الوثيقة الدستورية و المجالس المنتخبة أية علاقة؟؟

هشام عرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5123 - 2016 / 4 / 4 - 18:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تهدف هذه الورقة التمهيدية إلى وضع مجموعة من الأسس الهامة التي جاءت بها تعديلات دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بإرساء الأليات التشاركية و هيأة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي و الدعم و الشراكة مع المجتمع المدني بتنجداد . بالإضافة إلى مساءلة القائمين على الشأن العام بالمنطقة على ثملتهم للوثيقة الدستورية عامة، و الأحكام المتعلقة بالمجتمع المدني خاصة، لما للديمقراطية التشاركية من أهمية في ضمان إشراك المواطنات و المواطنين في تدبير الشأن العام على كافة المستويات ، وكذلك لتجاوز الاختلالات التي أفرزها نظام الديمقراطية التمثيلية، و تبقى الحكامة الجيدة و شفافية تدبير الشأن العام الغاية الكبرى لهذه التوجهات التي اثبتت في تجارب مقارنة نجاعتها .
من المعلوم أن الوثيقة الدستورية بالمغرب 2011 التي جاءت نتيجة الحراك العشريني، و الذي انخرطت فيه مدينة تنجداد بكل قواها الحية، دسترت المبادئ و اليات إشراك المواطن في تدبير الشأن العام على كافة المستويات الترابية، حيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور على أن:
"...تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، و المنظمات الغير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية، و كذا في تفعيلها و تقييمها. و على هذه المؤسسات المنتخبة و السلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط و كيفيات يحددها القانون".
و ينص الفصل 139 من الدستور على أن
" تضع مجالس الجهات، و الجماعات الترابية الأخرى، اليات تشاركية للحوار و التشاور، لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها".
كما مكن دستور 2011 المواطنين و المواطنات من حق تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجالس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وحرصا على التنزيل السليم للوثيقة الدستورية، فقد تضمنت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية مجموعة من المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، المطورة للمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، خاصة القانون التنظيمي 113.04 المتعلق بالجماعات الترابية، المتضمن لمجموعة من المواد المتعلقة بهيأة المساواة، و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، و بالأليات التشاركية للحوار و التشاور، و بالعرائض الموجهة لمجلس الجماعة.
فالمادة 119 تنص على أن:
" تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات اليات تشاركية للحوار و التشاور و لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج العمل و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة".
و تنص المادة 120 على أن :
" تحدث لدى مجلس الجماعات هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تسمى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هده الهيأة و تسييرها".
و في هذا الإطار نطرح السؤال على مجلس بلدية تنجداد و نظامه الداخلي، فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالمشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي، من خلال ُثلاث محاور أساسية:
1/ الأليات التشاركية للحوار و التشاور
2/ هيئة المساوات وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع
3/ الدعم و الشراكة مع المجتمع المدني
هذه الأليات التشاركية للحوار و التشاور، و اللقاءات العمومية أو التشاور العمومي، و كل الوسائل التي من شأنها تدعيم و مأسسة المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي، تبقى مقياسا حقيقيا للفاعل المحلي سواء كان داخل المجلس أو خارجه، بما أن الأمر يتعلق بفضاء عمومي و فهم جديد لديمقراطية التشاركية، يفتح من خلالها الباب لكل الطاقات الخلاقة للمساهمة في تدبير و اتخاذ قرارات تهم كل شرائح المجتمع.
فهل يملك المجلس البلدي تصور واضحا لتنزيل هذه التوجهات الديمقراطية الجديد في تدبير الشأن العام؟؟ أم أن الثقافة الدستورية المحدودة تحول دون ذلك.
ماذا ينتظر الفاعل الجمعوي و الناشط المدني؟؟، و الدستور قد منحه صفة القوة الاقتراحية و الرقابية لتسير و المشاركة في الشأن العام.

#هشام_عرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات