بيع املاك الدولة اخر ورقة يستخدمها ساسة العراق

اسماعيل جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5064 - 2016 / 2 / 3 - 19:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيع املاك الدولة اخر ورقة يستخدمها ساسة العراق / اسماعيل جاسم
بعد استنزاف اموال العراق منذ العام 2003 وليومنا، بعد مجيء الشلل من دهاليز الكون وهي تحمل معاولها لهدم وطن اسمه " العراق " من خارطة الدول الاقتصادية والزراعية والصناعية والمكانة الحضارية العميقة ، اول ما بدأوا به تجهيل العراقيين وتدمير البنى التحتية للتعليم والمعلم وتدمير مكانة الجامعة العراقية واستمر الخراب تدريجيا حتى شمل الثروة المائية والمصادر البشرية فتعطلت الصناعة بقطاعاتها الحكومية والمختلطة والاهلية واخر ما وصل اليه مفكروا الفساد هو طرح موضوع بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد ، بدلا من ان يجتمعوا عن مناقشة كيفية استرداد الاموال المنهوبة من الفاسدين وكيفية تفعيل قانون " من أين لك هذا " ؟ ولكن ليس من المعقول ان يجتمع اللصوص لأسترداد ما سرقوه ليعطوا مستمسكا عليهم بينما الادلة والقرائن والملفات كلها تشير ان الطبقة السياسية الحاكمة وابناءهم واقاربهم هم من اشترك بالسرقة والخراب
بيع عقارات الدولة واراضيها
إن المادة 127 من الدستور تمنع أصحاب الدرجات الخاصة فأعلى من شراء أموال الدولة
إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية المنعقدة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المدقق من مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب".
هكذا تبدو لعبة افلاس الدولة وخرابها هذا يعني ان القوى التي تصدرت المشهد السياسي على مدى ثلاثة عشر عاما ، لو كان لدينا قضاءا مستقلا بعيدا عن المحاصصة والفساد وقضاءا معروفا بعدالته لما تامر السياسيون القابضون وبأيديهم مفاتيح الحلول الجاهزة والهروب من المسؤولية وهو خوف من غضب العراقيين الذين تهيأوا لمواجهة الموقف بالهجوم على المنطقة الخضراء وهي مخاوف جدية ستؤدي بالانسان العراقي الى الثورة في حال تعرض عيشه للخطر، اضافة الى انه يعلم سراق الاموال ومافيات السرقات والفساد منضوين تحت شعارات دينية وقد كشف زيفهم وعرفت نواياهم واموالهم وقصورهم وفضائياتهم وصحفهم واذاعاتهم حتى كشفت مصارفهم في الداخل والخارج وسماسرتهم في حين انهم لم يملكوا دولارا عندما جاؤا مع الدبابة الامريكية ،مع كل ما يجري اتسعت رقعت البطالة وازداد عدد النازحين وانعدام الخدمات الصحية والتربوية واسكان اللاجئين في خيم وهم يعانون برد الشتاء وحر الصيف . اذن الوضع في العراق اجمالا لن يبشر بخير حينما وصل الامر بمجلس رئاسة الوزراء والبرلمان الى بيع عقارات واراضي الدولة لتسديد نفقات الرواتب ، في الحقيقة ان بعض اموال الدولة كما تشير التقارير قد شغلها سياسيون واحزاب سياسية ورؤساء كتل خاصة القصور الرئاسية في بغداد والمحافظات وتم التجاوز على اراضي الدولة في بغداد والمحافظات هذا ما كشفه نواب ونائبات في البرلمان وخاصة لجنة النزاهة البرلمانية ، في حال اعلان بيع العقارات والاراضي من يستطيع شراؤها ؟ من الطبيعي المواطن البسيط لا يستطيع الدخول في الشراء فمن المؤكد ان الذي سيشترك بالشراء غير المسؤولين ولكن وكلائهم وحتى اذا هم انفسهم اشتركوا فلا ضير لأن الجميع هم من اخترقوا القوانين . .
ماذا بعد بيع عقارات الدولة واراضيها ؟
تشير التقارير الاعلامية ان الوضع في العراق لا يستقر ولا تنتهي الازمة والتدهور بل ستزداد لأن الفاسدين ومافياتهم على رأس الهرم والوزارات واعضاء البرلمان وفي كل شيء ، الازمة تبقى ازمة ولا حل لها وكما اشرت ، العراق معروف عنه يولد الازمات ولا يولد الحلول وهذا مرده لسياسييه لأنهم مشغولون في امورهم الشخصية وليس العراق .

الحوار المتمدن من المواقع المهمة في نشر كتابات مختلفة خاصة الثقافية والسياسية وهو من المهتمين في نشر ثقافة الحوار والثقافة المدنية

#اسماعيل_جاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات