ملاحظات حول برنامج القائمة العراقية الوطنية 731

لميس كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 1391 - 2005 / 12 / 6 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قدمت القائمة العراقية العراقية برئاسة د. اياد علاوي برنامجها الانتخابي، الذي سلط الاضواء على أغلب مشاكل المواطن اليومية والمستقبلية. كان البرنامج كبيرا وشاملا ويجيب بوضوح على الكثير من الاسئلة الملحة التي تثير شجون الناخب.
أولت القائمة العراقية الوطنية 731 جل أهتمامها لموضوع الامن والقوات المسلحة فأبتدأت برنامجها بقضية اعادة تأهيل القوات المسلحة للأنطلاق منها الى بقية البرنامج الأخرى مدركة بأن بدون جيش وشرطة قويين وأجهزة أمنية واستخباراتية منظمين لا يمكن دحر الارهاب والقضاء على الأنتهاك السافر لكرامة المواطن ولا يمكن بدء الحياة الديمقراطية الحقيقية. ركزت القائمة على حياد القوات المسلحة وأن يكون ولاءها للوطن فقط وأبعاد شبح التحزب والطائفية عن القوات المسلحة. كما تعهدت بميثاق عملها أن يكون الجيش العراقي حضاريا في اعداده، ديمقراطيا في تربيته، قويا في تسليحه، حاسما في قبضته، في سبيل أعادة الأمن الى الحياة اليومية والغاء كل أشكال التسلح المدني. حاول البرنامج أن يدخل الطمأنينة النسبية في نفوس المواطنين الذين دخل الموت الى مزاجهم اليومي واصبح التفجير والجثث المنتشرة في شوارع مدن العراق جزء من مظاهر الحياة الجديدة.

أن التفاتة القائمة العراقية الوطنية 731 الى تشكيل نظام امني وجهاز شرطة وأستخباراتي حديث وعلمي تكون القائمة قد وضعت يدها على اهم جراح الوطن والمواطن المدملة. إذ ان استتباب الأمن وتوفير حياة يومية خالية من الجريمة المنظمة والمروعة يشكل من اولويات حاجة المواطن قبل المطاليب الأخرى. لقد طالت الجريمة كل شرائح المجتمع العراقي وأصبح حالات القتل والخطف ودفع الفدية شبح يخيف كل عائلة تجد قليلا من الرفاهية الأقتصادية أو تمتلك العقول المفكرة. أن إيقاف هذا النزيف الأجتماعي سيسهل عودة الحياة الاجتماعية الى مجراها الطبيعي وتعود عجلة حياة المواطن تدور بشكل طبيعي بعيدة عن الخوف والرعب الذي لازمه في الفترة الاخيرة.
كما أن الأشارة البرنامج الى تأسيس قوات حدود منظمة سيمنع من تسلل الأرهابين والمهربين الذين يدخلون السموم البيضاء من الهيرويين والحشيشة والسلاح. ان ضبط الحدود يشكل واحدة من الأولويات الوطنية التي ستنهض بها الحكومة القادمة أدراكا منها لمنع تفاقم تجارة المخدرات وبيع السلاح، اللتان تشكلان الأفة الاشد خطرا على المجتمع المدني.

أولى الباب الثاني من البرنامج الى أستقلال القضاء وتفعيل سلطته في الحياة اليومية وهذا لا يمكن أن يحدث بدون ترسيخ قوة الدولة العراقية وتفعيل أجهزتها الامنية وسيادة دولة القانون. فليس العبرة في تشريع القانون لكن المهم هو كيفية تطبيق هذا القانون وبسط سلطته على الحياة اليومية. هذه الدورة الانتخابية ستعطي الفرصة الكافية لكل فائز لتنفيذ برامجه بهذا المجال وكل المجالات. فالقضاء يجب ان يكون ولائه للوطن وفوق الميول الأتجاهات وقراراته يجب أن يستمدها من سلطة الدستور الغير خاضع لنفوذ حزبي أو طائفي او قومي.

أن بسط القانون في مثل هذه الظروف يتطلب الحزم ومحاسبة كل من يحاول يؤخر تنفيذ فقراته. فالبلد يعم بالسجون السرية وحالات التعذيب والانتهاك المدني وتفشي ظواهر التسليح المتعصب الاعمى الذي لا يروق له تطبيق القانون في قلب بغداد وباقي المدن العراقية. أن سيادة دولة القانون المركزي يجب ان يخضع لها كل الاقاليم والمحافظات ويجب ان يسود قانون عراقي واحد يخضع له الجميع بدون استثناء وهذا لن يطبق في ظل حكومة طائفية متراخية تاركة أبواب الوطن مفتوحة على مصراعيها وسامحة لكل من هب ودب لحمل السلاح لترويع المواطن تحت علم الأجهزة الامنية والحكومية.

شخص البرنامج بوضوح الى ضرورة مهمة جدا وهي أن الأنسان هو أغلى ثروة في المجتمع وأن ما يجري من قتل وتعذيب وخطف هو هدر للثروة البشرية العراقية الخلاقة. أن في هذا الأحتراب الطائفي والحرب الأهلية السرية لا يمكن ان نبني عراقا قويا معافا وأنما نهدر طاقات عراقية لا يمكن ان تعوض وسيكون الخاسر الاول والأخير هو الوطن، الذي بأمس الحاجة لكل المبدعين العراقيين. فحماية أنسانية المواطن هو عصب القضية التي يجري اهمالها في الوقت الحضر. فالمواطن في السنة الأخيرة انتهكت كرامته الى أبعد الحدود وهناك محاولات للقفز على انسانيته وتضييق الخناق على حريته وهذا يتنافي مع مبادئ الدستور الدائم في البلد. والذي يجري هو أن الدستور والقانون يسبح في بحر وقانون الغابة ولغة القوة الهمجية والجاهلية هي التي تسير دفة سفينة الحياة اليومية في بغداد وبقية المدن العراقية. لهذا كان موقف القائمة العراقية جريء في تشخيصه وصريح في خطابه وعلني في لهجته وحاسم في معالجاته لاعادة كرامة المواطن التي أنتهكت من قبل العراقيين قبل الاجانب.

في الباب الرابع يضع البرنامج حلول ناجعة وعملية لمعالجة البطالة وتقليصها الى أقل نسبة ممكنة. فالبطالة هي الباب الواسعة التي ستدخل البلد الى مفرقين مختلفين الأتجاه، فالقضاء عليها سيخلق مجتمع أنساني متطور سليم وبقائها بنسب عالية سيفشل الكثير من البرامج والخطط التنموية. أن البطالة تعتبر أكبر أحتياطي بشري للجريمة المنظمة والقوة التكفيرية ومسوقي تجارة المخدرات والحشيش والسلاح. لذلك جاء تشخيص البرنامج واضحا لتنشيط الأقتصاد في القطاعين العام والخاص وتنمية والاستثمار ودعم الشركات المساهمة وفق برنامج مدروس يحدد نسبة الاستثمار وتنفيذ مشاريع تنموية لتقليص البطالة في البلد.

أن احد ابرز فقرات البرنامج الذي يميزه عن بقية البرامج هو التركيز على الطاقة البشرية بأعتبارها أحد الموارد الأساسية لأنعاش البرنامج الاقتصادي. وكلمة حق تقال ان المواطن العراقي يتمتع بقدرات لو اسُتغلت بشكل انساني، علمي، عقلاني لصالح الوطن لحلت كل مشاكل البلد المستعصية. فالطاقة العراقية البشرية مشهود لها بالكفاءة العلمية والفلسفية. فشعب العراق حاضنة علمية وأدبية متميزة عن بقية شعوب العالم. فمن العراق أنطلقت الكلمات ودون تأريخ الشعوب ومن العراق خرجت مسلة حمورابي وقوانين الحياة الاجتماعية والقضائية ومن العراق اخترع اول نظام ري في العالم ومن العراق أحتدم السجال والفلسفة والابداع الفكري ونشأت مراكز الحركات والمذاهب الأسلامية المتنوعة. وفي مقالتي هذه لا تتسع السطور لسرد أنجازات العراقيين في مجالات الحياة المختلفة.
فأنا من أشد المناصرين الى فسح المجال للأبداع البشري بدون قيود ضيقة. فكل العلماء والمبدعين هم ثروة وطنية مهما أختلفت أنتماءاتهم. لقد تطورت شعوب العالم بفضل عقول ابناءها وليس بسبب ثرواتها الطبيعية. فهناك الكثير من البلدان ازدهرت وهي لا تملك موارد طبيعية. أما نحن العراقيين فاصابنا العكس تماما، إذ تشردنا وقتلنا وأستباحت كرامتنا وجوّعنا بسبب ثروتنا النفطية التي أصبحت نذير شؤوم على أبناء شعبنا ومطمع لكل قوي.

يتطلب من الحكومة القادمة ان تولي اهتمامها الأول بالمواطن العراقي. أن العراق الجديد محتاج لطاقات ودم عراقي جديد خالي من أحقاد الماضي وصراعات الحاضر وما يتطلب من الحكومة أن تزرع البذرة الوطنية العراقية السليمة لتحصد بعدها شبابا مخلصين لوطنهم ومبدعين في عملهم وخالين من كل الضغائن الأجتماعية المريضة. لذلك جاء تشخيص البرنامج على دور التعليم والبرامج التعلمية التربوية التي تكرس حب الوطن وأحترام القانون واعادة تاهيل المعلمين والمدرسين والأساتذة بشكل ديمقراطي حضاري ليحولوا المدرسة الى البيت أليف، ممتع للطالب يقضي فيه الطالب والطالبة أكثر ساعات نهاره مستمتعا بواجباته.

أعتبرت القائمة العراقية النهوض بمشكلة التعليم من أولويات اهتماتها منطلقة من اسباب واقعية كون التعليم هو أفضل فرصة للتصالح الأجتماعي وهذا منطق يحتكم الى الخبرة. فكلما تطور نظام التعليم وقضيّ على الأمية سيتخلص المجتمع من الأمراض الأجتماعية التي تزرع الحقد والضغينة بين ابناء المجتمع الواحد كما أن بالتعليم المتطور والقضاء على الأمية نحل مشاكل الفقر والبطالة المستفحلة وهي رؤية علمية أثبتت الحياة صحتها فالشعوب المتطورة والمتعلمة تقاس بمدى مكافحتها لأفة البطالة وليس بمدى ثراء شعبها.

شخص برنامج القائمة نظام الأدخار الذي سيمنح المواطن العراقي في المستقبل فرصة الاستفادة القصوى من عائدات النفط وذلك بإستحداث صندوق مالي يستقطع سنويا نسبة معينة من عائدات النفط لأستخدامها في استثمارات ومشاريع تعود بالفائدة على المجتمع بصورة عامة. هذه تعتبر خطوة تأمينية ناجحة لمسقبل الجيل الجديد واسلوب حضاري يخصص ريعه خدمتا للمشاريع الأجتماعية والأنسانية والخيرية والمدنية وتشجع روح الابداع والأبتكار وتهتم بالعلماء والموهوبين.

أما في المجال الزراعي فقد ركز البرنامج على ضرورة توفير المناخات التي تجذب الفلاح والمزارع وليس هجرته الى المدن كما حصل في السنين السابقة. فالعراق يمتلك الارض الخصبة والماء العذب واليد العراقية المنتجة والمناخ الملائم للزراعة وماهو مطلوب من الحكومة هو تقديم التسيهلات والأجهزة الزراعية والمتطورة وتوعية الفلاح وهذا هو من صلب برنامج القائمة العراقية الوطنية.

يوفر برنامج القائمة المصرفي خطوات عملية للنهوض باقتصاد البلد وحل المشاكل المستعصية. فالنهوض بالمصارف والقروض الأنتاجية والصناعية والزراعية والأعمارية ستساعد كل القطاعات المحركة لعجلة الأقتصاد العراقي للاستفادة القصوى من هذه التسهيلات والقروض لبدء مشاريعها التنموية التي ستوفر فرص عمل هائلة للعراقيين وتسترفع من دخل الفرد وتحسن حركة الأقتصاد في البلد.

أولى البرنامج معالجات لحل مشاكل المواطنين اليومية كالكهرباء والماء والمجاري والحصص التموينية والبنزين والنقل. قد تكون هذه الوعود شفافة لكن المستقبل سيكشف ما أذا كانت هذه الحكومة جادة في برامجها أمام الناخب العراقي أم لا؟
ان البرنامج قد وضع حلول عملية وليس خطابية للمشاكل المستعصية التي تهدد المواطن والوطن.

ختاما قدمت القائمة العراقية برنامج أنتخابيا وطنيا يلبي طموح جميع العراقين من جنوبه الى شماله محاولا أن يتسم بالواقعية وأن يستخدم مبدء التسامح والتصالح الأجتماعي وتوفير فرص العمل أمام جميع العراقيين.

#لميس_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات