الضرب تحت الحزام ؟!!..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5052 - 2016 / 1 / 22 - 23:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الضرب تحت الحزام ؟!!...
أثار شجوني ما جاء به أحد الأساتذة الأفاضل ، على التواصل الأجتماعي عن موقف المثقف العراقي ، من كل الذي جرى ويجري اليوم ، ولأهمية هذا التسائل وحجم المأزق الذي يمر به البلد وشعبه ، والمعانات الكبيرة لهذا الشعب الصابر ومنذ ما يزيد على العقود الثلاثة الماضية ، وتعمق الأزمات ما بعد الأحتلال الأمريكي للعراق في 2003 م ، وما يتحمله الأحتلال تبعات ما حدث ويحدث ، فكان من الأَوْلى به أن يعيد بناء الدولة التي أسقطها الأحتلال ، حيث أنه لم يسقط نظام وحسب !... بل أسقط الدولة بكل مؤسساتها ، ولم يساعد وحتى بالحد الأدنى لبناء نظام ديمقراطي علماني ، كونه جاء تحت يافطة ( الديمقراطية المسلفنة ) .. والمساعدة على أعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، بل العكس فقد أشرف وبتبصر شديد على تهديم صرح الدولة ، والأنكى من ذلك ذهب وسلم السلطة لقوى الأسلام السياسي !!.. لأن شعبنا كان يحتاج الى فترة نقاهة عقب نظام دكتاتوري قمعي وقاتل !.. فترة أنتقالية لبناء المؤسسات التي تكون ركيزة للبناء الديمقراطي .
والسلوك الأمريكي أفضى الى تدهور الوضع السياسي والأقتصادي والأجتماعي والخدمي ، وزاد الصراع من تفتيت النسيج الأجتماعي واللحمة الوطنية ، وصار يهدد حاضر العراق ومستقبله وتأريخه ... ومازالت السياسة الأمريكية لا تصب في صالح شعبنا وحاضره ومستقبله القريب والبعيد !... وأذا كان الأحتلال الأمريكي جاد في وقف النزيف للدم والخراب والدمار في هذا البلد العظيم !!؟.. فعليه أن يصغي لمنطق العقل ولتطلعات شعبنا في بناء دولته على أساس ديمقراطي .. دولة المواطنة والدستور والقانون .
هنا لابد لنا ان نوضح حقيقة نظامنا السياسي !... كونه نظام يؤسس لبناء ثقافة الدولة الدينية والحياة أثبتت بما لا يقبل الشك بهذه الحقيقة ، والوقائع تشير الى ذلك ... وفرض رؤيا متقاطعة مع حركة التأريخ والحضارة الأنسانية ، معادية للثقافة وللمعرفة الأنسانيتين .. وللديمقراطية ، ومعادية للمرأة وحقوقها ومساواتها .. ، ودعك عن كل ذلك!.. فأن من بيده مقاليد الحل والربط في أدارة الدولة ومؤسساتها ، يفتقروا الى الحد الأدنى من الدراية والخبرة والكفاءة .. والمهنية والوطنية والنزاهة ، ويعتمدوا في أدارتهم للدولة على جوهر فلسفتهم القائم على السلفية الجامدة المتحجرة والمتخلفة مثلما ذكرنا مع حركة الحياة ، وهم شريحة طفيلية طارئة على الحراك الأجتماعي ومخالفة تماما لنظام أقتصادي معين ( رأسمالي .. او أشتراكي .. أو مختلط ) فهم لا يفقون القوانين التي تحكم السوق وحركته !!..وطبيعة الأقتصاد وحركته !.. كونهم ( يحكمون البلاد .. بقدرة الله وهمة الرجال الصالحين من السلف .. وما يَرَوْهُ في مناماتهم وأحلامهم .. وما يحلمون به قي أحلام يقضتهم ... وما نتج من أنهيار صرح الأقتصاد بكل مناحيه !.. وبالرغم من الثروة الهائلة التي دخلت لخزينة البلاد ألا أن ما أنجزه فهو شئ كبير ... من الخراب والدمار والفساد وتسرب المليارات الى جيوب هؤلاء !!؟.
كل من يعتقد ..أن هؤلاء وبفلسفتهم وجوهر تفكيرهم .. أنهم ربما !!..سيتقدمون خطوة واحدة نحو بناء دولة العدل والمواطنة !!! .. التي تساوي بين مواطنيها !!؟.. فأأعتقد جازما !.. بأنه يعيش خارج ميدان الحقيقة ( وَعَشَمْ أبليس بالجنة ) ولا يمكن لكائن من كان بأن يطلب من المجرد من المال والجاه والسلطة والفكر والضمير !.. يطلب منه المساعدة على أنتشاله من وضعه المزري !..و( فاقد الشئ لا يعطيه ) .. أما السؤال الذي يلي هذا الأستنتاج ...وهو كيف السبيل ؟.. لنخرج من هذا الجب وهذه الهوة .. وهذا المستنقع ؟ .. لا خيار أبدا أمام شعبنا وقواه الوطنية والتقدمية والديمقراطية والمحبة للعراق ولشعبه وتأريخه وتراثه وحضارته ، ألا أن يعمل على قيام حكومة تكنو قراط ... حكومة أنتقالية وطنية .. من الخبراء والمختصين ومن أصحابي التأريخ الوطني المشرف .. ويتمتع بالنزاهة والأمانة والمهنية .. وتكون هذه الحكومة ذات صلاحيات واسعة ، وتأخذ على عاتقها أدارة البلاد في فترة أنتقالية لمدة على سبيل المثال ( خمس سنوات ) وتأخذ على عاتقها تشكيل لجنة موسعة للنظر في التعديلات الدستورية الضرورية ، وأعادة بناء مؤسسات الدولة والقوانين المنظمة لذلك ، وما تحتاجه من هيئات ومفوضيات ومجالس متخصصة لمتابعة أرساء دعائم الدولة ، والتقصي الحازم عن كل العمليلت التي حدثت خلال العقد ونيف من السنين ، من سرقات وهدر للمال العام والجرائم التي أرتكبت بحق الأبرياء ، وتسليم نصف مساحة العراق لداعش الأرهابية ، وغيرها من الأجراءات التي تؤسس الى بناء دولة المواطنة .. دولة الدستور والقانون ، والفصل بين السلطات ، والتصدي للطائفية السياسية والعرقية ..وللمحاصصة المدمرة للبلاد والعباد ، والمساعدة في تسريع العمل لكي تدور عجلة الأقتصاد المتوقفة ومنذ سنوات ، هذا غيض من فيض من مستلزمات أعادة بناء الدولة ... ولا خيار أمام شعبنا غير ذلك ، وكل ما يتقاطع مع هذه التوجهات والضوابط ، فهو عبث سياسي عقيم ، ويعني أطالة أمد الأزمة المستفحلة في البلاد !.. ووضع السواتر والمتاريس والعقبات بوجه عملية التغيير ، وهو توجه يصب في مصلحة القوى الحاكمة .. والشرائح الطفيلية التي أنتعشت وأثْرَتْ على حساب الملايين من الجياع والأرامل والثكالى والمعوزين ،، لتتحول الى أرصدة ومباني ومصانع وكازينوهات وبيوت فارهة وعامرةفي البلاد الأجنبية !.. أقليمية وعربية وأجنبية .. ومن يعتقد غير ذلك فليرمي ببضاعته في سوق السياسة الرخيصة والرائجة في عراق اليوم .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
22/1/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات