مسلخ يضاهي مسلخ قصر النهاية وابو غريب

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1381 - 2005 / 11 / 17 - 13:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السجن المسلخ الذي يقع بالقرب من مجمع وزارة الداخلية في منطقة الجادرية في وسط بغداد الذي كشفته القوات الامريكية يعد فضيحة بحق لاولئك الذين كانوا يطبلون بحقوق الانسان حسب الطريقة الجديدة، طريقة قيام قوى سياسية ومليشيات سرية تستغل المؤسسات الامنية لتدير عالماً وحشياً غريباً بمسوغاته الارهابية مستغلة القوانين والمناصب الحكومية من اعتقال عشوائي وسجن وتعذيب وحشي مكررة الاساليب التي اتبعت في السابق ضد اية معارضة حتى لو كان معارضة فكرية ليس إلا .. هذا المسلخ وربما يوجد مثله العديد من المسالخ الاخرى في الجنوب والوسط تدار من قبل رجال تابعين لوزارة الداخلية ووزارة الامن الوطني وكلتا الوزارتين تدار من قبل قادة في الاتئلاف العراقي هذا المسلخ الذي كشفته القوات الامريكية واعتقلت ضباطه وافرجت عن" 176 " معتقل عراقي لم تتضح اسباب اعتقالهم وعدم وجود اوراق تحقيقة خاصة ومعظمهم مشتبه به فقط وقد ظهرت على اجسادهم علامات التعذيب من سلخ وانتهاك بدني واخلاقي حتى ان البعض منهم اصيب بالشلل جراء التعذيب الذي تعرضوا له من قبل " 50 " جلاداً كانوا يديرون هذا السجن الرهيب الذي اعاد الى اذهان العراقيين النجباء ذكريات سجون النظام السابق وفي مقدمتها قصر النهاية فضلاً ذكريات فضائح سجن ابو غريب لا بل ان هذا السجن حسبما اشارت المعلومات الجديدة فاقها من حيث تقطيع الاطراف بالمنشار الكهربائي الذي يستعمل لقطع الاخشاب، ان هذه الجارئم الوحشية المخالفة لابسط القيم الانسانية من قبل الجلادين الجدد تقف ضدها كل الاعراف والقوانين الوضعية والدينية ..
لقد اشرنا في العديد من المرات على ضرورة متابعةالمعلومات والشكاوي التي كانت تصدر بين آونة واخرى والاخبار التي تتناقل عن وجود معتقلات سرية وافراد يلبسون الزي العسكري " الشرطة او الجيش" ويستخدمون الآليات وسيارات الشرطة وهم يقومون باعتقال من يريدون ويغتالون من يقف بالضد منهم او هناك العشرات من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم اصبحت واقعاً حقيقياً وبخاصة وان الاخبار التي تتوارد وتنقلها وسائل الاعلام عن وجود ايد ايرانية خفية تدير هذا المعتقل الذي عثر عليه في منطقة الجادرية وكما تؤكد الاخبار ان مسؤول المعتقل اللواء احمد المهندس " ابو المهدي" هو احد الضباط الكبار في المخابرات الايرانية وهذه المسألة اثيرت سابقاً في البصرة وبعض المناطق في الجنوب والوسط حيث جرى اتهام علني وواضح من قبل القوى الوطنية و الجماهير العراقية والعديد من وسائل الاعلام عن وجود المخابرات الايرانية " اطلاعات " واقسام اخرى من جيش القدس والحرس الثوري الايراني وهم ينشطون في هذه المناطق بالتعاون مع احزاب وجهات مسؤولة هناك ولطالما كذبها وزير الداخلية الحالي بيان جبر صولاغ او وزير الامن القومي عبد الكريم العنزي حتى ان السيد الجعفري اعتبرها تهم باطلة ونفى بشكل قاطع وجود معتقلات سرية تابعة لبعض الجهات في الائتلاف العراقي او لوزارة الداخلية واليوم يعود السيد رئيس الوزارء ليعلن " عن وجود 173 معتقلاً في سجن تابع لوزارة الداخلية يعانون من سوء التغذية كما ورد الى علمي انهم تعرضوا للتعذيب ".. اننا لا نفهم كيف تتصرف وزارة لوحدها ومن دون علم الحكومة ورئيسها ؟ وكيف تخفى هذه المعلومات عن مجلس الرئاسة والسيد رئيس الجمهورية وكذلك السادة اعضاء الجمعية الوطنية؟ كيف يريدون ان نصدق انهم سيبنون العراق الجديد وفق المعادلات الانسانية والحقوقية وهذه بداية سلطتهم؟ فهل من المعقول ان نطالب بمحاكمة عادلة لصدام حسين واقطاب نظامه وفي الوقت نفسه نمارس التعذيب والاعتقال اللاقانوني واللاشرعي ضد المواطنين وبدون الرجوع للمؤسسة القضائية او خرق القوانين التي تقف بالضد من الانتهاكات لحقوق الانسان؟؟
ان منظمة العفو الدولية على حق كل الحق عندما طالبت اثر هذه الفضيحة بفتح تحقيق حول الانتهاكات والتجاوزات وخرق حقوق الانسان ولا يقف الامر عند هذه المنظمة فحسب لأن وسائل الاعلام الغربية وغير الغربية وبعض المسؤولين الاجانب اعتبروها من الجرائم الكبيرة التي يجب ان يعاقب عنها المسؤولين المباشرين وغير المباشرين..
ان استدعاء السيد الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية لوزير الداخلية للتباحث ومحاولات اخفاء معالم هذه الجريمة لن تحجب تلك الحقيقة التي كشفتها اكثرية الجماهير العراقية والقوى الوطنية الشريفة ووسائل الاعلام غير المنحازة عن الممارسات اللاقانونية واللاخلاقية المتبعة عند بعض المسؤولين وقواتهم الخاصة ولا سيما في البصرة ومناطق أخرى في العراق، ولا نعرف ربما هناك انتهاكات وسجون اخرى في اماكن تحتاج الى الكشف عنها وتعرية من يقف خلفها وتقديمهم للمحاكمة لينالوا العقاب جراء جرائمهم، نعم قد لا نعرفها ولهذا نحث جميع الشرفاء الذين تهمهم العدالة والقانون، يهمهم العراق بلداً حضارياً تحترم فيه حقوق المواطن مهما كان الانتماء الديني والفكري والقومي ان يرفعوا اصواتهم ضد هذا العمل اللاانساني واللاقانوني واللااخلاقي على ان يكون المتهم بريء حتى تثبت ادانته ليس بوسائل التعذيب وقط الاجزاء من جسده او الممارسات اللاخلاقية لأن هناك طرقاً عديدة في التعرف على اثباتات مادية تدين الجناة وفق القوانين، ولا يجب اعتبار الخلاف الفكري والانتماء الحزبي جريمة يعاقب عليها بطريقة غير قانونية..
لنقف جميعاً ضد التعذيب الجسدي والنفسي ولنرفض كل الحجج التي تقدم لتأسيس منهج اراهابي دكتاتوري جديد.. لا للتعذيب.. لا للاعتقال العشوائي، لا للمليشيات الخاصة لا للدكتاتورية الجديدة لا للطائفية البغيضة.. نعم للحرية المسؤولة وللديمقراطية والعدالة والقانون والاخاء الوطني وللمواطنة العراقية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات