الى متى يستمر العبث وأزهاق الأرواح البريئة ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5159 - 2016 / 5 / 11 - 03:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى متى يستمر العبث وأزهاق الأرواح البريئة
من قبل الميليشيات الطائفية التي تستهدف ناحية بهرز ؟
أمس تعرضت قرية شفتة الى عمل أرهابي جبان ، نفذته دولة العراق اللاأسلامية ، لتحصد أرواح أكثر من أربعة عشر شهيد وأكثر من أربعين مصابا ، وجميعهم من أهلنا وأحبتنا مهما تكن طائفتهم وأنتمائهم ومكان سكناهم ، وقد فجع الجميع لهذا المصاب الجلل ، وأستنكره وأستهجنه السنة قبل الشيعة وباقي مكونات شعبنا .
وكرد فعل لما جري بالأمس في قرية شفتة !.. قامت اليوم مجاميع مسلحة من الميليشيات الطائفية ، بالتواجد في قضاء بعقوبة وبأسلحتهم المختلفة ! .. ومحاولاتهم تنفيذ أعمال أرهابية وبدوافع طائفية ، أنتقاما للجريمة التي حدثت بالأمس ، وتحميل الطائفة السنية مسؤولية ما جرى ، وهذا هو الجنون بعينه ، وتنم عن حماقة وهذيان مريع ، وله أنعكاسات مدمرة للنسيج المجتمعي ، وأنتهاك صارخ للدستور والقانون .
لقد أكتوت ناحية بهرز بنار الأرهاب ( من القاعدة وداعش .. وراح نتيجة ذلك خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات .. وتدمير بساتينها والتي أصبحت اليوم أثر بعد عين ) !
ونالت القسط الأخر وعلى يد الميليشيات التي لا تقل خطرا عن داعش وأخواتها ، ومن يرجع الى أرشيف تلك الجرائم !.. فسيجد العجب العجاب ، ومن دون أن يوضع حد لتلك الأنتهاكات البربرية والصارخة !
فمنذ سنوات تتعرض هذه المدينة وأهلها لأنتهاكات صارخة وجرائم فاضحة ترتكبها الميليشيات الطائفية ! .. لا لذنب أرتكبوه سوى كونهم من الطائفة السنية !
فلقد تعرضت هذه المدينة في 23/3/ 2014 م الى مذبحة مروعة راح ضحيتها أكثر من ثلاثين مغدورا ، على أيدي هذه الميليشيات العنصرية والطائفية المجرمة وحرق أربعة جوامع وأكثر من عشرة بيوت وما يقارب الخمسين سيارة تعود ملكيتها الى الأهالي ! .. الغير أمنين على أرواحهم وممتلكاتهم وعوائلهم ، رغم كل ما كتب عنها ! .. والمطالبات بالكشف عن الجنات وأحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، وتعويض ذوي المغدورين ماديا ومعنويا ، ولكن دون جدوى ! .. ولم يستمع لتلك المناشدات والأستغاثات أحد وحتى يومنا هذا !
وقبل غروب هذا اليوم أنهالت على مدينة بهرز وأهلها سيل من قذائف الهاون والتي أدت الى وفات أثنين وجرح العديد أخرين ، وألحاق أضرار كبيرة في الممتلكات والمباني السكنية والبساتين ، علما بأن هذه هي أخبار أولية ! .. وليس المحصلة النهائية ، كون الناس لازمت بيوتها رعبا وخوفا من القادم .
أن ترويع الناس وتهديد أمنهم وراحتهم ، هو أنتهاك صارخ للقانون والدستور ، وأنفلات أمني كبير ! تتحمله السلطات الأمنية والحكومة المحلية ومجلس الوزراء ، وعجزهم عن القيام بحماية أمن الناس وممتلكاتهم وأرواحهم !
أننا ندعوا الأمم المتحدة وممثلها في بغداد وسفراء الدول دائمة العضوية ، والولايات المتحدة على وجه التحديد ، والأتحاد الأوربي الى الوقوف مع شعبنا وأستنكار وأستهجان هذه الأعمال البربرية والأرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الفاشية والعنصرية !
وممارسة أقصى أنواع الضغط على الحكومة العراقية وتحميلها مسؤولية هذه الأعمال ! .. كون هذه الميليشيات تديرها الأحزاب الشيعية الحاكمة والمتربعة على السلطة اليوم ، ولا يمكن لهذه الميليشيات أن تمارس أي نشاط من دون الرجوع الى الحزب الذي تنتمي أليه هذه الميليشية أو تلك ..هذا أولا !
والمسألة الأخرى وهي الأكثر أهمية ! .. وهي ! .. يجب حصر السلاح بيد الدولة .. وهي ضرورة وطنية ملحة ، وتجريد كل هذه الميليشيات العنصرية والمنفلتة وهي بالعشرات ، من السلاح وبشكل عاجل ! .. ووجود هذه المجاميع المسلحة هو ألغاء للدولة وللقانون ، وتهديد للسلم والتعايش الأهليين ، وتفتيت لتماسك مجتمعنا العراقي !
والمسألة الأخرى !.. يجب أن يضطلع القضاء بدوره وبشكل عاجل !.. وفتح ملفات وأنشطة هذه المجاميع المسلحة وتحت مسميات مختلفة وعناوين مظللة ! .. بما في ذلك ما يطلقون عليه اليوم ( الحشد الشعبي ! .. والذي هو عبارة عن مجاميع مسلحة من الميليشيات المتنافرة وفي أغلب الأحيان متقاطعة مع بعضها على المصالح والأمتيازات ، وتعود الى الأحزاب الأسلامية الشيعية الحاكمة ! .. وتأتمر بأمرتها وتسير في ركبها وتحت وصايتها ) وتشكيل لجنة مستقلة من القضات للتحقيق بكل ما أرتكبته هذه المجاميع المسلحة ( الميليشيات ) وبشكل شفاف وعادل وحسب القانون ، وأن تعلن اللجنة التحقيقية نتائجها على وسائل الأعلام كي يطمأن ذوي الضحايا على سير التحقيق وعدالته ، والأيعاز بتقديم الجنات الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، وتعويض ذوي الضحايا عن كل الخسائر المادية والمعنوية وبشكل عاجل وعادل وشفاف ، والتوقف عن كل الممارسات الطائفية والعنصرية ولجمها ، من خلال التصدي لكل أشكال التمييز الطائفي والعرقي والفكري والمناطقي ، وتطبيق روح الدستور والقانون ، الذي كفل المساوات بين جميع المواطنين ، ومن دون تمييز ولا ألغاء وأقصاء وتهميش .
نكرر مناشدتنا هذه للساسة العراقيين وللهيئة الدولية للأمم المتحدة ، وللأتحاد الأوربي ، ولكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأنسان والعدالة والمساوات بين البشر ، برفض كل فلسفة ونهج وأجندات الدولة الدينية والدين السياسي ، كونه يتقاطع تماما مع حرية المعتقد ومع ثقافة التعايش والأختلاف ومع مبدء المواطنة وقبول الأخر ، ومع الديمقراطية والعدالة والمساوات ، ومع الحضارة الأنسانية .
وعلى المجتمع الدولي أن يساعد شعبنا ، ليعيد بناء الدولة وعلى أساس ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) والتي تمثل دولة العدل والمساوات والتقدم والرخاء .
ياجماهير شعبنا .. أيها القوى الخيرة في وطننا .. ناضلوا .. من أجل بناء مؤسسة أمنية وطنية .
لا للميليشيات بكل مسمياتها وأنتماءاتها وشرورها !
ناضلوا لبناء دولة وطنية ديمقراطية غير دينية !
ناضلوا من أجل أشاعة الأمن والسلام والرخاء والتعايش ، ومن أجل أنتزاع الحريات من مغتصبيها الطائفيون والعنصريون .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
10/5/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات