حكومة تكنوقراط بعيدة عن حزب السلطة والتحزب!

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5116 - 2016 / 3 / 28 - 22:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شيء جميل أن تكون هناك حكومة تعمل للمواطن، ولا يكون أكبر همها أن تكون حكومة الحزب الذي يستلم زمام السلطة، ذلك لأنها جاءت عبر صناديق الإقتراع، والتي أدلى بها كل ناخب برأيه فيمن يمكن أن يمثله خير تمثيل، والأجمل من ذلك أن لا يكون المسؤول يحابي حزبه على حساب مصلحة البلد، لأنه في هذه الحالة سيحكم على البلد بالتشظي والضياع، والإبتعاد شيئا فشيئا عن كل ما من شأنه يجعل البلد يسير بخطى واثقة نحو البناء والإزدهار.
جاء السيد العبادي وفق توافقات سياسية (مع إعتراضنا على هذه التوافقات) بعد أن أوغلت الحكومة السابقة بغيها، الأمر الذي نتج عنه تعرض محافظات عزيزة لغزو بربري جديد، من قبل هولاكو العصر (عصابات داعش الإجرامية).
وتأسيسا على هذا باركت المرجعية الدينية تشكيل الحكومة، ودعتها الى التمعن في تصرفات من سبقها، والإبتعاد عن التفرد والمضي بالعراق نحو بناء دولة المؤسسات، التي لا يمكن لأي بلد أن يسير بدونها، مع عدم إنكار الجميع بأن حكومة السيد العبادي لا تجترح المعجزات لأسباب عديدة، منها الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلد، جراء هبوط أسعار النفط؛ وإعتماد العراق على ذلك كمورد وحيد وهو خطأ قاتل، إذا ما قارنا الموارد التي يملكها، والطاقات المعطلة عن العمل نتيجة تخبط السياسات الإنمائية فيه.
أخذت المرجعية الدينية بالتدريج تنبه الحكومة الى الأخطاء التي ترتكبها وتضع لها المعالجات، ثم بدأ المواطن يتململ هو الأخر، بدون أن نستثني مطالبات الكتل السياسية لرئيس الوزراء بتعديل منهجه، الذي أخذ ينحو منحى سلفه، ومع ذلك استمر الدكتور العبادي بتصرفاته بعيدا عن الجميع، متخذا موقف حزبه (الدعوة) في محاولة التفرد بالحكم، هنا قلب المواطن الطاولة على السيد العبادي، الأمر الذي جعله يقف محشورا في زاوية لا يمكنه التخلص منها، إلا إذا إستجاب لمطالب المتظاهرين، هذه المطالب التي مهما إرتفع سقفها؛ فهي لا تتعدى شعوره بالمواطنة الحقة، وأنه يعيش بالرفاهية والأمان، اللذين لم يعرف طعمهما الى اليوم؛ بسبب ضعف السيد العبادي أمام قيادات حزبه.
مطالبات المواطن بحكومة تكنوقراط، لا تعني بالضرورة أن يكون الوزير حاصلا على مؤهل علمي في إدارته لوزارته، فكثير من الوزراء هم من حملة الشهادات العليا، بالإضافة الى أننا نجد أن عدد غير قليل منهم يتبوأ مراكز قيادية في نفس الإختصاص الذي حاصل عليه، ومع ذلك فإننا نرى أغلبهم لم يرتق بالمستوى المطلوب لعمل وزارته، والسبب مشخص للسيد رئيس الوزراء كما هو بالنسبة للمواطن، فالوزير جعل من الوزارة حكرا لحزبه ولموظفي فضائيته وأقربائه، وترك لهم الحبل على الغارب، يعيثون فسادا في الوزارة، بدون أن يراعي مصلحة الوطن والمواطن.
نلاحظ أيضا أن الدكتور العبادي، مع بقائه أسيرا لحزبه، فهو أيضا أسير التوافقات السياسية، التي لا يعرف كيف يزاوج بينهما، ونرى بأن عليه لحل كل هذا بالإبتعاد عن حزبه أولا، والركون الى المرجعية الرشيدة والمواطن، من خلال تقديم مرتكبي الفساد المالي والإداري، ومن تسبب في هدر المال العام طيلة سنوات حكمه، وكذلك الذهاب الى البرلمان وطرح مسألة تنظيف القضاء من الفساد والمفسدين، ذلك لأن البرلمان هو من تقع على عاتقه محاسبة القضاء، وتقديم المفسدين فيه الى المحاكمة، أخيرا وضع أسس عملية في إختيار الصالح لإدارة الوزارات التي يريد تغيير وزراءها، ليكون بعد ذلك حقا رئيس وزراء العراق؛ وليس رئيس وزراء حزب ال...

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات