حزب العمال الشيوعى المصرى ومطالب الحريات الديموقراطية فى مصر ( 1971 )

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 5074 - 2016 / 2 / 14 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1 - مطالب الحريات الديمقراطية فى مصر :

كانت هجمات الاستعمار والطبقات الرجعية على القوى الوطنية فى مصر تأخذ دائماً شكل حرمان هذه القوى من حرياتها الديمقراطية ، ومحاولة إلغاء ما استطاعت هذه القوى انتزاعه من هذه الحريات . وتؤكد تجربة الكفاح الوطنى المصرى أن معركة الاستقلال ارتبطت دائماً بمعركة الحريات الديمقراطية . وكان دستور 1923 يحدد المواقع الجديدة التى استطاعت القوى الوطنية فى ثورة 19 أن تصل إليها داخل النظام الملكى التابع للإستعمار ، وكانت البرجوازية القومية المعادية للاستعمار هى التى ترفع راياتها على هذه المواقع . إن شعار الحلقة الأولى من الثورة البرجوازية القومية كان " الاستقلال والدستور".

التيار الليبرالى المصرى :
ونتيجة لقيادة البرجوازية القومية لهذه الحركة الوطنية ونجاحها فى أن تفرض على هذه الحركة ألا تتجاوز المصالح الضيقة للبرجوازية ( تلك االبرجوازية التى استمدت أصولها من أعيان الريف ، فلم تطرح شعار الأرض ولم تربط المسألة القومية بالمسألة الفلاحية ، وبرزت إلى المسرح السياسي بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية فى ظروف متقدمة من الصراع الطبقى فبدت عليها علامات الذعر من حركة الطبقة العاملة ، ومعاداة الشيوعية منذ البداية ) فقد نشأ التيار الليبرالى المصرى محدوداً ضيق الأفق ، رغم أهميته التاريخية ، ففى مواجهة الحكم المطلق للقصر وعملاء الاستعمار ، كانت الليبرالية المصرية تدافع عن شكل من أشكال البرلمانية البرجوازية على الرغم من أنه استبعد الحزب الشيوعى على وجه التحديد ، وحرم وجوده ، فانه يتيح للقوى الوطنية أن تجد منافذ وأدوات الضغط والهجوم على السلطة الرجعية ، لذلك كان القصر والاستعمار دائما يعملان على إلغاء الحياة النيابية وفرض الأحكام العرفية .
وحقق التيار الليبرالى المصرى ، الذى تقوده البرجوازية القومية الكبيرة (وتنطوى بين صفوفه جماهير البرجوازية الصغيرة فى المدينة وخاصة قطاعاتها المثقفة ) الكثير من الانتصارات التى أضعفت النفوذ الاستعمارى والرجعى المصرى . ففى ظله صنعت الحركة أسلحة النضال الديمقراطى ( بعض التنظيمات السياسية والوطنية ، حقوق التنظيم الجماهيرى والتعبير والتجمع والتظاهر والإضراب ) . ومكن هذا التيار – رغم تناقضه- الشارع فى مصر من أن يلعب دوراً موجها فى الحياة السياسية ، ولم تنجح الحكومة فى أن تفرض أى شكل من أشكال الأحلاف العسكرية على بلادنا ولقد كانت الردة الوطنية دائما مصاحبة للإعتداء على الحريات الديمقراطية النسبية التى اكتسبها الشعب بدمه وكفاحه العنيد .

ولم تكن الحريات الديمقراطية النسبية فى فترة ما قبل 52 واجهة شكلية أقامها الاستعمار والرجعية ، بل كانت أسلحة نضال صنعتها الحركة الوطنية فى غمار المعركة المعادية للإستعمار والرجعية ،وعبرت عن الحجم الفعلى للحركة الوطنية.
وتميزت الليبرالية المصرية فى فترة ما قبل 52 بتأكيدها الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تعبيراً عن حق البرجوازية القومية فى أن تجد لنفسها مكانا داخل السلطة الإقطاعية والاستعمارية وعن نجاحها الجزئى فى أن يحقق ممثلوها أحياناً أغلبية فى المجالس التشريعية وفى القضاء ، بكسر الهيمنة المطلقة للطبقات الرجعية الحاكمة . وبطبيعة الحال كان ذلك يفترض وجود معارضة سياسية منظمة ، ويعمل على كفالة استمرارها ، بالإضافة إلى محاولة تحقيق ضمانات قانونية للمواطنين فى مواجهة بطش الطبقات الرجعية المسيطرة دائماً على أجهزة القمع برفع شعار استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل .

سلطة يوليو والحكم البونابرتى :
ولقد استطاعت الطبقة العاملة أن تستفيد إلى بعض الحدود من المنافذ والثغرات ، التى صنعتها الليبرالية فى الأسوار المفروضة على الحياة السياسية والاقتصادية المصرية فقامت إلى هذه الدرجة أو تلك بدورها فى المعركة الوطنية وتلقت دروساً ثمينة على أرض المظاهرات والإضرابات ومعارك الحريات السياسية فى اتجاه نضجها الثورى .
وحينما ننتقل إلى الحلقة الثانية من الثورة البرجوازية القومية فى 1952، نجد تناقضات نمو البرجوازية منعكسة فى مسألة الحريات الديمقراطية . لقد وجهت سلطة يوليو أقسى ضرباتها إلى الليبرالية البرجوازية والى كل التنظيمات السياسية والاقتصادية والجماهير الشعبية . وفى مواجهة الجماهير الشعبية من ناحية أخرى ، وبدت منذ البداية وكأنها قوة تقف فوق المجتمع ، فقد كانت مستقلة إلى درجة معينة عن الارتباط العضوى بالأجهزة السياسية والاقتصادية للبرجوازية الكبيرة القومية المعادية للاستعمار ، التى يدار الحكم لصالحها ، واتخذ الشكل السياسى للحكم الطابع البونابرتى .
لقد نحيت الطبقات الحاكمة الرجعية كما نحيت البرجوازية القومية ، التى كانت تشارك جزئيا فى الحكم عن الإمساك بالسلطة ، وأصبحت علاقة البرجوازية الكبيرة بالسلطة غير مباشرة ، فهى لا تحكم بأبنائها ولا بأجهزتها التقليدية ( أحزابها وبرلمانها وتنظيماتها الاقتصادية ) رغم ضخامة مكاسبها واتساع نطاق اقتصادها ، ودوران البلاد فى فلك مصالحها وسيادة أيديولوجيتها ، بل عن طريق أفراد جدد استولوا على جهاز الدولة .
إن الضربة لم توجه إلى الأشكال الرجعية للحياة السياسية فحسب بل إلى كل الأشكال السياسية ، إلى كل الحريات الديمقراطية لكل الطبقات الوطنية ، بل كان للطبقات الشعبية أكبر نصيب من هذه الضربات . فلقد اضطهدت السلطة الجديدة الشيوعيين والديمقراطيين الوطنيين والعمال النقابيين وملأت بهم السجون والمعتقلات وألغت كل المنابر المستقلة ، وصفت كل الضمانات القانونية وأعلنت حكم الشعب ممثلاً فى جهاز بوليسى متعدد الأفرع شديد الضراوة .
وليس هنا مجال الحديث عن تطور الاقتصاد البرجوازى وتكوين البيروقراطية البرجوازية تجسيداً لمنطقة فى الظروف النوعية الخاصة لمصر ، مما استدعى توجيه الضربات إلى دعائم البرجوازية التقليدية وإعلان ( الاشتراكية ) قومية الطراز شعاراً لطريق النمو الرأسمالى فى بلادنا .
فما يعنينا فى هذا الصدد هو ما أدى إليه ذلك من شمول سيطرة الدولة ، ونمو أجهزتها سرطانيا من ناحية والطبيعة الفريدة للشكل السياسى البونابرتى . الذى اتخذته البرجوازية البيروقراطية من ناحية ثانية .
لقد عصفت هذه الطبقة بالبرلمانية , بالحكومة التمثيلية وبأى شكل من أشكال التنظيم السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى أو الثقافى المستقل لأى طبقة من الطبقات الوطنية وأقامت ديكتاتورية صارمة لأجهزة السلطة التنفيذية ، أجهزة القمع البوليسى والمخابرات والدوائر الضيقة من القادة السياسيين المسيطرون على هذه الأجهزة وعلى رأسهم زعيم كلى الجبروت ، وأصبحت الإجراءات الاستثنائية لفترة الانتقال ، التى استغرقت ما يقرب من 19 عاما ، نظاما راسخاً ، وكان هذا الشكل سياجا تنمو داخله البيروقراطية البرجوازية بمعزل عن اليمين واليسار فى فترة تميزت بإحتدام التناقضات التى صاحبت نشأة هذه الطبقة ونموها .
ونتيجة لأن الوجه الرئيسى لصراع البونابرتية فى فتررة نشأة الطبقة الجديدة ونموها كان الصراع ضد الاستعمار وكبار ملاك الأرض والرأسمالية المتحالفة معه والرأسمالية التقليدية . فقد كان الاتجاه المسيطر داخل هذه الطبقة هو الاتجاه الأقل تهادناً مع الأعداء التاريخيين ، وكان محتوما أن يستكمل استيلاءه على أجهزة القمع وان يفرز فيما يتعلق بالديمقراطية نظرية ديماغوجية تدعم سيطرته الفكرية على الجماهير الشعبية .
ومن المفارقات ، أن ظهور هذه النظرية استلزم تزييف جوانب منزوعة فى وحشية من سياقها فى نظرية ( ديكتاتورية البروليتاريا ) فى ظروف التجربة السوفياتية بالذات . تلك النظرية التى تضعها السلطة فى مقدمة خلافاتها مع الماركسية .. فالسلطة هى ممثلة الشعب كله . وليست الأحزاب إلا أدوات للرجعية والاستعمار . والحريات الديمقراطية ليبرالية استعمارية .
وفى الواقع كان ( الاتحاد الاشتراكى) ديكوراً سياسياً . فلم يكن أبداً حزباً حاكماً يستولى ، بوصفه حزباً ، على السلطة ، أو تحدد التناقضات داخله مسار التغيرات فى حركة السلطة ، بل كان على العكس أداة هزيلة فى أيدى المسيطرين على الأجهزة ، وبوقاً محدود الأثر لهم ، فلم يكن فى صالح البيروقراطية أن تخلق لنفسها حزباً جماهيرياً حتى فى فترة صعودها ، حزباً لابد أن تنعكس داخلة التناقضات بينهما وبين الجماهير الشعبية ، وأن يصبح أداة للضغط عليها . فقد كان شاهداً ينتصب على قبر حرية التنظيم السياسى للجماهير الشعبية ، وتأكيداً لعزم السلطة على مواصلة انتزاع السلاح التنظيمى من الجماهير .

وعلى الرغم من ذلك , فقد أعلن أن هذا الديكور هو تحالف قوى الشعب العاملة . ( قوى) متحالفة بدون أن يكون لأى منها وجود منظم على الإطلاق . وكانت الأجهزة البوليسية تعين إما مباشرة أو بانتخاباتها المزورة ممثلى هذه القوى من العملاء والمنتفعين والذين لا يشكلون أى خطر على سيطرتهم .
وكان لابد لديكور التحالف المزيف من ديكور تنظيم ( طليعى ) يلعب دور مؤخرة السلطة فى الوحدات الاقتصادية والجامعات والنقابات والاتحادات الخ ... تنظيم تآمرى سرى على الجماهير يعمل على إحكام سيطرة الأجهزة البوليسية على المراكز القيادية فى كل المرافق ويضمن أن تظل حركة الجماهير الشعبية ذيلا للسلطة .
كما أعلن أن استقلال السلطات نظرية برجوازية ، لا تتمشى مع الاشتراكية وتحالف قوى الشعب العاملة . وأصبح مجلس الأمة أصابع جاهزة مرفوعة دائماً بالموافقة . والقضاة مرغمين على الادغان لأوامر الأجهزة بعد التطهيرات المتوالية للقضاء ، وبعد أن سلب حق السيادة الذى أسبغته السلطة التنفيذية على نفسها فى الكثير من المجالات أى دور للقضاء فى تنفيذ القانون ، على الرغم من أن القانون ليس إلا قانوناً برجوازياً . فالأجهزة البوليسية لا تقيد نفسها بأى قانون قد يعوقها عن بطشها الوحشى بخصوم النظام أو بما يدافع عن أبسط الحقوق الديمقراطية فى مواجهة الطبقة الحاكمة وامتيازاتها .

دكتاتورية البيروقراطية :
وأدت هذه " الديمقراطية الحقيقة " إلى إضعاف القوى الشعبية إلى آخر مدى ، إلى زعزعة الحركة الوطنية ودمغها بالسلبية وتحويل المعركة مع الاستعمار إلى مسألة قرارات تتخذها السلطة من أعلى وتحويل الإقتصاد إلى بقرة حلوب لامتيازات الأقلية يتعذر أن يصبح اقتصاد حرب ولو بضعة أيام . لقد أسهمت " الديمقراطية الحقيقية " هذه بدور أساسى فى تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية للهزيمة ولاستمرار نتائجها حتى الآن .
وكان الاتجاه الآخر فى الطبقة الحاكمة ، الاتجاه الأكثر تهادناً مع الاستعمار ، الأقل طموحا فى تنمية رأسمالية الدولة الراغب فى إقامة علاقات تزاوج سريعة بين القطاع الخاص وقطاع الدولة ، يقوم بدور منافق فيما يتعلق بقضية الحريات الديمقراطية .. فهو يبارك من صميم قلبه وبأعلى صوته كل الضربات الموجهة لليسار ، وللحركة النقابية , و لكل من يدعو إلى تنظيم الشعب وتسليحة ، لكل من يطالب باتخاذ موقف ثورى من الاستعمار الاميركى أو الرجعية العربية ، لكل من يدعو إلى تدعيم حركة المقاومة الفلسطينية . ولكن هذا الاتجاه يعلق " الديمقراطية الحقيقية حقاً " وتقنين الثورة " على جدران وغرف الاستقبالات ، والمقالات الافتتاحية فى " الاهرام " .
ولا حاجة بنا إلى تأكيد أن البيروقراطية البرجوازية لا تجانس بين أجزائها ، وأنها رغم اتجاها إلى التبلور تظل متصارعة الأجزاء المختلفة بين تيارين رئيسين يتفاوت الوزن النسبى لكل منهما وفقاً للأوضاع المحددة ، وتؤدى السيطرة الخانقة للأجهزة البوليسية والعسكرية التى تضم أفراد المجموعات المتصارعة إلى أن يتخذ الصراع بين الاتجاهات المختلفة للطبقة أكثر الأشكال حدة , الصدام المباشر ومحاولات الانقلاب واستخدام السجن الحربى أو المعتقل أو المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى أو الإعدام السياسي ، وسيلة لحسم الصراع الذى يدور فى المجتمعات البرجوازية عادة متخذاً شكل الحملات الصحفية والمناورات البرلمانية والمعارك الانتخابية وسقوط وزارة ومجئ أخرى . لذلك فان الاتجاه اليمينى فى السلطة الذى لم يكن يسيطر على أجهزة القمع يرفع شعارات الحرية والديمقراطية وتقنين الثورة فى المناسبات والمواسم ، فى مواجهة التيار الأخر المسيطر على الأجهزة .
ولكن ما هو مفهوم الديمقراطية وسيادة القانون عند هؤلاء ؟ إنه مواصلة استخدام الصيغة الزائفة المفرغة من كل مضمون تقدمى ، التى تموه الواقع عن ( تحالف قوى الشعب العامل ) المؤكدة لإلغاء حق الطبقات الوطنية فى التنظيم السياسي المستقل والتنظيم الجماهيرى المستقل . والعمل على خلق ديكور اتحاد اشتراكى يسيطر عليه عملاؤهم .
إنه استمرار للشكل البونابرتى فى الحكم ( سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية ، ومجلس أمة صورى . وأجهزة قمع يسيطرون عليها ... إلى أخر القصة المعادة ) فما هو الجديد ؟ إنهم يختزلون الحريات الديمقراطية إلى مسألة طمأنة الفرد المنتمى إلى الفئات صاحبة الامتيازات وحقه فى التعبير عن ( الخلافات ) الثانوية بين هذه الفئات دون بطش الأجهزة . إلى مسألة طمأنة الملاك وأصحاب الثروات على أن ( الثورة ) قد وصلت إلى المرحلة النهائية فى اجراءاتها الاقتصادية التى وجهت الضربات إلى الأشكال التقليدية للملكية وأن نمطاً من العلاقات تتجه إليه رأسمالية الدولة يتميز بإفساح المزيد من الفرص أمام رأس المال الخاص ..
أما الذين يقومون بالصراع ( مطالبين بالحل الثورى) للمسألة الوطنية وبحقوق الطبقات الشعبية فى التنظيم , وبالحد من الامتيازات لإقامة اقتصاد حرب وبالمشاركة الفعالة للجماهير الشعبية المبعدة عن الإمساك بمصيرها ، فانهم " يمزقون " ما يسمى بالجبهة الداخلية الغارقة فى السلبية ويزعجون نوم القوات المسلحة على الجبهة المواجهة للعدو ، ولهم ديمقراطية المفرمة والسحق .
حقا أن هذه التعبيرات استخدمت ضد " المجموعة الاشتراكية " البوليسية ، ولكنها تلقى الضوء على آفاق المستقبل الديمقراطى فى مرحلة تتجه فيها الطبقة الحاكمة إلى تسوية سلمية وتخفت فيها حدة الصراع مع الاستعمار وعملائه والرجعية الداخلية ، وفى ظروف النجاح المؤقت للطبقة الحاكمة فى السيطرة الفكرية على الجماهير الشعبية مما لا يتطلب من أجهزة القمع أن تعمل بأقصى طاقتها ، ومما يتيح مؤقتا بأن يسمح للنيابة والقضاء بأن تنفذ القانون الذى وضعته السلطة لخدمة الفئات صاحبة الامتيازات .
ولكن قضية الحريات الديمقراطية التى تتفق مع المصالح الرئيسية للشعب المصرى فى معركته الوطنية تطرح برنامجاً لا يتفق مع البرنامج الفعلى للبيروقراطية ، برنامجاً يقدم الشعار الدعائى الآتى ) جمهورية برلمانية – ليست رئاسية – تقوم على مجلس نيابى واحد يتشكل نتيجة لانتخابات ، متحررة من التزييف البوليسى تخوضها أحزاب الطبقات الوطنية المعادية للاستعمار والرجعية وبينها الحزب الشيوعى ، حزب الطبقة العاملة وينتخب هذا المجلس كل أجهزة السلطة التنفيذية ).
الكفاح فى سبيل الحرية :
ويجب أن يكون واضحاً أن هذا الشعار ليس معناه تغيير الطبيعة الطبقية للسلطة فهى التى تجرى الانتخابات ، وهى التى تمتلك وسائل الإنتاج الرئيسية ، ولكنه يهدف إلى إرغام الطبقة الحاكمة على تغيير الشكل السياسى لسلطة الدولة وفقاً لعلاقات جديدة للقوى الطبقية فى مصر ، لعلاقات تحد من نفوذ الطبقة الحاكمة وتفتح أمام الطبقات الشعبية أفاقاً لتطوير كفاحها . إن هذا الشعار لا يعنى سلطة الحلف الطبقى الثورى بقيادة الطبقة العاملة ، فهذا الحلف لن تأتى به انتخابات إلى السلطة . ولكن هذا الشعار لا يمكن الوصول إليه إلا بالكفاح من أجل تحقيق مطالب مباشرة تتعلق بالحريات الديمقراطية :
• استقلال النقابات والروابط والاتحادات والتنظيمات الجماهيرية عن التنظيم السياسى للسلطة وعن الأجهزة الإدارية والبوليسية ، وإجراء انتخابات ديمقراطية لمجالسها .
• تشكيل لجان المواطنين من أجل المعركة فى الأحياء والقرى ومواقع العمل بالمبادرة والجماهيرية من جميع العناصر الوطنية بعيداً عن الاتحاد الاشتراكى واللجنة القيادية البيروقراطية الحالية ، وأن يكون لها دور عسكرى بأن تشرف على التعبئة العسكرية للمدنيين .
• إلغاء القوانين المعادية للحريات ، مثل قانون مكافحة الشيوعيين الذى أصدرته حكومة صدقى فى غياب البرلمان . وتعديل لوائح الجامعات والنقابات التى تحد من الفاعلية السياسية لجماهيرها .
• إشراف نقابة الصحفيين المنتخبة ديمقراطيا على الصحف ووقف تدخل الجهاز السياسى والادارى فى شؤونها .
• إلغاء الرقابة على المطبوعات والإنتاج الفنى إلا فيما يتعلق بالأمور العسكرية .
• تقرير حق العمال والعاملين عموماً فى الاضراب
• إخضاع الأجهزة البوليسية للرقابة الشعبية ، وإلغاء حق السلطة التنفيذية فى الاعتراض على قرارات محكمة تظلم المعتلقين فى أثناء حالة الطوارئ.
• تشكيل جمعية عمومية لكل وحدة من وحدات القطاع العام تعقد دورياً ، يكون لها حق المشاركة فى رسم الخطة الإنتاجية والسياسية والإدارية وحق متابعة التنفيذ وانتخاب العدد المقرر من الأعضاء المنتخبين فى مجالى الإدارة وسحبهم قبل المدة القانونية .
والنتيجة المنطقية لتحقيق هذه المطالب المتعلقة بالحريات الديمقراطية هى المطالبة بحق التنظيم السياسي المستقل لكل الطبقات الشعبي والوطنية وبينها الحزب الشيوعى حزب الطبقة العاملة .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات