مروان عبد الرزاق
كاتب
(Marwan)
الحوار المتمدن-العدد: 1391 - 2005 / 12 / 6 - 08:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يدشن قرار مجلس الأمن (/1636/ 31-10-2005) بداية النهاية للمرحلة الجديدة التي بدأت مع اغتيال الحريري. فاللهجة الآمرة القاسية, والتصويت بالإجماع,الذي يؤشر لقناعة المجتمع الدولي بتورط النظام السوري, والتهديد الضمني لسوريا الذي حمله, يشير إلى نجاح أمريكا في حشد وتجييش المجتمع الدولي ضد سوريا. فالمسألة لم تعد ضغوط أمريكية فقط, إنما أصبح النظام السوري في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي. ونقطة البداية الجديدة هي ضرورة تعامل النظام السوري بشكل فعلي مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري ..وإلا.فالعقوبات الاقتصادية, وحتى استخدام القوة ضد سوريا سيكون شرعيا.!
إن تقرير ميليس والقرار/1636/هو الفاتحة الجديدة, وهو من اشد القرارات إذلالا لسوريا حكومة وشعبا. وتنتظر سوريا أيضا القرار الجديد الذي سينبثق عن تقرير " لارسن 25-10-2005" الذي يراقب تنفيذ القرار1559/ والذي يشتبه بوجود المخابرات السورية في لبنان, وعدم تفكيك الميليشيات المسلحة(حزب الله والمخيمات), وتنظيم العلاقة بين سوريا ولبنان...الخ. وكذلك حزمة القرارات الجاهزة في الأدراج الأمريكية والمتعلقة بالعراق وفلسطين وإسرائيل, والتي أصبح مجلس الأمن جاهزا لإصدارها. وكأنه أصبح متفرغا لسوريا ! حيث يتم حشر النظام السوري في زاوية ضيقة لم يعرفها في تاريخه منذ أربعين عاما. وأصبح معزولا على كافة المستويات: الدولي والعربي والداخلي. وهذا ما يريده بوش ويسعى إليه.
فمنذ إصدار أمريكا لقانون تحرير سوريا ولبنان في /آذار2005/. بدا تنفيذ مخطط تغيير النظام. إلا أن عدم وجود البديل المطابق لأمريكا من جهة, وعدم رغبة أمريكا في إعادة تجربة العراق باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا وانفرادها بهذا القرار, لان هذا ضد مصالحها, من جهة أخرى, جعلها تلجأ إلى خطاب جديد ملخصه – كما يقول بوش - إن أمريكا (لا تريد المواجهة, ولكن من جهة أخرى, ينبغي أن يكون هناك ضغط جدي) يسعى إلى تغيير السلوك السياسي للنظام المتمثل (أولا:بإيواء مجموعات إرهابية تدمر عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين, وثانيا: عليهم أن يكفوا عن التدخل في لبنان, وثالثا: ينبغي أن يكفوا عن السماح بانتقال القتلة الذين يذهبون إلى العراق لقتل أناس يريدون الديمقراطية....وعلى سوريا أن تأخذ مطالب العالم الحر بجدية ). وأكملت "رايس"بأن( واشنطن يمكن أن تقبل, كما تحبذ فرنسا, بممارسة الضغوط تدريجيا على سوريا من خلال أكثر من قرار قوي من مجلس الأمن, من اجل الحصول على اكبر دعم ممكن من الأعضاء....وان حكومتها تقبل بالتصعيد التدريجي).(السفير/22-10-2005/).
* * *
فهل يستطيع النظام إدارة الأزمة الراهنة والخروج منها بنجاح, وان يتحمل مسؤولياته وينقذ الوطن من الانهيار؟ وهل تقدر المعارضة عمق الأزمة ومسؤوليتها؟
لاشك أن النظام سيحاول لان المسالة بالنسبة له مسالة وجود إلا أن الخطر القادم لا يهم النظام فقط, بقدر ما يهم المجتمع السوري كله سلطة ومعارضة وشعبا.
وللخروج من النفق الراهن,سيتم العمل على محورين:الخارج والداخل.
المحور الأول:
فالنظام مجبر على تنفيذ القرار/1636/. إذ لم يعد أمامه ما يختاره. وهو بذلك سيعمل على فك عزلته العربية والدولية إنقاذا لسلطته. ولاشك أن تفكيك هذه العزلة يحتاج إلى إدارة وأساليب وأدوات جديدة. وهذا يحتاج إلى شجاعة من النظام وخاصة الرئيس في مواجهة الحقائق, واتخاذ تدابير استثنائية, لحماية الوطن من الانهيار وليس السلطة فقط.
وهذا ممكن –أي فك العزلة - لأن الأجندة الأمريكية تجاه سوريا ومنطقة الشرق الأوسط, لا تتوافق مع باقي القوى الدولية(أوروبا و روسيا والصين)والتي تؤثر في القرارات الدولية, والتي يمكن أن تكبح المشاريع الأمريكية ضد سوريا ومنطقة الشرق الأوسط عموما. أو أن تقف على الحياد على اقل تقدير.
فأمريكا جعلت من اغتيال الحريري عكازة تستند إليها للوصول إلى سوريا وتحقيق امن إسرائيل. وفرنسا ترغب بالعودة إلى الشرق الأوسط عبر البوابة اللبنانية, واستعادة دورها التاريخي والذي فقدته منذ تعاظم طغيان أمريكا على العالم. والصين وروسيا توافقا مع أمريكا على القرار مؤقتا وضمن حدوده المتعلقة باغتيال الحريري, وفق أجندة المصالح المتبادلة في مناطق مختلفة من العالم . وأيضا في لبنان الذي رحب بالقرار نجد التمايز في الأهداف بين الباحث عن الحقيقة والتخلص النهائي من الإرهاب السياسي, والباحث عن التخلص والانتقام من سورية وحزب الله, والباحث عن الاحتماء خلف السفارة الأمريكية و"ميليس" الذي أصبح حاكما فعليا لسوريا ولبنان(كالمندوب السامي أيام الاستعمار القديم). والباحث عن المكاسب السياسية والمواقع في الدولة التي يعاد بناءها من جديد..الخ
لكن العمل على هذا التفكيك لا يمكن أن يتم إلا عبر المدخل الوحيد في المرحلة الراهنة وهو التعاون الكامل والجدي مع لجنة التحقيق في اغتيال الحريري.وهو الهدف الذي جمعت أمريكا العالم عليه. ولم يعد هناك أية إمكانية للقفز فوقه.
فالمواربات, والالتفاف, وأنصاف الحلول, والصراخ بأننا تعاونا, وأن التقرير "مسيس" لم يفيد بشيء, كما تم في المرحلة الماضية. إنما طريقة تعامل النظام مع حادث الاغتيال وحتى الآن, زرع الشكوك بان سوريا قد تكون متورطة في عملية الاغتيال حتى عند الذين كانوا يخمنون براءة النظام, وخاصة بعد انتحار "غازي كنعان",وعدم قناعة المجتمع السوري بتقرير النائب العام عن الانتحار بسبب انعدام الشفافية خلال عقود عديدة. وكذلك طريقة رد النظام على تقرير"ميليس" بأنه مسيس(وقد يكون ذلك صحيحا), وتعبئة قاعدته الاجتماعية بخطاب التسييس..وبالروح, وبالدم....الخ. ورغم إعلان الرئيس الهام بوضوح براءة سوريا, وان كل متورط سيحاسب بتهمة الخيانة الوطنية.
إلا أن السوريين والعالم كله يريدون معلومات تدحض بشفافية عالية"افتراءات ميليس", وليس خطابا لم يعد يقنع أحدا. وينتظر السوريون مبادرة من النظام يصحح من خلالها مساره التدحرجي أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي, ويتحمل مسؤولياته كنظام وقعت الجريمة تحت مظلته السياسية والأمنية.
لكن هذا التعامل الجدي سينقل الأزمة حتما إلى داخل أركان النظام. لان لجنة التحقيق ستطلب في الأيام القليلة القادمة, عدد من القادة الأمنيين السوريين, وسيتم اعتقالهم, ولو على الشبهة. وقد يكون بين الأسماء الأخ والصهر للرئيس(ماهر وآصف). ولن يفيد الادعاء بأنهم أبرياء(حتى لو كانوا كذلك), أو انه لا يجوز الاعتقال على الشبهة...الخ. وهذا سيؤدي بالرئيس لأن يختار بين أن يسلم بعض أركان حكمه إلى المحكمة الدولية, ويخسر القواعد الأمنية والعسكرية التي يستند إليها. أو أن يستمر في طريقته السابقة في التعامل مع مجلس الأمن والتي لم تعد تفيد بشيء. وهذا سيؤدي بالضرورة إلى الغوص أكثر في الوحل, والدخول في نفق لن تخرج منه سوريا بسلام.
والانصياع لمجلس الأمن لا يعني أبدا عدالة هذا المجلس الذي تسيطر عليه أمريكا. إنما يعني إدارة الأزمة بأقل الأضرار. وفيما يتعلق باغتيال الحريري. فمن مصلحة الرئيس أن يتخلص من مجموعة الإرهابيين الذين يسيطرون على مفاصل القوة الأمنية والعسكرية وهذا لصالح الوطن, ولصالح العلاقات السورية اللبنانية في المستقبل.
ولكن بالأساس هل هو قادر على ذلك؟ وهل يملك القوى البديلة عن هؤلاء, ويفعل كما فعل الأسد الأب مع رفعت الأسد /1984/ الذي نفاه إنقاذا لسلطته؟ فكيف الآن فالوطن كله مهدد وليس السلطة فقط. والإجابة على أسئلة كهذه مستحيلة عن نظام امني مصمت. إلا أن التجارب التاريخية تفيد أن الأزمة الراهنة للنظام مع لجنة التحقيق لابد أن تفرز تغييرات عميقة في بنية السلطة القادمة ورموزها. وقد تتمخض عن تركيبة جديدة(بعد تنفيذ القرار) متوافقة مع المجتمع الدولي, عدا أمريكا. والأشهر القليلة القادمة هي التي ستجيب عن اتجاه هذه التغيرات.
ويرى كل المخلصين للوطن أن تسليم المتورطين ومحاكمتهم هو بداية الخروج من العزلة الدولية. أوالإثبات بالملموس بان هؤلاء أبرياء. لأنه ليس من المعقول أن تقارن مصلحة الوطن بالكامل مع المصلحة الضيقة لمجموعة من الإرهابيين. كما حصل في ليبيا وتفجيرات لوكربي, والتي انصاعت في النهاية بطريقة درامية بائسة.
صحيح أن مشاريع أمريكا لن تتوقف ضد سوريا, حتى لو تعامل النظام مع لجنة التحقيق مئة بالمائة. لكن تفكيك هذا التأييد الدولي سيجعل سوريا أقوى, وسيجعل الإرهاب الأمريكي عاريا. ومن ناحية ثانية قد يساعد ذلك بعض الدول العربية على الخروج من موقفها المهادن لأمريكا, إلى موقف آخر, ولو كان حياديا. وليس مشتركا في الحصار والعقوبات كما جرى في ليبيا والعراق.
ومن الوهم الاعتقاد بان تفكيك التحالف الدولي ضد سوريا يعني المراهنة على المجتمع الدولي لأن يقف ضد أمريكا ومشاريعها. فروسيا ليست الاتحاد السوفيتي القديم. وأوروبا بحاجة لسنوات عديدة كي يتم استعادة الثقة مع سوريا. بالإضافة إلى وجود تقارب _ وليس تطابق _ ملحوظ في السياسة الأمريكية والأوروبية تجاه سوريا ولبنان وفلسطين. وبالتالي فالمراهنة الأكثر أهمية هي على الداخل السوري. وهذا الداخل القوي هو الوحيد القادر على إحباط أية مشاريع خارجية ضد الوطن. ويمكن أن نلاحظ فقط كيف يستطيع " تشافيز " الوقوف ضد أمريكا, وكيف استطاع في الإسبوع الفائت, مع بعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية إفشال مشروع بوش حول إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الأمريكيتين. وتم وصف بوش بأبشع النعوت.
المحور الثاني:
أن يعمل النظام من اجل المصالحة الوطنية في الداخل. وهذا يتم بإجراءات سريعة وشجاعة, واستثنائية, لأن تأجيل الانتقال نحو التغيير الديمقراطي, بحجة الضغوط الخارجية, لم يعد يقنع أحدا. بل إن هذه الإجراءات ضرورية حتى تكون سوريا للجميع, فتكون بذلك أقوى, وتمنع أيضا المترددين من التسلل والانضواء تحت لواء التغيير القادم من الخارج.
1-- إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا, والإفراج عن المعتقلين كافة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. وتشكيل لجنة مشتركة تضم بعض رموز المعارضة, من اجل الإغلاق النهائي لملف السجناء السياسيين, والمفقودين والمنفيين. شبيهة بهيئة " المناصفة والإصلاح " التي تم تشكيلها في المغرب.
2-- إصدار قانون الأحزاب الذي ينظم الحياة السياسية في سوريا, والتي تصون حرية الرأي والتعبير, وحرية المرأة, والأقليات القومية,وحرية العقيدة الدينية. وتنظم التداول السلمي للسلطة. وان لا يكون تعجيزيا سواء من حيث العدد, أو رسم خطوط حمراء جديدة كالمرسومة حاليا.
المهم أن يكون الجميع تحت سقف الوطن والدفاع عنه وعن وحدته, وليس سقف المذهبية الدينية, أو العشائرية, التي تفتت المجتمع بدلا من أن تجمعه.
3 -- أن يترافق قانون الأحزاب الجديد مع إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحزب القائد في الدولة والمجتمع. لأنه بدون ذلك فان السلطة تبحث في هذه الحالة عن أجراء جدد وليس عن شركاء.
4-- تعديل قانون الطوارئ, بحيث يقتصر على الجاسوسية التي تعمل لصالح إسرائيل فقط.
* *
ومن الوهم التصور بان النظام سيقوم بهذه الإجراءات في الداخل بشكل كامل. وعلى الأرجح فإن النظام سيقوم بالإفراج عن بعض المعتقلين دون الوصول إلى إغلاق الملف بالكامل. وسيتم إصدار قانون أحزاب دون إلغاء المادة الثامنة من الدستور....الخ. بمعنى آخر فالنظام سيقوم بتجديد أركان السيطرة والاستمرار على الطريقة المصرية والتي سمحت للرئيس مبارك بالاستمرار بالحكم ربع قرن باسم الديمقراطية.وهذا لا يتناقض مع العولمة الأمريكية التي تعيد تنظيم الأنظمة العربية.
وبالتالي فإن تحقيق استحقاقات الداخل مرهونة بالدرجة الأولى بقوة المعارضة في الداخل أولا وأخيرا. وليس مراهنتها على الخارج الأمريكي أو الأوروبي. لان هذا الخارج لا يحمل في مشاريعه لسوريا ولباقي دول المنطقة الديمقراطية وحقوق الانسان. ولذلك على المعارضة أن تتحمل مسؤولياتها إزاء الأزمة الراهنة.
1-- أن تعلن المعارضة صراحة موقفها الرافض للمخططات الأمريكية الداعية لتغيير النظام في سوريا, أو لتغيير سلوكه السياسي. لأنه في الحالتين يعني إعادة تكييف النظام وفق الأجندة الأمريكية والإسرائيلية, سواء بالاحتلال أو بغيره. وان تعبر عن ذلك بالملموس من خلال إعتصامات وتظاهرات في كافة المدن السورية, كما عبرت عن ذلك حين تم تهديد أمريكا للعراق ثم احتلاله. إذ ليس من المعقول أن ندافع عن العشيقة(العراق), ولا ندافع عن البيت الذي يحوي أطفالنا ونساءنا(سوريا) !
2-- ضرورة الانتقال من الخطاب الديمقراطي إلى الفعل الوطني الديمقراطي الملموس, بهدف تشكيل "خط ثالث " أو " قطب وطني ديمقراطي " للمعارضة. بحيث يمكن للمعارضة أن تتشكل كقوة مجتمعية ديمقراطية, تناهض الاستبداد, وترفض كل المشاريع التغييرية القادمة من الخارج.
ولذلك من الضروري العمل على تشكيل " لجان مبادرة ", في كافة المحافظات السورية, للعمل على التحضير للقاء وطني ديمقراطي(خلال فترة قصيرة), لوضع برنامج عمل مرحلي, والبحث في الآليات والوسائل لتنفيذ هذا البرنامج, والعمل على انتزاع الحريات من خلال الاعتماد على المجتمع, ورافضا لكل التدخلات الخارجية, عبر صيرورة سلمية وتدرجية لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.
وكذلك العمل على تشكيل " منظمات مجتمعية مدنية "غير سياسية, ليس هدفها السلطة في القطاعات المختلفة (القضاء, التعليم, الصحافة والإعلام, النقابات المهنية.....الخ). تكون مهمتها مكافحة الفساد, والعمل على وضع تصورات ودراسات لتطوير هذه القطاعات.
وبذلك يمكن أن ينتقل المجتمع تدريجيا للاهتمام بالشأن العام والحريات وان يقترب خطوة واحدة للدفاع عن حقوقه. وبذلك نقترب خطوة واحدة من التغيير الديمقراطي.
لان إسقاط الاستبداد على يد القوى الخارجية, وتحييد المجتمع والتكلم باسمه عند غيابه, لن ينقل البلاد إلى الديمقراطية, إنما إلى طغيان جديد أسوا من السابق.
* *
وقد أشار " إعلان دمشق " إلى ضرورة التوجه للمجتمع, والى تشكيل " خط ثالث" . ولكن حتى لا تتحول هذه الإشارة إلى شعار جديد. لذلك من الضروري:
أولا: فتح نقاش واسع حول الإعلان حتى يمكن إنضاجه وتجاوز العديد من الثغرات التي وردت فيه.
ثانيا: البحث في الآليات والوسائل العملية لنقل الإعلان من الغرف السرية (الانترنت) إلى الفعل الوطني الديمقراطي. ضمن تصور لبرنامج زمني, يخرج من حسابه أن أمريكا قادمة لإسقاط السلطة. لان احتمال إعادة ترتيب أوضاع السلطة, لكي تلائم مع الوضع الدولي الجديد وارد وبنسبة كبيرة.
#مروان_عبد_الرزاق (هاشتاغ)
Marwan#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
