المؤتمر الداعشي العام يصدر قانون حد الرجم

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 5107 - 2016 / 3 / 18 - 00:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عملا بأحكام الشريعة الإسلامية (الغرّاء) ، و بالتطابق التام و الناجز مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ؛ أصدر المؤتمر (الوطني !) العام في ليبيا ، القانون رقم 22 لسنة 2016 ، بتعديل بعض أحكام قانون 70 لسنة 1973 ، في شأن إقامة حد الزنا .
و بصدور قانون القتل رجما بالحجارة حتى الموت ، تكون ليبيا - في عهد ثورة الربيع الداعشي - قد لحقت بكل من أفغانستان و الصومال ، في تطبيق شريعة قطع الرؤوس و الأيدي و الأرجل من خلاف ، في العشرية الثانية من القرن الواحد و العشرين . و يكون المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ، قد تطابق تماما مع تنظيم دولة الإسلام (داعش) في العراق و سوريا . و تكون دولة الميليشيات الإسلامية في ليبيا ، قد حققت للشعب الليبي المسلم - استباقيا - مطلبه بدسترة الشريعة الإسلامية ، باعتبار الشريعة هي المصدر الأساس لسن القوانين .
لقد نظّر معمر القذافي في كتابه الأخضر للدولة الإسلامية بمقولة " القرآن شريعة المجتمع " ، لكنه كان (إسلاميا معتدلا) في إصداره للقانون 70 لسنة 73 ، بشأن إقامة حد الزنا (بناء على توصية اللجنة العليا لمراجعة التشريعات ، برئاسة عضو مجلس قيادة الثورة الرائد بشير هوادي ، و عضوية الدكتور محمد المقريف رئيس ديوان المحاسبة) ، حيث نصت المادة 2 من ذلك القانون الإسلامي (الفضيحة) ، على أن : " يحد الزاني بالجلد مائة جلدة ، ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد " .
فلم تبلغ الداعشية بمجلس قيادة الثورة في نظام الفاتح من سبتمبر ، درجة التشريع بالقتل رجما بالحجارة حتى الموت ، في إقامة حد الزنا . لكن المؤتمر الوطني العام ، في نظام الميليشيات الإسلامية (الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة / فرع تنظيم القاعدة ، و السلفية الجهادية ، و الإخوان المسلمون) ، و استئناسا بتوجيه مفتي الديار الليبية الوهابي ، أبى إلا أن يتطابق تشريعيا مع تنظيم دولة الإسلام (داعش) في سن القوانين ؛ حيث نص قانون (العار) موضوع التناول ، في مادته الثانية ، على أن : " يُحد الزاني بالجلد مائة جلدة إنْ كان غير محصن ، و يجوز تعزيره بالحبس مع الجلد . أما إذا كان محصنا ، فيعاقب بالرجم حتى الموت " . و ذلك بالمخالفة المطلقة و التناقض التام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و بالتناقض مع كل أحكام وثائق القانون الدولي الإنساني ؛ الأمر الذي يعتبر إخلالا تاما بشروط عضوية دولة ليبيا في منظمة الأمم المتحدة ، و يفقدها أية مصداقية في الالتزام بمقتضى توقيعها و مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، و يخرج بنظام الحكم في ليبيا عن الشرعية الدولية و عن القيم الإنسانية ، و ينحط به إلى مستوى همجية نظام طالبان في أفغانستان و همجية نظام شباب الإسلام في الصومال ، و يخرج بالمجتمع الليبي من حضارة القرن الواحد و العشرين ، انتكاسا إلى همجية القرن السابع ، عندما كانت شريعة الغزو و القتل و سبي النساء و الاتجار بالبشر في أسواق النخاسة و قطع الرؤوس و الأيدي و الأرجل من خلاف ، هي التي تحكم مجتمع البدو الأجلاف في شبه جزيرة العرب . و ذلك هو الحصاد المر لموسم الربيع العربي المشؤوم .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات