هوامش اعتراضية على تقرير اليونامي بشان انتهاكات حقوق الانسان في العراق

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5050 - 2016 / 1 / 20 - 12:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هوامش اعتراضية على تقرير اليونامي بشان انتهاكات حقوق الانسان في العراق
صافي الياسري

هذا التقرير الذي اعدته بعثة مساعدة العراق ( اليونامي ) حافل بالاغفالات والاغضاء عن العديد من جرائم القتل وانتهاكات حقوق الانسان في العراق وقد نوقش في جنيف ونشرة خلاصة منه بالعربية ونشر النص كاملا باللغة الانجليزية وهذه واحدة من الماخذ عليه فالمواطن العراقي لغته الانجليزية ليست بالمستوى المطلوب على مستوى العموم وكان المفترض نشر النص كاملا بالعربية والكردية لتعم الفائدة ،تم النشر امس الثلاثاء (19 كانون الثاني 2016)- وقد اورد كما نقل السيد
Mouayad Alwindawi
على صفحته في الميديا الاجتماعية ان التقرير اورد بشكل مفصل التأثير الشديد والواسع للنزاع الدائر في العراق على المدنيين، حيث قتل ما لا يقل عن 18802 مدنياً وأصيب 36245 آخرون في المدة الممتدة من 1 كانون الثاني 2014 الى 31 تشرين الأول 2015. وأضحى 3.2 مليون شخصا نازحين داخلياً منذ كانون الثاني 2014 بمن فيهم ما يزيد على المليون طفل في عمر الالتحاق بالمدارس.
وقتل من المجموع الكلي للضحايا ما لا يقل عن 3855 مدنياً وأصيب 7056 آخرون خلال المدة من 1 أيار الى 31 تشرين الاول من السنة الماضية - وهي الفترة التي شملها التقرير- على الرغم من أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير من تلك التي تم توثيقها. وحدث ما يقرب من نصف الوفيات في بغداد.
ويستند التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، الى حد كبير على شهادات تم الحصول عليها بشكل مباشر من ضحايا انتهاكاتٍ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي وناجين من تلك الانتهاكات وشهودٍ عليها، بما في ذلك مقابلات مع نازحين داخلياً.
ويذكر التقرير بأنه "لا يزال تأثير أعمال العنف التي يعاني منها المدنيون في العراق شديد الوطأة. وتواصل ما تسمى الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) ارتكاب اعمال عنف وانتهاكات منهجيه واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي. وفي بعض الحالات قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وربما الإبادة الجماعية".
"وخلال الفترة التي شملها التقرير، قام تنظيم داعش بقتل واختطاف عشرات المدنيين وغالبا بطريقة استهداف. وشمل الضحايا الاشخاص الذين يعتبرون معارضين لفكر داعش وحكمه، والافراد المرتبطين بالحكومة مثل منتسبي القوات الامنية العراقية السابقين وضباط الشرطة والموظفين السابقين والعاملين في مجال الانتخابات وأصحاب بعض المهن كالاطباء والمحامين والصحفيين وشيوخ العشائر والزعماء الدينيين. وتم اختطاف و/أو قتل آخرين بذريعة مساعدة قوات الامن الحكومية أو تقديم المعلومات لها. وتم إخضاع الكثير إلى المقاضاة امام مجموعات نصبت نفسها محاكم تابعة لداعش والتي بالإضافة الى حكمها بقتل عدد لا يحصى من الاشخاص كانت قد فرضت عقوبات قاسية مثل الرجم وبتر الاطراف".
ويذكر التقرير بالتفصيل أمثلة كثيرة لعمليات القتل على يد تنظيم داعش في مشاهد علنية بشعة بما في ذلك إطلاق النار وقطع الرؤوس والسحق بالجرافات وحرق الضحايا وهم احياء والقاؤهم من سطوح البنايات. وكذلك توجد تقارير تفيد بقتل جنود اطفال بسبب هروبهم من القتال من خطوط المواجهة في الأنبار. وتشير المعلومات التي تم استلامها والتحقق منها أن تنظيم داعش قام باختطاف ما يتراوح بين 800 الى 900 طفل في الموصل بهدف إخضاعهم للتعليم الديني والتدريب العسكري.
ويذكر التقرير "استمرار تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي على أيدي مسلحي داعش وتحديداً بصيغة الاستعباد الجنسي".
ووثق التقرير ايضاً حالات سوء معاملة وانتهاكات مزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قامت بها قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها بضمنها الميليشيات والقوات العشائرية وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة.
( هذا الموضوع وهذه الانتهاكات لم تاخذ حقها من التحقيق والتعمق والتفصيل ووصفت التقارير التي وردت عنها بالمزعومة لاثارة الشكك حول مصداقية وحقيقية ما ارتكبته القوات الامنية والميليشيات المسلحة من جرائم مروعة بحق المدنيين العراقيين واخرها مجزرة المقدادية التي اغفلها التقرير تماما واغفل المختطفين مجهولي المصير من سكان المدينة والمساجد التي احرقت فيها واكتفى التقرير بايراد عبارة خجولة مفادها :
تم تلقي تقارير تبعث على القلق تفيد بارتكاب عمليات قتل غير مشروع واختطاف من قبل بعض العناصر المرتبطة بالقوات الموالية للحكومة. "وقد تكون بعض هذه الحوادث أعمالا انتقامية ضد أشخاص يعتقد بدعمهم لداعش او ارتباطهم به" كما ينص التقرير. " ،وهذه ثغرة في التقرير تتيح الفرصة لاتهام الضحايا بالتعاون مع داعش ،الفكرة والذريعة التي ترفعها ااميليشيات المنضوية تحت راية الحشد الشعبي لتطهير المناطق السنية ديموغرافيا وحرق بساتينهم وتهجيرهم ،واغفل التقرير ايضا فزع البغداديين من ارتفاع عدد جرائم الخطف والقتل والتسليب واقتحام البيوت بهدف السرقة وهو ارتفاع كارثي لا يمكن السكوت عليه الا تحت نية مبيتة هي عدم توجه اللوم الى الحكومة ومجاملتها بالإضافة الى ذلك، فانه في الوقت الذي يتحرك به المدنيون في كل انحاء البلاد هاربين من العنف، فانهم يصطدمون بمواجهة العوائق التي وضعتها الحكومة امام دخولهم الى مناطق آمنة. وعند وصولهم الى مثل هذه المناطق، واجه بعضهم اعتقالات عشوائية في مداهمات قامت بها قوات الامن والميليشيات المسلحة وتم طرد آخرين بالقوة. ويثير قيام القوات الموالية للحكومة بعمليات عسكرية القلق من إنها تنفذ بدون اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية(( ."
ويمضي التقرير الى القول باكتشاف عدد من المقابر الجماعية، وبضمنها مقابر في مناطق استرجعتها الحكومة من سيطرة تنظيم داعش فضلاً عن اخرى تعود الى فترة حكم صدام حسين. وذكر ان احد المقابر التي اكتشفت تضم 377 جثة بضمنها جثث نساء واطفال من الواضح انهم قتلوا في احداث الانتفاضة الشيعية ضد صدام حسين عام 1991 في شرق البصرة.
وصرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش قائلا " بالرغم من الخسائر المستمرة التي تكبدها داعش على يد القوات الموالية للحكومة العراقية الا ان هذه الافة ما فتئت تقتل وتشوه وتهجر المدنيين العراقيين بالألاف وتتسبب بمعاناة غير مسبوقة. وأكرر دعوتي وبقوة الى جميع اطراف الصراع لضمان حماية المدنيين من تأثيرات اعمال العنف." ( ومرة اخرى يتحدث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش عن داعش ويغفل بقية الاطراف المشاركة في توسيع رقعة اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني )
ويضيف كما هي عادة الرسميين الاممين " ادعوا المجتمع الدولي لزيادة دعمه للجهود الانسانية التي تقوم بها الحكومة العراقية وجهودها لاعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة من سيطرة داعش كي يتمكن العراقيون الذين هجروا بسبب العنف من العودة الى ديارهم بأمان وبكرامة وكي تتمكن المجتمعات المتضررة من العودة الى اماكنها الاصلية
."( ويغفل السفير الاممي دور الحكومة السلبي في اعادة الاستقرار واعمار المناطق المحررة التي تعرضت للتدمير والتخريب على يد تلك الميليشيات وعدم سعيها لاعادة سكانها اليها )
واستطرد كوبيش قائلا " واحث الحكومة بان تتبع جميع الوسائل التي من شانها ان تضمن تطبيق القانون وفرض النظام والتي تعتبر ضرورية من اجل تامين العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم الاصلية- وهي مهمة تحتل اولوية قصوى على خلفية احداث العنف والقتل الذي حصل مؤخرا والتي غالبا ما اكتسبت طابعا طائفيا وبخاصة في ديالى وبغداد."
وقد حذر مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين من أن عدد الوفيات بين المدنيين قد يكون اعلى بكثير ودعا الى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من الافلات من العقاب الذي تتمتع به الغالبية العظمى من مرتكبي اعمال العنف. "
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي، "وتخفق حتى أرقام الضحايا الفظيعة في ان تبين بدقة مدى المعاناة الكبيرة التي يكابدها المدنيون في العراق. فالأعداد تشير الى أولئك الذين قتلوا أو شوهوا بسبب اعمال العنف السافرة، ولكن عددا آخر لا يحصى منهم قضي نحبه جراء عدم الحصول على المواد الغذائية الأساسية أو المياه أو الرعاية الطبية ".
" ويكشف هذا التقرير المعاناة الدائمة للمدنيين في العراق ويصور بجلاء ما يحاول اللاجئون العراقيون ان يهربوا منه عند فرارهم الى اوروبا ومناطق أخرى. هذا هو الرعب الذي يواجهونه في أوطانهم ".
وناشد المفوض السامي أيضا الحكومة لإجراء تعديلات تشريعية لمنح المحاكم العراقية الولاية القضائية على الجرائم الدولية وأن تنظم الى نظام روما الاساسي ،كذلك اغفل التقرير جرائم القتل التي ارتكبت ضد اللاجئين الايرانيين سكان مخيم ليبرتي ،والحصار المفروض عليهم والذي يشمل الحرمان من حق الوصول الحر الى المستشفيات ومراكز العلاج الطبي والغذاء والدواء والتجهيزات الضرورية لحماية مواقع ايوائهم واطعامهم كالدعامات الكونكريتية التي ترفض لجنة قمع خاصة سبق ان اسسها نوري المالكي لتولي ملفهم ادخال مثل هذه الدعامات ،كما ان التقرير لم يات على ذكر ضرورة تحقيق الحكومة في الانتهاكات العديدة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي تعرضوا لها .
واين التقرير مما ذكرته منظمة العفو الدولية بشان انتهاكات البيشمركه فقد اتهمت (أمنستي) -في تقرير صادر عنها اليوم- قوات البشمركة بهدم ونسف وإحراق وتدمير آلاف المنازل لسكان التجمعات العربية شمال العراق، في محاولة على ما يبدو لتهجيرهم.

ودعمت المنظمة اتهامها للقوات التابعة لحكومة كردستان العراق، ومليشيات إيزيدية، وجماعات كردية مسلحة من سوريا وتركيا تعمل بالتنسيق مع البشمركة، بأدلة وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية لعدد من القرى التي تم تدميرها، وبمقاطع فيديو صورها باحثوها خلال زيارة هذه القرى في محافظات نينوى وكركوك وديالى.
ووصف تقرير المنظمة ما حدث -ويحدث- بأنه حملة منسقة للنزوح القسري لأبناء المجتمعات المحلية العربية عن طريق تدمير قرى بأكملها، موضحا أن تدمير هذه المنازل، تم بعدما استعادت القوات الكردية السيطرة على مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات واسعة في شمال وغرب العراق عام 2014.
وذكرت المنظمة أن تدمير المنازل وسرقة الممتلكات أصبحا عادة متبعة بالعراق في إطار الحرب على تنظيم الدولة، مما يثير غضب السكان، مشيرة إلى أن قوات البشمركة والمليشيات الكردية دمرت تلك المنازل بالجرافات وأحرقتها انتقاما لدعم مفترض قدمه العرب لتنظيم الدولة.
وقالت المستشارة في منظمة العفو لشؤون أوضاع الأزمات دوناتيلا روفيرا إنه "يبدو أن قوات البشمركة شنت حملة عشوائية لتهجير السكان العرب بالقوة"، مضيفة "أن تهجير المدنيين بالقوة وتدمير منازلهم وممتلكاتهم بشكل عشوائي، ودون أي مبرر عسكري، قد يعد بمثابة جرائم حرب".
وتحدث تقرير أمنستي عن أن قوات البشمركة منعت أكرادا مدنيين فروا من المعارك من العودة لمنازلهم، ومنعت عشرات الآلاف من المدنيين العرب الذين فروا من ديارهم من العودة للمناطق التي استُعِيدَت من تنظيم الدولة.


على وفق كل ما تقدم وما همشنا يبدو واضحا ان التقرير كان منحازا ومجاملا للحكومة وجهات اخرى ولم يكن عاما وشاملا وحياديا كما يفترض .

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات