الشعب لن يتراجع عن مطاليبه في الإصلاحات والتغيير!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5160 - 2016 / 5 / 12 - 08:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشعب لن يتراجع عن مطاليبه في الإصلاحات والتغيير!
من خلال المتابعة لِسير الإحتجاجات والحراك الجماهيري في الفترة الأخيرة ، نجد أن نمو زخم هذه الإحتجاجات قد وصل إلى مستوى الذروة ، حدث ذلك مع حصول إنقسام مجلس النواب بعد ان أصبح أمر الإصلاحات والتعديل الوزاري ومعالجة مطالب الناس المشروعة تدور في مسار المماطلة والتسويف ! ، بل تعدى الأمر إلى إدانة الجماهير لمنهجية النظام السياسي في تبني المحاصصة الطائفية والإثنية والتمسك بها بعد أن تم التوقيع مؤخراً وقبل 30 نيسان على وثيقة من قبل الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية سُميت بوثيقة الشرف أو وثيقة الإصلاح الوطني . وبدلاً من الإقرار والتصويت على الكابينة الوزارية والتي سميت بكابينة االتكنوقراط المستقلة ، حدث تقديم مرشحين للكتل السياسية حسب المحاصصة ولم يحضَ بالتصويت بالموافقة سوى خمسة وزراء .
في يوم السبت المصادف 30/4/2016 ، كانت الحشود تزداد بمرور الوقت للضغط على مجلس النواب ، لحسم التصويت ولكن النصاب لم يكتمل بسبب تعنت الكتل السياسية بعدم الموافقة على تغيير الوزارة إلا من خلالهم ولم تمرر الوزارة ، فرُفعت الجلسة وأُجل التصويت والمباشرة في العمل بعد مرور أثناعشر يوماً ، مما حفّزَ ذلك الجماهير إلى نقل الإحتجاجات داخل المنطقة الخضراء وبالتالي دخول مجلس النواب ، لقد كان الدخول سلمياً ، وبدون موافقة منصة قيادة الإحتجاجات والمطالبة بعدم الدخول ، كما صرّح بذلك شاهد عيان وهوالسيد جاسم الحلفي في مقابلة على أحدى الفضائيات ، ولكن هبّة الجماهير كانت أقوى وأعلى ، فدخلت المنطقة الخضراء، ولكن التعرض إلى بعض النواب والإعتداء عليهم كان مرفوضاً ومُداناً من قبل الجماهيروقياداتها ، وكذلك ماجرى لبعض أثاث مجلس النواب ، وهذا يعتبر من أقل الخسائر أمام هذا الزخم من مئات الآلاف من البشر وهم في حالة من الغضب وفي حالة من الإحتجاج في أعلى درجاته .
لقد كان موقف الحمايات الأمنية للمنطقة الخضراء يتسم بالمسؤولية والحرص على سلمية التظاهر ، كما أن الجيش والقوى الأمنية لايستطيعان ضرب هذه الجموع بقوة النار لأن عند ذاك تحدث كارثة حقيقية لايعرف أحد مدى خطورتها وماذا سيحصل بعد ذلك ؟ لقد أنطلقت التظاهرات والإحتجاجات منذ ُ ثمانية أشهر ولكن القوى السياسية أهملت مطالب الجماهير ولم تعر اهمية لصوت الشعب ، هذا زادّ الجماهير إصراراً على الإحتجاج والمطالبة بالتغيير بعد أن أكتشف حجم الكارثة التي يمر بها الشعب، ومنها إنتشار وسيطرة الفساد وسرقة المال العام بالمليارات من الدولارات ، الإستيلاء على المِلكيّة العامة للدولة ، تدهور الخدمات بشكل مخيف ، سوء الإدارة ، سيطرة المحاصصة على مؤسسات الدولة وتقسيم المناصب حسب الكتل السياسية وتفرعاتها الحزبية ، ونتيجة لذلك ظهر الفقروالجوع بشكل متميز وحسب خط الفقر ، ظهور العشوائيات وعدم توفر السكن اللائق ، أزدياد الأمية وتفشيها بين المواطنين ، البطالة وعدم وجود فرص عمل ، مع غلاء المعيشة تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض الوبائية ، تخلف الزراعة والصناعة وعدم حماية المنتوجات الوطنية، عشرات من الشركات الأجنبية والمحلية ، لم تنفذ عقود المشاريع والذي نُفذ منها كان في منتصف الإنجاز عند فشل هذه الشركات في إتمام المشاريع وترك مواد البناء والتجهيز في مواقع المشاريع مما أدى ذلك إلى هدر كمية كبيرة من الأموال .
فضلاً عن تدهور العملية التعليمية والتربوية ومستويات التعليم العالي المنخفضة والتي لم تواكب التطور العلمي ، وكذلك تراكم المشاكل الإقتصادية وإنخفاض أسعار برميل النفط وتأثيره على الموازنة العامة ، مما أثرّذلك على الموارد الإقتصادية والبشرية بإعتبار العراق دولة وحيدة الجانب وتعتمد على ريع النفط الذي يقدر بأكثر من 90% من مصادر الموازنة ، وكل ماذُكر أعلاه هوغيض من فيض وخصوصاً مشكلة أربعة ملايين نازح وظروف محاربة داعش الإرهابي . وبعد الخط الفاصل في 30 نيسان قبل الدخول إلى الخضراء وبعد الدخول ، تغيرت المواقف السياسية وعادت الكتل السياسية تستعيد حساباتها ، وبدلاً من إيجاد حلول وإستجابة لمطالب الشعب ، أخذت تتهجم على الحراك الشعبي وتنعت المتظاهرين والمعتصمين بشتى النعوت ومنها تسميات تحتقر في طبيعتها موقف الشعب الذي يطالب بالإصلاحات والتغيير، حيث أطلقوا عليهم تسمية الفوضويين ، والمنفلتين ، والبرابرة كما رفعوا سقف التسميات إلى محاسبة المتظاهرين والتشديد على معاقبتهم بأشد العقوبات ، وأصدار الأوامر إلى الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بصد التظاهرات وأعتقال المتظاهرين ودق الأسفين بين المتظاهرين على أساس قسم سلميين وقسم مندسين أو غير سلميين ، وهكذا وقف أعضاء مجلس النواب الذين أحتجوا بالمقابل ضد جماهير الشعب الذين حملوهم على أكتافهم ووضعهم على كراسي النيابة في المجلس . لقد أرتبك وضع النواب بعد حادثة الإقتحام ، فمنهم من طرح تأليف كتلة عابرة للطائفية والمحاصصة ومنهم من أعاد تمسكه بالمحاصصة ولا يريد التفريط بالمناصب والنفوذ للحفاظ على المكاسب والمنافع المالية المرتقبة لتمويل هذه الكتل فضلاً عن المنفعة الشخصية .
لقد جاهر بعض النواب وبعض الكتل بتوجيه الإتهام ضد الدكتور العبادي ، بأنه هو من أمر بفتح أبواب الخضراء أمام المواطنين وعليه فلابدّ من إقالة رئيس الوزراء ومحاسبته وتحميله المسؤولية . وآخرين دعوا إلى عقد جلسة لحضور جميع الأعضاء بما فيهم من كانوا يسمون بالمعتصمين ، كما سافر رئيس مجلس النواب إلى السليمانية لإقناع النواب الكُرد من الإتحاد الوطني وحركة التغيير لحضور الجلسة القادمة ، كما أنه صرّحَ بانه سيذهب إلى أربيل للغرض نفسه . وهناك إستعداد لتقديم الأعتذار للنواب الذين تعرضوا للضرب من قبل بعض المتظاهرين أو مضايقتهم . هذا التحرك من قبل السادة أعضاء مجلس النواب هو لسحب الأنظار من مطاليب المتظاهرين المشروعة إلى ما حصل في يوم 30/4/2016 ، وشن الهجوم على نشطاء التظاهر ومحاولة تغطية الشمس بغربال حول الفساد ومطالبة الحكومة والبرلمان يتقديم رؤوس الفساد وكشف الحقائق .كل هذا و الكتل السياسية لازالت تؤمن بالمحاصصة التي مزقت النسيج الإجتماعي للشعب كما أن هذه الكتل ليس لها سند دستوري في مسألة المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية والقومية ، حيث لاتوجد مادة دستورية تدعو للمحاصصة وإنما أصبح ذلك عُرف غير وطني ولا دستوري. وأكدَّ الدستور على التوازن بين مكونات الشعب حول توزيع المناصب على أساس وطني وليس توزيع حصص على أحزاب أو كتل سياسية ،وقد جاء إصطلاح التوازن للمكونات حسب الهوية الوطنية كما ظهر إصطلاح المشاركة في الحكم أو الوحدة الوطنية ولهذا نستنتج بأن الكتل السياسية أرادت لبننة المشروع الوطني حسب التجربة اللبنانية التي أثبتت فشلها .
إن الجماهير ترى في هذا النظام السياسي نظام محاصصة ونفوذ ، وهو الذي جلب خيبة الأمل وسيطرة الكتل ، ونهب أموال الشعب والفساد . الحل يكمن في بناء برلمان ديمقراطي حقيقي ضمن دولة مدنية ديمقراطية مع فصل الدين عن الدولة ، نظام يستلهم القيم الديمقراطية والوطنية والنزاهة والشرف ويعتمد على تأريخ الشعب في نضالاته البطولية ضد الإستعمار والقوى الرجعية المتخلفة .إن النضال سوف يستمر في سبيل تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة المؤسسات الدستورية دولة العدالة الإجتماعية.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات