التجنيد الالزامي بين الحقيقية والوهم

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5105 - 2016 / 3 / 16 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(التجنيد الالزامي بين الحقيقية والوهم )

يكثر الكلام في هذه الفترة على التجنيد الالزامي وواجب تطبيقة على الكافة بدون استثناء من عمر ١-;-٨-;- سنه الى عمر ٤-;-٥-;- سنه وحسب الشهادة التي يمتلكها المواطن ، ويظهر المسؤول من هنا او هناك ويتصور الأمر ببساطة تامة ؛ الا ان الامر معقد بكثير اكثر مما يتصور ،أذ التجنيد الألزامي يحتاج الى العديد من المعسكرات التدريبية في عموم العراق والكثير من الاسلحة والكثير من الأموال وهذا الأن غير متوفر حاليآ ولم تهيئ الارضية بعد الى تطبيقه وكما يقال ( ضع العرش ثم انقش ). أثارت دعوات بعض النواب والشخصيات لإحياء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى فيه أهمية من القضاء على الحس الطائفي والقومي ، وأخرون يرون ان التجنيد الالزامي سيعيد مأسي كل الانظمة السابقة التي افرزت سلبيات مازال المجتمع العراقي يعاني منها لحد الأن ، اذ ان الخدمة الالزامية قد ألغيت عام 2003 بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول برايمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تأريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935. اذ ان التجنيد التجنيد الإلزامي يقوي الشعور بالمواطنة ويقوض او يقضي على الطائفية .


كما ان خدمة التجنيد الالزامي واجبة التطبيق على كافة المواطنين العراقيين بدون استثناء ، لذى فما مصير المناطق التي يسيطر عليها داعش هل يدخل ابنائها الى الخدمة العسكرية ؟_ هل يطبق التجنيد على ابناء المسؤولين الذين يقطنون خارج القطر ؟_ هل يخضع اقليم كردستان للتجنيد على اعتباره جزءآ من العراق والان هو مشترك في الحكومة ؟_ ما مصير القوات العسكرية التي بلغ تعدادها ١-;-٠-;-٠-;- الف او اكثر من ذلك من قوات الدمج ؟_ ما مصير الحشد الشعبي بعد تطبيق هذه الخدمة ؟_ من سيكون قادر على دفع بدل الخدمة الاجبارية ؟_ اكيد سيعفى منها كل ابناء المسؤولين على اعتبار انهم قادرين على دفع البدل من أموالهم الطائلة اما المواطن الفقير يطبق عليه قانون الخدمة بكل اضافيره_ كل هذه الاسئلة تحتاج الى اجوبة من السلطات المختصة والمعنية بهذا الشأن ، كما اني ارى ان خوض المسؤولين في هكذا أمور يأتي بعد فشلهم الذريع في ادارة البلد بشكل صحيح ووقوعهم في مأزق القضاء على عروشهم ظنو انهم يستطيعون اسكات الشعب بهكذا امور تشغل تفكيرة .


وبالتالي لا وجود لبنى تحتية او ارضية جيدة لتطبيق قانون الخدمة الالزامية ويبقى هذا القانون مجرد حبرآ على ورق ؛ لأن القانون شيئ والتطبيق شيئ اخر ، حسب ماذكر اعلاه من اسباب رئيسية تحول دون تطبيقة في هذه الفترة ، يضاف الى ذلك ان الوضع السياسي الهش في هذه الفترة احتمال كبير سيتغير ولا يبقى كما هو عليه الأن ، ويبقى ما ينادي به المسؤول فقط من اجل اسكات الشعب العراقي ، اذ في كل فترة يضيق النطاق على الحكومة عاد الحديث عن الخدمة الالزامية لشغل الناس في امرآ ثاني ، كما ان بعض المسؤولين يعارضون قانون الخدمة الالزامية .


اما الخبير القانوني طارق حرب قد استبعد  استبعد اقرار قانون التجنيد الالزامي من قبل مجلس النواب، فيما اشار الى انه لا وجود لبنى تحتية ولا موازنة مخصصة تستوعب المشمولين بالقانون . وقال حرب لـ"عين العراق نيوز" ,انه " لا مجال لاقرار او لتنفيذ  قانون التجنيد الالزامي خاصة في  العام الحالي ، ولربما  قد ينفذ في السنوات القادمة الا انه مستبعد تماما في العام الحالي "، عازيا ذلك الى  الصعوبة المالية التي تواجهها الدولة في توفير الاموال والرواتب والاعاشة  والسكن والقضايا الوجستية". واضاف الخبير ،  ان" غالبية اعضاء البرلمان هم من المعارضين للتصويت على التجنيد الالزامي "، مبينا ان  الوضع السياسي في العراق تغير .. ولا اراه مناسبا الان". وأكد ان"اقرار القانون يتطلب انشاء دوائر تجنيد في كل محافظة وقضاء وناحية وهذا ما لا تستطيع الحكومة توفيره بسبب ضائقتها المالية".


ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة وضعت اللمسات الأولية لمشروع قانون الخدمة الإلزامية"، معربا عن أمله بأن "يتم إقراره في الفصل التشريعي المقبل".

ويضيف الزاملي، أن "تطبيق التجنيد الإلزامي من شأنه أن يزيد شعور المواطن بولائه للوطن، ولن يقصي او يهمش أي فئة ولن يميز بين كردي او عربي او شيعي او سني"، معتبرا أن "التجنيد الإلزامي، أفضل مما يتم تداوله في الوقت الحاضر من دعوات لتشكيل حرس وطني او الأقاليم".

ويلفت الزاملي الى أن "مشروع قانون الخدمة الإلزامية سيكون وفق شروط معينة، بحيث لا تتجاوز الخدمة التسعة أشهر، تتضمن منح ميزات لمن يدخلها، ومنها أولوية التعيين في المؤسسات الحكومية بعد إنهاء الخدمة، كما يجوز للشخص دفع بدل نقدي مقابل عدم الدخول إليها".

التجنيد "مهم" إلا أنه ليس بديلا عن الحرس الوطني

وتقول النائبة عن اتحاد القوى العراقية ناهدة الدايني، إن "إلغاء التجنيد الإلزامي هو أبرز الأخطاء التي اتبعتها الحكومات السابقة"، معتبرة أن "بناء الجيش التي لم يكن بالمستوى المطلوب". 

وتوضح الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "إعادة التجنيد الإلزامي يجب أن لا يكون بديلا عن الحرس الوطني الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية، والذي يعتبر من أولويات تحالف القوى الوطنية"، مؤكدة أن "الاتفاقات مع الحكومة ستكون ملغاة في حال عدم تشكيل الحرس الوطني".

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات