المغرب ، وقد توصل هذا المشروع تمويلا مهما من طرف البنك الدولي ، ولا تزال إحدى بنود هذا المشروع سارية إلي اليوم في " سد الوحدة " بمنطقة" المجاعرة ".
وقد طرح إلى حيز التنفيذ أكثر من 20 مشروعا استثماريا بتنسيق ثنائي بين مركز الاستثمار والحكومة المغربية ، وتتوزع هذه المشاريع إلى أربعة أصناف رئيسية ، وهي :
- مشاريع غابوية لمحاربة التصحر.
- مشاريع موجهة لتطوير إنتاج الحبوب والخضروات في منطقة البور.
- تشيع القرض الزراعي بالنسبة للمقاولات الزراعية الصغرى.
- مشاريع تجهيز السقي بالمناطق الزراعية.
ونشير أن هذا الصنف الأخير من المشاريع عرف حضور السلطات المغربية ومئات الملايين من الدولارات المستثمرة منها حوالي الثلث يتخذ شكل تمويل خارجي ( البنك الدولي، البنك العربي للتنمية وغيرهم...) .
إن هذه الأهمية (20 مشروعا ) تترجم تخمينات الحكومة وسياساتها أمام التنمية الزراعية وجها لوجه : الأسبقية للسدود ، الأسبقية للمياه وبالتالي للسقي وذلك منذ المخطط الثنائي 1978/1980، وكمثال علي ذالك مشاريع سهل سوس ، تادلة ، الحوز ، الغرب لكوس ودكالة . وقد رافق كذالك مركز الاستثمار المغرب في تكوين وتحضير مشاريع السقي الكبرى من خلال إجراءات مراجعة تدبير الساحات المسقية ، أو كذلك المشروع المسمى PSDA للتبسط المشترك للمجال المسقي. كما شمل دعم الاستثمار كل من مجال الصيد، مجال الأعلاف، ومجال الغابات .
وقد بدأت الحكومة المغربية سنة 1990 بمشروع للبحوث وعملية الإرشاد الزراعية وذلك بمساعدة مركز الاستثمار في المنظمة والبرنامج التعاوني للبنك الدولي ، وأسهم هذا المشروع الذي استغرق خمس سنوات وبلغت قيمته 53,6 مليون دولار في إقامة مؤسسة قطرية فعالة للبحوث وعمليات الإرشاد الزراعية بغرض تطوير ونشر التكنولوجيات الزراعية المحسنة في المغرب وتمثل الهدف في تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية ، والنهوض بإنتاج الأغذية ، والثروة الحيوانية والمحاصيل النقدية وتعزيز دخول المزارعين في كافة أنحاء المغرب.
وأنشئ هيكل تنظيمي جديد للمعهد الوطني للبحوث الزراعية وبدأ تطبيقه مند سنة 1996 ، وطبقت اللامركزية على أنشطة البحوث كما زودت المراكز الإقليمية بمختلف المعدات الضرورية ، وإلى جانب إعادة تنظيم خدمات الإرشاد القائمة ، فقد استحدث المشروع خدمات جديدة ، وساند الجهود الجارية في ميدان " الإرشاد الجماهيري " التقليدي وأنشطة الإرشاد الوجهة للمرأة ، كما أسهم المشروع في تشكيل وحدات سمعية – بصرية تتولى إنتاج الشرائط السينمائية ، والبرامج التلفزيونية ، والرسائل الإذاعية ، والشرائح والصور ، والملصقات ، والكتيبات الدعائية والنشرات .
وخلاصة القول ، يساعد مركز الاستثمار في المنظمة البلدان النامية على تعبئة الاستثمارات اللازمة للتنمية الزراعية والريفية في قطاعات تشمل الغابات ومصايد الأسماك والصناعات الزراعية والهيئة ، ويضطلع المركز بذلك دورا أساسيا من خلال توفير العون لتلك البلدان قي تحديد وصياغة المشروعات الاستثمارية التي تمولها المؤسسات القطرية ومتعددة الأطراف علي حد سواء .
ومنذ سنة 1964 تاريخ انطلاق البرنامج المشترك الأول مع البنك الدولي وحتى اليوم، ساعد المركز في إعداد أزيد من 1093 مشروعا تشمل استثمارات إجمالية قيمتها 56,6 مليار دولار في التنمية الزراعية والريفية ، مسهما بذلك في جهود المنظمة الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للجميع ، وضمن هذا المبلغ الكلي كانت نسبة القروض الخارجية تزيد علي النصف .
ويتعاون مركز الاستثمار مع طائفة من المؤسسات التمويلية بما في ذالك البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، والعديد من الهيئات الأخرى . كما بدا المركز تعاونه مع عدد من المصارف والصناديق القطرية ، والجهات النظيرة للمركز هي الوكالات الحكومية في البلد المضيف ، لكنه يعمل بصورة وثيقة أيضا مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية .













خــــــــــــاتـــمـــــة


على الرغم مما تحقق من تقدم هائل في عمل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ، مازال هناك ملايين البشر عبر العالم محرومين مما يحتاجون إليه من غذاء ليعيشوا مثل غيرهم حياة مفعمة بالصحة والنشاط .
وهذا ما يشير إلي أن مشكلة الجوع و ما يرتبط بها من مشاكل زراعية هي مشكلة عالمية يجب تظافر كل جهود الأطراف الفاعلة في المنتظم الدولي .
كما أن الحكومات والدول ملزمة بتكييف برامجها وسياستها وفقا لتعاليم المنظمة واقتراحاتها .
ومن جهة أخرى ، على المنظمة أن تسير في نهجها الإصلاحي لوضع استراتيجية لتجديد حيوية المنظمة ، كما أن هذه الإصلاحات تتطلب أسلوبا إداريا أكثر اتساما باللامركزية ، وعلى المنظمة أن تغير ثقافتها التقنية وتقوي الصلات بين المهام المعمارية النظرية والمهام التنفيذية .






















المصادر والمراجع


الكتب:

1 – محمد سعيد الدقاق : التنظيم الدولي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 1990.
2 – علي صادق أبوهيف : القانون الدولي العام ، منشأة المعاريف ، الإسكندرية، الطبعة الثانية عشر .

المجلات :

1- برنامج الأغذية العالمي ، من منشورات منظمة الأغذية والزراعة.
2- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، منشورات المنظمة ، روما ، 1998.
3 – التقرير العالمي عن الأغذية - منشورات المنظمة ، روما ، 1983.

En français

1- Journal , N12 , OCTOBRE –DECEMBRE 1989 .
2- L’ Aide alimentaire, N 53 – Mars 1983.
3- FAO, Annuaire 1995 .
4- FAO , Royaume Du MAROC, ROME , 1996.



وثائق متوفرة علي شبكة الانترنيت:


1- إصلاح المنظمة ، تحديات الأمن الغذائي في العالم .
2- صحائف حقائق تيليفود ، أنشطة المنظمة ومشروعاتها
3- نظرة علي منظمة الأغذية والزراعة .
4- دور منظمة الأغذية والزراعة في حالات الطوارئ.
5- حالات الأغذية والزراعة -1997.
* يمكن الوصول إلى هذه الوثائق عن طريق منفذ عام على شبكة الانترنيت وذلك بتركيب المفتاح : ://www.fao.org http أو fao.org/acgi/nph-kvwfs/fao-Arabic


محتوى الدراسة
تمهيد................................................................................................3
الفصل الأول : الإطار المعياري - الأسس النظرية للمنظمة.......................................4 المبحث الأول : البنية الهيكلية للمنظمة ........................................................5
أولا : المؤتمر العام..........................................................................5
ثانيا : المجلس التنفيذي......................................................................6
ثالثا : الأمانة العامة..........................................................................6
المبحث الثاني : علاقة المنظمة بمحيطها الدولي .............................................8
أولا: شراكة المنظمة مع الجهات الأخرى المعنية بالمساعدات الإنسانية............8
ثانيا : العلاقة بين المنظمة ومنظمة التجارة العالمية....................................9 المبحث الثالث : ضرورة التغير في المنظمة...............................................11
أولا :إعادة هيكلة المنظمة ...............................…….........................12
ثانيا : توسيع نطاق الخدمات الخارجية للمنظمة على الصعيد العالمي…….....13
ثالثا : تخفيض عدد الموظفين وتبسيط الإجراءات....................................15
الفصل الثاني : الإطار الوظيفي - نشاط المنظمة بالمغرب .................................... 16
المبحث الأول : برنامج التعاون التنموي في المجال الفلاحي و العالم القروي............16
أولا : التعاون في مجال الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الفلاحية.................16 ثانيا : التعاون في مجال الصيد البحري ..................................................18
ثـالثا : التعاون في مجال الغابات وتهيئة الأحواض والأودية ومحاربة التصحر..19 المبحث الثاني : برنامج التعاون المستمر........................................................21
أولا: برنامج التعاون قبل سنة 1993.....................................................22
ثانيا : برنامج التعاون بعد سنة 1993 ...................................................23
ثالثا : المشاريع الجهوية المتعددة التمويل ...............................................24
المبحث الثالث : حصيلة التعاون منذ انضمام المغرب إلى المنظمة سنة 1957.........25 أولا : برنامج التعاون التقني ...............................................................25
ثانيا: مركز الاستثمارات ...................................................................27
خاتمة.....................................................................................................28 قائمة المراجع...........................................................................................29

#عبد_الحق_دهبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات