داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)
الحوار المتمدن-العدد: 5120 - 2016 / 4 / 1 - 12:35
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أزمة الديمقراطية في العراق
أ. د. داخل حسن جريو
عضو المجمع العلمي العراقي
عرف العراق النظام الديمقراطي لأول مرة عند تأسيس دولته الحديثة التي اقامها البريطانيون في مطلع القرن العشرين المنصرم ,على أنقاض الدولة العثمانية, السلطة التي حكمت العراق قرونا عديدة حكما إستبداديا غاشما.أقام البريطانيون نظام حكم ملكي دستوري برلماني على وفق نظام الحكم البريطاني , اخذين في الإعتبار خصوصية المجتمع العراقي, محتواه ملكا مصونا غير مسؤولا , بمعنى لا يتدخل بشؤون البلاد السياسية التفصيلية , وإنما يترك ذلك لمجلس الوزراء والجهات المختصة . إرتكز النظام السياسي على :
1. دستور معد من خبراء, حدد هوية العراق وطبيعة نظامه السياسي , أطلق عليه القانون الأساس لتنبثق عنه فيما بعد قوانين البلاد التي نظمت حقوق وواجبات افراد المجتمع.
2. سلطة تشريعية ممثلة بمجلس أمة مكون من مجلس نواب منتخب بصورة أو بأخرى من الشعب , ومجلس أعيان مختارين من قبل الملك من علماء ومفكرين وادباء وبعض الوجوه الإجتماعية المعروفة . ومجلس الأمة هذا مشابه من حيث الشكل لمجلسي العموم واللوردات البريطانيين. يختص المجلس بتشريع القوانين والمصادقة على تشكيلة مجلس الوزراء.
3. سلطة تنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ,يختار الملك رئيسه , ويختار الرئيس الوزراء , على أن يحضى ذلك بمصادقة مجلس النواب , كما هو معمول به في النظم الديمقراطية البرلمانية. تختص السلطة التشريعية بإدارة شؤون البلاد وتصريف شؤون الحكومة ومرافق البلاد المدنية والعسكرية المتمثلة بالجيش المسؤول عن حماية البلاد من الإعتداءات الخارجية , والشرطة المسؤولة عن ضبط أمن البلاد الداخلي .
4. سلطة قضائية مسؤولة عن تنفيذ القوانين لضمان حقوق الناس في القضايا المختلفة وفض المنازعات بالطرق القانونية .
وهذه هي أركان أي نظام سياسي مدني ديمقراطي , الذي تشكل فعلا في العراق حينذاك , وإستمر طيلة حقبة الحكم الملكي الذي إستمر نحو (38) عاما , محققا بعض أوجه الحكم الديمقراطي بصورة أو بأخرى,متمثلا بتداول سلمي للسلطة , وبصدور صحف ومجلات سياسية وثقافية مختلفة, وتشكيل أحزاب وتجمعات فكرية وثقافية ونقابات مهنية , ولكن كان يؤخذ عليه بعض المضايقات الحكومية, بغلق هذه الصحيفة أو إيقاف عمل هذه الجمعية أو تلك النقابة او حذر نشاط هذا الحزب أو ذاك , إلاّ أنه والحق يقال لم يكن هناك سجناء رأي بإستثناء السجناء المتهمين بالإنتماء للحزب الشيوعي العراقي بوصفهم عناصر هدامة من منظور السلطات الحاكمة .
لعل أبرز الأسباب التي عوقت تطبيق النظام الديمقراطي بدرجة أفضل , نوجزها بالآتي :
1. تفشي الجهل والأمية والفقر في صفوف غالبية سكان العراق وبخاصة في الأرياف التي يشكل سكانها نحو (85%) من سكان العراق حينذاك.
2. تسلط الأقطاعيين وشيوخ العشائر وبعض رجال الدين على رقاب قطاعات كبيرة من الناس والتحكم بمصيرهم , وهو أمر أفقدهم حرية التصرف والإختيار الحر.
3. ظاهرة الغلو والتطرف والنزعة الفردية الإستبدادية وإزدواجية المعايير المتوارثة عبر أجيال, لدى اعداد غير قليلة من الناس بما فيهم بعض المتعلمين , مما جعل من الصعب عليهم تقبل مبدأ الرأي والرأي الآخر.
4. إنكار قدرة الآخرين على المشاركة في الحكم وإدارة البلاد , وكأنهم هم وحدهم الصفوة المختارة لحكم البلاد.
كان بالإمكان تطوير العملية الديمقراطية في العراق بتراكم الخبرات وتزايد أعداد المتعلمين بعد أن تحسنت موارد البلاد نسبيا في عقد الخمسينات, لو لم تتم الإطاحة بالنظام الملكي بالطريقة المعروفة التي تمت في الرابع عشر من تموز عام 1958, وتسلط العسكر على مقاليد البلاد برغم ما حقتته سلطة الإنقلاب من منجزات وطنية كبيرة لمصلحة فقراء الناس ,والتخلص من الأحلاف العسكرية التي لا مصلحة للعراق فيها , والإنفتاح على دول العالم المختلفة على أساس التكافؤ والتعايش السلمي وتبادل المنافع , وإمتلاك العراق حرية قراره السياسي بعيدا عن مداخلات الدول الأخرى كبيرها وصغيرها على الحد السواء.
كانت بداية التغيير على الرغم مما رافقها من بعض اعمال العنف وسفك الدماء , تبشر بإقامة نظام ديمقراطي ربما أفضل مما كان عليه الحال, حيث شكلت الحكومة من جميع أحزاب المعارضة المتمثلة حينذاك بالحزب الوطني الديمقراطي وحزب الإستقلال وحزب البعث وبعض المحسوبين على الأحزاب اليسارية والكردية وشخصيات وطنية أخرى. كما إجيزت صحف هذه الأحزاب وصحف جهات أخرى , وأسست الجمعيات الفلاحية والنقابات العمالية والمهنية وإتحادات الطلبة والشبيبة والأدباء ورابطة المرأة العراقية, وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وتحريرالعملة الوطنية من القيود الأجنبية وتشريع قوانين مدنية كان أبرزها قانون الأحوال الشخصية الذي يعد أبرز القوانين التي أنصفت المرأة العراقية حيث لم يصدر مثيلا له في أي من البلدان العربية ربما بإستثناء تونس.
ولكن لم تجري الرياح بما تشتهي السفن , إذ سرعان ما دبّ الخلاف بين قادة الإنقلاب للتفرد بالسلطة , تساند كل منهم أحزاب سياسية معينة وفقا لمصالحها , ليغرق العراق بعدها في حمامات دم راح ضحيتها آلاف الناس , ويدخل بعدها في حقبة إنقلابات عسكرية وصراعات دامية وحروب لم يعد للديمقراطية مكانا فيها على الإطلاق, لينتهي به الحال إلى غزوه وإحتلاله عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن تحالف معها, لتبدأ مرحلة جديدة مختلفة تماما عن كل ما عرفه وشهده العراق من قبل ,لدرجة باتت تشكل تهديدا حقيقيا لوجوده وكيانه, خلافا للدعاوى الأمريكية التي كانت تبشر العراقين بإقامة عراق ديمقراطي مستقل سيد نفسه.
ان ما يعنينا بهذه الدراسة المسار الديمقرطي الذي إختطته الإداراة الأمريكية للعراق في أعقاب غزوه وإحتلاله , حيث كانت البداية تشكيل مجلس حكم ممثلا لجميع أديان وطوائف وأثنيات العراق بنسب متوافقة مع حجم كل منها على أساس نظام المحاصصة الطائفية والأثنية ,أعقبها كتابة دستور لتكريس طبيعة النظام السياسي الجديد على وفق مبدأ الطائفية السياسية والأثنية , وإقراره بإستفتاء شعبي وسط ظروف إستثنائية في غاية التعقيد والتشابك وإنعدام الأمن من جراء تصاعد الأعمال المسلحة والإرهابية ,على وفق المبدأ نفسه , حيث إشترط الإقرار موافقة الأغلبية وعدم إعتراض سكان أية ثلاث محافظات ,لضمان عدم إعتراض الكرد الذين يكونون غالبية سكان محافظات اربيل والسليمانية ودهوك , ويكون العرب السنة كما يطلق عليهم في المفهوم الأمريكي غالبية سكان محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار.
أقر الدستور وتشكل بموجبه مجلس النواب عبر ثلاثة إنتخابات متتالية حتى الآن , كما تم تشكيل مجالس محافظات منتخبة لأول مرة من سكان المحافظات ليتم بعدها إختيار المحافظ الذي لا يمكن إقالته إلاّ من قبل مجلس المحافظة أو من قبل مجلس النواب. أجيزت عشرات الصحف والمجلات وأصبح العراق فضاءا إعلاميا مفتوحا لعشرات القنوات التلفازية العراقية والعربية والأجنبية ولكل من هب ودب دون رقيب أو حسيب. وخلاصة القول أن الإدارة الأمريكية قد نجحت بإقامة نظام حكم في العراق يقوم على الإنتخابات , ولكنه في المضمون بعيد تماما عن نظام الحكم الديمقراطي المتعارف عليه, ذلك أنه يفتقر إلى الحكم الرشيد تماما , ولا يخضع لأي شكل حقيقي من أشكال المساءلة , وعاجز عن محاسبة المفسدين وسراق المال العام الذين أفقروا البلاد والعباد وأوصلوا العراق إلى حافة الإفلاس , وطبقا لتقارير الشفافية الدولية السنوية, يحتل العراق المرتبة الرابعة أو ما دون ذلك أحيانا في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم , ويعيش نحو ( 40% ) من سكانه تحت خط الفقر على الرغم مما حباه الله من ثروات هائلة تجعل منه بلدا ينعم أهله بحياة كريمة, كما إزدات معدلات الأمية وبخاصة بين الأناث وسكان الأرياف بسب الفقر وتردي منظومة التعليم التي كانت تعد في السابق أحد أفضل منظومات التعليم في المنطقة, حيث نال العراق جائزة اليونسكو عام 1979 لنجاحه بالقضاء على الأمية ,فضلا عن إنتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة وتردي الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على الحد السواء بسبب هجرة آلاف الأطباء ,والفساد وسوء التخطيط والإدارة وضعف مؤهلات المكلفين بإدارة المؤسسات الصحية, بعد أن كانت هذه المؤسسات تعد بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية أحد أفضل المؤسسات الصحية في المنطقة التي تقدم للمواطنين رعاية صحية مجانية.
وربما الأهم من كل ذلك فقدان الأمن والأمان في جميع انحاء العراق بسبب عجز الحكومات المختلفة , التصدي للمجاميع الإرهابية والمليشيات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة, في وطن لم يعد فيه المواطن آمن على روحه وماله , فكيف يمكنه والحالة هذه أن يمارس أي حق من حقوقه السياسية دون أن يتعرض للخطف او الإبتزاز وربما القتل, الأمر الذي دفع الآلاف من العراقيين للهجرة بصورة غير مسبوقة إلى دول العالم المختلفة طلبا للأمن والأمان. ولاشك أنه لا يمكن لجائع أو مريض أو أمي أو خائف من مصير مجهول, أن يمارس أي شكل من إشكال إبداء الرأي الحر أو المشاركة الفاعلة والمسؤولة في أي نشاط سياسي في مجتمع يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة .
وإزدادت الأمور سوءا كون أن الكتل السياسية التي تولت مقاليد الحكم كانت في معظمها , أحزاب سياسية لا تمتلك رؤية سياسية واضحة , إنما هي في معظمها تجمعات طائفية أو أثنية أو عشائرية قائمة على المصالح الذاتية همها نهب المال العام بكل الوسائل المتاحة وأسرعها, وهي في حقيقة الأمر تجمعات هلامية ظلامية تتشكل وتتلاشى بسرعة , ولا يفهم قادتها الديمقراطية أكثر من أنها مطية توصلهم لتسلم مقاليد الحكم , وأن البعض منهم يتوارث قيادتها عن الأباء والأجداد , وهم لا يمارسون أي شكل من أشكال الإنتخابات في تشكيلاتهم.
وفي ضوء ما تقدم , هل يفهم من ذلك أن العراق بلدا عصيا على الديمقرطية , الجواب طبعا لا فالعراق جزء من محيطه العربي والإسلامي الذي لا تمارس فيه الديمقراطية على نطاق واسع , بل تحكم معظم بلدانه أعتى أنواع الدكتاوريات منذ قرون وحتى وقتنا الحاضر, والعراق ليس إستثناءا من القاعدة , ولكنه يمثل الحالة الأكثر سوءا بسبب تعقد أوضاعه بسبب الحروب والصراعات التي تعرض إليها في العقود الأخيرة , وتفاقمها بسبب غزوه وإحتلاله عام 2003 مما جعل منه ساحة لتصفيات حسابات دولية وإقليمية , وتنامي الجماعات الإرهابية وتصاعد عملياتها التدميرية في أعقاب ذلك, بدعاوى شتى كان آخرها إقامة الخلافة الإسلامية التي راح ضحيتها آلاف العراقيين دون ذنب. أدى كل ذلك إلى قيام دولة عراقية فاشلة بكل المقاييس برغم دعوى رعاتها بأنها واحة الديمقراطية في المنطقة.
وأزاء هكذا حال , هل من طريق لإنقاذ العراق من محنته في ضوء عجز الأحزاب والكتل السياسية القائمة حاليا من إصلاح حال العراق , ليعيش شعبه حياة حرة كريمة آمنة مستقرة بعيدا عن كل اشكال العنف . إبتداءا نقول لا يمكن إصلاح حال العراق بكتابة المقالات وإلقاء المحاضرات والخطب, برغم أهميتها بالتوعية والتبصير وشحذ الهمم , إنما بالعمل الجاد والمنظم عبر برامج سياسية واضحة , يراعى فيها واقع العراق وخصوصية تكوينه الثقافي والإجتماعي وأرثه الحضاري, وإستباط العبر من تاريخه وعدم تكرار مآسي الماضي , والإبتعاد عن كل أشكال النرجسية السياسية , وتقبل الرأي والرأي الآخر, وهذا يتطلب :
1.دعوة جميع المثقفين والمفكرين العراقيين ليرفعوا صوتهم عاليا لإستنكار وإستهجان كل ما يحدث اليوم في العراق بصرف النظر عن مصدره, وعدم وقوف موقف المتفرج العاجز عن الفعل , بل دعوة الآخرين للإنخراط بتجمع وطني عراقي شامل وعابر لجميع الأطياف والأديان والأعراق من منطلق أن العراق وطن الجميع .
2. صياغة برنامج إنقاذ وطني يأخذ في الإعتبار ثوابت العراق الوطنية , وصيانته أرضا وسماءا وماءا.
3. العمل في المرحلة الأولى على إبعاد الجمعيات والنوادى الثقافية والمنتديات الفكرية والجمعيات المهنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني عن هيمنة التنظيمات السياسية , لتكون هيئات جامعة مستقلة شاملة لجميع العراقيين .
4. التثقيف بمفهوم الدولة والحكومة, من منطلق ان الدولة باقية كونها ملك جميع العراقيين , والحكومة جهاز لخدمة الدولة وهي متغيرة بحسب البوصلة السياسية بحسب نتائج إنتخابات نزيهة وشفافة , ولا يشمل التغيير الجهاز الحكومي المؤلف في العادة من موظفي الخدمة المدنية, بل يقتصر على الوزراء وبعض كبار الموظفين .
5. القوات العسكرية بصنوفها المختلفة ملك الشعب وينبغي إعدادها إعدادا مهنيا وأن لا تخضع لأية جهة سياسية .
6. إستقلالية المؤسسات القضائية بدرجاتها المختلفة لضمان نزاهتها وتحقيق العدالة للجميع.
7. تشكيل مجلس خدمة يتولى مهمة إشغال الوظائف الحكومية المختلفة لمستحقيها بموجب معايير واضحة ومحددة .
8. تجريم الأنشطة السياسية الدينية والطائفية والأثنية, وتجريم كل أشكال العنف والإرهاب فعلا وفكرا.
9. محاسبة الفاسدين والمفسدين ممن سرقوا المال العام وأموال الناس وإستردادها بالطرق القانونية .
10 . تدقيق الحسابات الحكومية منذ العام 2003 للوقوف على أوجه الصرف المختلفة ومدى صحتها ومحاسبة الآمرين بالصرف خلافا للقوانين .
11. إقرار دستور مدني يضمن حقوق وحريات جميع مواطنيه على أساس المواطنة والهوية الوطنية القائمة على الإنتماء للوطن العراقي الواحد الموحد.
وأخيرا نقول يتوهم من يعتقد أن تحقيق هذه المطالب على بساطتها بالأمر الهين , حيث يتوقع أن تلاقي معارضة شديدة من جميع الجهات المتصدرة للمشهد السياسي الراهن منذ العام 2003 , مما يتطلب التحلي بالصبر والحكمة والتعقل للتغلب على جميع العقبات التي سيفتعلها هؤلاء السياسين الفاسدين والمفسدين بوجه دعاة الإصلاح الحقيقيون وقد يركبون موجة الأصلاح أنفسهم بهدف خلط الأوراق وإيهام الناس البسطاء بنزاهتم. ويتوهم أكثر من يعتقد أن رموز السلطة الحالية قد تحولوا بين ليلة وضحاها إلى مصلحين, وبأن تشكيل ما أطلقوا عليه حكومة تكنوقراط ستكون العصا السحرية لحل مشاكل العراق , إذ لا يستطيع كائن من يكون حل مشاكل العراق ما لم يكن مزودا برؤية واضحة ويستند إلى قاعدة جماهرية واسعة مساندة لبرامج الإصلاح والدفاع عنها ضد كل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات العراق وتعكير صفوه وأمنه وإستقراره.
#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)
Dakhil_Hassan_Jerew#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
