ضد التيار :وماذا لو لم يأمر الرئيس؟

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 5086 - 2016 / 2 / 26 - 10:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يعقل ما يجرى فى هذا البلد ؟ أحداث تتوالى، تصدم الرأى العام وتشتبك معه وتبعث على قلق كل متابع لنتائجها المؤلمة، ولا تقود سوى إلى نتيجة واحدة، هى أنه لو لم يتدخل الرئيس السيسى لتوجيه الوزير المسئول للتصدى للاعتداءات الفاضحة على القانون ممن هم مكلفون بحراسته، فالحال يبقى على ماهو عليه. أمناء شرطة يعتدون على أطباء أثناء عملهم فى مستشفيات حكومية، فلا يتحرك أحد لنيل حق المعتدى عليهم، وتترك الأمور للتصاعد والغليان حتى يتم إضراب هائل للأطباء. وأمناء شرطة يقتلون مواطنًا يسعى وراء لقمة عيشه، وغيرهم يفرضون إتاوات على المواطنين فى أنحاء القرى والنجوع والأحياء الشعبية، حيث سلطة الدولة واهية أو غائبة، وعلى مواقع تجمع الميكروبصات فى المدن الكبرى أسفل الكبارى وفوقها تحت سمع وبصر ضباط شرطة وربما بمباركتهم، بعد أن بات من الشائع أن معظم سيارات النقل الخاصة بكل أنواعها تعمل لصالح هؤلاء الذين يعملون خارج أى نوع من سلطة المراقبة والقانون. ليصبح السؤال الذى لا مهرب من الإجابة عنه وماذا لولم يتدخل الرئيس؟ والإجابة التى لابديل لها هى صنع أرضية صلبة – بوعى وبقصد أو بدونهما – لفوضى الانتقام والثأر، وتحريض كل الأطراف والفئات ضد بعضها البعض، بعد أن أصبح حديث القاصى والدانى، فى المنتديات والفضائيات والكتابات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعى عن عودة عهد الوصاية الأمنية من جديد وبعد أن كانت قد التأمت كثير من الجروح التى نسفت جسور الثقة بين المواطن والقوى الأمنية.

القراءة الموضوعية لما جرى، لا تجب أن تبحث عن حلول جزئية، أو تستند إلى شماعات تحملها مسئولية ما جرى، أو تكتفى بتطيب خاطر المضارين، أو تقصر الأزمة على انحراف بعض أمناء الشرطة، فهذا النوع من التفكير السهل، هو تبسيط مخل للمشهد، يمثل تهديدًا كبيرًا على تماسك هذا المجتمع . ومن يبحث ويدرس فى طبيعة الجماهير الغفيرة التى أحاطت بمديرية أمن القاهرة، ولا يرى أنها لم تكن تخلو من العاطلين والمهمشين والفقراء، والذين يجأرون من شظف العيش، والغاضبين من صعوبة مواصلة الحياة بكرامة مع لهيب الأسعار، فلديه مشكلة عدم إدراك لحجم الأزمة وكيفية الخروج منها .

ماكان لهذه التجاوزات أن تحدث وتنمو وتتمدد، بغير بيئة حاضنة لها، هى الفساد الذى بات نظامًا مؤسسيًا فى معظم الوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة يالتعامل مع الجماهير، وبغير تطبيق دولة العدل والقانون والتكافؤ فى الفرص، والأجور العادلة التى توفر أساسيات الحياة الكريمة. قد يكون من الصحيح أن الحكومة الراهنة لا تمثل الخيار الأمثل لمواجهة كل هذه الأزمات، لكن من الصحيح أيضًا أن أية حكومة أخرى لن تمثله، طالما بقيت الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تسير على خطى الحكومات السابقة، من تقليص الدعم الحكومى للسلع الرئيسية، وخصخصة الشركات والمنشآت العامة، وترك الأسواق نهبًا للمضاربة فى العملة ولغلاء الأسعار، دون النظر على أثر ذلك على الفقراء ومحدودى الدخل وشرائح واسعة من الطبقة الوسطى .

فوقوا يا جماعة الله يخليكوا، فالبلد على شفا جرف من نار.

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات