علاج الغلابة عليك يارب

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 5168 - 2016 / 5 / 20 - 14:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ويتوه المرضى المصريين الغلابة بين صرخات الألم والجرى وراء قرارات العلاج فى أروقة الوزارة، والتى تضطر البعض منهم للمجيئ من أقاصى جنوب وشرق وغرب البلاد إلى القاهرة كى يحصلوا على قرار العلاج لأمراض خطيرة وعمليات كبيرة. ويكون القدر أحيانا أحن وأسرع على المرضى عن طريق الوفاة ليخلص المرضى من الآلام والمعاناة، رغم حق كل مصرى ومصرية وكل من يعيش على أرضها فى الصحة وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
ومنذ 2005، ومع بداية إصدار أول مسودة لمشروع قانون التأمين الصحى وحتى الآن ما يقرب من خمسين مسودة، أليس من أولويات الحكومة وأولويات مجلس النواب مناقشة حق المصريين فى علاج صحى آمن فعال؟ أليس من أولويات الحكومة حق المصريين فى سكن صحى يدخله الشمس والهواء، وفى مياه نظيفة غير ملوثة، وفى غذاء صحى سليم؟ أليس من حق المصريين بدلا من السبع دوخات على كل المستشفيات تحت عدد من المسميات (المستشفيات العامة والمركزية، المستشفيات الجامعية، المستشفيات والمعاهد التعليمية، التأمين الصحى، المؤسسة العلاجية...الخ) أليس من حقهم أن تتوحد كل تلك المؤسسات الصحية فى هيكل صحى واحد ومنظومة واحدة كما طالب كل المهتمين بالمجال الصحى، وكما تنص مسودات قانون التأمين الصحى الأخيرة الذى نطالب بالإسراع بمناقشته مناقشة مجتمعية؟
قبل ثورة 25 يناير وقف مئات المصريين أمام مجلس الشعب يصرخون ويهتفون بصوت عال لعل صوتهم يصل إلى النواب وإلى كل المسئولين. وقفوا يطالبون بحق الغلابة فى العلاج، ووقفوا ضد خصخصة التأمين الصحى، وضد الفساد الذى شاب فى ذلك الوقت العلاج على نفقة الدولة. الفساد الذى ضربت جذوره فى كل مؤسسات وأجهزة الدولة. وكانت المحسوبية والرشوة والواسطة هى الأساس لكل شيئ، هذا غير استغلال أصحاب السلطة ورأس المال نفوذهم للتربح ولنهب المال العام أو تسهيل التربح والمزايا للآخرين من النسايب والحبايب والقرايب!
أو سواء بأكل مال الغلابة واليتامى، فها هو وزير المالية يوسف بطرس غالى فى حكومة أحمد نظيف يعالج عينه على حساب الدولة فى الخارج ب2 مليون جنيه، هذا غير آخرين من الوزراء وكبار المسئولين، فى الوقت الذى لا يجد فيه الفقراء والمعدمين الغلابة قطرة العيون فى مستشفيات الرمد وأقسام العيون بالمستشفيات العامة. هذا غير الفساد الذى استشرى بين نواب الحزب الوطنى فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة باسم مرضى لا تصل إليهم الخدمة، ولكن يتربح منها الفاسدون.
كما أنه فى عام 2010 طالب مهندس تزوير انتخابات مجلس الشعب أحمد عز بإلغاء العلاج على نفقة الدولة وينتهى النقاش لقرار تخفيضه بنسبة 50%، على حساب حرمان عدد من غير القادرين غير المؤمن عليهم من حق العلاج. وبدلا من القضاء على الفساد نقضى على حق الفقراء من العباد.
وتردد فى الفترة الأخيرة كلام على لسان أحد وكلاء وزارة الصحة بأن بعض النواب يهاجمون العلاج على نفقة الدولة لأنه تم رفض الاستجابة لوساطاتهم. وانتفض أعضاء لجنة الصحة فى مجلس النواب لتكذيب ذلك لأنه لا يمكن إلغاء العلاج على نفقة الدولة قبل تعميم وتنفيذ التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على 90 مليون مصرى.
إننا المعنيون بحق الصحة للمصريين من نقابة الأطباء وأعضاء النقابات المهنية وأعضاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ولجان الصحة بالأحزاب ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان نطالب بسرعة المناقشة المجتمعية لمشروع قانون التأمين الصحى حتى يمكن إقراره وبداية تنفيذه، ونقول ونعيد ونزيد أنه لابد من زيادة ميزانية الصحة فى الموازنة المالية القادمة لعام 2016 – 2017 إلى 3% من الناتج القومى الإجمالى مثلما نص الدستور حتى يمكن تحسين وتطوير المستشفيات وجودة الخدمة بها، والتى هى ملك للشعب المصرى بناها من عرقه وضرائبه ولا يمكن التفريط فيها وفقا للدستور المصرى فى مواده 18 و32 و34، حيث إنه "للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة".
دكتورة كريمة الحفناوى

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات