الاصلاح في ظل النظام المخزني الفاسد

صلاح الدين المودن

الحوار المتمدن-العدد: 5078 - 2016 / 2 / 18 - 23:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرت 5 سنوات تقريبا على خروج حركة 20 فبراير الى الشوارع في انحاء المغرب للمطالبة بالاصلاح في ظل ما يعيشه الشعب المغربي من احتقان اجتماعي وإحساس بالإهانة والدونية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور, والارتفاع الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية ( الصحة ، التعليم ، الشغل، السكن …) . كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي والتعبير (الاعتقالات المتتالية ، منع حق التظاهر ، قمع حرية الصحافة ….). ونظام مخزني استبدادي ديكتاتوري, هذا الاخير استطع الالتفاف على مطالب الحركة واعطى وعود فارغة لم يستطيع الالتزام بها فبعد 2011 اصبح هذا الاخيراكتر قمعا واستبدادا مما كان عليه من قبل ولعل قضية الاساتذة المتدربين تبرز ذلك فهذه القضية هي جزء من كل, و لا يمكن رؤيتها الا داخل إطار الأزمة العميقة التي تعيشها (العصابة المخزنية) بأكملها. أما الحكومة المَحكومة من فوق, و التي يفضل البعض, إما جهلا, أو جبنا, أو حفاظا على مصلحة خاصة, توجيه كل سهام النقد إليها فهي مجرد واجهة شكلية تخفي الوجه القبيح للنظام فهذه القضية تمتل اشكال حقيقي لما يعيشه النظام التعليمي الهش والذي طاله الفساد والاستبداد وهذا هو السبب العميق وراء تعنت النظام في الاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة, و لجوئه الى المقاربة القمعية لمعالجة الاشكال. و التي تمثل الجواب الوحيد لدى الأنظمة المستبدة المفلسة بعد استنفاذها لجميع الخيارات.
اما الوضع الذي يعيشه المغرب اقتصاديا فهو لايطمئن بالخير في ظل اغراق الدولة بالديون لترسيخ التبعية للرأسمالية وإذا بحتنا جيدا أين تصرف وأين يتم توظيفها فنجد انها تستعمل حصريا لتمويل المشاريع و الاستثمارات "الملكية", أو مشاريع ذات ارتباط بأصحاب المصالح. فوضع المغرب اقتصاديا لايختلف عن وضع اليونان في ظل خوصصة النظام لمجموعة من القطاعات العمومية . ومؤخرا تم تصنيف المغرب في المركز 139 في تقرير التنمية البشرية لسنة 2015 الذي تصدره الأمم المتحدة و يشمل 145 دولة، وراء معظم الدول العربية ومنها فلسطين!, والجزائر ومصر, بل وتلك التي تعرف نزاعات مثل العراق. و الأكثر من ذلك أن أزيد من ربع المغاربة يعيشون تحت خط الفقر, ( أقل من عشرة دراهم في اليوم أي أقل من دولار واحد), و الحد الأدنى القانوني للدخل اليومي لا يتجاوز 55 درهما أي 5 دولارات.هذا الوضع المزري الذي يعيشه الشعب المغربي بسبب العصابة المخزنية التي مازالت تقتلع من جلد المواطن لتزدهر وتسيطر فتبلغ متلا ميزانية القصر حوالي 2.5 مليار درهم, فهذه الميزانية تمر في البرلمان دون أدنى اعتراض أو مناقشة, حيث لا يجرؤ أحد من نواب الأمة حتى على نطق عبارة "ميزانية القصر", الا-بطبيعة الحال- مطالبا بالزيادة فيها, كما فعل أحد "النواب" المتملقين عند مناقشة ميزانية القصر الخاصة بعام 2012، عندما طالب بالرفع من ميزانية البلاط بدعوى أن "أنشطة" الملك و"تحركاته" تستلزم المزيد من الإنفاق عليها من ميزانية الشعب. هذا يحدث في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المغاربة إلى مزيد من التقشف, ويفرض عليهم زيادات تمس قوتهم اليومي، وفي الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد المغربي حالة من الركود و الارتفاع المهول للمديونية الداخلية و الخارجية.وقد تم تصنيف محمد السادس (ملك الفقراء) مؤخرا في مجلة فوربيس الامريكية الشهيرة ضمن لائحة أثرياء تضم السلاطين والملوك و الأمراء الذين يتربعون على عروش أكبر الاحتياطات العالمية من البترول.و في مكانة متقدمة على أعرق الملكيات. يسبق أمير موناكو ألبير الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويترك وراءه أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت بثروة قدرها 6 مليارات دولار!... هذا هو الواقع المرير الذي يواجهه الشعب المغربي مع العصابة المخزنية, و البؤس الذي يعيشه مقابل ازدهار الملكية الفاسدة في انتظار انبعات حركة 20 فبراير من جديد التي ستخرج بعد غدا للمطالبة بالتغيير ومعارضة النظام البوليسي , فلا مناص للشعب المغربي بقيادة الوطنيين والأحرار من حقه في تقرير المصير واختيار النظام السياسي الذي يريده لنفسه. نظام يقوم على الاختيار الحر لمن يحكمه. ولا بد ان يكون اساس الحكم هو هذا الاختيار الحر الذي يكفله وينظمه دستور وطني شعبي ديمقراطي تضعه جمعية وطنية تأسيسية. نظام يضمن التوزيع العادل للثروات واستقلالية القضاء وحرمة الذات الشخصية للإنسان وسمو القانون فوق الجميع...
اما غير هذا فلا حرية ولا كرامة ولا عدالة ولا ديمقراطية في هذه البلاد في ظل وجود نظام أبوي رعوي قروسطي يقوم على أساس العلاقة بين العبيد والأسياد. وكفى من قمع الوطنيين والأحرارلان القمع لن يسكت صوت الشعب ولن يدوم الطغيان مهما طال وما عليه إلا أن يسمع صوت الشعب.
عاش الشعب.

#صلاح_الدين_المودن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات