أطلقوا سراح الأديب أبراهيم البهرزي .. من وراء القضبان !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5116 - 2016 / 3 / 28 - 04:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المطالبة بتخليص الأستاذ أبراهيم البهرزي
من وراء القضبان ..
أتفهم وبغضب وحزن عميقين .. أن يتعرض الأديب والشاعر والمثقف .. المهندس أبراهيم البهرزي أتهامات قد لا تكون لها شئ من الواقع !.. وما أل أليه وضعه .. ومعاقبته بسجنه لمدة عام !.. بتهمة الأهمال ، وبما لا يستحق ومن دون جرم أو جناية حقيقية !.. ومصادرة حريته وووضعه خلف القضبان .. دون وجه حق !.. وسبق لي أن تعرضت لقضيته ، وخاطبت الرأي العام والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والمدعي العام ، بالعمل على أعادة التحقيق بحيثيات القضية ، وأعطاء فرصة جديدة والتحقق من كل الملابسات التي شابت مجرياتها ، ومن أجل تحقيق العدالة ، ولا شئ غير ذلك .. ولكن للأسف لم نجد الأذن الصاغية والأستماع لمنطق العقل ولروح القانون .. وهو معروف بنزاهته ومهنيته ووطنيته ، ومعروف بحسن السيرة والسلوك ، وله عائلة وأولاد !...
والحكم عليه .. بحد ذاتها !.. تعتبرأسائة بالغة وجرح عميق في حياة كل الأسرة ، أضافة الى الأسائة البالغة للمجني عليه ، وما سيلحق به من معانات نفسية وجسدية وهو قارب الستين عام .. وهنا أعيد الطلب والمناشدة للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة .. ورئيس مجلس القضاء الأعلى .. وهيئة الأدعاء العام .. نلتمسهم حرصهم في توخي الدقة وتحقيق العدالة ، بالأيعاز بأعادة النظر في حيثيات القضية ، وذلك تحقيق للعدالة وليس لشئ أخر ، وأملي كبير بسداد وصواب رأيكم .. وتأكيد على عدالة القضاء ومصداقيته وحياديته .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
28/3/2016 م
وأرفق طيا نص الرسالة التي نشرها الأستاذ أبراهيم البهرزي والذي يوضح ملابسات القضية وتداعياتها .
هذه قضيّتي ..... ابراهيم البهرزي (سجن الموقف)
قد يبدو متأخراً هذا الأيضاح، لكني أتمنى فهم ظروف السجن الذي أودعت فيه منذ أكثر من أربعة شهور، فقد صودرت منذ الأيام الأولى مفكرتي وأوراقي وأقلامي التي أدوّن فيها ملاحظاتي ضمن أشياء أخرى يفرضها نظام السجون عندنا، إضافةً الى الظرف الصحي والنفسي الذي مررت به جراء صدمة الشعور بالغبن والظلم والأهم من ذلك هو نصيحة محاميّ الشخصي بعدم الكتابة عن الموضوع طالما أنا سجين لأسباب يقدرها هو، غير إن عتاباً لبعض من أحب حول صمتهم إزاء قضيّتي وردّهم بأنهم لا يفهمون ملابسات القضية هو الذي دفعني لأيجاز هذا الأيضاح، علماً بأن أشخاص آخرين أحبهم قد وقفوا معي منذ البداية سواء بالكتابة أو الأتصال بأهلي على رقمي الخاص أو زيارتي لسجني من مسافات بعيدة كالديوانية وبابل مثلاً قد فعلوا كل ذلك دون الحاجة لأيضاح وإنما ثقة بي وإيماناً بحسن السيرة والنوايا لاغير، فلهم وافر الأمتنان ومحفورة هي أسماءهم في القلب وسأعلنها بكل المحبة اسماً إسماً حال بلوغي ساحل الحريّة حيّاً، قكما يقول المعلم ( كل شيء بيننا بالدين .... حتى دموع العين ) ....
والقضيّة بإيجاز ( وأعتذر عن ذكر كل الأرقام والتواريخ لعد توفر الوثائق المذكورة أدناه في سجني، غير إنها كلها مرفقة في إضبارة القضية لمن يشاء) ...
1- في كانون الاول من عام 2008 تعاقدت الدائرة التي أعمل فيها كرئيس مهندسين أقدم ( دائرة صحة ديالى ) مع أحدى الشركات على تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة والتدريب على مجموعة من الأجهزة الطبية وفقاً لشروط المناقصات السرية المعروفة .
2- كما يتضح من العقد فأنه عقد شامل من عدة فقرات هي : أ- التجهيز
ب-النصب والتشغيل ج- التدريب د- الصيانة
3- صدر في حينها أمر إداري بتكليفي بمهمة رئيس لجنة الأستلام وبمعيّتي في اللجنة ثلاثة من المهندسين المختصين ..
كما صدر في نفس الأمر تشكيل لجنة للفحص والقبول برئاسة رئيس مهندسين مختص آخر وعضوية ثلاثة من المهندسين المختصين أيضاً
4- تم التجهيز على ثلاث دفعات وكانت مهمتي ومهمة لجنتي هو مطابقة الأجهزة مع المواصفات الواردة في العقد وادخالها مخزنياً وبأربعة نسخ وكنت أدرج على كل ذرعة إدخال توقيعي وتواقيع أعضاء لجنتي إضافة الى تواقيع رئيس واعضاء لجنة الفحص والقبول ولم نكن نحن المهندسون الموقعون الثمانية نضع تاريخاً لتواقيعنا خشية من تعدد تواريخ التواقيع وإرباك الجهات الحسابية وإنما صار الأعتماد على تاريخ قوائم الادخال المخزني المرفقة مع كل ذرعة وهي قوائم لا تقبل التغيير والحك والشطب كما هو معروف ( وكل الذرعات والقوائم مرفقة في اضبارة القضية )
5- في الذرعة الثالثة وهي الأخيرة كتبت وبخط يدي وتوقيعي ( تم تجهيز كافة المواد وفقاً لقوائم الادخال المخزني المرفقة طياً وتواريخها ووضعت تاريخ ذلك اليوم وهو 21/2/ 2009 كما أتذكر إضافة الى تواقيع كامل اعضاء اللجنتين (ثمانية مهندسين)
6- عند هذا التاريخ انتهت مهمة لجنتي ( لجنة الاستلام) وبدأت مهام لجنة الفحص والقبول حيث يتم توزيع الأجهزة على المؤسسات الصحية وفقاً لخطة توزيع يقوم بأعدادها قسم التخطيط في الدائرة وحال استلامها من قبل المؤسسات الصحية يتم نصبها وتشغيلها من قبل المقاول وتحت إشراف لجنة الفحص والقبول التي لها الحق بأبدال ورفض أي جهاز لا تقتنع به عند التشغيل وظلت اللجنة تمارس عملها بكفاءة حتى تاريخ 23/6/2009 حين صدر أمر وزاري بتكليفي كرئيس لدائرة المهندس المقيم لمشروع انشاء مستشفى تعليمي في بعقوبة وجرى انفكاكي من الدائرة كما صدر امر آخر بتفريغي لعملي الجديد وعدم تكليفي بأي مهام أخرى ( كل الاوامر موجودة في اضبارة القضية) وانشغلت بعملي الجديد وانقطعت عني تماماً اخبار عمل لجنة الفحص والقبول لأنني في الأساس لا علاقة لي بعد بعمل هذه اللجنة كما إنها لم تتصل بي مطلقاً بعد انفكاكي ولم اعلم شيئاً عن الموضوع وماجرى بعدي
7- في ربيع العام 2013 ( أي بعد مرور قرابة الأربع سنوات) تم استدعائي الى الدائرة ووجدت هنالك لجنة من مكتب المفتش العام يقودها إداري إسمه (علي ابو رنا) يقلب في إضبارة العقد المذكور وفوجئت به يسألني بتوتر واستفزاز عن السبب بعدم حسم الغرامات التأخيرية من المقاول عند صرف الذرعة الثالثة ( الأخيرة) وحين تداولت مع اعضاء اللجنتين عن سبب ذلك أبلغوني بأن السلفة الأخيرة قد صرفت مبالغها مطلع العام 2010 ( أي بعد مرور أكثر من ستة شهور على انفكاكي من الدائرة ) دون علمهم حيث لم يقوموا اصلاً بعمل محضر إستلام أولي لتاخر أعمال النصب والتشغيل وانهم فوجئوا بصرف السلفة الأخيرة دون وجود محضر استلام أولي يتضمن المدد الأضافية ومدد التاخير لكل جهاز حيث يقوم قسم التدقيق بحساب الغرامة حسب المدة لكل جهاز وحسمها من مبلغ السلفة، وان السلفة قد صرفت بهامش من قسم الامور الى الادارية الى قسم التدقيق ومن ثم الى الحسابات دون المرور بقسم الهندسة خلافاً لكل الضوابط والتعليمات السائدة والأدهى من ذلك إنهم صرفوا مبالغ التأمينات عن الصيانة والبالغة 5% (خمسة بالمائة) إيضاً خلافاً للتعليمات التي تنص على تشكيل لجنة جديدة من غير اعضاء اللجنتين المذكورتين تسمى لجنة الاستلام النهائي والتي تقدم تقريرها بعدم مرور عام على تشغيل الاجهزة دون اعطال مذكورة، لم تشكل مثل هذه اللجنة مطلقاً ومع ذلك تم صرف السلف (كل الاوراق المذكورة موجودة في اضبارة القضية)
9- قمت بتوضيح كل تلك المخالفات لممثل مكتب المفتش العام ( السيد علي) وأفهمته بعدم وجود تقصير من أي من اللجنتين الهندسيتين أما بصددي فأفهمته بأني منقول قبل شهور طويلة من صرف الصك الخاص بالذرعة الثالثة (الاخيرة) وصك التأمينات ولاعلم لي مطلقاً بما حدث بعد انفكاكي من إشكالات وان لجنتي ليست مسؤولة عن حساب المدد التأخيرية وان ماجرى كله مجموعة اخطاء ادارية لايتحملها أي من المهندسين الا انه كان متشنجاً معي بالذات في ردوده بطريقة غريبة فأتهمته علناً بالجهل بالسياقات الفنية والضوابط التي اعمل وفقها طوال ثلاثين عاماً من خدمتي التي هي اكثر من عمره وتركته عائداً الى موقع عملي
10- في عام 2014 فوجئت بصدور امر من مكتب المفتش العام يقضي بتوجيه عقوبة التوبيخ لي ولأمين المخزن ( هذا المسكين لاعلاقة له بالأمر كما سيتضح للقضاء ولكن مشكلته انه بهرزي مثلي لاغير!) أضافة الى احالتنا للقضاء بتهمة التواطؤ في كتابة تاريخ استلام غير حقيقي ممادفع الدائرة لعدم حسم الغرامات التأخيرية من المقاول ؟! اية جهالة وبلادة تتحكم بأدارات الدولة؟!
11- رفعت من فوري مطالعة تظلم الى السيد وزير الصحة بينت له فيها مظلمتي وبينت بأن التاريخ المدون على الذرعة الأخيرة هو تاريخ استلام المواد وهومطابق لتاريخ الأدخال في السجلات والقوائم المخزنية الموجودة بأربعة نسخ مكربنة غير قابلة للحك والشطب مطلقاً وان ثمانية من المهندسين قد وقعوا على هذه الذرعة ولست المهندس الوحيد اضافة لتوقيع امين المخزن ومدير الحسابات على قوائم الأدخال. وإن صرف السلفة الأخيرة التي لم تحسم منها مبالغ الغرامات التأخيرية قد تم دون انجاز محضر استلام اولي تذكر فيه اللجنة المشرفة على الفحص والقبول ( وهي ليست اللجنة التي اترأسها ) مدة تأخير نصب وتشغيل كل جهاز على حدة مع المدد الاضافية الممنوحة ليقوم قسم التدقيق وشعبة الحسابات بحساب مجمل الغرامات على الاجهزة جميعاص استناداً على هذا المحضر الذي لم يقدم اصلاً وان الصرف دون وجود هذا المحضر هو السبب الأساس للمخالفة وانني شخصياً قد انفككت قبل أكثر من ستة شهور من صرف السلفة الأخيرة كما مبين في تاريخ الصك ولاعلم لي، بل ولا علم حتى للجنة المعينة ( لجنة الفحص والقبول ) بكيفية صرفها فمطالعة الصرف لم تمر بقسم الهندسة والصيانة مطلقاً ولم يهمش عليها أي مهندس ولم تستند على محضر استلام اولي خلافاً لكل الضوابط والتعليمات ( كل هذه الوثائق موجودة في اضبارة القضية )
غير إن رداً لم يصلني من مكتب الوزير وعلمت ان السبب يعود الى إنني قد رفعت هذه المطالعة بعد مرور أكثر من شهر على تاريخ العقوبة وهي المدة القانونية للتظلم، وللعلم فأنني قد استلمت امر العقوبة بعد مرور ثلاثة أشهر على صدورها، اي أنها اخفيت عني حتى بعد تاريخ انتهاء المدة القانونية للتظلم واتحداهم ان يبرزوا تاريخ التبليغ قبل هذه المدة.
12- تم استدعائي الى محقق النزاهة وقدمت مع محاميّ الاستاذ احمد خلف الخياط كل هذه المعطيات واعدت تقديمها الى قاضي النزاهة الأستاذ عمار العنبكي الذي أفرج عني بكفالة.
13- في مطلع تشرين الأول من عام 2015 إتصل بي محاميّ وابلغني بضرورة حضوري أمام محكمة جنايات بعقوبة الثانية لمحاكمتي وفقاً للمادة 340 بتهمة الأهمال الوظيفي.
14- حضرت للمحكمة بتاريخ 10/10/2015 مع امين المخزن وانعقدت المحكمة برئاسة القاضي المستشار الاستاذ حسين الزهيري الذي استمع الى شهادة الممثل القانوني للدائرة الاستاذ محمد سامي الذي شهد تحت القسم بأن كافة الاجهزة قد ادخلت السجلات المخزنية وانها ضمن مواصفات العقد ولاتزال تعمل بكفاءة بعد اكثر من خمس سنوات على نصبها كما وذكر فيه ان تحقيق مكتب المفتش العام قد تم على عجالة ولم يستغرق اكثر من نصف ساعة وحين سأله القاضي عن وجود هدر في المال العام أجاب بأن الغرامات التأخيرية قد استعيدت من المقاول بعد اعادة حسابها لدى المحكمة ( وكنت انا ومعي المهندسين الآخرين من اعضاء اللجنتين السابقتين قد شاركنا اللجنة الجديدة في عمل محضر الاستلام الأولي الذي اعاد حساب الغرامات التأخيرية واعادة مبالغها للدائرة) وإن لاشكوى ولا ضرر تقدمه الدائرة ضدي وضد امين المخزن الا ماتراه المحكمة. فقام القاضي بتأجيل القضية الى يوم 8/11/2015 ورفع الجلسة.
15- حضرت بالموعد المذكور امام محكمة الجنايات وكانت هذه المرة برئاسة القاضي الأستاذ علي نجم وشرحت له كل الوقائع التي ذكرتها آنفاص والمرفقة وثائقها مع اضبارة القضية وبين له امين المخزن سلامة قوائم وسجلات الأدخال المخزني المرفقة في اضبارة الدعوى وقدم المحامي دفوعاته التي تضد اتهامات لجنة دائرة المفتش العام وتم اخراجنا لغرض المداولة والنطق بالحكم
16- بعد أقل من ربع ساعة نودي علينا لسماع الحكم وصدر الحكم بالأفراج عن امين المخزن لسلامة قوائم الادخال والسجلات الخاصة به ثم صدر الحكم علي بالسجن لمدة سنة! والغريب ان مقتبس الحكم ينقل نص اتهامات لجنة المفتش العام التي تتهمني بالتواطؤ مع امين المخزن بتحريف السجلات المخزنية، وهو نفس امين المخزن الذي أفرجت عنه المحكمة لسلامة سجلاته المخزنية! ( والاغرب من ذلك صديقي المحامي احمد الخياط وهو محام متمرس وكفوء لم يشر لهذا التنافض في لائحته التمييزية لسبب أجهله).
انتهت القضية وانا الآن في السجن وليس باستطاعتي القول ماذا تمثل ومن تمثل مكاتب المفتشين العمومين في الوزارات وتأثر ذلك على عدالة القضاء وامور اخرى قد تصب علي المزيد من المشاكل في بلاد لايجد المحق فيها من يدافع عنه.
من المؤسف ان أجد نفسي وحيداً بعد خدمة اكثر من ثلاثين عاماً كموظف مهني لا أمتلك حتى سيارة شخصية ولا املك من حطام الدنيا غير بيت صغير في القرية التي ولدت فيها وراتب هو مصدر عيش عائلتي الوحيد وقد قطع عني منذ دخولي السجن ولا أملك الا ان أقول
أشهد ان هذه البلاد قد أذلتني ظلماً وعدواناً
أشهد ان هذه البلاد قد أذلتني ظلماً وعدواناً
أشهد ان هذه البلاد قد أذلتني ظلماً وعدواناً
ولن أريد منها ماحييت (غير القبر الصغير) الا قليلاً من الأنصاف من خلال قيام لجنة النزاهة النيابية بأعادة فتح ملف هذه القضية فقط لمعرفة السبب الحقيقي وراء قيام لجنة تحقيق دائرة المفتش العام بتضليل العدالة من خلال توجيه دعوتها الكيدية ضدي شخصياً دون المسبب الحقيقي والسبب الحقيقي لأرتهان القضاء لادعاءات هذه اللجنة دون عناء التدقيق في تفاصيل القضية وحكمه بالسجن ضدي دون ادلة ولا براهين ولا شهود ....
رغم علمي بأن للأنصاف في هذه البلاد شحة وندرة.

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات