التغيير بين التكنوقراط ونظام الحكم

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5119 - 2016 / 3 / 31 - 15:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( التغيير بين التكنوقراط ونظام الحكم )



نظرآ للظروف التي يمر فيها الشعب العراقي الكريم ولاسيما بعد وصل المعتصمين على ابواب المنطقة الخضراء " المنطقة الغبراء! "، لدينا تسائل يحمل في ثناياه شقين من الاسئلة _ هل ان التغيير الحقيقي يكمن في تغيير شخوص الدولة بشخوص تكنوقراط غير الوجه التي اجثمت على صدر الشعب العراقي منذ ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- ولحد الأن _ ام ان التغيير الحقيقي يكمن في تغيير نظام الحكم وهيكلية الدولة اين من الشقين الاصح والاصوب للعراق .

اذا عدنا للشق الاول من السؤال وهو ان التغيير يكمن في تغيير شخوص الدولة بشخوص تكنوقراط ، هذا وان كان ينطوي على جزءآ من الحل باعتباره يغيير اشخاص اعتدنا على رؤيتها وعدم جلبها الخير للعراق !، لكن ليس افضل الحلول للشعب العراقي ولاسيما في ضل الظروف الصعبة التي يمر فيها العراق _ اما الشق الثاني من السؤال _ وهو هل ان التغيير الحقيقي والتغيير الافضل للشعب العراقي يكمن في تغيير نظام الحكم _ الجواب نعم : ان التغيير الحقيقي هو تغيير نظام الحكم الحالي الذي يحكمنا الأن ، بعد ان اثبت النظام البرلماني فشله الذريع في العراق ، وانا لست هنا بصدد بيان ايجابيات وسلبيات النظام البرلماني ولم اقل انه غير جيد ، بل ان النظام البرلماني جيد بالنسبة لبعض الدول البرلمانية ، فاذا عدنا الى الانظمة البرلمانية الموجودة ، واخذنا النظام البرلماني البريطاني نموذجآ ، نجد هناك حزبين هما حزب المحافظين ، وحزب العمال ، على الرغم من اختلاف وجهات النظر الشاسعة بين الحزبين ، لكن عندما تتعرض بريطانيا الى حرب ضروس خارجية ، وازمة اقتصادية داخلية سرعآ ماتجد وجهات النظر تتقارب فيخرجون بموقف واحد موحد ؛ لأنهم اثروا المصالح العامة على المصالح الشخصية .. اما اذا عدنا الى النظام البرلماني في العراق لم نجد له تطبيقآ سليمآ ابدآ ، بل نجده نظام قائم على تكريس مفهوم الطائفة المقيته وتغليبها على مفهو المواطنة ، وجعل الطائفة هي الاصل والمواطنة هي الاستثناء مع العلم ان المواطنة هي الاصل والطائفة هي الاستثناء ؛ لذلك تجد الكثير من القوانين التي تخدم وتهم الشعب العراقي معطلة !، فمثلآ ان الكتل السياسية الكردية لاتوافق على تمرير مشروع قانون البنى التحتية وقانون الاستثمار الذي قامت اوربا باكملها عليه، الا بعد موافقة الكتل السياسية السنية والكتل السياسية الشعية والاقليات من الموافقة على تمرير قانون النفط والغاز والذي يقضي بتصدير النفط عبر الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية ، وكذلك الشيعة عندما يطرحون اي مشروع قانون كالقانون الجعفري او اي قانون اخر يتبناه الشيعة لاتوافق عليه الكتل السياسية الكردية والكتل السباسية السنية الا بعد الموافقة على تمرير مشروع قانون اقليم السنة ، بمعنى النظام البرلماني في العراق قائم على عبارة اعطيني واعطيك وبالهجة العراقية العامية " عبرلي واعبرلك !" .بالتالي ان الحل الانجع والامثل للشعب العراقي يكمن في تغير نظام الحكم لا تغير شخوص الدولة بشخوص تكنوقراط بالرغم من كونه ينطوي على جانب من الحل .

ربما يسألني سأل وهل بالامكان تغير نظام الحكم ؟.

جواب هذا السؤال وان كان صعب لكن ليس مستحيل وبعيد عن ارادة الشعب التي هي اقوى الاراداة يضاف الى ذلك ان الشعب هو مصدر السلطات ، فأرادة الشعب اقوى من مادة قانونية هناك او فقرة قانونية في مادة هنا ، وبالتالي ان الدستور فرع وجود الشعب وليس العكس صحيح فالدستور مهما كان لابد ان يخضع الى الارادة الشعبية ؛ لان الدستور بدون شعب لايعني شيئآ.
لكن المسؤول جعل الدستور والقانون ينظر له نظرة الشخص الاعور او يغظ الطرف عنه اما المواطن ينظر اليه بكلتا العينين نظرة ثاقبة دقيقية مركزة ، لذى تجد ان العبارة التي خطت على جدران السيطرات ( القانون فوق الجميع )_ مطبقة على المواطن فقط فيقمون بنبشه من فوق الى تحت !!_ اما المسؤول يمر دون تفتيش مع جكساراته الفخمة ، متى يكون لدينا دولة مؤسسات دولة قانون يخضع فيها المسؤول والمواطن للقانون على حدآ سواء حتى تنطبق علينا مقولة مونتسيكيو ( القانون كالموت لايستثني احدآ )_ اذآ الشعب اذا يومآ اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر _ ولابد لليل ان ينجلي _ ولابد للقيد ان ينكسر .

لكن من يقول لي بعدم دستورية مايقوم فيه المواطن في بعض الامور عليه ان يسأل هذا السؤال الى المسؤول الذي خالف الدستور مرارآ و تكرارآ ، فهذه وزيرة الصحة قد خالفت الدستور مخالفة صريحة عندما فرضت الرسوم بدون قانون وان المادة (28_ف١-;-): من الدستور قد نصت على ( لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون) . هل رجعت الى السلطة التشريعية اي مجلس النواب واستحصلت قانون بفرض الرسوم الجوب لا _هل هذا دستوري !!! اين الدستورية من عمل المسؤول ، وعندما يكفل الدستور العيش الكريم للمواطن وهناك بعض الناس تعتاش على فتاتيت الزبل هل هذا دستوري !!!_ بمعنى الدستور اصبح اذا جانب المسؤول وكان عمله غير دستوري يكون دستوري _ واذا جانب المواطن وكان عمله دستوري يكون غير دستوري ، اي باء المسؤول تجر ، وباء المواطن تنصب !!!.. اذآ الحل الانجع للعراق هو تغيير نظام الحكم الى نظام رئاسي مع تحديده بدورتين انتخابيتين لكل دورة مدة اربع سنوات لضمان عدم تكريس الدكتاتورية من جديد، ويبقى صوت الشعب مرعب الفاسدين و الظالمين .

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات