صلاحية النظام النيابي لظروف العراق الآنية

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5157 - 2016 / 5 / 9 - 13:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس حبا بالنظام الرئاسي الذي أثبت التاريخ أن تحوله للدكتاتورية متوقع . وليس رفضا للنظام النيابي ( البرلماني) الذي يترجم إرادة الشعب ممثلا بنوابه . بل إنه التطبيق الفعلي للديمقراطية .ومع ذلك فإن شعوب الدول " النامية" التي لم تنل من الاستقرار والأمن لمئات السنين ليست كالشعوب التي تنورت بالعلم والمعرفة وبمنجزات التشريعات والنظم والقوانين الوضعية . فالعراق ومنذ 1958 حكم بنظم إتسمت بالجهل أو العفوية أو الطغيان أو بكلها . فنظام الحكم قبل 2003 تمثل بالحكم بإسلوب " المافيا" السياسية فتسبب بإحتلاله وهدم أركانه . وكان من بين جملة أخطاء سلطة الإحتلال فرض النظام " البرلماني الفدرالي " وفق دستور "سُلِقَ" على عجالة وبإشراف المحتل . وخلال الثلاثة عشر عاما الماضية من نظام الحكم البرلماني وما يسمى بالعملية السياسية فالعراق تتهدده مخاطر سياسية واقتصادية وينخر الفساد في مؤسساته الحكومية . وأعلام " دولة الإسلام في العراق والشام " داعش" لا تزال ترفرف في عدد من أقضية وقرى الإنبار ونينوى. وفي الوقت الذي يسقط شهداء من القوات المسلحة العراقية بفصائلها كافة وهم يقاتلون لتطهير الأرض من نجس بهائم "داعش" ، تعيش بغداد حالة من الفوضى بدأت بوعود صرح بها رئيس الوزراء حيدر ألعبادي بتغيير حكومي شامل لتنصيب حكومة "تكنوقراط" ولما شعر رموز العملية السياسية التقليديون من أحزاب وتحالفات وكتل تحركوا لإجهاض التغيير المحتمل حفاظا على مصالحهم . وبإندفاع عفوي من الجماهير الغاضبة المعتصمة على أبواب " المنطقة الخضراء" وفي 30/4/2016 إحتل بضع مئات من المتظاهرين قاعة مجلس النواب ، التي شهدت عقد جلسة لم يكتمل نصابها بتدبير متعمد من الكتل السياسية المرتبطة بالأحزاب وبالتحالفات لعرقلة أي تشكيل وزاري مقترح لا يحافظ على مصالح الأحزاب والتحالفات والكتل التي كانت سببا في كل ما حدث ويحدث من الفوضى والخاطر التي تهدد العراق .
لذا فالمرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لا يصلح لها أو يتناسب مع تناقضاتها نظام الحكم النيابي "البرلماني" كسلطة تشريعية تتحكم بالقرارات التي تحتاج إلى الحسم . وقد شهدنا كيف كان المجلس النيابي معطلا لعشرات من مشاريع القرارات المهمة وحتى التنموية منها. ورئاسة المجلس النيابي ونائبيه متناقضون . فطالما أجلت مشاريع قرارات بقراءة أولى إلى قراءة ثانية ثم طويت في أدراج المكاتب ولم تر النور أو تقر لسنين .
التشكيل الوزاري المنشود من المهنيين والخبراء في إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن يعمل بوجود نظام نيابي ( برلماني) على المديين الآني والقريب . لذا يجب تغيير نظام الحكم من نيابي إلى رئاسي. لأن النظام الرئاسي بقيادات مدنية لا يخضع للإملاءات في إطار نظام المحاصصة و لن تتحكم به الأحزاب والتحالفات والكتل وأي من شراذم المنتفعين في " العملية السياسية.
وليس حبا بالتشاؤم ... فعقد آخر أو لعقود من الزمن بوجود النظام النيابي " البرلماني " بأحزابه وتحالفاته وتياراته وكتله لن يتقدم العراق . وقد تكون التبعات أسوأ. فخلال السنوات العشرة الماضية كان المجلس النيابي معطلا لمشاريع القرارات ذات الأهمية لتطوير البلد سياسيا واقتصاديا . وكان حريصا على إبقاء إمتازاته المالية .وتناقضت مكونات كتله لتنتهي مشاريع القرارات إلى ملفات ورقية تقبع في أدراج مكاتب رئاسته.
ولابد من الإستدراك بالقول أن إقتحام مبنى المجلس النيابي لم يكن عملا مرفوضا فقط في إطار مشروعية التظاهر ووجوب سلميته ، بل أنه أساء للأهداف الملحة للتغيير المنشود لحكومة مؤهلة لقيادة البلد تلغي التشرذم الطائفي والتكفيري والمحاصصي وعرض البلد لمخاطر الإنفلات الأمني . بل يمكن القول إن صيغة التحريض التي تزعمها التيار الصدري كانت عفوية غير مدروسة تسببت بتحويل المطالب الجماهيرية المشروعة السلمية إلى فوضى عرضت أنت البلد لمخاطر لا يكمن التنبؤ بها.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات