لا سبيل .. غير الدولة الديمقراطية العلمانية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5141 - 2016 / 4 / 23 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا سبيل ... غير الدولة الديمقراطية العلمانية .
كل ما أكتبه حول هوية الدولة التي نسعى لقيامها ، وهي الدولة الديمقراطية العلمانية ، ولا شئ غير هذا حتى نخرج من مأزق وضعنا فيه الأسلام السياسي ! ..
ولبلوغ الهدف علينا أن تكون هناك حكومة أنقاذ وطني من الوطنيين والمهنيين وأصحابي الخبرة في أدارة الدولة ونزيهين ، فتأخذ هذه الحكومة على عاتقها أعادة بناء مؤسسات الدولة والمجتمع ، وتكون أحدى أهم مهماتها هو أعادة الهوية الوطنية للمؤسسة الأمنية وعلى أساس المهنية والخبرة العسكرية والعلمية ، وعدم أقحامها في الصراعات السياسية والطائفية والمناطقية والحزبية ، وحصر السلاح بيدها وحدها ولا أحد سواها ، وحل كل الميليشيات والتجمعات المسلحة وتحت أي مسمى ، وينفذ قرار حل هذه المجاميع المسلحة بشكل صارم ودون محابات أو أنحياز لأي جهة ، وألا كيف لهذه الحكومة أن تبسط القانون والنظام على التراب العراقي ؟ ، وهي مهمة ثقيلة وتحتاج الى حرص وشجاعة وتبصرو وطنية ، وبروح صادقة ومخلصة !.. غايتها رد الأعتبار الى الدولة العراقية التي صودرت من قبل هؤلاء الفاسدين والجهلة والمرابين والظلاميين . وتسرع في نشاطها !.. ومن صلب مهماتها التي تأخذها على عاتقها ، أصلاح القضاء وتنظيفه من الفاسدين ومن وعاض السلاطين والمرتشين ، وكذلك أجراءات أعادة النظر في الكثير من المواد التي جاءت في الدستور والتي قد تعوق عمل الحكومة في أدائها لمهماتها ، وكذلك تعيد النظر في الهيئات والمفوضيات والقوانين ، والتي تنظم عمل الدولة العلمانية الديمقراطية ، لكي تأكد هويتها وبشكل واضح ، وأبعاد الدين عن الدولة والسياسة ، وعدم أقحامهما في متاهات الدين ! ، كون الدين والتدين هو رابطة شخصية بحتة !.. تتعلق بالفرد وعلاقته بالخالق !، وبكل وضوح وشفافية .
وسبق لي وبينت !.. وفي أكثر من مناسبة هذه المبادئ ، لأعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، ولا خيار أمام كل القوى التي تريد الخير للعراق ولشعبه ، وتسعى لأشاعة الأمن والسلام والتعايش بين مكونات مجتمعنا المختلفة ، وليعم الرخاء والنماء ، في وطن يشكوا الجفاف والجدب والتصحر ، ويسود فيه الموت والخراب والدمار ، ومنذ ما يقرب على ستة وثلاثون عاما !.. فقد ضاقت الأرض على شعبنا بما رحبت !.. وكفاهم موت وظلما وقهرا وجوعا وتشريدا وأهانة من قبل حكامه الذين لا يمتلكون ذمة ولا ضمير ولا حياء ، ولا يرعون دينا ولا عرفا ولا أخلاق ، الفاسدين والمفسدين !! ..
والتدخل السافر والمستمر ، من قبل الدول الأقليمية والعربية والدولية ، والتي تفتعل الأزمات والحروب بكل أنواعها ، العسكرية والطائفية والأقتصادية ، وحتى القيم والأخلاق والأعراف !.. تم أختراقها وتخريبها ، وما زالت تسعى هذه الدول ، لخلق واقع مختلف عن موروثنا الثقافي وقيمنا وأعرافنا ، والتي كانت أحدى ركائز مجتمعنا المساهمة في شد وحدته وتماسكه وتعايشه ، وفوق كل هذه التراكمات المدمرة والتي ورثها شعبنا من نظام البعث وطاغوته صدام حسين ، جاء من ورث نظام البعث !.. ليتبوأ دست الحكم عام 2006 ، ليساهم وبسب طائفيته وجهله وظلاميته وعنصريته ، هو من أشعل الحرب الطائفية البغيضة ، وأتت على كل شئ ، وزاد الطين بلة بأبتلاء العراق والمنطقة بسرطان داعش ، نتيجة لحماقة وفساد وطائفية الأسلام السياسي الحاكم ، والذي مازال متشبث بالسلطة !!... ليزيد من محن ومصائب شعبنا ونوائبه !.. فهل يعي شعبنا هذه الحقيقة وقواه الخيرة والديمقراطية ؟ .. وهل تعي الأمم المتحدة وهيئاتها ذات العلاقة بهذه الحقيقة ؟ .. أم تسير في ركب السياسة الغربية ، في سد أذانهم ! .. وأغماض أعينهم ومجافاتهم الحقيقة ! .. في نهج النظام السياسي القائم على أساس الدولة الثيوقراطية في الدولة والمجتمع !.. والواجب يحتم على هؤلاء بالضغط وبكل الطرق والوسائل ، لأجبارهم على تمكين شعبنا وقواه الديمقراطية والوطنية !.. في قيام الدولة العادلة ، دولة المواطنة وقبول الأخر ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) الدولة الوحيدة التي تحقق العدالة والسلم الأهلي وهزيمة الأرهاب والطائفية والعنصرية ، وتشيع النماء والتعايش ، وتؤمن المستقبل الرغيد للأجيال القادمة .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
22/4/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات