اقالة الجبوري.. العثور على رواتب مسروقة

نوري حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 5133 - 2016 / 4 / 15 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد المشهد السياسي يوم امس تصعيدا متواصلا في تأزم الازمة السياسية حتى الانفجار في مجلس النواب مع إعلان مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة، عقد جلسة وانتخاب النائب عدنان الجنابي رئيسا لها، اقالوا فيها هيئة رئاسة المجلس، وفق المادة 11 من النظام الداخلي للبرلمان والتي تنص على أنه إذا تعذر على رئيس البرلمان أو نائبيه الحضور أو القيام بمهماتهم يجوز تكليف رئيس مؤقت للبرلمان.
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري المقال من قبل النواب المعتصمون اعتبر ان الجلسة لم تعقد ولعدم اكتمال النصاب بالتالي شكك في شرعية الجلسة التي عقدت برئاسة الجنابي، مع اعلان تحالف القوى العراقية عن تمسكه برئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدم قبول اقالته، مما يضعنا امام خيارات عديدة قد تحدث ما بين المتصارعين.
لم يكن قرار النواب المعتصمون موفقا بإقالة هيئة رئاسة البرلمان وفق المادة 11 من النظام الداخلي، ان تفسير هذه المادة وفق وجهة نظر قانونية "يجوز استبدال رئيس البرلمان أو نائبيه في حالة المرض، صدور حكم، العجز، أو الوفاة". وليس في حالة تأخرهم ساعة أو ساعتين، اذا اللجوء للمحكمة الاتحادية سيكون هو الحل للبت في الخلاف.
والسؤال المهم هل ستنصف المحكمة الاتحادية الجبوري ام النواب المعتصمين؟ خصوصا وهناك من يشير الى ان اغلبهم من دولة القانون والمحكمة الاتحادية متهمة من قبل الكثيرين بانها قريبة من المالكي!! فهل سيكون قرار المحكمة مفاجئة كما صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي عن خشيته من مفاجآت اللحظات الاخيرة قبيل اعلان التعديل الحكومي المرتقب وحذر من حدوث أية تحفظات أو مشكلة أو طارئ مفاجئ قد تؤثر على تمرير القائمة الجديدة داخل مجلس النواب، معتبرا ان ذلك سيعيد الازمة إلى مربعها الأول، مما يضع المتابع في منطقة التدبيرات السياسية المسبقة.
في ظل كل ذلك من الصراعات السياسية والتسابق على المكاسب يعلن محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان عن العثور على الرواتب المسروقة التابعة لموظفي دائرة صحة محافظة نينوى لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين التي تم العثور عليها في احد مكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد من قبل الجهات الامنية واتهم المحافظ في وقت سابق جهات سياسية تقف خلف قضية اختفاء رواتب منتسبي دائرة صحة نينوى غايتها الاطاحة بالحكومة المحلية.
اذا صراع المختلفون والمتسابقون على السلطة ومكاسبها لا يستثني الخطوط التي تمس حياة المواطن والتي يدعون انها "خطوط حمراء".
*سياح.. بياح.. داعش.. سياسيون العراق

#نوري_حمدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات