المغرب بين ثقافة المواطنة وثقافة الرعية

أيوب أمغار

الحوار المتمدن-العدد: 5080 - 2016 / 2 / 20 - 23:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشهد مختلف المجتمعات في العقود الأخيرة جملةً من التحولات في الميادين الاجتماعية، السياسية، الثقافية والاقتصادية، خاصةً مع اشتداد انتشار ظاهرة العولمة، وقد أفضى ذلك إلى بروز مسألة المواطنة من جديد، لتصبح من بين القضايا الأكثر تداولاً وإثارةً للجدل والنقاش في ساحات الفكر الاجتماعي والسياسي والتربوي. ولا شكّ أن هذا الاهتمام الكبير الذي نالته هذه المسألة لم يأت من فراغ، إنما جاء ليؤكد على أهميتها في تقدم وأمن المجتمعات، خاصةً وأن لها طابعاً متجددا في الزمان والمكان وباختلاف السياقات.
ومن هنا جاء ارتباطها بمختلف أوصال الحياة البشرية؛ فمن جانب التربية، نجد أن نظم التنشئة الاجتماعية تهدف إلى تكريس الوعي بقيم المواطنة فكراً وسلوكاً لدى الأفراد. أما الجانب القانوني، فلم يغفل هو الآخر هذه المسألة، إنما أسس لها في أسمى الوثائق القانونية، حيث تتضمن دساتير جميع دول العالم الديمقراطية أو السائرة في طريق الديمقراطية تحديداً دقيقاً لحقوق المواطنين وواجباتهم. في حين اهتم الجانب السياسي بدوره بالمواطنة، ويتمظهر ذلك في مختلف البنى المؤسساتية التي تحاول استيعاب أفراد المجتمع بإشراكهم بطرق متنوعة في بنيات السلطة.
ومع الولوج المتأخر للمفهوم إلى دائرة النظر في البلدان النامية بما فيها المغرب، طُرحت جملة من التعقيدات، منها ما ارتبط من جهة بعمق دلالات مفهوم المواطنة ذاته والمفاهيم المصاحبة له، كالديمقراطية وحقوق الإنسان، في مقابل هشاشة سياقات الممارسة السياسية في الدول المستقبِلة، وسيادة مفهوم الرعية أكثر، ومنها من جهة أخرى ما تعلق بالنسق الثقافي والقيمي للأفراد، ومن ثم المجتمع ككل. فبديهي أن " الناس من صنع الثقافة التي يعيشون فيها " (1)، وبما أن المواطنة تتجه إلى هؤلاء الناس فعليها أولاً أن تؤسس حمولاتها ودلالاتها وفق الشروط الكفيلة بتوطينها تماهيّاً مع ثقافتهم.
لقد حاولت مجموعة من الدراسات الاجتماعية والسياسية التأريخ لمفهوم المواطنة ولأصوله، ولعلها اتفقت على أن تاريخ المواطنة يرجع إلى العصر الإغريقي القديم، حيث كان مفهوم المواطن لا يتجاوز حدود تمتع الفرد ببعض حقوق المشاركة السياسية، مع ما طبع ذلك من تحديدات عنصرية تمييزية تفرق بين أفراد المجتمع الواحد، فقد كانت مثلا مواطنة أثينا وروما تحرمان النساء والعبيد من حقوق المواطن، كحق المشاركة في تدبير وإدارة الشأن العام، وحق الترشح، وحق التصويت.
وجدير بالذكر أن سعي الإنسان من أجل الانصاف والعدل والمساواة مطلب متجدد، دائما ما تحاول القوى الاستبدادية الحيلولة دون الوصول إليه. ومن هنا فإن تاريخ المواطنة هو تاريخ السعي لتحقيق تلك المبادئ، وهكذا ناضل الإنسان من أجل الاعتراف بحقه في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم شؤونه السياسية، الاجتماعية والاقتصادية. لقد تصاعد ذلك النضال وأخذ أشكالا متعددة أهمها الحركات الاجتماعية، التي شملت حضارات الشرق القديم. وكردٍّ على هذه الحركات، استجابت الأنظمة التي كانت سائدة آنذاك وبدرجات متفاوتة لمطالب بعض الفئات كالنبلاء ورجال الدين، ومنحتهم درجة من الحقوق أعلى من غيرهم من السكان.
بعدها تطور المفهوم مع تطور المدن الإغريقية، فأصبح " المواطن يشارك في التجمعات الشعبية، بل ويعبر عن آرائه في ساحة الآغورا " (2). وخلال القرن التاسع عشر ومع عصر الثورات الفكرية، الصناعية والاجتماعية، ترسخ مفهوم المواطنة في الفكر الحضاري الغربي ضمن المفاهيم التي أفرزها الفكر الفلسفي العقلاني الحديث، فتمّ بذلك التأسيس للمواطنة ولمبادئها كتعبير عن ضمانٍ لحقوق المواطن في علاقته بالدولة.
نتساءل إذن: ما هي الحمولات الدلالية لمفهوم المواطنة ؟ هل يطابق مضمونه الواقع المغربي ؟ كيف يمكن تمييزها عن ثقافة الرعية وعن المفاهيم المرتبطة بها ؟ وكيف أسس المشرع المغربي لهذا المفهوم ؟ وما موقع المواطنة في المسار الديمقراطي الذي يحاول المغرب تكريسه في ظل ثقافة الخنوع والخضوع السياسي السائدة ؟

المواطنة وتضارب المفاهيم المرتبطة بها

من الصعب بمكان تقديم تعريف نهائي جاهز لمفهوم المواطنة نظراً للتطورات التي شهدها ويشهدها هذا المفهوم. فالمواطنة مفهوم تاريخي لا تحتكره المجتمعات الغربية المتقدمة، بل إن لكل مجتمع نموذجه الخاص في بناء المواطنة، هذا النموذج يتغير مع مرور الزمن، فالمواطنة بشكلها القديم المتصل بحياة المدن والمجموعات الصغرى كما في أثينا وروما قديماً، ليست أبداً المواطنة الحديثة التي برزت مع عصر الأنوار والإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن(3).
من الناحية اللغوية، يعود أصل الكلمة الإنجليزية Citizen أو الفرنسية citoyen في أصلها إلى كلمة Civis الإغريقية القديمة، وتعني الشخص القاطن في المدينة، Civitas. وتقترب كلمة Civis بمعنى مواطن من كلمة Civil بالإنجليزية والفرنسية، والتي تعني مدني. وترتبط كلمة مدني بدورها بمجتمع مستمر ينظم العلاقة بين أفراده، وبينهم وبين الدولة حسب القانون. أما في اللغة العربية فكلمة مواطن مشتقة لغويًا من الوطن.
تشير المواطنة Citoyenneté إذاً إلى "العلاقة النظرية بين طرفين: طبيعي (الفرد) ومعنوي سياسي (الدولة)، بحيث يدين الأول بالولاء ويشعر بالانتماء إلى الثاني لقاء تأمين الطرف الثاني المتمثل بالدولة الحماية للطرف الأول، كما تحدد الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين، والتي تصبح معروفةً للطرف الأول من خلال التنشئة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة المشاركة في المجتمع " (4).
إن المواطنة بهذا المعنى لا تتحقق إلا مناخٍ تسوده ثقافة سياسية منفتحة، مبنية على أسس التحرر والعقلانية والمؤسساتية والمشاركة الشعبية الفعالة في أمور السياسة والحكم في ظل مجتمع الوحدة. بهذا المعنى يمكن القول بأنّ "شعور المواطنة والوحدة لا يشكلهما بالضرورة الدين والعرق بقدر ما تشكلهما تلك القيم التي كشف عن أهميتها أرسطو Aristote والكامنة في الاعتدال والتسامح ومبادئ تحرير الشعوب، ونضيف إلى هذه المنظومة قيم الحق والحرية والواجب والمساواة والتكيف والفعالية والانسجام والتعاون والمصلحة والجماعية والتنظيم المحكم وليس المتحكم ..."(5).
منذ ظروف الاستعمار التي شهدها المغرب، عرف مفهوم المواطنة نوعا من التذبذب والتداخل مع مفاهيم أخرى؛ من قبيل مفهومي الوطنية Patriotisme والجنسية Nationalité ، رغم اختلاف الحمولات الدلالية للمفاهيم الثلاث. ولتوضيح هذا الجانب؛ فالوطنية هي " شعور جماعي بالانتساب إلى وطن له حدوده الجغرافية والسياسية، وهي أيضا إحساس وجداني بضرورة الدفاع عن استمرار هذا الكيان [...] "(6). أما الجنسية، فهي ذاك الرابط القانوني الذي يربط الفرد المواطن بالدولة، أي المحكوم بالحاكم، ويكتسبها منذ ولادته أو بعد إصراره على اكتسابها، وتخول له مركزاً قانونياً تؤطره جملةٌ من الحقوق والواجبات. أما المواطنة فهي أعمق من المفهومين كما ذكرنا سابقاً، إنها وعي تام بالانتماء إلى جماعةٍ إجتماعية، يشكله الفرد ويبنيه انطلاقاً من ممارساته اليومية المبنية أساساً على المشاركة الإيجابية الهادفة إلى خدمة المجتمع.
بعد هذا التوضيح المفاهيمي، يظهر جليا أن مفهوم المواطنة في المغرب، قد اختلط في فترة الحماية بمفهوم الوطنية، إذ " تقمصت هذه الأخيرة معاني وأبعاد المواطنة خلال فترة المقاومة من أجل الاستقلال، ولم يكن بإمكان المغاربة التمييز بين الوطنية،[...] كامتداد للحركة الوطنية، والمواطنة كاكتساب لمركز قانوني وحقوقي، وكانتساب إلى هوية سياسية واجتماعية "(7). ويرجع هذا الخلط أساسا إلى ذاك المناخ السائد في تلك الفترات، والذي طبعه النظال من أجل استرجاع الوطن، فكان تداول مفهوم الوطنية كشعور عفوي للدفاع عن حوزة الوطن هو الطاغي على المشهد الحركي، الفكري والمقاوم.
إن مجتمع المواطنة هو الذي يشعر الفرد بمواطنته، ويتجلى ذلك في مدى الاستفادة من الخدمات الأساسية المقدمة له ومدى احترام ضوابط هذه الخدمات والحفاظ على جودتها بما يحترم حقوقه ويضمن كرامته وإنسانيته. وهكذا "فالمواطن هو الذي يراقب ويعاقب فعل الحكام المنتخبين. والمحكومون يوقنون واجب الطاعة لأوامر الحكام، لأن الذين يصدرون الأوامر اختيروا من قبل المحكومين ويبقون تحت مراقبتهم"(8). لكن هل يطابق هذا الواقع المغربي ؟ أم أن هناك مفهوماً آخر غير المواطنة هو الذي يؤطر هذا الواقع ؟ وبعبارة أوضح، هل الفرد المغربي مواطن؟
عودةً إلى التاريخ السياسي المغربي يتبين لنا أن هناك مفهوماً آخر قد أطر علاقة الحاكم بالمحكومين ولازال يؤطر هذه العلاقة وإن بأشكال مختلفة، وهو مفهوم الرعية Sujétion ( مفهوم بصيغة الجمع ولا يقبل صيغة المفرد ). هذا الأخير أوجده المناخ الاجتماعي والسياسي السائد آنذاك، والذي يرسخ ثقافة الخنوع والخضوع والراعي والرعية. والمتأمل "للأدب السياسي السلطاني المغربي، يجد مفهوم الرعايا يتكرر مراراً للإشارة إلى المحكومين الذين يسدون واجباتهم تجاه السلاطين. إن الرعية كأساس تتمظهر أولاً بالولاء للسلطان، أي "الامتناع عن أي عمل سياسي.". إن الاستخدام الحصري لمصطلح الرعية للدلالة على المحكومين، هو تصور للفضاء السياسي ورؤية لعلاقة الدولة بالمجتمع قائم على الاستحواذ من قبل راعٍ على غنمه(9)، هذا الأخير يجابهه بالطاعة"(10).
لقد كانت المشاريع القانونية والدستورية التي عرفها المغرب قبل الألفية الثالثة متميزة بنوع من التطور المفاهيمي في مسألة العلاقة بين الدولة والأفراد. إذ يلاحظ مدى تراجع البيروقراطية السلطانية في مقابل وجود إرادة للإصلاح السياسي وبناء دولة الحق والقانون. ومع ذلك كان لمفهوم الرعية حضور في تلك المشاريع، وإن بطبع أخف، بل وصل الأمر إلى حد إظهار مساوئ ثقافة الرعية هذه. وهنا بالذات "ومع تلاشي حدة استخدام مفهوم الرعية، برزت سلسلة من المفاهيم: الفرد، المغربي، الناخب، الشعب، السكان ... هذه المفاهيم، إضافةً إلى مفهوم الأمة، شكلت الخطوة الأولى في اتجاه التأسيس لمفهوم المواطنة"(11).
هكذا تطورت الأمور، فبدأت بعض التنظيرات تخوض في مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وأبرزها ما أسس له السياسي المغربي علال الفاسي، فالبرغم من أنه لم يستطع الابتعاد كثيراً عن الترسانة المفاهيمية التقليدية، إلا أنه استفاد منها في بلورة مشروعه، حيث تمرد بفكره على الفكر السلطاني، فوصف المحكومين بمفاهيم من قبيل الشعب، الأمة ومجموعة من المواطنين. لقد تجاوز بهذا المعنى مفهومي السلطان والرعية ليؤسس لمفهومين جديدين هما الملك والشعب(12).
وبالنظر إلى الواقع المغربي وما يؤطره اليوم من تفاعلات بين الأفراد والجماعات والنظام السياسي والثقافة السائدة، ومع بعض الأسس القانونية التي تم إنجازها، و "على اعتبار أن المواطنة تتضمن عناصر النظام المدني والسياسي والاجتماعي. ويتكون العنصر المدني من حقوق ضرورية للحرية الفردية ومن الحقوق والواجبات المواكبة لها. أما العنصر السياسي، فيقتضي الحق في المشاركة في الحياة السياسية. في حين، يشترط العنصر الاجتماعي مجموعة من الحقوق المتعلقة بالحق في الرفاه الاجتماعي والسلامة الجسدية والنفسية، إضافة إلى الحق في العيش حياة كائن متحضر حسب القواعد التي تتحدد داخل المجتمع. ومن نافلة القول الإشارة إلى أنه لابد أن يرتبط كل هذا بتوفير آليات التمكين والولوج والممارسة لهذه العناصر."(13) . نلاحظ جليّاً أننا أمام نسق مغاير لما تستدعيه ثقافة المواطنة من بنى قانونية، تربوية واجتماعية ممأسسة، إذ ينعدم ذلك المناخ الداعم لفكرة المواطنة بفعل التنشئة التي تطبق على الأفراد منذ ميلادهم كأناس تابعين لراعيهم. ففلسفة المواطنة وفقاً لهذه المعطيات محاصرة بثقافة سياسية رعوية يغذيها غموض مهام المؤسسات والترهيب بالقوة والقمع الممنهج وهيمنة الدين الرسمي في ظل مجتمع تتعايش فيه المتناقضات بين الحديث والقديم.
في سياق هذا التشابك بين الحداثة والتقليد "يؤكد السوسيولوجي المغربي بول باسكون أن النخب السياسية الحاكمة في المغرب تلجأ إلى سياسة الترقيع بمزج الجديد بالقديم وبتوفير التأطير والتسيير للبنى التقليدية المدمجة، خاصة البنى القبلية، القائدية والجمعيات الدينية بأقل تكلفة وعلى المدى القريب المؤجل باستمرار، ولهذا اعتبر باسكون المجتمع المغربي مجتمعاً مزيجاً يتجنب تحديد المشروع المجتمعي، يتحالف مع التقاليد ويدعم أو يحافظ على علاقات الإنتاج والصلات الاجتماعية التي تنتمي إلى عصر آخر لرفض التمكن من وسائل التحويل، لأن المجتمع المغربي لا يملك مشروعاً وطنيا وتراكما داخليا يسمحان بتحريك الطاقات وبأداء ثمن الانتقال." (14).

المواطنة والمشروع الديمقراطي في المغرب

تفيدنا تجارب النظم السياسية الحديثة في الغرب بأن عملية بناء المواطنة، متكاملة مع سيروة ترسيخ فكرة الديمقراطية وتوطينها في الثقافة السياسية، وأن المواطنة والديمقراطية متلازمتان من حيث التطور والمآل. فالمواطنة بحسبها درجةً من وعي الانتماء إلى هوية جماعية، تحتاج إلى إطار دستوري وسياسي، أي دولة تحضنُها، وتصونها، وتضمن للأفراد إمكانيات وفرص الشعور بها، أي بمواطنتِهم. هنا نتساءل: هل نملك الإرادة الكافية للتخلي عن الخنوع في المغرب ؟ وهل يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي يعين على إثمار التغيير الجذري الذي تلعب فيه المواطنة دور الفاعل المركزي ؟
الحال أن دولةَ ما بعد الاستقلال في المغرب منحت الأفرادَ جنسيةً، لكن لم توفر لهم شروطَ امتلاك مواطنة بمعناها العام والشامل، كما حددناه سابقاً. ولهذا كان استنبات المواطنة في المجال السياسي المغربي عسيراً، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزُها طبيعة الدولة الوطنية الحديثة، ونوعية النظام السياسي الحاكِم، والصعوبات التي حالت دون مراكمة ثقافة سياسية ديمقراطية.
فمن جهة، ظلت دولة ما بعد الاستقلال مرتبطةً بــإرثها التاريخي ذي الطبيعة السلطانية على الرغم من مظاهر التحديث والعصرنة التي طالت مجمل تشريعاتها وقوانينها، وطبعت مؤسساتها. ومن جهة أخرى، استمرت علاقة الدولة بالمجتمع موسومةً بقدر كبير من التسلّط والتحكم، الأمر الذي حال دون ميلاد المتطلبات اللازمة لبروز مفهوم المواطنة وتوطّنه في المجتمع المغربي. فالمواطنة ليست بسيطة، إنها "وعي الفرد بانتمائه إلى جماعة محددة مندمجة اجتماعيا وذات هوية سياسية، والحال أن ذلك لا يتحقق إلا في دولة مؤسسة على 􀀴-;-شرعية دستورية وسياسية، وقادرة على احتضان الجميع على قاعدة ميثاق اجتماعي، يكفل للألفراد مواطنتهم، سواء في وجهها الحقوقي والقانوني، أو على صعيد المشاركة السياسية التي تسمح لهم بتقرير مصيرهم بطواعية واقتناع، وتجعل منهم كائنات سياسية مندمجة في المعمار الاجتماعي والسياسي العام، ومساهمة بفعالية في التفكير في الشأن العام، والاجتهاد في حلِّ إشكالياته." (15).
ليست العلاقة إذاً تلازمية بين المواطنة والديمقرطية فحسب، بل هي أكبر وأعمق من هذا. إنها علاقة وجود، واستمرار وديمومة. والواقع أن تاريخ المواطنة غير مفصول عن تاريخ الديمقراطية، فهما معاً نتاج مسار واحد، لذلك، تعتبر الديمقراطية الوعاءَ الذي يحضن المواطنة، ويُيَسِّر لها شروط الاستقرار والتوطن في الثقافة السياسية، خاصة إذا كانت هذه الأخيرة في ظل دولة تكون فيها الشرعية للأفراد، وليس كما هو الحال في المغرب، إذ "إن ما يسم النموذج المغربي هو أن الدولة هي التي تتحكم وتحتكر الشرعية، وبالتالي هي الممثلة الأولى للأمة، إنها التي تتحكم في أشكال التنظيم والتمثل وقواعد الانتماء فيه، وهكذا تصبح المواطنة خاضعة وغير فاعلة" (16).
إن المواطنة في ظل مناخ تتحكم فيه الدولة حتى في أبسط ما يحق للأفراد التحكم فيه تعيش حالة أزمة، والإشكال أن هذه الأزمة هي في " إحدى أهم وظائفها وهي المشاركة السياسية، إنها حقا أزمة في الرابط المدني، أي في النظام التمثيلي" (17). وفي هذه الحالة يصعب المطالبة بتحديث النظام السياسي من طرف جهات وتيارات وهيئات هي نفسها حاملة لعوائق التحديث والمواطنة. قد يقال بأن " ما يجري على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا له دور في تسريع صياغة المطالب، أو أن الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب، هو ما أملى الدعوة إلى الانتقال إلى زمن سياسي جديد بمطالب سياسية جديدة، من أبرزها تجاوز ثقافة الرعية. لكن الواقع يؤكد افتقار مؤسساتنا إلى ما يكفي من التأهيل والجاهزية للارتقاء إلى مستوى الانسجام مع المطالب" (18)، بما فيها إعادة النظر في علاقة الفرد المغربي بالدولة.

المواطنة في الوثائق القانونية الرسمية

في هذا الجانب سنحاول أن نتتبع ما أسس له المشرع المغربي في مسألة المواطنة، وذلك في كلٍّ من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والدستور الجديد. فالوثيقة الأولى تعد مرتكزاً أساسيا للمواطنة لأنها تحيل إلى البعد التربوي والتنشيئي لها. أما الدستور فهو القانون الأسمى الذي يفترض أن يحدد للمواطن والمواطِنة حقوقهما وواجباتهما.
مع حلول الألفية الثالثة، أصبح الحق والقانون شعار ومرتكز الدولة المغربية في علاقتها بالأفراد، وإن على مستوى التشريعات الرسمية، وتم الاشتغال أساساً على الجانب التربوي باعتباره الدعامة الأساسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، " والتربية المعنية هنا ليست هي التعليم والتأهيل فحسب، فالتعليم والتأهيل يجب أن نطالب الدولة بالقيام بهم. لكن الأهم من هذا وذاك هو التربية على المواطنة. فالتربية على المواطنة لا يمكن لها أن تكون إلا ديمقراطية مبنية على صياغة الفرد الحر المسؤول، المتجه أساسا نحو المصلحة والفائدة عن طريق توظيف العلم التجريبي. وقد آن الوقت لكل من يريد أن ينخرط في المشروع التحديثي أن يعتبر أن المسؤولية عليه، وأنه لا يمكن مستقبلا أن ينتظر كل شيء من الدولة"(19). إن الاهتمام بهذا الجانب لا يمكن أن يتم إلا بتوافقٍ تامٍّ لمختلف الفاعلين المغاربة، خاصةً في الحقل السياسي. إذ إن " التوافق يمثل آلية عصرية في الفعل السياسي، وتغييبه باسم منطق التحكم كثيرا ما يؤدي إلى نتائج كارثية على الجماعة الوطنية، ونشهد اليوم على شخوصها ومشاهدها وفصولها فيما تعرفه بعض الدول " (20) من تمزقٍ لأوصالها ومؤسساتها.
إن المشرع المغربي وانطلاقا من مختلف التغيرات الجارية في محيطه الإقليمي، قد تفطّن نوعاً ما لأهمية الجانب التربوي، ونلمس ذلك حتى في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هذا الأخير ينصّ على نموذج جديد للمدرسة، أي المدرسة المواطِنة، إذ " تسعى المدرسة المغربية المواطِنة الجديدة إلى أن تكون مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم، والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي [...]، إن المواطنين بهذا المعنى يربون مشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم " (21).
وفيما يتعلق بالدستور الجديد، فقد أَوْلى أهمية بالغة للمواطنة، إذ اعتبرها أساساً لبناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وعلى احترام حقوق الإنسان، وينص الدستور خاصة على المساواة في تلك الحقوق بين المرأة والرجل، سواء الحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية. لقد تكررت كلمات المواطنين والمواطنات عشرات المرات في الدستور، وذلك في بداية كل فصل يتوجه لهؤلاء المواطنين والمواطنات، وهو ما يؤكد ذاك الاهتمام الذي أشرنا إليه.
وكمثال على هذا الاهتمام لم يتم إغفال الأمر في الجزء الأكثر أهمية من الدستور ألا وهو الديباجة، إذ جاء فيها أن "المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة" (22).
ضرورة هدم ثقافة الرعية وترسيخ ثقافة المواطنة
إن تأسيس ثقافة المواطنة في المغرب يستدعي بالضرورة، إضافة إلى الترسانة القانونية التي تم بناؤها، "هدم ثقافة الرعية التي تمتلك بنىً راسخة، بينما ثقافة المواطنة مازالت فكرة تجوب الأجواء" (23). ومن المؤكد أن القائمين على السلطة في المغرب واعون بهذه المعادلة، لكنهم يقاومون حتمية التغيير باستغلال البطئ الذي يسم عملية التغيير ذاتها، وهكذا يتم الحفاظ على الثقافة السياسية الرعوية "عن طريق تحويل عناصر ثقافة المواطنة من عناصر يفترض أن تحدث صدمةً وصراعاً مع مكونات الثقافة السابقة إلى عناصر مهادنة تم تطويعها لتنصهر في جسم الثقافة التقليدية فتغذيه وتكيفه." (24). لابد إذاً من تجاوز هذه الأنساق الثقافية التقليدية، ورغم أن المسار ليس بيسير إلا أنه ليس بمستحيل أيضاً، خاصة إذا انخرط الأفراد أنفسهم في عملية التغيير هذه، لأنهم المعنيون والمسؤولون عن تحررهم كما الحكام مسؤولون عن قهرهم واضطهادهم.
يجب إذاً الدفع بالإيمان بأهمية المواطنة وانخراط المواطنين في بنائها بدل خطاب الإحباط واستحالة التغيير، وذلك من خلال التعريف ببعض المنجزات التي تمت مع الوقوف على هشاشة عدد منها سواء على مستوى القوانين أو الحقوق والخدمات والولوج إليها وجودتها. إن الاحتجاج هو الآخر من إحدى المهام النضالية الواجبة، لكن التفكير في أشكاله ونتائجه يتطلب نظرة عميقة وتفكيرا هادئا يرتكز على قيم المواطنة ذاتها وتبيان الحق من الواجب. وهو ما يتطلب النظر إلى المواطنة من الزاوية التربوية ومحاربة السلوكات اللامدنية ليس فقط على مستوى الأسرة والمدرسة، بل على مستوى مختلف المؤسسات التمثيلية والتنشيئية.
ليست المواطنة سلعة قابلة للتصدير، إنها عملية بناء متدرج في الزمن والمكان، فتجارب الغرب تمُدُّنا بما يكفي من العناصر الدالّة على أن المواطنة سيرورة منتظمة ومعقدة من النضالات والاجتهادات والمساعي المُلِحة، وأنها ثمرة جهود متواصلة، لا تقوم بها الدولة فحسب إن أوجدت إرادة سياسية لنفسها، بل ينهض بها المجتمع بكافة مكوناته، بما فيهم المواطنات والمواطنون أنفسهم. لذلك، وفي ضوء فشل الدولة الحديثة أو رفضها توفير شروط ميلاد المواطنة وصيرورتها مبدءاً حقوقيا وسياسياً، وقيمة مجتمعية مشتركة، تنبع الحاجة الماسة إلى بناء جديد لهذا المفهوم، بكل ما تستلزم عملية البناء والتأسيس من شروط ومتطلبات، قد تصل إلى تغيير النظام السياسي من أساسه.
إن المؤكد هو أن ثمة وعياً جديداً شرع في التشكل، رغم وجود معيقات تحد من انتشاره، عنوانه البارز المطالبة بمواطنة فعلية يكون للأفراد في ظلها مناخ من الحرية و المشاركة الإرادية في شؤون المجتمع. أما على صعيد تعزيز المواطنة في الممارسة الفعلية، فيحتاج ذلك إلى جملة من الشروط والمتطلبات (25)، أهمها أن المواطنة تحتاج لكي تستقيم وتتوطّن في ممارسة كل الفاعلين في المجتمع المغربي، إلى دولة من طبيعة جديدة، قوامها الشرعية الدستورية والقانونية، والمأسسة في القوانين والحقوق، وسيادة القانون على الجميع.
إن التحولات السياسية والاجتماعية الجارية حاليا، تحتم على النخب المغربية المحايدة السعي لانتزاع الحقوق السياسية لتكريس قيم ومبادئ المواطنة في المجتمع، كأحد السبل لترسيخ قيم الممارسة الديمقراطية ودولة الحق والقانون على أرض الواقع، وإن تطلب الأمر التحالف مع من يقف ضد هذا المسار في البداية، المهم الوصول إلى مراكز قرار تمكن تلك النخب من تدشين مشروع مجتمعي واضح المعالم بأسس تربوية، قانونية واقتصادية قادرة على إنتاج مواطنات ومواطنين واعيين بمضمون المواطنة فكراً وسلوكاً.

هكذا إذاً يمكن القول بصعوبة الحديث عن المواطنة في ظل مجتمع مازالت بنى التسلط التقليدية هي التي تتحكم فيه، مع ما يحيط بها من ثقافة رعوية. لكن ذلك لا يعني أبداً استحالة تدشين مشروع مجتمعي، غايته بناء مجتمع المواطنة الحقّة. ولهذا ينبغي القطع مع خطابات الحتمية والإحباط، ورسم مسار مستقيم يمهد لتوطين قيم المواطنة في ممارسة كل الفاعلين في المجتمع المغربي، وإن تطلب ذلك الانتقال إلى دولة بفلسفة جديدة، شعارها الشرعية الدستورية والقانونية وسيادة القانون.
إن مصدر التفاؤل في هذا المشروع هو تلك العلاقة التلازمية بين المواطنة والديمقرطية، فلا أحد يتصور أن القائمين على السلطة حالياً في المغرب يرفضون الديمقراطية وإن في أقاويلهم، بل إنهم يتغنون بها في كل المناسبات. هنا بالذات ينبغي الانطلاق، والمسؤولية على عاتق النخب الواعية لتدرك أن تاريخ المواطنة غير مفصول عن تاريخ الديمقراطية، فهما معاً نتاج مسار واحد، لذلك، لابد من ترسيخ ثقافة المواطنة كجزء أساسي في الثقافة السياسية المغربية، وهذا سيضمن بالضرورة بناء دولة تكون فيها الشرعية لمجموع المواطنات والمواطنين، وليس لأشخاص وجماعات بعينها.

المراجع

(1) غيرتز، كليفورد. " تأويل الثقافات ". ترجمة محمد بدوي. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009 م، ص. 137.
(2) LE PORT, Anicet. « La citoyenneté ». Paris: Presses Universitaires de France, 1999, p. 13.
(3) مامني، شكري. "مفهوم المواطنة في السياق العربي والإسلامي". تونس: مقالة منشورة.
(4) الخالد، غسان. " البدوقراطية؛ قراءة سوسيولوجية في الديموقراطيات العربية ". بيروت: منتدى المعارف، سلسلة اجتماعيات عربية (2)، الطبعة الأولى، 2012 م، ص. 118.
(5) عروب، هند. "ثقافة المواطنة في بلاد الرعية: المجتمع المغربي نموذجاً". فقرة من كتاب "السيادة والسلطة، الآفاق الوطنية والحدود العالمية". بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، الطبعة الأولى، نونبر 2006 م، ص. 176.
(6) مالكي، امحمد. "من أجل تصورات جديدة للمواطنة". مجموعة الخبراء المغاربيين. " المواطنة في المغرب العربي ". تونس: مركز الدراسات المتوسطية والدولية، عدد 09، نونبر 2012 م، ص. 1.
(7) المرجع نفسه، ص. 2.
(8) عروب، هند. "ثقافة المواطنة في بلاد الرعية: المجتمع المغربي نموذجاً". فقرة من كتاب "السيادة والسلطة، الآفاق الوطنية والحدود العالمية". بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، الطبعة الأولى، نونبر 2006 م، ص. 177.
(9) من الناحية الاشتقاقية، يشير مفهوم الرعية إلى قطيع من الماشية. أنظر لسان العرب لابن منظور.
(10) ALLAM, Azzeddine. « De la sujétion à la citoyenneté -;- Itinéraire du concept du Ra’iya ». Université Hassan II Casablanca. Traduction personnelle. Un article publié, p. p. 2 et 3.
(11) Allam, Azzeddine. op. cit. p. 9.
(12) Allam. op. cit.p. 10.
(13) الزين، عبد الفتاح وآخرون. "أشغال حلقة المواطنة". المعهد الجامعي للبحث العلمي ومؤسسة فريدريش إيبرت. الرباط: مطبعة كوثر، الطبعة الأولى 2008 م، ص. 4.
(14) عروب، هند. "ثقافة المواطنة في بلاد الرعية: المجتمع المغربي نموذجاً". مرجع سابق. ص. 180.
(15) مالكي، امحمد. "من أجل تصورات جديدة للمواطنة". مرجع سابق. ص. 2.
(16) CHEKROUN, Mohamed. « Citoyenneté et lien social au Maroc ». Rabat : Université Mohamed V Agdal, Publications de la faculté des lettres et des sciences humaines-, Traduction personnelle. Rabat, Série Essais et Etudes, N° 45, Edition Bouregreg, 2010, p. 117.
(17) CHEKROUN, Mohamed. Op. cit. p. 118.
(18) أفاية، محمد نور الدين. " تواثرات التقليد والتحديث ... الديمقراطية ومتغيرات السياسة في المغرب ". الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة ( تقييم حالة )، غشت 2011 م، ص.16.
(19) العروي، عبد الله. " عوائق التحديث ". الرباط: منشورات اتحاد كتاب العرب، 2006 م، ص.ص. 65-66.
(20) أفاية، محمد نور الدين. " تواثرات التقليد والتحديث ... الديمقراطية ومتغيرات السياسة في المغرب ". مرجع سابق. ص. 17.
(21) اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين. " الميثاق الوطني للتربية والتكوين ". الرباط: المنشورات الرسمية للمملكة المغربية، الرباط، 2000 م، ص. 614.
(22) ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011.
(23) عروب، هند. "ثقافة المواطنة في بلاد الرعية: المجتمع المغربي نموذجاً". مرجع سابق. ص. 186.
(24) نفس المصدر. ص. 186.
(25) مالكي، امحمد. "من أجل تصورات جديدة للمواطنة". مرجع سابق. ص.3.

#أيوب_أمغار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات