هل العراق بحاجة الى هذا العدد من البرلمانيين ؟؟

يوسف ألو

الحوار المتمدن-العدد: 5139 - 2016 / 4 / 21 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل العراق بحاجة الى هذا العدد من البرلمانيين ؟؟
كما كان معلوما لدى الجميع فأن البرلمانات العراقية على أختلاف تسمياتها لكل فترة منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى يومنا هذا لم تكن فعالة ومؤثرة ولم تؤدي واجبها كجهة تشريعية مستقلة وهذا ما يعلمنا به تأريخ العراق السياسي الحديث , بالرغم من أن البرلمان أبان الحكم الملكي كان له تأثيرا طفيفا وأستقلالية محدودة ألا أن زمام الأمور والبت بها كان بيد واحدا أو عددا صغيرا لايتجاوز الملك ورئيس البرلمان والوصي أضافة الى الوصي الأعلى على العراق وقراراته في تلك الفترة والتي كانت بريطانيا دون منازع , بعد سقوط النظام الملكي وقيام الجمهورية العراقية بثورة الشعب في 14 تموز 1958 تغيير الوضع نوعا ما وباتت الديمقراطية هي الطريق والنهج العام الذي سارت عليه الجمهورية بالرغم من وجود أشخاص متنفذين حتى في حكم عبد الكريم قاسم الذي وكما أعتقد بأنه لم يشهد وجود برلمان أو جمعية وطنية أو مجلس وطني حتى أنقلاب 8 شباط الأسود وتسلط عبد السلام عارف وزمرته على السلطة حيث كان الرجل التنفيذي والتشريعي والقضائي الوحيد في العراق وهكذا أستمر الحال حتى تسلط البعثيين على رقاب الشعب العراقي في أنقلاب 17 تموز على عبد الرحمن عارف الذي كان ( أسم بلا جسم ) , كما أسلفت خلال هذه الفترة أي منذ قيام الجمهورية عام 1958 وحتى عام 1980 حيث كان من المقرر أن يكون جمعية وطنية منتخبة ألا أن ذلك لم يحدث حتى عام 1989 حيث تم الأنتخاب الصوري لما سمي آن ذاك بالمجلس الوطني والذي أستمر صوريا حتى سقوط النظام في 2003 بالطريقة التي لم يكن شعبنا يرغبها !! أذن كان المجلس الوطني البعثي شكليا وصوريا والجميع يعلم بأن جميع القرارات والأوامر كان يصدرها المقبور صدام حسين ومن يخالفه الرأي فمصيره معروف أن كان عضوا في المجلس الوطني أو عضوا قياديا أو وزيرا أو أي صفة سياسية أو عسكرية أو أدارية أو تنفيذية وحتى القضائية , سقط النظام وجيء بمجلس الحكم الذي أسسه بريمر حسب هواه ورغبته ولم يكن لذلك المجلس أي تأثير على القرارات التي كان يصدرها بريمر أذن كان مجلسا صوريا وأرضاءا لطبقة سياسية معينة كي تقبل بكل ما يأمر به بريمر وسادته مقابل حفنة من الدولارات يتقاضاها أعضاء مجلس الحكم والمقابل كان ( أرضى بما يأتي لجيبك وأقبل بالصمت لكل شيء ) وهذا ما حدث للأسف ! , دعى بريمر الى أنتخاب جمعية وطنية أنتقالية في موعد لايتجاوز يناير 2005 ومهمة هذه الجمعية صياغة دستور دائم للعراق والذي لم يكن دستوارا عادلا ومنصفا لكل طبقات وأطياف الشعب العراقي .
جرت أول الأنتخابات للبرلمان العراقي في 2005 التي شابها التزوير والتدخلات الأقليمية الخارجية وكانت النتيجة فوز الأئتلاف الشيعي بأغلب المقاعد التي تجاوزت الـ 140 مقعدا ومنذ تلك اللحظة اي بعد تلك الأنتخابات التي خلقت وأوجدت الطائفية والمحاصصة وفسح المجال لرجال الدين للتدخل في مفاصل الدولة العراقية وسلطاتها الرئيسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أضافة الى السلطة الرابع ألا وهي الأعلام والصحافة التي كانت تحت سيطرة الأحزاب الدينية المتنفذة وعدد من رجال الدين الذين أمتلكوا قنوات تلفزيونية وصحف يومية مولوها من أموال الشعب العراقي التي سرقوها في وضح النهار ولازالوا !!! , لم يكن للبرلمان أي تأثير فالبرلمان كان مكون من أكثر من 320 عضوا مقسمة الى عدة كتل لا تتجاوز الـ7 أو الـ 8 كتل وكل كتلة ينتمي لها عدد من أعضاء البرلمان ولهم رئيس كتلة يستلم أوامره من سيده الأعلى الذي لا أحد يتمكن من مخالفة أوامره وقراراته وأستمر الوضع كذلك حتى يومنا هذا وبعد أنتخاب دورتيين أضافيتين للبرلمان ودورته الأخيرة مستمرة حتى يومنا هذا وتعاني من الأنقسام والشلل التام بسبب التحزب والطائفية والأستتقتال على المناصب والتمسك بالدولة الدينية بعيدا عن طموح الشعب العراقي .
أذن وبعد هذه التفاصيل ينبغي الأجابة على سؤال المقال والذي هو عنوانه كم برلمانيا نحتاج أذا أستمر الوضع هكذا ؟ قلت لأن البرلمان مكون من عدد من الكتل وكل كتلة تتضمن مجموعة أو عدد من البرلمانيين الذي لا يتمكنوا من الأدلاء برأيهم الصريح مطلقا فكل ما يجب فعله هو أنتظار أوامر القائد مقتدى الصدر لكتلة الأحرار والقائد عمار الحكيم لكتلة المواطن والقائد اليعقوبي لكتلة الفضيلة والقائد المالكي لكتلة دولة القانون والقائد أو القادة الكرد للتحالف الكردستاني والقائد أسامة النجيفي لكتلة متحدون والقائد أياد علاوي للعراقية هذه الكتل الرئيسية والتي عددها قد لا يتجاوز 8 كتل رئيسية لها ذيول في البرلمان من عدد من البرلمانيين الذين يأتمرون بأوامر هذا وذاك لأسباب قد تكون مالية أو تتعلق بمناصب حكومية معينة كالمجلس الشعبي والأيزيديين والشبك الذين يتلقون أعضاءه أوامرهم من الكتلة الكردستانية وآخرين تلقون أوامرهم من أياد علاوي أو من السنة وآخرون من الشيعة أما المستقلون والدولة المدنية فهم قله في البرلمان ولا يتجاوز عدده أصابع اليدين وبالتالي لا تأثير لهم على قرارات البرلمان , أذن العدد الكلي الذي يجب أن يتكون منه البرلمان العراقي لا يتجاوز في الحقيقة عدد الكتل ممثلة بواحد لكل كتلة مضافا اليهم من تم ذكرهم من المستقلين والدولة المدنية حيث أن العدد الكلي يجب أن لايتجاوز الـ 35 عضوا فقط وبهذا تكون قرارات البرلمان ناضجة وسريعة ومؤثرة وبالتالي توفر الدولة أموالا طائلة تصرف شهريا لرواتب البرلمانيين وهو أجسام تملأ الكراسي الشاغرة فقط أضافة الى الآلاف المؤلفة من الحمايات وأعداد ضخمة من السيارات العالية الثمن والمصفحة والتي تحتاج الى الملائين لتغذيتها بالوقود والصيانة ناهيك عن الموظفين والمدراء العامين وقس الى ذلك العشرات بل المئات من أبواب الصرف وهي الوسائل المتبعة في سرقة المال العام الذي هو مال الشعب العراقي الذي يلفه الفقر والجوع والحرمان , ومن يعترض على ذلك فالشواهد والأحداث خير دليل على صحة كلامي وما قرار الصدر الأخير ألا خير دليل على ذلك فقد أمر بأنسحاب كتلته من المعتصمين وجميعم نفذوا الأمر دون مناقشة أو دون دراسة ما يؤول اليه قرار قائدهم العام وكذا هو الحال للكتلة الكردستانية التي أنسحبت غير مبالية لما قد يحدث للبلد ومستقبل شعبه آيلين أنسحابهم للخصام بين المكونين الشيعي والسني وكأنهم أرادوا أن يقولوا لهم تقاتلوا فيما بينكم وعندما تنتهي المنازلة فحقوقنا محفوظة وهي مكاسب الأقتتال بين العراقيين أنفسهم .
أذن على الجميع أن يدرك المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها البلد والتي تتطلب تظافر جميع الجهود والعودة للعقل وأستحكام الضمير كي يتقرر مصير هذا الشعب المظلوم فيا أخي البرلماني تخلص من أوامر أسيادك الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية وما يمليه عليهم أسيادهم الأقليميين وكن وطنيا حقيقيا وأشعر بمعاناة شعبك وأتخذ قرارك بعيدا عن أوامر هذا وذاك وبذلك تكون قد سجلت نقطة بيضاء في صفحتك السياسية والتي سيذكرها التاريخ بأعتزاز وساهمت بفاعلية في القضاء على الطائفية والمحاصصة وصادرة قرارك الشخصي .
يوســف ألــو 20/4/2016

#يوسف_ألو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات