نحو دولة حرة مستقرة في ليبيا!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 5115 - 2016 / 3 / 27 - 17:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحو دولة وطنية ديموقراطية فيدرالية حرة ومستقرة !
الى عقلاء ليبيا !.
******************************
حتى مع اتفاقنا على (الديموقراطية) كآلية سياسية حضارية لتداول السلطة بين الفرقاء السياسيين وفق ارادة جمهور الأمة ، واتفاقنا على (الفيدرالية) كآلية جذرية وفعالة للقضاء على مرض المركزية المزمن في بلادنا ولتقاسم السلطة والثروة (والحلوة والمرة!) بين سكان مناطق وأقاليم الدولة ، حتى لو اتفقنا على ذلك فإننا سنحتاج الى آلية ثالثة لضمان استقرار ووحدة هذه الدولة الديموقراطية الفيدرالية ، وهذه الآلية المناسبة لطبيعة بلادنا وامتنا الليبية في تقديري تتمثل في احد هذين الخيارين :
(1) الخيار الأول : العودة للنظام الملكي الدستوري بحيث تكون العائلة السنوسية هي رمز وحدة واستقرار الدولة الليبية ، فيكون الحكم والادارة السياسية لمجلس الأمة المنتخب (البرلمان الوطني) بينما تكون صلاحيات ودور الملك محدودة جدا ومحصورة في وظيفة حفظ وحراسة استقرار ووحدة الدولة بالاضافة الى المهام التشريفية كرئاسة الاحتفالات الوطنية وتمثيل ليبيا في بعض المحافل الاقليمية والدولية ، فلا يمارس الملك اية سلطات سياسية في الأوضاع العادية ، الا في حالات الطوارئ القصوى حين تصل الخصومة والصراع والاحتقان السياسي بين الفرقاء السياسيين (كتلة الحكومة وكتلة المعارضة) في الشارع وفي البرلمان الى حد تعطيل الحياة العامة او تهديد وحدة واستقرار البلاد ، كما حصل في مصر ايام مرسي او كما حدث في لبنان على سبيل المثال ، فإن الملك هنا ، وفي هذه الحالة الطارئة فقط ، وبحكم أنه الراعي السامي للوحدة الوطنية واستقرار الدولة يملك حق التدخل والحسم من خلال اصدار مرسوم بحل البرلمان والدعوة لانتخابات شعبية عامة لتشكيل برلمان جديد ، ويقوم الملك فور حل البرلمان باختيار شخصية من غير الاطراف السياسية المتصارعة لتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لتسيير البلد الى أن تهدأ النفوس وتستقر الاوضاع ويحين موعد الانتخابات لاختيار برلمان حاكم جديد .... هذه هي وظيفة الملك كممثل للأمة وراع سام لوحدتها الوطنية واستقرار دولتها ، طبعا الملك هنا يكون موظفا عاما لدى الامة يتقاضى راتبا يليق به وبعائلته ويكون هناك قانون خاص بالعائلة المالكة يحدد مهامها وحقوقها وواجباتها والضوابط والحدود الواجبة قانونا على تصرفاتها ، بالطبع لا تكون العائلة السنوسية كلها هي العائلة المالكة بل الملك وافراد اسرته فقط ، اما بقية افراد العائلة السنوسية هم مواطنون ليبيون عاديون لا يتمتعون بأية مزايا خاصة ومن بينهم قد يختار مجلس الشيوخ الملك الجديد في حالة وفاة الملك السابق وليس له ولد يصلح لخلافة أبيه في هذه الوظيفة الوطنية العامة.
(2) الخيار الثاني : وهو البديل للملكية الدستورية وهو تشكيل (مجلس رئاسي) لرئاسة الدولة من قبل مجلس الشيوخ ، يتكون هذا المجلس الرئاسي من 6 اشخاص ، إثنين من كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث بحيث يتولى كل منهم رئاسة الدولة لمدة سنة بطريقة التناوب لمدة 6 سنوات وبعدها ينتخب او يختار بالتوافق مجلس الشيوخ غيرهم او يبقيهم لدورة أخرى اذا رأى ان ذلك يحقق المصلحة العامة مع مراعاة تمثيل الاقليات الثقافية الليبية بشكل دوري اي الامازيغ والتبو والطوارق الليبيين في المجلس الرئاسي من حين لحين ليكون أحدهم رئيسا لليبيا ، واما وظيفة ومهام هذا المجلس الرئاسي هي نفس وظائف ومهام الملك السابق ذكرها أي انه الراعي السامي لوحدة واستقرار الدولة ويملك حق التدخل لحل البرلمان والحكومة عند وصول الفرقاء السياسيين والشركاء المتشاكسين الى طريق مسدود يهدد وحدة واستقرار البلد ويتسبب في تعطيل مصالح البلاد والعباد !.
اما بعد
فهذه هي مقترحاتي من اجل ((دولة وطنية ليبية ديموقراطية وفيدرالية حرة ومستقرة)) تقوم على ثلاث آليات وأنظمة وطرق أساسية كالتالي :
1- الديموقراطية كآلية لتداول الحكم وفق ارادة جمهور الامة .
2 - الفيدرالية كآلية لمعالجة المركزية وطريقة لتقاسم السلطات والثروات بين سكان المناطق تساعد في تحقيق التنمية المكانية السريعة وتحمل السكان مسؤوليتهم مباشرة عن صلاح او فساد احوالهم المحلية وكذلك نجاح او فشل منطقتهم ومجلس حكمهم !.
3 - الملكية الدستورية او الجمهورية الدستورية برئاسة مجلس رئاسي بصلاحيات محدودة جدا يقوم على التنوع المناطقي والثقافي الليبي كصمام أمان وضمان ورمز لاستقرار ووحدة البلد .
أيها السادة والسيدات الليبيون !
هذه ليبيا الجديدة التي أدعوكم اليها من أجل ليبيا حرة ومستقرة فضلا عن التأكيد على (الهوية الاسلامية والعربية) العامة للدولة الليبية كجزء من العالم العربي والاسلامي مع احترام حقوق وخصوصيات الليبيين غير العرب وغير المسلمين إن وجدوا !.
*******
سليم الرقعي
مارس 2016

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات