مهزلة الانتخابات ايرانيه -9-

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5083 - 2016 / 2 / 23 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مهزلة الانتخابات الايرانيه -9-
الانتخابات الايرانية على حقيقتها
فرض تجديد العهد لولاية الفقيه
صافي الياسري
حقيقة الامر تقول ان نظام ولاية الفقيه القائم على دكتاتورية المرشد الاعلى ليس بحاجة الى الانتخابات وراي الشعب ، لانه اصلا لا راي للشعب الذي تنظر اليه ولاية الفقيه كقاصر يتولى امره الولي الفقيه ،اما الانتخابات التي اجبر الشعب عليها مؤسس جمهورية الولاية خميني ،فهي في حقيقتها وضعت وشرعت وقننت على وفق قوانين ولاية خميني ولفرضها وترسيخها وتجديد العهد لها اجبارا ،انما بشكل خيار انتخابي صوري،لذا فانها انتخابات استمرار لا رجاء منها بالتغيير او حتى بالتقدم ،كونها وثيقة تجديد عهد ليس غيركما قلنا .
وانتخابات 26 شباط هذا العام 2016 التي لم يبق على موعد اجرائها الا ثلاثة ايام ،هي انتخابان متزامنان ،انتخابات تشريعية ( نيابيه ) لـ290 مقعدا وانتخابات لمجلس الخبراء الذي له 86 عضوا. وهذا المجلس واجبه أساسا تعيين الولي الفقيه والاشراف على أعماله ومراقبة ادائه وهو مجلس شكلي في الحقيقة فالولي الفقيه مطلق اليد وتنتهي مهمته بمجرد ان يعين الولي الفقيه ،صحيح ان من صلاحياته عزل الولي الفقيه او استبداله ،لكنها صلاحيات على الورق فلم تجر طيلة ولاية علي خامنئي اية محاسبة او مساءلة له بل تم تشريع قانون يحاسب من يسبه او يهينه ،وهذا ما تدور حوله معركة جدية اذ يطالب رفسنجاني – رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام -استبدال شخصية الولي الفقيه مطلقة اليد بمجلس قيادة من عدة اشخاص يختارهم مجلس الخبراء ويشرف على اعمالهم ويراقب اداءهم وله حق عزلهم او استبدالهم بشكل جدي وحقيقي وليس شكليا ،الامر الذي وضع رفسنجاني منذ بدأ التحضير للانتخابات تحت مطارق الخامنئية ،اذ يريد هؤلاء استمرار ولاية الفقيه الدكتاتورية.
وتقول اراء العارفين بالشان الايراني انه لم يتم اتخاذ القرار بخصوص الانتخابات في ايران بحسب ارادة المواطنين الحرة لأن المرشحين عليهم أن يكونوا شخصيات مرسومة على وفق قوانين ورية الفقيه ويشترط ايمانهم بها دون اية شائبة او مثار شك بالكامل . وبالنتيجة يتم اتخاذ القرار في الانتخابات حسب ميزان القوى بين أجنحة مختلفة وبقية العوامل الضرورية لبقاء النظام. الهدف الرئيسي لكل الأجنحة الموالية لولاية الفقيه هو كيف يمكن حفظ النظام كما أن الصراع بين الأجنحة انما يجري على مسار ان كل طرف يتهم الطرف المقابل بالخيانة أو طمس قوانين نظام الولاية.
وفي هذه الدورة الانتخابية – التشريعية - رشح 12123 شخصا للحصول على 290 مقعدا في البرلمان. ولكن في المرحلة الأولى شكل مجلس صيانة الدستور لجنة اشراف مكونة من 5 أشخاص لدراسة أهلية المرشحين. هذه اللجنة رفضت أهلية 7403 أشخاص لعدم توفر الشروط اللازمة التي عينها القانون للمشاركة في الانتخابات. وعمليا تم تأييد كل من كان تابعا لجناح خامنئي كما تم حذف اولئك الذين يعرفون بالموالين لجناح رفسنجاني – روحاني.
وبالنسبة لانتخابات مجلس الخبراء فقد تم تأييد 165 شخصا من 810 أشخاص رشحوا أنفسهم. في 9 دوائر انتخابية وهناك مرشح واحد فقط بلا منافس. ولم يتم تأييد اهلية امرأة واحدة حتى لمجلس الخبراء. لأنه وحسب قوانين النظام لا يحق للمرأة المشاركة في عملية اتخاذ القرار بخصوص الولي الفقيه.
وفي هذه الانتخابات تم تأييد 6300 مرشح من أصل 12123 شخص بمعنى أن نصف المرشحين تم رفض أهليتهم.
اضافة الى الآليات التي تعمل لتزكية المرشحين من قبل مجلس الصيانة هناك لجنة خاصة في المكتب الخاص لخامنئي تعمل فوق كل المؤسسات لرفض اهلية المرشحين. وأعضاء هذه اللجنة هم: احمد جنتي سكرتير مجلس الصيانة وعلي اصغر حجازي رئيس المكتب الخاص لخامنئي والعميد وحيد قائد حماية خامنئي واللواء محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس والعميد كاظميني قائد فيلق محمد (مسؤول قمع الانتفاضات في ايران).
** والانتخابات الايرانية تختلف طبيعتها في ايران عن الدول الديمقراطية. الدستور ينفي الانتخابات في اطار المعايير المعروفة دوليا.

وفيما يلي بعض المواد الدستورية لنظام الملالي بشأن الانتخابات:
المادة 91 للدستور تقضي بتشكيل مجلس صيانة مكونة من 6 من رجال الدين يتم تعيينهم من قبل الولي الفقيه و6 حقوقيين يتم تعيينهم من قبل رئيس السلطة القضائية المعين من قبل الولي الفقيه.
المادة 93 للدستور تصرح أنه لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور كما تؤكد المادة 57 أن «السلطة التشريعية تمارس صلاحياتها بإشراف الولي الفقيه». وعند مراجعة الدستور عام 1989 زادت سلطة الولي الفقيه وسمي النظام بـ «حكومة الفقيه المطلقة».
كما ان المواد 4 و 72 و 85 و 94 و 96 تشترط تبني أي قانون بتأييد رجال الدين في مجلس الصيانة الذين تم تعيينهم من قبل الولي الفقيه. والمادة 99 تكلف مجلس الصيانة الاشراف على كل انتخابات تجري في ايران.
أما المادة 26 فتنص على أن الأحزاب السياسية يجب أن تطيع «القوانين الاسلامية» والمادة 27 تسمح بعقد الاجتماعات «بشرط أن لا تكون مخلة بالأسس الإسلامية». وبذلك لا يحق لأي مكون سياسي من المعارضة الوجود في البلد وبالتالي لا يمكن اية معارضة المشاركة في الانتخابات وبتعبير آخر هذه الانتخابات داخل النظام ومن بين رجالاته والاوفياء المخلصين له فقط.
المادة 98 للدستور تذكر أن تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، أينما كان ضروريا. والمادة 28 لقانون الانتخابات لبرلمان النظام تصرح أن المرشحين يجب أن يكونوا «من اولئك الذين «يؤمنون بالاسلام عمليا ويتبعونه ويتبعون النظام المقدس للجمهورية الاسلامية». و«يوفون بالدستور والمبادئ الراقية لولاية الفقيه». أي حتي ابداء الوفاء شفهيا من قبل المرشحين ليس كافيا ويجب «في العمل» أن يثبتوا هذا الوفاء. وليس هناك أي شاخص أو مؤشر لميزان هذا الوفاء ولذلك يرى مجلس الصيانة نفسه مطلق اليد في التحكيم لشطب أو تأييد المرشحين.

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات