بيان الى الرأي العام العراقي والعربي والدولي !

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5159 - 2016 / 5 / 11 - 22:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيان الى الرأي العام العراقي والعربي والدولي !
يمر العراق اليوم في أخطر مراحله !.. ومنذ ما يزيد على المائة عام .
وهي نتيجة منطقية لهذا الأنفلات والتشضي في كل مفاصل ( الدولة !... كونها لا توحد لدينا دولة ! .. بل توجد لدينا كونتونات .. ومراكز قوى لأحزاب أسلامية طائفية وعنصرية ، لديها ميليشيات مسلحة ومجهزة تجهيزا وتموينا !.. يفوق قدرات السلطات الحكومية ! .. والتي تمكنت هذه الأحزاب من أحتواء السلطات وتجييرها لصالحها !.. بعدما سرقت كل ما كان يعود الى الدولة ) .
الأسلام السياسي الحاكم في العراق وأحزابه الطائفية وميليشياته العنصرية ، هذه جميعها تمثل خطر داهما على العراق والمنطقة والعالم !
وهذه الميليشيات المتصارعة على الساحة العراقية والمتقاطعة فيما بينها ، تمثل الخطر المحدق في العراق !.. وهي قنابل موقوتة ! .. مرشحة للأنفجار في كل لحضة ! .. وفي كل حين ! .. وكل المؤشرات والتداعيات والتنابزات ، والترهل والتداعي في مؤسسات السلطات الثلاثة ، وتفكك المؤسسة الأمنية والتي بنيت على أساس طائفي وحزبي ! .. وليس على أساس وطني ! وهي جميعها بؤر للتوتر والمواجهة !
والتململات والتداعيات للميليشيات الطائفية ومن فترة غير قصيرة ! .. من خلال التراشقات الأعلامية ، والأتهامات المتبادلة والتي هي أنعكاس للأزمة السياسية والأقتصادية والأجتماعية ، والذي يمثل جوهر الصراع على السلطة ما بين القوى الماسكة بالقرار السيادي والسياسي والمالي والأمني ! .. بل في كل مفاصل الدولة المختلفة !
والمتتبع لهذا الشأن سيجد وبوضوح تلك المؤشرات وهي باينة للعيان !
بعد 30/4/2016 م وبعد دخول الجماهير المنتفضة الى مجلس النواب العراقي وما ترتب عليه ! .. وبعدها بيوم واحد أنتشرت ميليشية ما تسمى ( سرايا الخراساني ) في حزام بغداد وفي الجادرية والجسر المعلق ومناطق أخرى بحجة حماية المنطقة الخضراء !
ولكن الحقيقة هو أشعار لسرايا السلام ( جيش المهدي ) وبأيعاز من قوى سياسية وعلى رأسها منظمة بدر وحزب الدعوة ! .. بأننا هنا وعلى الصدريين أن يحسبوا لكل شئ حسابه !
وكادت الأمور تتطور الى مواجهة بين تلك المجاميع ! .. ولو قدر لهذه المواجهات أن تحدث ؟ ليصعب التكهن بما سيترتب على ذلك من كوارث وفوضى ودماء !
وما حدث في بعقوبة خلال اليوميين الماضيين ، لا يبتعد كثيرا عن التراكمات العديدة للصراع على السلطة ونشاط الميليشيات المنفلت في مناطق المقدادية والمخيسة وزاغنية وبعقوبة وبهرز والكاطون وغيرها ، وهو تأجيج وشحن طائفي عنصري مقيت ! .. ويؤدي خدمة لمشروع الأحزاب الطائفية الحاكمة ! .. وهو وسيلة رخيصة من وسائل الأستحواذ على المغانم ومصادرة لحقوق الأخرين من المكونات والطوائف الأخرى .
وأرتفاع وتيرة العمليات الأرهابية من قبل داعش وأخواتها ، وما حصد خلال أول أمس وأمس واليوم على وجه الخصوص ! .. فهو يصب في مجرى تأزيم الصراع الطائفي وتأجيجه ، وزيادة سعيره ، ليحصد المزيد من الأرواح ومن جميع الطوائف والمكونات ، وعلى حساب الدم العراقي البريئ ، المكتوي بنيران الأرهاب والظلم المجتمعي ، والمبتلى بالطائفية والتمييز والعنصرية الهوجاء .
أن قوى الأسلام السياسي جميعها ! .. من داعش والنصرة والقاعدة والفصائل المتحالفة معها ، والميليشيات الطائفية الشيعية التابعة لأحزابها الأسلامية الحاكمة ، وكل المجاميع المسلحة والتي هي بالعشرات ، والخارجة عن القانون جميعها ، كونها خارج نطاق المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وهما وجهان لعملة واحدة !
أن فلسفة ونهج وسياسات هذه المجاميع جميعها ، هو بالضد من الدولة ! وضد الدستور والقانون ، و المواطنة وقبول الأخر ، وضد الديمقراطية !
وجميعها تسعى للأستيلاء على السلطة بالقوة ، وهي لاغية لكل من يخالفها ، ويتقاطع مع نهجها ورؤاها وثقافتها ، لأنها تستمد ثقافتها من ثقافة قرون خلت ، وهي ثقافة ماتت ومنذ قرون ! ويحكمها ويتحكم بها الأموات بدل الأحياء ! .. وهي مخالفة لمنطق العقل والتبصر والتحضر والتقدم وحقوق البشر في الحياة الكريمة والتعايش بين الجميع .
أقول وبكل وضوح وصراحة وحرص على شعبنا وعراقنا وأمنهما ، وأمن المنطقة والعالم !
بأن قوى الأسلام السياسي بكل أشكاله ومسمياته ! .. هو الخطر الحقيقي المحدق بنا وبالعالم !
وأن لم يتم لجمه والتصدي لسياساته وظلاميته ، فستمتد شرورهم وأثامهم وثقافاتهم الوائدة للحياة والتقدم وللأمن والسلام ، وستنتشر كالنار في الهشيم ، وعندها لا ينفع الندم ! والتأريخ لن يرحم من تواطئ وتغافل وتعامى عن هذا النهج المدمر !
ومصائر الناس ودمائهم وأعراضهم وراحتهم ، ليست لعبة !.. ولا حقل تجارب !
العراق بحاجة ماسة لأنتشاله من الهوة السحيقة التي وضع بها نتيجة حماقة وغباء وفساد وأرهاب قوى الأسلام السياسي ، وفشلهم في أدارة الدولة والمجتمع ، وما ألت أليه الأمور ، فهي لا تحتاج الى أدلة وبراهين ؟
الدولة الديمقراطية العلمانية ، هي الهدف الواجب تحقيقه ، وعلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأعضاء الدائميين في مجلس الأمن ، والأتحاد الأوربي ، وكل قوى الخير والسلام أن تساعد العراق في التأسيس لدولة المواطنة وقبول الأخر وفصل الدين عن الدولة فورا .
وأعادة بناء المؤسسة الأمنية وعلى أساس الوطنية والمواطنة والمهنية والخبرة والكفائة ، وبعيدا عن هيمنة الأحزاب وعن التحزب ، ويديرها أناس أكفاء ونزيهون وطنييون .
ومن ثم أعادة بناء مؤسسات الدولة المختلفة وعلى أساس الوطنية والكفاءة والنزاهة والخبرة ، وفن أدارة الدولة .
وهذا لا يتم ألا من خلال حكومة أنقاذ وطني ، لفترة أنتقالية محددة ، توكل أليها مهمة أعادة بناء ما تقدم ، وتدار من قبل أناس أكفاء وطنيون ونزيهون ومن أصحاب الخبرة وفن أدارة الدولة .
وعقب هذه الخطوات الهامة والمصيرية ، وبعد أن يستتب الأمن ويعاد بناء الدولة وعلى أساس هوية الدولة العلمانية الديمقراطية ، وأصدار قانون من أين لك هذا ، والتصدي للمال السياسي المفسد لكل شئ في الدولة والمجتمع .
عندها يصار الى التمهيد لأنتخابات عامة ، وبقوانين عادلة لقيام الأحزاب ، وتشريع قانون أنتخابي منصف وعادل ونزيه ، وتجرى بأشراف دولي لضمان سير العملية الأنتخابية وبشكل شفاف ، وبعد أن تستكمل كل الشروط اللازمة لذلك بما في فيها تعديل الدستور ، وحذف كل ما يتعارض مع مفهوم الدولة العلمانية الديمقراطية .
هذا هو الطريق الوحيد الذي سيجنب العراق وشعبه والمنطقة أخطار يصعب التكهن بها !.. لو أستمر الأسلام السياسي على دست الحكم ، ليحكموا العراق بمفهوم الدولة الدينية ، وفلسفته الأقصائية واللاغية لحقوق المرأة وللديمقراطية والعدالة والمساوات ، وأستمرار غياب الأمن والسلام والتعايش .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
11/5/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات