اربعون سنة مرت على تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5086 - 2016 / 2 / 26 - 17:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اربعون سنة على تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية
بحلول 27 فبراير 2016 تكون قد مرت اربعون سنة على تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية ، او ما يسمى بجمهورية المنفى . ولنا ان نتساءل في خضم الاحتفالات التي تقيمها هذه الايام جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية بالجزائر العاصمة ، وبتندوف ، وبالعديد من العواصم الاوربية ، عن المشروعية القانونية لهذا الجمهورية التي تم انشاءها في ظروف وملابسات الحرب الباردة ، ولم يتم انشاءها من قبل الصحراويين المفروض فيهم انهم المعنيون بها . فهل قرر الصحراويون مصيرهم بأنفسهم ، وتم استفتاءهم عند انشاء الجمهورية الصحراوية ؟
بالرجوع الى جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1965 من القرن الماضي والى حدود 1975 . وبالرجوع الى تدخل اطراف النزاع ، وبما فيهم سفير القصر الملكي بالأمم المتحدة ، سنجد ان الجميع يطالب بحل الاستفتاء وتقرير المصير لحل نزاع الصحراء الغربية . والجمعية العامة في قرارها 1514 الصادر في سنة 1965 ، تعتبر الصحراء الغربية اراضي تدخل مناطق تصفية الاستعمار . فلا الامم المتحدة ، ولا اطراف النزاع ، وبما فيهم سفير القصر الملكي ، حين يطالبون بالاستفتاء وتقري المصير ، يعترفون بان جنسية الصحراء ستحددها نتائج الاستفتاء التي سيقبل جميع اطراف النزاع .
ومنذ تولي مجلس الامن معالجة القضية الصحراوية في 1975 والى اليوم ، وهو يركز في جميع قراراته على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وهو نفس الموقف اتخذه القصر الملكي في سنة 1982 و 1991 ، وفي اتفاق الاطار الذي اعده ممثل الامين العام للأمم المتحدة السيد جميس بيكر ، قبل ان يستقر اخيرا على حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، والمرفوض دوليا ، كما انه مرفوض من قبل المعنيين به الذين هم سكان الصحراء المتنازع عليها . ان النظام في المغرب لا يمكن له تطبيق حل الحكم الذاتي من جانب واحد ، وهو ما جعله يعوض هذا الحكم الفاشل بالجهوية الموسعة الاختصاصات المبنية على اساس امني ضيق ، وليس اقتصادي او اجتماعي . ان حجر الزاوية في الجهوية ، هو الوالي موظف وزارة الداخلية ، وهذا يتعارض كليا مع الدمقرطة التي تُسوّق في الخطابات الرسمية للدولة المخزنية بغية الالتفاف على الوضع ، وتحنيطه بما يتماشى ويتباهى مع فلسفة المخزن لا مصالح الرعية ( الشعب ) .
وبالرجوع الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 اكتوبر 1975 ، سنجد اعتراف المحكمة بعلاقة بيعة لبعض القبائل الصحراوية مع سلاطين الدولة العلوية ، وفي نفس الوقت يؤكد الرأي الاستشاري للمحكمة بعدم وجود علاقة بيعة لأكثرية القبائل مع السلاطين العلويين . وفي نهاية القرار سنجد ان رأي المحكمة يشدد على ان جنسية المناطق المتنازع عليها يجب ان تخضع للاستفتاء وتقرير المصير .
إذن السؤال . هل تم انشاء الجمهورية العربية الصحراوية بواسطة استفتاء كما نصت على ذلك كل قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ، وتنص على ذلك العديد من المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، ومحكمة العدل الاوربية ، والاتحاد الافريقي ؟ وهل الصحراويون هم من قرر مصيرهم بأنفسهم عند انشاء الجمهورية الصحراوية . ولنا ان نتساءل عن من يقف وراء انشاء جمهورية المنفى في 27 فبراير 1976 بعد ثلاث سنوات من انشاء جبهة البوليساريو ؟
قبل الاجابة عن هذه التساؤلات ، نطرح السؤال التالي : ما هي شروط ومقومات الدولة ؟ ثم هل هذه الشروط تتوفر في الجمهورية العربية الصحراوية ؟
بالرجوع الى القانون الدولي ، والى مادة القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، سنجد ثلاثة عناصر اساسية تحدد مقومات الدولة ، بحيث إذا غاب إحداها ، وليس فقط كلها ، فانه يستحيل نعت الجماعة السياسية حتى ولو كانت تحتل جزءا من التراب بالدولة .
1 ) ان اول هذه الشروط ، الارض التي تضم مساحة محددة ومعينة تعترف و يعترف بها القانون الدولي ، والاتفاقيات الخاصة ، والأمم المتحدة . إذن السؤال هل للجمهورية العربية الصحراوية ارض معترف بها دوليا في غياب ، وقبل اتنظيم الاستفتاء ؟ ثم هل تم انشاء الجمهورية الصحراوية بالأراضي المتنازع عليها ، ام تم انشاءها خارج هذه الاراضي ، وفي اراضي دولة مجاورة لا علاقة لها بالأراضي المتنازع عليها ؟
ان انشاء الجمهورية الصحراوية تم بتندوف ( الجزائرية ) ، ولم يتم بالأراضي الصحراوية . ان انشاء ، ووجود الجمهورية فوق ارض الجزائر ، هو دليل على افتقار عنصر الارض ، ومن ثم افتقار احد العناصر الاساسية لاعتبار الجمهورية الصحراوية دولة . ان من انشأ الجمهورية الصحراوية الجزائر وليبيا ، وليس الصحراويون الذين لم يشاركوا في استفتاء بشأنها ولا قرروا مصيرهم من اجلها . ان انشاءها كان احد إفرازات الحرب الباردة التي انتهت ، وكان من المفروض ان تنتهي معها القضية الصحراوية .
2 ) ان ثاني هذه الشروط والعوامل الاساسية لاعتبار الكيان السياسي دولة وليس بجماعة سياسية هو الشعب ، فلا يمكن تصور دولة بدون شعب . وبالرجوع الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، سنجد ان قرار المحكمة يتكلم عن السكان ولا يتكلم عن الشعب ، وهو نفس الشيء سنلاحظه بالنسبة لجميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة منذ 1965 والى حدود 1975 .
ان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، اعترف بوجود جماعة من القبائل كانت تدين بعلاقة البيعة مع سلاطين الدولة العلوية ، وان جزءا آخر من القبائل لم يكن يدين بأية علاقة بيعة مع السلاطين العلويين ، ويتشبثون بالاستقلال ، وبحق تأسيس الدول الصحراوية .
إن هذا الاعتراف من قبل الجمعية العامة ، ومن قبل محكمة العدل الدولية بعدم وجود شعب ، هو تأكيد صريح ، بان من سيقرر وجود او عدم وجود شعب ، هي نتائج الاستفتاء حين يقرر الصحراويون مصيرهم بأنفسهم . فإذا كان نتيجة الاستفتاء هي الانفصال ، اعتبر الصحراويون في حينها شعبا . لكن اذا كانت نتيجة الاستفتاء مع الاندماج مع المغرب اعتبر الصحراويون مواطنين مغاربة وليسوا بشعب ، رغم ان الامم المتحدة في القرار 34/37 الصادر في سنة 1979 يعترف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي . لقد تأثرت الامم المتحدة عند اتخاذها لهذا القرار الذي كان متسرعا بالانسحاب الموريتاني من وادي الذهب واعتراف موريتانيا بالجمهورية الصحراوية .
إذن ان الجمهورية العربية الصحراوية ، او جمهورية المنفى تفتقر لعناصر الدولة التي هي الشعب ، كما تفتقر الى عنصر الارض .
3 ) ان ثالث هذه العناصر ، او مقومات الدولة ، هي السيادة التي تمارسها الدولة من خلال سلطة الحكم ، والشعب ، و فوق الارض . فهل تمتلك الجمهورية الصحراوية على سيادة خارج سيادة العراب الجزائري الذي انشأها بالجزائر ولم ينشئها بالأراضي المتنازع عليها .
وهنا هل تستطيع الجمهورية الصحراوية اتخاذ القرارات المستقلة في القضايا الاستراتيجية مثل اتخاذ قرار الحرب ، او اتخاذ قرار قبول الاندماج مع المغرب ، او اتخاذ قرار ربط علاقة مع احدى الدول المناهضة للحكم الجزائري ؟
ان الذي انشأ الجمهورية الصحراوية ، وخارج مقتضيات القرارات الاممية التي تنصص على الاستفتاء ، هي الجزائر التي تملك وصاية مطلقة وتامة تجعل جميع قرارات الجمهورية الصحراوية ، و قرارات الجبهة الشعبية ، هي قرارات جزائرية ، وليست قرارات صحراوية تعود للشعب الصحراء الغربية .
ان هذا الوضع الشاد الخارج عن القانون الدولي ، هو دليل على وجود تناقض حاد وصارخ ، بين الاعلان عن جمهورية موجودة تعترف بها العديد من الدول ، ولجبهتها الشعبية مكاتب بجميع العواصم الاوربية ، وبواشنطن ، وبالأمم المتحدة بنيويورك ، وبين الاستمرار في المطالبة ، والتمسك بمبدأ الاستفتاء وتقرير المصير . اي كيف يمكن الجمع والتوفيق في نفس الآن ، بين مطلبين متناقضين . من جهة مطلب الجمهورية الموجودة منذ 27 فبراير 1976 ، ومن جهة الاستمرار في مطلب الاستفتاء الذي تتضمن احدى اسئلته حل الدولة المستقلة ، اي انشاء جمهورية جديدة ؟
ان هذا التناقض الاساسي في المطلبين المتناقضين ، بين جمهورية موجودة بأرض تندوف ، وبين الاستمرار في المطالبة بالاستفتاء لإنشاء جمهورية جديدة ، لا ندري هل ستكون مرادفة للجمهورية الاولى ، ام انها ستكون مغايرة بدعوى ان الاعلان عن الجمهورية الاولى لم يحترم ضوابط القانون الدولي في انشاء الدول ، لم تستغله الدبلوماسية المخزنية الميتة في الدفاع عن اطروحة مغربية الصحراء ، بل انها عجزت حتى في اقناع الدول العربية خاصة الخليجية منها بموقف القصر الملكي المتذبذب من نزاع الصحراء الغربية . وكان لو استغلته جيدا في اقتناص الهفوات التي سقط فيها الطرف الآخر ، خاصة حين طالب الرئيس الجزائري من السيد جميس بيكر اقتسام الصحراء بين المغرب وبين الجزائر ، دون اعطاء اهمية لجبهة البوليساريو، ولا للجمهورية الصحراوية التي كان بإمكان النظام الجزائري ان يتنازل عنها فيما لو قبل القصر بفكرة التقسيم .
ان اعتراف العديد من الدول الافريقية خاصة جنوب افريقيا ، بالجمهورية الصحراوية ، وترشيح دول للاعتراف بهذه الجمهورية مستقبلا ، سببه قروسطوية ، وفيودالية النظام المخزني القروسطوي المنتج لمجتمع العبودية بشكل مقزز ومقرف . إن انعدام الديمقراطية ، والمواطنة في اقطاعية الحق الالهي ، التي سرق فيها الملك القرآن والإسلام باسم ثيوقراطية مزيفة ، حيث الاصالة ليست بأصالة ، والمعاصرة ليست بمعاصرة ، ووظف كل شيء في خدمة مصالحه ، ومصالح عائلته ، وحاشيته ، والمحيطين به ، ومن اجل تثبيت نظام فريد ومرفوض عالميا ، حيث تنتفي فيه المواطنة ، لتحل محلها الرعايا اللقب المٌلطف للقب العبيد والاقنان . كل هذا وغيره كثير جعل هذه الدول التي اعترفت ، او تفكر في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، تعتقد انها وجهت ضربة قاضية للنظام المخزني العشائري العبودي ، في حين ان الضربة تم توجيهها لوحدة الشعب ووحدة الارض . ان اي نظام إذا سقط ، يمكن ان يأتي على انقاضه نظام آخر ، وان اي دول تسقط ، يمكن ان تأتي على انقاضها دولة اخرى . لكن إذا ذهبت الصحراء ، وهي ذاهبة فإنها لن تعود ابدا . وهل استعاد النظام الملكي الصحراء الشرقية التي دخل من اجلها في حرب مع الجزائر ؟ وهل استعاد موريتانيا بعد ان اعترف بها كجمهورية في الوقت الذي رفض هذا الاعتراف في بداية تأسيسها ؟ وأين هي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التي تنازل عنها النظام الملكي في سبيل الحفاظ على وجوده ؟
ان السؤال الذي يتوجب ان نطرحه : كيف تم انشاء الجمهورية الصحراوية ؟ ثم هل تم انشاءها بناء على اتفاق بين الشعب المغربي، وبين الطرف ارئيسي في النزاع ؟ وهل انشأتها الامم المتحدة بناء على استفتاء تم تنظيمه بالطرق والمساطر الاممية ؟ وهل تم انشاءها بقرار ، سواء لمجلس الامن ، او للجمعية العامة للأمم المتحدة ؟
لا شيء من هذا حصل عند انشاء الجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1976 ببئر لحلو . ان الذي انشأ الجمهورية الصحراوية هي الجزائر وليبيا . ان انشاء الجمهورية لم يكن من اجل الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتأسيس جمهوريته ، بل كان قرارا سياسيا طائشا لفرض امر واقع بالمنطقة ، وللحيلولة دون تصحيح التاريخ الذي شوهه المستعمر بالتحالف العديد من الملوك امثال السلطان عبدالحفيظ الذي وقع اتفاقية الخيانة ( الحماية ) ، والسلطان بن يوسف الذي هنأ الماريشال ليوطي على انتصاره على الثورة الريفية ، والحسن الاول الذي باع كل شيء مقابل دراجة هوائية ، والحسن الثاني الذي تنازل على الصحراء الشرقية وموريتانيا ، وقسم الصحراء الغربية حين سبى سكانها مع نظام المختار ولد دادة بمقتضى اتفاقية مدريد الخيانية .. لخ .
ان اعتراف العديد من الدول ، بالجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر ، ولم ينشئها الصحراويون ، ورغم افتقارها لشروط الدولة ، هو اعتراف سياسي يناقض بالمطلق قرارات مجلس الامن ، والجمعية العامة ، اللذان يتمسكان فقط بالاستفتاء وتقرير المصير، ولا يتحدثان عن الجمهورية الصحراوية ، طالما ان الاستفتاء المرتقب لم ينظم بعد . بل ان الجبهة الشعبية التي تكونت سنة 1973 لمحاربة الاستعمار الاسباني ، قبل ان تتحول لمحاربة النظام الملكي في 1975 ، في جميع تحركاتها الاممية ، فهي لا تطالب بالانفصال ، لكنها تطالب فقط بالاستفتاء وتقرير المصير كما تنص على ذلك القرارات الاممية ، مجلس الامن والجمعية العامة ، وكما يطالب بذلك الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، وطالبت بذلك محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري في 16 اكتوبر 1975 . وتؤكد الجبهة الشعبية ، انها ملتزمة بأية نتيجة ستنبثق عن الاستفتاء ، وبما فيها الانضمام الى المغرب بدون شروط ، فيما إذا قررت نتيجة الاستفتاء ذلك .
وبما ان الاستفتاء الذي تطالب به جبهة البوليساريو والمجتمع الدولي لم ينظم بعد حتى نعرف رأي الصحراويين ، هل سيقررون الانفصال ، ام سيقررون الاندماج ، فان الجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر تبقى بدون مشروعية قانونية مستجيبة للقانون الدولي .
ان القول بوجود جمهورية موجودة الآن وخارج الاستفتاء المعطل ، هو الغاء اتوماتيكي لمبدأ حق الاستفتاء . لأنه لا يعقل تنظيم استفتاء لخلق دولة مع وجود نفس الدولة المعترف بها من قبل العديد من الدول خارج نظام الاستفتاء . ان وجود الجمهورية الصحراوية التي اسستها الجزائر في 27 فبراير 1976 يلغي اتوماتيكيا تنظيم الاستفتاء .
اما إذا استمرت الجزائر ومعها جبهة البوليساريو، ومن خلال القرارات التي ينص عليها مجلس الامن ، والجمعية العامة ، والتي تطالب بالاستفتاء ، فهذا يعني الحل الاتوماتيكي للجمهورية الصحراوية ، لأنها جمهورية مارقة وشاردة ، لأنها نقيض اساسي لما تصدره الامم المتحدة والمؤسسات الدولية من قرارات ، مبنية على حل الاستفتاء وتقرير المصير. ان تمسك الصحراويين بحل الاستفتاء الذي ستنبثق عنه الجمهورية المرتقبة ، هو نقيض وطعن مباشر في الجمهورية الحالية التي تم انشاءها خارج مقتضيات الاستفتاء .
انها جمهورية مارقة خارجة عن القانون الدولي ، والاحتفال بهذه الذكرى الاليمة التي اسست لها الجزائر في اطار الحرب الباردة ، ولم يؤسس لها الاستفتاء ، ولا تقرير المصير، كما تنادي بذلك الامم المتحدة والمؤسسات الاوربية ، هو طعن سافر لمبدأ الاستفتاء وتقرير المصير .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات