اربعون سنة مرت على تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5086 - 2016 / 2 / 26 - 17:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اربعون سنة على تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية
بحلول 27 فبراير 2016 تكون قد مرت اربعون سنة على تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية ، او ما يسمى بجمهورية المنفى . ولنا ان نتساءل في خضم الاحتفالات التي تقيمها هذه الايام جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية بالجزائر العاصمة ، وبتندوف ، وبالعديد من العواصم الاوربية ، عن المشروعية القانونية لهذا الجمهورية التي تم انشاءها في ظروف وملابسات الحرب الباردة ، ولم يتم انشاءها من قبل الصحراويين المفروض فيهم انهم المعنيون بها . فهل قرر الصحراويون مصيرهم بأنفسهم ، وتم استفتاءهم عند انشاء الجمهورية الصحراوية ؟
بالرجوع الى جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1965 من القرن الماضي والى حدود 1975 . وبالرجوع الى تدخل اطراف النزاع ، وبما فيهم سفير القصر الملكي بالأمم المتحدة ، سنجد ان الجميع يطالب بحل الاستفتاء وتقرير المصير لحل نزاع الصحراء الغربية . والجمعية العامة في قرارها 1514 الصادر في سنة 1965 ، تعتبر الصحراء الغربية اراضي تدخل مناطق تصفية الاستعمار . فلا الامم المتحدة ، ولا اطراف النزاع ، وبما فيهم سفير القصر الملكي ، حين يطالبون بالاستفتاء وتقري المصير ، يعترفون بان جنسية الصحراء ستحددها نتائج الاستفتاء التي سيقبل جميع اطراف النزاع .
ومنذ تولي مجلس الامن معالجة القضية الصحراوية في 1975 والى اليوم ، وهو يركز في جميع قراراته على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وهو نفس الموقف اتخذه القصر الملكي في سنة 1982 و 1991 ، وفي اتفاق الاطار الذي اعده ممثل الامين العام للأمم المتحدة السيد جميس بيكر ، قبل ان يستقر اخيرا على حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، والمرفوض دوليا ، كما انه مرفوض من قبل المعنيين به الذين هم سكان الصحراء المتنازع عليها . ان النظام في المغرب لا يمكن له تطبيق حل الحكم الذاتي من جانب واحد ، وهو ما جعله يعوض هذا الحكم الفاشل بالجهوية الموسعة الاختصاصات المبنية على اساس امني ضيق ، وليس اقتصادي او اجتماعي . ان حجر الزاوية في الجهوية ، هو الوالي موظف وزارة الداخلية ، وهذا يتعارض كليا مع الدمقرطة التي تُسوّق في الخطابات الرسمية للدولة المخزنية بغية الالتفاف على الوضع ، وتحنيطه بما يتماشى ويتباهى مع فلسفة المخزن لا مصالح الرعية ( الشعب ) .
وبالرجوع الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 اكتوبر 1975 ، سنجد اعتراف المحكمة بعلاقة بيعة لبعض القبائل الصحراوية مع سلاطين الدولة العلوية ، وفي نفس الوقت يؤكد الرأي الاستشاري للمحكمة بعدم وجود علاقة بيعة لأكثرية القبائل مع السلاطين العلويين . وفي نهاية القرار سنجد ان رأي المحكمة يشدد على ان جنسية المناطق المتنازع عليها يجب ان تخضع للاستفتاء وتقرير المصير .
إذن السؤال . هل تم انشاء الجمهورية العربية الصحراوية بواسطة استفتاء كما نصت على ذلك كل قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ، وتنص على ذلك العديد من المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، ومحكمة العدل الاوربية ، والاتحاد الافريقي ؟ وهل الصحراويون هم من قرر مصيرهم بأنفسهم عند انشاء الجمهورية الصحراوية . ولنا ان نتساءل عن من يقف وراء انشاء جمهورية المنفى في 27 فبراير 1976 بعد ثلاث سنوات من انشاء جبهة البوليساريو ؟
قبل الاجابة عن هذه التساؤلات ، نطرح السؤال التالي : ما هي شروط ومقومات الدولة ؟ ثم هل هذه الشروط تتوفر في الجمهورية العربية الصحراوية ؟
بالرجوع الى القانون الدولي ، والى مادة القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، سنجد ثلاثة عناصر اساسية تحدد مقومات الدولة ، بحيث إذا غاب إحداها ، وليس فقط كلها ، فانه يستحيل نعت الجماعة السياسية حتى ولو كانت تحتل جزءا من التراب بالدولة .
1 ) ان اول هذه الشروط ، الارض التي تضم مساحة محددة ومعينة تعترف و يعترف بها القانون الدولي ، والاتفاقيات الخاصة ، والأمم المتحدة . إذن السؤال هل للجمهورية العربية الصحراوية ارض معترف بها دوليا في غياب ، وقبل اتنظيم الاستفتاء ؟ ثم هل تم انشاء الجمهورية الصحراوية بالأراضي المتنازع عليها ، ام تم انشاءها خارج هذه الاراضي ، وفي اراضي دولة مجاورة لا علاقة لها بالأراضي المتنازع عليها ؟
ان انشاء الجمهورية الصحراوية تم بتندوف ( الجزائرية ) ، ولم يتم بالأراضي الصحراوية . ان انشاء ، ووجود الجمهورية فوق ارض الجزائر ، هو دليل على افتقار عنصر الارض ، ومن ثم افتقار احد العناصر الاساسية لاعتبار الجمهورية الصحراوية دولة . ان من انشأ الجمهورية الصحراوية الجزائر وليبيا ، وليس الصحراويون الذين لم يشاركوا في استفتاء بشأنها ولا قرروا مصيرهم من اجلها . ان انشاءها كان احد إفرازات الحرب الباردة التي انتهت ، وكان من المفروض ان تنتهي معها القضية الصحراوية .
2 ) ان ثاني هذه الشروط والعوامل الاساسية لاعتبار الكيان السياسي دولة وليس بجماعة سياسية هو الشعب ، فلا يمكن تصور دولة بدون شعب . وبالرجوع الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، سنجد ان قرار المحكمة يتكلم عن السكان ولا يتكلم عن الشعب ، وهو نفس الشيء سنلاحظه بالنسبة لجميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة منذ 1965 والى حدود 1975 .
ان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، اعترف بوجود جماعة من القبائل كانت تدين بعلاقة البيعة مع سلاطين الدولة العلوية ، وان جزءا آخر من القبائل لم يكن يدين بأية علاقة بيعة مع السلاطين العلويين ، ويتشبثون بالاستقلال ، وبحق تأسيس الدول الصحراوية .
إن هذا الاعتراف من قبل الجمعية العامة ، ومن قبل محكمة العدل الدولية بعدم وجود شعب ، هو تأكيد صريح ، بان من سيقرر وجود او عدم وجود شعب ، هي نتائج الاستفتاء حين يقرر الصحراويون مصيرهم بأنفسهم . فإذا كان نتيجة الاستفتاء هي الانفصال ، اعتبر الصحراويون في حينها شعبا . لكن اذا كانت نتيجة الاستفتاء مع الاندماج مع المغرب اعتبر الصحراويون مواطنين مغاربة وليسوا بشعب ، رغم ان الامم المتحدة في القرار 34/37 الصادر في سنة 1979 يعترف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي . لقد تأثرت الامم المتحدة عند اتخاذها لهذا القرار الذي كان متسرعا بالانسحاب الموريتاني من وادي الذهب واعتراف موريتانيا بالجمهورية الصحراوية .
إذن ان الجمهورية العربية الصحراوية ، او جمهورية المنفى تفتقر لعناصر الدولة التي هي الشعب ، كما تفتقر الى عنصر الارض .
3 ) ان ثالث هذه العناصر ، او مقومات الدولة ، هي السيادة التي تمارسها الدولة من خلال سلطة الحكم ، والشعب ، و فوق الارض . فهل تمتلك الجمهورية الصحراوية على سيادة خارج سيادة العراب الجزائري الذي انشأها بالجزائر ولم ينشئها بالأراضي المتنازع عليها .
وهنا هل تستطيع الجمهورية الصحراوية اتخاذ القرارات المستقلة في القضايا الاستراتيجية مثل اتخاذ قرار الحرب ، او اتخاذ قرار قبول الاندماج مع المغرب ، او اتخاذ قرار ربط علاقة مع احدى الدول المناهضة للحكم الجزائري ؟
ان الذي انشأ الجمهورية الصحراوية ، وخارج مقتضيات القرارات الاممية التي تنصص على الاستفتاء ، هي الجزائر التي تملك وصاية مطلقة وتامة تجعل جميع قرارات الجمهورية الصحراوية ، و قرارات الجبهة الشعبية ، هي قرارات جزائرية ، وليست قرارات صحراوية تعود للشعب الصحراء الغربية .
ان هذا الوضع الشاد الخارج عن القانون الدولي ، هو دليل على وجود تناقض حاد وصارخ ، بين الاعلان عن جمهورية موجودة تعترف بها العديد من الدول ، ولجبهتها الشعبية مكاتب بجميع العواصم الاوربية ، وبواشنطن ، وبالأمم المتحدة بنيويورك ، وبين الاستمرار في المطالبة ، والتمسك بمبدأ الاستفتاء وتقرير المصير . اي كيف يمكن الجمع والتوفيق في نفس الآن ، بين مطلبين متناقضين . من جهة مطلب الجمهورية الموجودة منذ 27 فبراير 1976 ، ومن جهة الاستمرار في مطلب الاستفتاء الذي تتضمن احدى اسئلته حل الدولة المستقلة ، اي انشاء جمهورية جديدة ؟
ان هذا التناقض الاساسي في المطلبين المتناقضين ، بين جمهورية موجودة بأرض تندوف ، وبين الاستمرار في المطالبة بالاستفتاء لإنشاء جمهورية جديدة ، لا ندري هل ستكون مرادفة للجمهورية الاولى ، ام انها ستكون مغايرة بدعوى ان الاعلان عن الجمهورية الاولى لم يحترم ضوابط القانون الدولي في انشاء الدول ، لم تستغله الدبلوماسية المخزنية الميتة في الدفاع عن اطروحة مغربية الصحراء ، بل انها عجزت حتى في اقناع الدول العربية خاصة الخليجية منها بموقف القصر الملكي المتذبذب من نزاع الصحراء الغربية . وكان لو استغلته جيدا في اقتناص الهفوات التي سقط فيها الطرف الآخر ، خاصة حين طالب الرئيس الجزائري من السيد جميس بيكر اقتسام الصحراء بين المغرب وبين الجزائر ، دون اعطاء اهمية لجبهة البوليساريو، ولا للجمهورية الصحراوية التي كان بإمكان النظام الجزائري ان يتنازل عنها فيما لو قبل القصر بفكرة التقسيم .
ان اعتراف العديد من الدول الافريقية خاصة جنوب افريقيا ، بالجمهورية الصحراوية ، وترشيح دول للاعتراف بهذه الجمهورية مستقبلا ، سببه قروسطوية ، وفيودالية النظام المخزني القروسطوي المنتج لمجتمع العبودية بشكل مقزز ومقرف . إن انعدام الديمقراطية ، والمواطنة في اقطاعية الحق الالهي ، التي سرق فيها الملك القرآن والإسلام باسم ثيوقراطية مزيفة ، حيث الاصالة ليست بأصالة ، والمعاصرة ليست بمعاصرة ، ووظف كل شيء في خدمة مصالحه ، ومصالح عائلته ، وحاشيته ، والمحيطين به ، ومن اجل تثبيت نظام فريد ومرفوض عالميا ، حيث تنتفي فيه المواطنة ، لتحل محلها الرعايا اللقب المٌلطف للقب العبيد والاقنان . كل هذا وغيره كثير جعل هذه الدول التي اعترفت ، او تفكر في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، تعتقد انها وجهت ضربة قاضية للنظام المخزني العشائري العبودي ، في حين ان الضربة تم توجيهها لوحدة الشعب ووحدة الارض . ان اي نظام إذا سقط ، يمكن ان يأتي على انقاضه نظام آخر ، وان اي دول تسقط ، يمكن ان تأتي على انقاضها دولة اخرى . لكن إذا ذهبت الصحراء ، وهي ذاهبة فإنها لن تعود ابدا . وهل استعاد النظام الملكي الصحراء الشرقية التي دخل من اجلها في حرب مع الجزائر ؟ وهل استعاد موريتانيا بعد ان اعترف بها كجمهورية في الوقت الذي رفض هذا الاعتراف في بداية تأسيسها ؟ وأين هي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التي تنازل عنها النظام الملكي في سبيل الحفاظ على وجوده ؟
ان السؤال الذي يتوجب ان نطرحه : كيف تم انشاء الجمهورية الصحراوية ؟ ثم هل تم انشاءها بناء على اتفاق بين الشعب المغربي، وبين الطرف ارئيسي في النزاع ؟ وهل انشأتها الامم المتحدة بناء على استفتاء تم تنظيمه بالطرق والمساطر الاممية ؟ وهل تم انشاءها بقرار ، سواء لمجلس الامن ، او للجمعية العامة للأمم المتحدة ؟
لا شيء من هذا حصل عند انشاء الجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1976 ببئر لحلو . ان الذي انشأ الجمهورية الصحراوية هي الجزائر وليبيا . ان انشاء الجمهورية لم يكن من اجل الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتأسيس جمهوريته ، بل كان قرارا سياسيا طائشا لفرض امر واقع بالمنطقة ، وللحيلولة دون تصحيح التاريخ الذي شوهه المستعمر بالتحالف العديد من الملوك امثال السلطان عبدالحفيظ الذي وقع اتفاقية الخيانة ( الحماية ) ، والسلطان بن يوسف الذي هنأ الماريشال ليوطي على انتصاره على الثورة الريفية ، والحسن الاول الذي باع كل شيء مقابل دراجة هوائية ، والحسن الثاني الذي تنازل على الصحراء الشرقية وموريتانيا ، وقسم الصحراء الغربية حين سبى سكانها مع نظام المختار ولد دادة بمقتضى اتفاقية مدريد الخيانية .. لخ .
ان اعتراف العديد من الدول ، بالجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر ، ولم ينشئها الصحراويون ، ورغم افتقارها لشروط الدولة ، هو اعتراف سياسي يناقض بالمطلق قرارات مجلس الامن ، والجمعية العامة ، اللذان يتمسكان فقط بالاستفتاء وتقرير المصير، ولا يتحدثان عن الجمهورية الصحراوية ، طالما ان الاستفتاء المرتقب لم ينظم بعد . بل ان الجبهة الشعبية التي تكونت سنة 1973 لمحاربة الاستعمار الاسباني ، قبل ان تتحول لمحاربة النظام الملكي في 1975 ، في جميع تحركاتها الاممية ، فهي لا تطالب بالانفصال ، لكنها تطالب فقط بالاستفتاء وتقرير المصير كما تنص على ذلك القرارات الاممية ، مجلس الامن والجمعية العامة ، وكما يطالب بذلك الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، وطالبت بذلك محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري في 16 اكتوبر 1975 . وتؤكد الجبهة الشعبية ، انها ملتزمة بأية نتيجة ستنبثق عن الاستفتاء ، وبما فيها الانضمام الى المغرب بدون شروط ، فيما إذا قررت نتيجة الاستفتاء ذلك .
وبما ان الاستفتاء الذي تطالب به جبهة البوليساريو والمجتمع الدولي لم ينظم بعد حتى نعرف رأي الصحراويين ، هل سيقررون الانفصال ، ام سيقررون الاندماج ، فان الجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر تبقى بدون مشروعية قانونية مستجيبة للقانون الدولي .
ان القول بوجود جمهورية موجودة الآن وخارج الاستفتاء المعطل ، هو الغاء اتوماتيكي لمبدأ حق الاستفتاء . لأنه لا يعقل تنظيم استفتاء لخلق دولة مع وجود نفس الدولة المعترف بها من قبل العديد من الدول خارج نظام الاستفتاء . ان وجود الجمهورية الصحراوية التي اسستها الجزائر في 27 فبراير 1976 يلغي اتوماتيكيا تنظيم الاستفتاء .
اما إذا استمرت الجزائر ومعها جبهة البوليساريو، ومن خلال القرارات التي ينص عليها مجلس الامن ، والجمعية العامة ، والتي تطالب بالاستفتاء ، فهذا يعني الحل الاتوماتيكي للجمهورية الصحراوية ، لأنها جمهورية مارقة وشاردة ، لأنها نقيض اساسي لما تصدره الامم المتحدة والمؤسسات الدولية من قرارات ، مبنية على حل الاستفتاء وتقرير المصير. ان تمسك الصحراويين بحل الاستفتاء الذي ستنبثق عنه الجمهورية المرتقبة ، هو نقيض وطعن مباشر في الجمهورية الحالية التي تم انشاءها خارج مقتضيات الاستفتاء .
انها جمهورية مارقة خارجة عن القانون الدولي ، والاحتفال بهذه الذكرى الاليمة التي اسست لها الجزائر في اطار الحرب الباردة ، ولم يؤسس لها الاستفتاء ، ولا تقرير المصير، كما تنادي بذلك الامم المتحدة والمؤسسات الاوربية ، هو طعن سافر لمبدأ الاستفتاء وتقرير المصير .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات