الحلقة المفرغة في الإقتصاد العراقي

سناء مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5125 - 2016 / 4 / 6 - 14:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدور الإقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003 في حلقة مفرغة تتسم معالمها في الصفات التالية:
1. لم يحدد الدستور العراقي طبيعة النظام الاقتصادي فقد ورد في المادة 25 : «تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته» (الدستور العراقي).
2. يقوم النظام الإقتصادي-السياسي العراقي المشوه في الوقت الحاضر على اساس المحاصصة الطائفية والإثنية السياسية (المحسوبية والمنسوبية)، وإنطلاقاً من هذا فقد تحولت المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية الى نظام الطوائف - الإقطاعي الذي ساد أوروبا في القرون الوسطى. وهذا ما أدى الى نخر كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وإصابتها بالشلل نتيجة للفساد الإداري والمالي.
3. ضعف دور الهيئات الإقتصادية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي بإعتباره بنك البنوك في إدارة الإقتصاد الوطني العراقي بسبب تدخل رئيس الوزراء المباشر في عملهما.
4. غياب التخطيط الإقتصادي العلمي الذي يستند على الخطط البعيدة والقصيرة المدى بسبب التخبط والفوضى العارمة في إدارة قطاعات الإقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى الى ضعف مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
5. ظاهرة غسيل الأموال وأستثمارها في الدول المجاورة أصبحت مسألة طبيعية في الإقتصاد الوطني العراقي وما يستغرب له المرء أنه توجد بنوك في دول الجوار تستقبل هذه الأموال برحابة صدر كي تستثمرها دون أن تكلف نفسها بالسؤال كيف خرجت هذه الأموال من العراق بشكل غير رسمي وأصولي!!
6. عدم السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي بسبب غياب السياسة المالية والنقدية الواضحة المعالم وذات الأهداف المنطلقة من خدمة الإقتصاد الوطني وليس خدمة بنوك القطاع الخاص التي سادها الفساد والرشوة المالية.
7. عدم وجود شبكة أنظمة لإدارة المعلومات المالية والإدارية الحكومية والتي بواسطتها يتم متابعة تنفيذ الموازنة السنوية العامة لكافة قطاعات الإقتصاد الوطني في البلد.
8. تعدد اللجان الإقتصادية في البلد التابعة للأحزاب السياسية التي تقوم بأخذ المقاولات من الوزارات التابعة لها لتربح منها ومن ثم تقوم بتمويل مالية الحزب التابعة لها. أن ظاهرة تشكيل اللجان الاقتصادية هذه اصبحة موضة في إقتصادنا الوطني!
9. وجود مجلس نواب لا يملك من الناحية العملية السلطة التشريعية والرقابية بسبب سيطرة رؤساء الكتل السياسية من خارج وداخل البرلمان ولأن القانون الإنتخابي صمم بحيث ينتج ويعيد إنتاج فئات إدارية حاكمة من قادة وأصدقاء وأزلام الكتل السياسية بالإضافة الى المتملقين لهم.
10. أن "الهيئات المستقلة" من الناحية العملية هي هيئات تابعة لأحزاب السلطة، إذ تتكون من ممثلي أحزاب المحاصصة الطائفية والإثنية وينفذ رئيسها بما يأمره رئيس حزبه . وهذا ما لا حظناه في جميع الإنتخابات "اللاديمقراطية" في العراق منذ العام 2003. وخير مثال على ذلك هي مفوضية الإنتخابات المستقلة وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة وشبكة الإعلام التي غالباً ما تقوم بدور وعاظ السلاطين!!

#سناء_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات